چالش‌های حقوقی رمزدارایی‌ها؛ از سردرگمی در تعاریف تا بلاتکلیفی رویه قضایی

به گزارش پیوست، در سال‌هایی که تب رمزارزها از صرافی‌های آنلاین تا دادگاه‌های ایران رسیده، همچنان یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است: این دارایی‌ها دقیقا چه ماهیتی دارند و چه جایگاهی در نظام حقوقی کشور پیدا می‌کنند؟ همین پرسش محور نشست علمی «چالش‌های رمزدارایی در حقوق و رویه قضایی ایران» بود؛ نشستی که با حضور استادان حقوق، وکلا و مدیران پیشین دولتی برگزار شد و طی آن از تعارض در تعاریف و نهادهای متولی تا ابهام‌های مالیاتی و رویه‌های قضایی، همه روی میز آمد.

ابهام در تعریف و ماهیت رمزدارایی‌ها

باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بحث را با تأکید بر یک پرسش بنیادین آغاز کرد: «ما با چه چیزی طرف هستیم؟» به گفته او، مشکل اصلی نظام حقوقی ایران در مواجهه با رمزدارایی‌ها، نبود تعریف روشن و واحد است.

انصاری توضیح داد که در قوانین و مصوبات داخلی، اصطلاحات متعددی از «رمزارز» و «رمزپول» گرفته تا «رمزدارایی» به کار رفته، اما هیچ‌کدام چارچوب مشخصی برای ماهیت این پدیده ارائه نمی‌دهند. او با اشاره به تجربه‌های اروپا و آمریکا گفت: اگر به جای اصطلاحات مبهمی مثل «ارز دیجیتال»، از تعابیری دقیق‌تر مانند «سوابق یا سند الکترونیکی» استفاده می‌کردیم، بسیاری از مناقشات امروز پیش نمی‌آمد.

البته به باور انصاری، مشکل صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه تعیین جایگاه حقوقی این دارایی‌ها در نظام حقوق خصوصی است. آیا باید آن‌ها را نوعی «مال ناملموس» دانست؟ یا باید در زمره ابزارهای مالی و اوراق بهادار طبقه‌بندی شوند؟ او یادآور شد که برخی نظام‌های حقوقی، رمزدارایی‌ها را منجر به ایجاد «حق عینی» دانسته‌اند و برخی دیگر آن‌ها را نماینده رابطه قراردادی قلمداد کرده‌اند.

انصاری در پایان سخنانش هشدار داد که تا زمانی که موضوع‌شناسی دقیق و تعریف واحدی از رمزدارایی‌ها در کشور ارائه نشود، تصمیم‌گیری‌های مجلس و نهادهای نظارتی ناگزیر دچار تناقض خواهد بود؛ تناقضی که امروز هم در قوانین و هم در رویه قضایی به وضوح دیده می‌شود.

از ممنوعیت تا تنظیم‌گری؛ سیر تقنین در ایران

زهرا فریور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، مسیر پرپیچ‌وخم قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها را مرور کرد؛ مسیری که به گفته او از «انکار و ممنوعیت» آغاز شد و به تدریج به سمت «تنظیم‌گری» تغییر مسیر داد.

او یادآور شد که نخستین واکنش رسمی در ایران به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای عالی مقابله با پول‌شویی استفاده از رمزارزها را برای مؤسسات مالی ممنوع کرد. کمی بعد، بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ این ممنوعیت را تکرار کرد. اما همان بانک مرکزی، در همان سال پیش‌نویسی را برای ضوابط فعالیت در این حوزه منتشر کرد؛ اقدامی که نشان می‌داد حتی نهاد ناظر اصلی هم متوجه شده که صرف ممنوعیت نمی‌تواند راه‌حل باشد.

به گفته فریور، از سال ۱۳۹۸ به بعد، تغییر لحن سیاست‌گذار آغاز شد؛ دولت انتشار رمزارز را در انحصار بانک مرکزی دانست، هیات وزیران مقررات استخراج را تصویب کرد و وزارت نیرو وارد تنظیم مقررات مربوط به مصرف برق شد. در سال‌های بعد، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و نهادهای دیگری هم وارد این میدان شدند و هر کدام بخشی از پازل رگولاتوری را به دست گرفتند.

فریور تأکید کرد که این تعدد مراکز تصمیم‌گیری، خود به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است: از اواخر ۹۸ دعوای تنظیم‌گری آغاز شد. بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان بورس و حتی هیات وزیران هر کدام مدعی نقش‌آفرینی شدند و همین باعث شد تصویر کلی آشفته‌تر شود.

او در ادامه با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی از FATF و اتحادیه اروپا، گفت که این سردرگمی فقط مختص ایران نیست، اما در ایران شدت بیشتری دارد چون ذی‌نفعان متعدد تلاش می‌کنند جایگاه خود را تثبیت کنند. به باور او، این رقابت نهادی باعث شده قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در حوزه رمزدارایی‌ها بیش از هر زمان دیگری دچار تعارض و ابهام شود.

