کیفپول دوران ساتوشی پس از ۱۴ سال فعال شد: فشار فروش از سوی اولین بیتکوینرها
طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین Onchain Lens، یکی از قدیمیترین کیفپولهای بیتکوینی که به نخستین…
۳ آبان ۱۴۰۴
پیش‌نویس کارگزاران رمزارز؛ رقابت‌زدایی یا نظم‌بخشی؟
۲۲ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۸ دقیقه
پیش‌نویس تازه بانک مرکزی برای ضوابط کارگزاران رمزپول، تصویری سختگیرانه از آینده بازار رمزارز در ایران ترسیم می‌کند؛ سرمایه‌های اولیه سنگین، الزام به ساختار حقوقی تضامنی، حضور نهاد امین برای اثبات ذخایر و نظارت کامل بر تراکنش‌ها. در حالی که سیاست‌گذار این چارچوب را ابزاری برای شفافیت و کاهش ریسک معرفی می‌کند، فعالان بخش خصوصی آن را گامی در جهت حذف استارت‌آپ‌ها و سپردن کامل بازار به بانک‌ها می‌دانند. نتیجه، به باور آنان، نه امنیت کاربران بلکه کوچ اجباری سرمایه و کاهش نوآوری خواهد بود.
به گزارش پیوست، انتشار پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان این حوزه برانگیخت. بسیاری از صرافی‌ها معتقدند شرایط تعیین‌شده عملاً برای کمتر از پنج درصد آنها قابل تحقق است.
مرتضی قائم‌مقامی، مدیرعامل صرافی مبادله‌گر، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «ماده دوازده، سرمایه اولیه را برای کارگزاری‌های نوع یک ۵۰ میلیارد تومان مشخص کرده و برای نوع دو که ما سکوهای مبادله هستیم ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است؛ اما چنین امکانی برای بسیاری از کسب‌وکارها وجود ندارد و عملاً ۹۵ درصد از صرافی‌ها مجبور هستند از این رقابت کنار بروند.»
علی کوروشی، مدیرعامل صرافی وانفینکس، هم بر همین نکته تأکید دارد: «ضوابط پیشنهادی به‌قدری سختگیرانه است که عملا بخش بزرگی از صرافی‌ها را از چرخه خارج می‌کند. الزام به سرمایه سنگین، تضمین ۵۰ درصدی و ساختار حقوقی خاص (شرکت تضامنی) شرایطی ایجاد می‌کند که تنها تعداد اندکی از بازیگران بزرگ می‌توانند باقی بمانند.»
بهمن آقامرادی، مدیرعامل صرافی تهران اکسچینج، هم این محدودیت‌ها را «مسیر حذف استارتاپ‌ها» می‌داند و هشدار می‌دهد: «وثایق سنگینی که توجیه خوبی برای آنها نمی‌توان یافت باعث می‌شوند درآمدزایی برای کسب‌وکارها کاهش پیدا کند. در نتیجه چنین شرایطی نوآوری و رقابت از بین خواهد رفت.»
در کنار سرمایه‌گذاری اولیه، سخت‌گیری‌های مرتبط با سابقه مدیریتی نیز به چالش بدل شده است. قائم‌مقامی به فصل سوم و چهارم پیش‌نویس اشاره می‌کند: «سابقه مدیران و شرکا بسیار سختگیرانه ارزیابی شده است. برای مثال دو سال سابقه‌کار مرتبط الزامی شده و برای شرکای حقوقی هم سطح بدهی زیر پنج دهم درصد در نظر گرفته شده است.»
پیامدها؛ خروج کاربران و فرار سرمایه
کاهش تعداد صرافی‌ها، نه تنها رقابت را محدود می‌کند بلکه به باور فعالان این صنعت، بر رفتار کاربران نیز به صورت مستقیم تاثیر می‌گذارد. علی کوروشی، مدیرعامل وانفیکس، توضیح می‌دهد: «در کوتاه‌مدت، کاهش تعداد صرافی‌ها به افت نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات منجر خواهد شد. در حالی که ما به فضایی باز و رقابتی نیاز داریم، این سند باعث کوچک‌تر شدن بازار و سوق دادن بخشی از کاربران به پلتفرم‌های خارجی یا غیرمجاز می‌شود. نتیجه این خواهد بود که نه تنها کنترل و شفافیت بهبود نمی‌یابد، بلکه ریسک خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود.»
بهمن آقامرادی، مدیرعامل تهران اکسچینج، هم بر همین نکته دست می‌گذارد: «کاربران معمولاً به دلیل غیرمتمرکز بودن ماهیت کریپتو به آن ورود می‌کنند و با وجود نظارت شدید حاکمیت احساس خطر خواهند کرد و به بازارهای سیاه یا صرافی‌های خارجی کوچ می‌کنند.»
مرتضی قائم‌مقامی هم با اشاره به محدودیت تعیین‌شده در پیش‌نویس می‌گوید: «در پیش‌نویس اخیر ذکر شده است که هر کاربر سالانه تنها پنجاه‌هزار یورو اجازه برداشت دارد. این یعنی فردی که ۱۰ بیت‌کوین دارد باید بیست سال برای دریافت همه دارایی خود صبر کند. چنین شرایطی کاربران را به سمت کسب‌وکارهای زیرزمینی خواهد برد.»
ورود بانک‌ها؛ انحصار یا ساماندهی؟
یکی از پررنگ‌ترین محورهای پیش‌نویس، گشودن راه ورود شبکه بانکی به بازار رمزارز است؛ موضوعی که فعالان خصوصی آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌دانند.
مرتضی قائم‌مقامی معتقد است: «مشخصاً الزام همه این موارد در واقع نوعی آماده‌سازی شرایط ورود بانک‌ها به این حوزه است. زیرا اکنون بازار ایران را صرافی‌هایی تشکیل می‌دهند که سرمایه اولیه آنها بسیار کمتر از مقدار تعیین‌شده است. تنها بازیگران بزرگ و بانک‌ها هستند که می‌توانند این وثیقه را تهیه کنند.»
علی کوروشی نیز این نگاه را تأیید می‌کند: «پیش‌نویس به‌وضوح راه را برای ورود شبکه بانکی باز می‌کند. در حالی که صرافی‌ها سال‌ها در این حوزه نوآوری و زیرساخت ایجاد کرده‌اند، اکنون شرایط طوری طراحی شده که بانک‌ها و نهادهای وابسته به آنها دست بالا را پیدا کنند.»
حسین غریب، مدیرعامل سیتکس، بحث را گسترده‌تر می‌بیند و آن را در چارچوب خصوصی‌سازی مطرح می‌کند: «در اصل ما یک شعاری به نام خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رقابت‌پذیری بیشتر داشتیم، اما در این پیش‌نویس سهم دولت در بازار بالاتر می‌رود. بازیگری و کنترل‌گری دولت اینجا نقش بزرگ‌تری را پیدا می‌کند.»
نظارت و حریم خصوصی؛ از کنترل کامل تا ابهام فنی
یکی دیگر از نقاط بحث‌برانگیز پیش‌نویس، نحوه نظارت بر تراکنش‌ها و مدیریت داده‌های کاربران است. در حالی که بانک مرکزی به‌دنبال شفافیت کامل است، فعالان بازار نسبت به هزینه‌ها و پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
مرتضی قائم‌مقامی توضیح می‌دهد: «پایه و اساس سامانه‌های بلاکچینی بر غیرمتمرکز بودن است که این ویژگی باعث می‌شود تحت کنترل دولت‌ها نباشند. نظارت صددرصد نیز روی این شبکه عملاً غیرممکن است و هزینه زیادی خواهد داشت. بنابر پروتکل‌های بانک مرکزی، صرافی‌ها باید سوابق معاملات و تراکنش‌های ریالی و رمزپولی را اطلاع دهند که چنین اقدامی برای کسب‌وکارهای کوچک غیرممکن است.»
او به یکی از مواد پیش‌نویس هم اشاره می‌کند: «در ماده ۲۷ آمده است که صرافی‌ها باید در هر زمان که بانک مرکزی اراده کند، درخواست بازرسی را قبول کنند؛ این درحالی است که خود صرافی‌ها کنترلی بر برخی موارد ندارند.»
علی کوروشی نیز نبود جزئیات فنی را مسئله‌ساز می‌داند: «هیچ‌گونه پروتکل مشخصی برای حفاظت از داده و حریم خصوصی تعریف نشده است. اجرای چنین مدلی بدون چارچوب فنی شفاف، هزینه‌های سنگینی برای پلتفرم‌ها دارد و نگرانی جدی در مورد امنیت و محرمانگی اطلاعات کاربران ایجاد می‌کند.»
بهمن آقامرادی هم هشدار می‌دهد که این سطح از کنترل، نتیجه‌ای معکوس دارد: «قوانین تازه جذابیت این حوزه را برای کاربران کاهش خواهند داد، زیرا نظارت‌های جدید حتی منشا دارایی کاربر را نیز بررسی می‌کند. قوانین به جای این‌که خیال کاربران را از امنیت معاملات راحت کند، جهتی کاملاً مخالف را طی می‌کنند.»
