لغو طرح برون‌سپاری تولید موبایل؛ عقب‌گرد در استراتژی تولید داخلی

به گزارش پیوست، بازار موبایل ایران بیش از یک دهه است که با وعده‌های حمایت‌‌های دولت برای تولید داخلی مواجه است، اما این وعده‌ها اغلب به نتیجه نرسیده است. در همین خصوص، طبق گفته مدیرعامل شرکت آتیلا همراه آیهان، حانیه ثقفی، طرح تولید موبایل به روش ODM به دلیل سیاست‌های حاکمیتی لغو شده است و دیگر هیچ حمایتی از این مدل تولید وجود ندارد.

آبان ۱۴۰۳ بود که وزارت صمت برون سپاری تولید گوشی تلفن همراه براساس طراحی اصلی یا ODM را به عنوان یکی از روش‌های تولید شناسایی کرد اما خیلی نگذشت که این وزارت‌‌خانه در نامه‌ای به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌کار اعلام کرد که موضوع برون‌سپاری تولید موبایل‌ «کان لم یکن» است. طبق این نامه اعلام خبر برون‌سپاری تولید موبایل تحت عنوان ODM مردود شد.

در آن زمان روابط عمومی انجمن‌ تولیدکنندگان موبایل گفته بود که پدافند غیرعامل، انجمن تولیدکنندگان موبایل و سازمان بازرسی کل کشور با این طرح مخالف هستند و احتمال عملی شدن آن خیلی پایین است. در این مدت تلاش‌های زیادی برای در نظر گرفتن ODM تحت‌عنوان تولید صورت گرفت اما به نظر می‌آید این طرح به دلایل امنیتی به کنار رفته است.

به نظر می‌رسد برخی از فعالان بازار همچنان در تلاش برای ایجاد بازار تولید موبایل داخلی هستند. مدیرعامل گروه تولیدی بلووم، عباسعلی بادیانی گفت: هر نهاد مسئول، از شورای عالی امنیت ملی تا وزارت ارتباطات و وزارت صمت، باید نقش خود را به‌درستی ایفا کند تا تولید داخلی به نقطه پایدار برسد. با وجود لغو طرح ODM، مفهوم واقعی آن هنوز در ایران محقق نشده است. اینکه مدلی آماده از چین وارد شود و فقط با برند ایرانی عرضه شود، ODM واقعی نیست. اگر استانداردهای جهانی رعایت شود، این مدل می‌تواند راهی برای برندسازی و حرکت به سمت تولید داخلی باشد. هدف باید گذار از ODM خارجی به OEM داخلی باشد؛ یعنی تجهیز خطوط تولید و انتقال دانش فنی به کشور.

قبل‌تر رئیس انجمن موبایل ایران، مهدی اسدی درباره این موضوع گفته بود که تولید موبایل خارج از کشور و درنظر گرفتن آن تحت عنوان تولید داخل کار غلطی است؛ زیرا این موضوع حقوق تولیدکننده را در نظر نمی‌گیرد و باعث خروج زیادی ارز از کشور می‌شود. همچنین در نظر گرفتن ODM به عنوان تولید داخل باعث انحصار و رانت ارزی می‌شود.

به گفته او، تولید موبایل با برند داخلی به شیوه برون‌سپاری تولید (ODM) در حاضر تنها از طریق کشور چین انجام می‌شود و با ۳ شرکت در سازوکاری غیرشفاف برای این کار قرارداد بسته شده است. از طرفی کارشناسان می‌گویند این سیستم‌عامل یک پوسته از اندروید است و یک شرکت خصوصی زیر نظر وزارت ارتباطات بابت هر مدل ۳۰ هزار دلار و بابت هر عدد موبایل ۳ درصد از سود را دریافت می‌کند.

اسدی گفته بود که در بخش دولتی مخالفان این موضوع پدافند غیرعامل است زیرا از جهت امنیت سایبری این موضوع چالش دارد. همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بارها مخالفتش را نسبت به این نوع واردات مطرح کرده است.

با این وجود تولیدکنندگان همچنان برای اجرای ODM به شکل دیگر تلاش می‌کند. بادیانی در این باره گفت: با همکاری وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و وزارت صمت روی این موضوع تمرکز کرده‌ایم. هدف این است که با گذر از مرحله ODM خارجی، بتوانیم ظرفیت‌های تولید داخل را تقویت کنیم.

حمایت از تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد

یکی از حمایت‌هایی که همچنان برای تولیدکنندگان ادامه دارد، نوع تخصیص ارز است؛ مدیرعامل شرکت آتیلا همراه آیهان، حانیه ثقفی به پیوست گفت گه با انتصاب سعید آزادبخت به‌عنوان مدیرکل دفتر صنایع برق وزارت صمت، روند تخصیص ارز برای تولیدکنندگان تغییر کرده است؛ با تفکیک شناسه‌های تولیدکنندگان از بازرگانان، صف تخصیص ارز که پیش‌تر ممکن بود به پنج ماه هم برسد، اکنون به حدود یک ماه کاهش یافته است. این اقدام به تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز کمک کرده.

اما به نظر می‌رسد عده‌ای از تولیدکنندگان تخصیص ارز در زمان کوتاه‌تر نیز راضی‌شان نمی‌کند. مدیرعامل گروه تولیدی بلووم، عباسعلی بادیانی نیز از نبود شفافیت در سیاست‌های ارزی توضیح داد: تخصیص ارز در کشور ما نه تولیدکنندگان را راضی می‌کند و نه واردکنندگان را، زیرا شفافیت عملکردی وجود ندارد. بانک مرکزی باید ناظر باشد، نه تصمیم‌گیر اصلی برای اینکه ارز به کدام بخش تخصیص پیدا کند. ادامه این سیاست‌ها در شرایط بحرانی می‌تواند بازار را فلج کند.

طبق گفته‌های او، صف بازرگانان تلفن همراه نزدیک به ۲۵۰ روز کاری است و برای تولیدکنندگان بین ۷۰ تا ۱۰۰ روز. در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذاران به دنبال حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند زیر ۲۰۰ دلار هستند؛ گروهی از گوشی‌ها که ۸۰ تا ۹۰ درصد کاربران ایرانی از آنها استفاده می‌کنند، اما گوشی‌های بالای ۳۰۰ یا ۶۰۰ دلار همچنان وارداتی خواهند بود.

وضعیت فعلی بازار موبایل حاصل ترکیب سیاست‌گذاری‌های پرنوسان دولتی و رفتارهای فرصت‌طلبانه در بخش خصوصی است. بسیاری از شرکت‌های موسوم به تولیدکننده به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، از تسهیلات ارزی و حمایتی برای مونتاژ گوشی‌های وارداتی بهره برده‌اند و این مدل در طرح ODM نیز تکرار شد. نتیجه این روند، تثبیت بازاری است که در آن حمایت‌های دولتی بیشتر به سود گروهی محدود ختم می‌شود تا در نظر گرفتن منفعت مصرف‌کننده.