پژوهش‌های ناقص و رویه‌های متناقض قضایی

طاهر حبیب‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، با نقدی تند به فضای علمی و قضایی کشور سخن گفت. او تأکید کرد: از نخستین روزهای ورود رمزارزها به ایران، جامعه پژوهشی و نظام حقوقی بیشتر «واکنشی و جوگیرانه» عمل کرده‌اند تا روشمند و مبتنی بر تحلیل دقیق.

به گفته او، در دهه گذشته پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها و حتی نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شده، اما بیشتر آنها بدون شناخت فنی از ماهیت بلاک‌چین و رمزارزها بوده است. «وقتی پژوهشگر ما هنوز نمی‌داند فرایند بلاک‌سازی یا مفهوم کیف‌پول دیجیتال چیست، چطور می‌تواند تحلیل حقوقی معتبری ارائه کند؟» او تأکید کرد: همین ناآگاهی باعث شده بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی به تصمیم‌گیران کمکی نکند.

حبیب‌زاده همچنین به ابهام در رویه قضایی اشاره کرد. او گفت: «امروز در محاکم، برای پرونده‌های مشابه مرتبط با معاملات رمزارزها، شعب مختلف احکام متفاوتی صادر می‌کنند. همین نشان می‌دهد که هیچ وحدت رویه‌ای شکل نگرفته و مردم در دادگاه‌ها با سردرگمی مواجه‌اند. هرچند که این رویه بهبود داشت است.

او نقد دیگری هم به نهادهای حاکمیتی وارد کرد: به باور او، نهادهای تنظیم‌گر با وجود بودجه و اختیارات گسترده، هنوز خروجی مشخصی در حوزه رمزارزها ندارند و مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. نتیجه این وضعیت، به گفته او، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی است.

مالیات‌های مضاعف و قانون پرحاشیه سوداگری

شاهپور دولتشاهی، وکیل دادگستری و مدرس حقوق امنیت دیجیتال، بحث خود را بر پیامدهای مالیاتی رمزدارایی‌ها متمرکز کرد. او به ویژه قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را به شدت نقد کرد و آن را «یک فاجعه حقوقی» دانست.

به گفته دولتشاهی، این قانون با استفاده از تعابیری مبهم و تعمیم‌های متعدد، راه را برای مالیات مضاعف و چندباره باز کرده است. او توضیح داد در این قانون مالیات مرکب و لایه به لایه داریم که نیاز به تاسیسات حقوقی جدیدی دارد. این نگاه نه‌تنها با اصول شرعی و قواعد مدنی مغایرت دارد و بلکه موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی هم خواهد شد.

او هشدار داد: اصرار قانون‌گذار بر بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی، باعث شده نظام مالیاتی ایران در مواجهه با رمزدارایی‌ها به جای شفافیت و ساماندهی، بیشتر به آشفتگی و تعارض دامن بزند. از نگاه او، در شرایطی که هنوز تعریف واحدی از رمزدارایی وجود ندارد، وضع چنین مالیاتی فقط بار مشکلات قضایی و اجرایی را سنگین‌تر می‌کند.

از نگاه دولتشاهی یکی دیگر از ایرادهای این قانون «صدور صورت حساب الکترونیکی» حتی بدون احراز هویت است. موضوعی که به گفته او می‌تواند در پیاده‌سازی و انطباق با قوانین ضد پولشویی FATF مشکل‌ساز شود و به نظر می‌رسد تنها هدف دریافت مالیات بوده‌ است.

انحصار و رقابت در تنظیم‌گری

امین کلاهدوزان، رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در صحبت خود بر بعد اقتصادی و رقابتی تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها تأکید کرد. او توضیح داد که ورود دولت به این حوزه معمولا با انحصارطلبی همراه بوده؛ به‌ویژه در جایی که بانک مرکزی خود را تنها متولی انتشار رمزارزها معرفی کرده است.

کلاهدوزان هشدار داد که این رویکرد نه‌تنها مانع نوآوری می‌شود، بلکه رقابت را هم به حاشیه می‌راند. به گفته او، اگر قرار باشد همه مسیرها به نهادهای انحصاری ختم شود، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خصوصی عملا شانسی برای فعالیت نخواهند داشت.

او همچنین یادآور شد که تجربه جهانی نشان داده رمزدارایی‌ها ذاتا بر پایه حذف واسطه‌ها و تقویت رقابت آزاد شکل گرفته‌اند. بنابراین هرگونه انحصار حکومتی یا شبه‌انحصار نهادی، با فلسفه وجودی این فناوری در تضاد است و نهایتا بازار را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد.