انتقاد نسبت به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی افزایش یافت آیا دولت لایحه را پس می‌گیرد؟

به گزارش پیوست، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیأت وزیران (۸ اردیبهشت) به تصویب رسید؛ این لایحه بعد از تصویب در دولت، ۳۱ تیر ماه به مجلس ارسال شد و مجلس با اکثریت آرا به بررسی این لایحه با قید دوفوریتی رای داد.

بعد از تصویب دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، تعدادی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند: این لایحه، نه‌تنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است. ما این لایحه را نه یک اقدام اداری، بلکه خطایی راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت می‌دانیم؛ اقدامی که در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس بعد از انتشار این نامه گفته است: رئیس جمهور با برخی از نمایندگان مخالف این لایحه تماسی برقرار کردند و تأکید کردند که جلسه‌ای را با حضور نمایندگان مخالف، حقوقدان‌ها، رسانه‌ها و همچنین وزیر دادگستری و سایر مسئولان مرتبط با این لایحه برگزار خواهند کرد تا استدلال‌ها و دلایل مخالفان در مورد این لایحه را بشنوند. رئیس جمهور در این تماس تلفنی با نمایندگان این مسأله را بیان کرده است که در صورت قوی بودن استدلال مخالفان این لایحه را استرداد خواهند کرد.

هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست؛ احتمال استرداد لایحه به دولت

پس از آنکه مجلس اعتراض خود را نشان داد و رئیس جمهور با نمایندگان مخالف تماس گرفت، سخنگوی دولت درباره لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی و انتقادات گسترده نسبت به این لایحه به ایرنا۲۴ گفت: پیرو اظهار نظر وزیر دادگستری از اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم که این لایحه با دقت مطالعه شود. همچنین با توجه به اینکه این لایحه، حقوقی است و به نوعی بار قضایی دارد، باید به‌دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

طبق گفته او: این لایحه قرار است سکو‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی را که ۹۰ هزار عضو به بالا دارد را در بر بگیرد. در واقع پایین‌تر از این عدد مشمول این لایحه نمی‌شود، در عین حال شورای اطلاع‌رسانی وظیفه دارد جلساتی را در این زمینه برگزار و نظرات را دریافت کند.

پیش از اظهارنظر سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده بود فردا (۷ مرداد) جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و معاونت حقوقی با منتقدان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در این شورا برگزار می‌شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته است: در این جلسه وزیر دادگستری و معاونت حقوقی حضور خواهند داشت، عدله طرفین شنیده خواهد شد و آخرین وضعیت لایحه بررسی خواهد شد و با یکدیگر به گفت‌وگو خواهیم پرداخت؛ این جلسه صرفاً برای گفت‌وگو پیرامون لایحه است.

پس از اظهار نظر سخنگوی دولت و اعلام برگزاری نشست در شورای اطلاع‌رسانی دولت، شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.

تمام جزئیات این لایحه مورد تأیید مجلس نیست

حسنعلی اخلاقی‌امیری نماینده مشهد در مجلس در گفتگو با پیوست درباره موضع مجلس نسبت به این لایحه گفت: این گزاره که تمام جزئیات مورد تأیید مجلس است، اشتباه است و ما قطعا نکاتی در جزئیات داریم. لایحه یک حجم ۲۰ ماده‌ای است که با هدف حفظ و حراست از امنیت روانی جامعه نگاشته شده است.

اخلاقی‌امیری درباره حساسیت‌های موجود به آسیب‌دیدن آزادی بیان گفت: در تمام کشور‌ها بحث حکمرانی در فضای مجازی امری پذیرفته شده است. البته باید مراقبت کنیم که در این نوع از حکمرانی، آزادی بیان محدود نشود و نگاه سلیقه‌ای و جناحی نیز به این موضوع وارد نشود.

او ادامه داد: درباره کلیات این لایحه معتقدم هرچیزی که به امنیت روانی جامعه کمک کند را هر منطقی می‌پذیرد و در اصل آن نباید تشکیک کرد؛ اما در جزئیات آن مجلس و کمیسیون‌ها حساس هستند و مراقبت‌های لازم انجام می‌شود. همچنین از نظرات و پیشنهادات نخبگان حتماً استفاده می‌کنیم.

معتقدم اگر موضوعی خلاف قانون شناخته شد باید حتماً جرم انگاری شود. نمایندگان باید معیار و ملاک منطقی‌تری برای اینکه موضوعی تحت پیگرد حقوقی و قضایی قرار بگیرد، مطرح کنند.

برای پلتفرم‌های فیلتر شده نمی‌توان قانون وضع کرد

نماینده مشهد در مجلس ضمن اشاره به اینکه نمی‌توان برای پلتفرم‌های فیلتر شده قانون وضع کرد گفت: ما در امری که غیرقانونی است نمی‌توانیم قانون‌گذاری کنیم و این یک مشکل دیگر مربوط به فضای مجازی است و شورای عالی فضای مجازی ضوابط ۱۰گانه‌ای برای سکو‌های خارجی در نظر گرفته است. برای سکو یا پلتفرم فیلتر شده اگر قانون بنویسیم معنای آن این است که آن فیلتر را قبول نداریم. من با اعمال فیلتر به شیوه کنونی مخالف هستم؛ اگر قرار بر فیلتر باشد معنایی ندارد فیلترشکن فروش‌ها در جامعه کاسبی کنند اما اگر موردی غیر قانونی معرفی شده است، از نظر حقوقی معنایی ندارد برای آن مورد قانون وضع شود.

او افزود: معتقدم شورای عالی فضای مجازی باید موضوع پلتفرم‌های فیلتر شده را دنبال کند. آنچه که دولت در لایحه ارائه کرده است، از نظر حقوقی متوقف به مواردی است که خود آن سکو یا پلتفرم قانونی باشد؛ ممکن است پلتفرم‌های خارجی دغدغه برخی باشد اما مکان این دغدغه در لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع نیست. آن دغدغه را باید در جای دیگری دنبال کرد. معتقدم مسیر فعلی، یعنی فعالیت سکو‌های خارجی به صورت فیلتر شده و نبود نظارت روی فیلترشکن‌فروش‌ها قابل استمرار نیست.

این در حالی است که طبق ماده (۲) این لایحه، دامنه شمول این قانون کلیه سکو‌های نشر داخلی و خارجی است؛ فارغ از اینکه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده با نرسیده باشد یا تجهیزات فنی مؤثر و اصلی آن‌ها در ایران مستقر باشد یا نباشد.

با این حال نجیب حسینی نماینده مینودشت مجلس به عنوان نماینده موافق لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی ضمن رد کردن اعمال این لایحه روی پلتفرم‌های فیلتر شده گفت: ما در داخل کشور و در جغرافیای ایران می‌توانیم قانون وضع کنیم و این موضوع قطعاً به رسانه‌های رسمی کشور کمک می‌کند. روی صحبت این لایحه با درگاه‌های خبری است که مجوز ندارند و بدون رعایت الزامات قانونی مسائلی را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که حتی ممکن است برای جذب بیشتر مخاطب باشد. ما هنوز وارد جزئیات این لایحه نشده‌ایم اما می‌توان گفت مجوزدهی به این رسانه‌ها قطعاً فقط در یک نوبت اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال فرض کنید پروانه کسبی که توسط یک فرد دریافت می‌شود، به صورت دوره‌ای تمدید می‌شود و یک موضوع عادی است. برای هر کسب و کاری که مجوز صادر می‌شود حتماً زمانی برای آن لحاظ می‌شود.

او درباره تغییرات احتمالی این لایحه گفت: تغییرات احتمالی بستگی به پیشنهاد‌های نمایندگان روی لایحه دارد؛ نمایندگان حتماً به موضوعات توجه می‌کنند و باید منتظر بمانیم پیشنهادات نمایندگان مطرح شود و زمانی که روی جزئیات صحبتی شود، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد. در پشنهاداتی که توسط نمایندگان در مجلس ارائه می‌شود، نمایندگان روی جزئیات حتماً نظراتی دارند و این لایحه را فعلا برای بررسی به صورت دوفوریتی مصوب کرده‌ایم. جزئیات این لایحه بعد از ۴۸ ساعت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. ما در مجلس روی مسائل و بحث‌هایی که در داخل کشور در جریان است تأکید می‌کنیم و در مورد پلتفرم‌های خارجی ما صحبتی نداریم.