نهاد امین و POR؛ شفافیت یا تهدید تحریمی؟
بانک مرکزی در پیش‌نویس تازه تأکید کرده است که برای جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت باید «نهاد امین» تعریف شود و اثبات ذخایر (POR) الزامی شود. اما فعالان بازار این بند را از پرریسک‌ترین بخش‌های سند می‌دانند.
بهمن آقامرادی با اشاره به تجربه جهانی می‌گوید: «بیست صرافی برتر در دنیا اصلاً POR را انجام نمی‌دهند که برای این کار علت هم دارند. یکی از این علت‌ها که البته در ایران هم محتمل‌تر است، لو رفتن آدرس‌های کیف پول است. در نتیجه ریسک صددرصدی تحریم برای POR وجود دارد و می‌توانم با اطمینان بگویم این اتفاق خواهد افتاد.»
او هشدار می‌دهد: «نهاد امین خیلی زود هدف هکرها به‌خصوص هکرهای رژیم صهیونیستی خواهد شد و آدرس ولت‌های نهاد امین نیز تحریم خواهد شد. بخشی از دارایی مثل تتر بلاک خواهد شد و بخشی دیگر ردفلگ می‌شود.»
مرتضی قائم‌مقامی هم از زاویه دیگری انتقاد می‌کند: «بانک مرکزی نهاد امین را شخصیت حقوقی می‌داند که بتواند از دارایی‌ها نگهداری کند و در کنار این موضوع POR نیز الزامی است. اما نهاد امین و جابه‌جایی موجودی در هر بازه زمانی خطراتی بزرگ‌تر از خالی‌فروشی ایجاد می‌کند؛ این اقدام هزینه‌ها را برای عموم کاربران و صرافی‌ها افزایش می‌دهد.»
او اضافه می‌کند که نتیجه این روند «انحصار بانکی» خواهد بود: «در نهایت این روند به گونه‌ای ادامه پیدا می‌کند که نهاد امین بانک باشد و راهی رو به انحصار طی خواهیم کرد. زیرا صرافی‌های کوچک توان مالی کافی ندارند و بانک‌ها با اندوخته مالی بزرگی که دارند صرافی‌های کوچک را کنار می‌زنند.»
نقش کاربر؛ بار مسئولیت بدون حمایت
یکی از نقدهای مشترک فعالان بازار به پیش‌نویس بانک مرکزی این است که بار اصلی ریسک همچنان بر دوش کاربران گذاشته شده است، بی‌آن‌که حمایتی از سوی سیاست‌گذار صورت بگیرد.
حسین غریب، مدیرعامل سیتکس، با صراحت می‌گوید: «بزرگ‌ترین نظر من نسبت به این پیش‌نویس واگذاری مسئولیت و ریسک سمت کاربر است. خب این بخشی که اتفاقا کاربر می‌خواهد حاکمیت و قانون‌گذار از او حمایت کنند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»
بهمن آقامرادی نیز به بندهای مشخصی اشاره می‌کند که این وضعیت را تثبیت می‌کند: «در دو بند ذکر شده است که در صورت ایجاد تحریم و بلوکه شدن دارایی، بخشی از مسئولیت به عهده کارگزار است و بخش عمده آن بر عهده کاربر. تنها نتیجه این قانون سلب حق اعتراض کاربران است.»
پیشنهادها و راه‌حل‌ها
اگرچه لحن غالب فعالان نسبت به پیش‌نویس انتقادی است، اما هر کدام راهکارهایی برای اصلاح مسیر نیز مطرح می‌کنند.
بهمن آقامرادی معتقد است که سخت‌گیری‌های مالی باید متناسب با اندازه کسب‌وکارها تنظیم شود: «پیشنهاد من این است که به‌جای دریافت هزار دلار از کسب‌وکار، آن را پله‌ای در نظر بگیرند؛ برای مثال تعداد کاربران و میزان معاملات را برای دریافت وثیقه یا سرمایه درنظر بگیرند.»
علی کوروشی نیز بر لزوم تدریجی بودن مقررات تأکید دارد: «اگر هدف سیاست‌گذار حفاظت از کاربر و ارتقای شفافیت است، باید ضوابط به‌صورت مرحله‌ای، با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بازار و همراه با استانداردهای فنی و حقوقی روشن تدوین شود. در غیر این صورت، این ضوابط نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند آینده اکوسیستم رمزارز کشور را به خطر بیاندازد.»
حسین غریب اما نگاه کلان‌تری ارائه می‌دهد و بر ورود نهادهای دیگر به فرآیند قانون‌گذاری تأکید می‌کند: «بانک مرکزی نباید تنها نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه باشد. سازمان بورس و دیگر نهادها هم می‌توانند کمک کنند به حوزه اقتصادی کشور.»
ارسال دیدگاه