لایحه‌ای برای جایگزین شدن با ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی

ابوالقاسم رجبی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: این لایحه قرار است جایگزین ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی شود. این ماده در رابطه با نشر اکاذیب از طریق سیستم‌های رایانه‌ای است که به صورت قانونی به آن شاخ و برگ می دهد و ذهنیت آن در بر گرفتن رسانه‌های اجتماعی است. این لایحه ماده ۷۴۶ را تشریح می‌کند و با رسانه‌های اجتماعی و کسب و کارهای سکوهایی مرتبط است.

او ادامه داد: بحث‌های مربوط به تعریف محتوا، سکو و درگاه نشر در این لایحه نسبت به قانون ۷۴۶ جدید است و تغییر پیدا کرده است. نشر اکاذیب در آن قانون تعریف نشده بود اما در این لایحه تعریف آن وجود دارد. فارغ از خوب یا بد بودن آن، این قانون اکنون در حال دقیق شدن است و قانون‌گذار سعی می‌کند پلتفرم‌های خارجی را نیز مشمول این لایحه کند. طبق ماده دو این لایحه، کلیه سکوهای داخلی و خارجی شامل این لایحه است و طبیعتا سکوی فیلتر شده را نیز در بر می‌گیرد. همچنین طبق آن چیزی که در لایحه آمده است، استثنایی بین زبان فارسی و زبان انگلیسی قائل نشده است و تشویش اذهان عمومی به هر زبانی مشمول حال این لایحه می‌شود. بخشی از ضمانت اجرا‌های این لایحه بخشی از آن چیزی است که در حال حاضر با استناد به ماده ۷۴۶ اعمال می‌شود. مثلا مجازات زندان در لایحه هم وجود دارد اما مدت آن هم مشابه است اما در شرایطی مدت مجازات زندان افزایش پیدا می کند.

او درباره جرایم تعریف شده در این لایحه گفت: معتقدم تعیین مسئولیت مشابه برای مدیریت سکو و درگاه‌ها در این لایحه رویکردی غیر مدنی است. در موضوع راستی‌آزمایی شرکت‌هایی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند. همانطور خبرگزاری‌های معتبر در این زمینه فعالیت دارند و بنابراین باید فرایند تشخیص خلاف واقع بودن محتوا به صورت دقیق‌تر در لایحه تشریح و داوری چنین نهادهایی ملاک تشخیص خلاف واقع بودن محتوا باشد نه خود دستگاه ذی نفع یا تشخیص مدیر سکو و از طرف دیگر فرایندها ابتدا از سمت درگاه نشر پیگیری شود و صاحب سکو تا جای ممکن به صورت مستقیم مورد مراجعه قرار نگیرد تا قانون قابلیت اجرایی خودش را از دست ندهد.

رجبی درباره اینکه اجرایی شدن این لایحه چه آسیب‌هایی به جا می‌گذار گفت: در این لایحه بیشترین آسیب روی پلتفرم‌های داخلی است و برای پلتفرم‌های خارجی محدودیت خاصی ایجاد نمی شود. کمااینکه هزینه‌های اجرایی این لایحه نیز پیش‌بینی نشده است. از جمله تبعات اجرایی شدن این لایحه می‌توان به بالا رفتن هزینه فعالیت سکوی داخلی اشاره کرد. لذا لازم است که منابعی برای جبران هزینه سکوهای داخلی پیش بینی شود. همچنین فعالان سکوهای خارجی نیز بیشتر به سمت پنهان شدن پیش‌ می‌روند و باعث می‌شود جریان درآمدی تبلیغات داخلی از موضوع نشر اکاذیب خارج شود.

این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره تصویب این لایحه گفت: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این لایحه در مجلس تصویب می‌شود یا نمی‌شود اما معتقدم این لایحه باعث می‌شود فضا به سمت رادیکال‌ شدن پیش برود. رویکرد مدنی داشتن به موضوع نشر اکاذیب یعنی پاسخ رسانه ای شفاف و روشن به نشر اکاذیب بسیار بهتر است تا اینکه به صورت قضایی برخورد شود.