سند «تسهیم درآمد محتوا» مسیری به سوی حمایت یا بازگشت به اقتصاد دستوری

به گزارش پیوست، سند تسهیم درآمد محتوا با هدف ایجاد ساختاری پایدار وارد شد که در آن علاوه بر نفع بردن اپراتورها، پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان، کاربران نیز بتوانند محتوای باکیفیتی را مشاهده کنند.

هرچند که برخی فعالان این حوزه معتقدند انتقادی به اساس این سند وارد نیست و آنچه موجب اعتراض‌ شده نبود شفافیت در حساب‌های واریزی و رویکرد دستوری رگولاتوری است. آنها می‌گویند سپردن مدیریت منابع حاصل از این طرح به دولت به جای بخش خصوصی، اشکالی عمده است. چرا که اگر قرار است حمایتی صورت گیرد و صندوقی برای این منظور ایجاد شود، باید تحت مدیریت و نظارت هیات امنایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی باشد.

فعالان این حوزه همچنین معتقدند که بر اساس این سند پلتفرم‌ها ممکن است مجبور شوند استراتژی‌های خود را نه بر اساس نیاز بازار، سلیقه مخاطب و نوآوری، بلکه بر اساس دستورالعمل‌ها و اولویت‌های دولتی تغییر دهند. این امر، ماهیت رقابتی، پویا و خلاقانه بازار محتوا را از بین می‌برد و آن را به سمت بازاری کنترل شده و متمرکز سوق می‌دهد که در درازمدت می‌تواند منجر به کاهش تنوع محتوایی و حتی تهدید آزادی بیان شود.

از همین رو علی‌ سرتیپی، مدیرعامل فیلم‌نت و رئیس انجمن VODها، در گفت‌وگو با پیوست، با تاکید بر مخالفت کامل این انجمن با سند تسهیم درآمد محتوا می‌گوید:«در ابتدا با توجه به گرانی تولید باکیفیت، اپراتورها باید هزینه‌ بیشتری از مردم دریافت کنند تا بخش عمده‌ای از آن درآمد را به اپراتورها دهند. این مساله بخش منطقی و قابل دفاع این سند است».

به گفته او یکی از انتقادهای موجود به این سند، حضور رگولاتوری است که می‌گوید پول باید وارد ارگان یا سازمانی دولتی شود و بعد از آن تقسیم شود. «به عقیده من این مساله زمینه‌ای برای فساد است. بخش خصوصی خود به تنهایی می‌تواند مستقیما با اپراتورهایی مثل ایرانسل، همراه اول، مخابرات و دیگر نقاط وارد مذاکره شود و درآمد حاصل از نمایش آثار در پلتفرم‌ها را دریافت کند. با این وجود اما مطابق با این سند رگولاتور فضایی را برای واریز پول و تقسیم آن مشخص کرده. در این شرایط نیز مشخص نیست چقدر از این هزینه قرار است به نام تولید با کیفیت برای تولید کنندگان واریز شود».

مدیرعامل فیلم‌نت، در خصوص تاثیر اجرا شدن این سند روی کیفیت محتوا نیز می‌گوید:«با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در صورت اجرای کامل این سند و نبود درآمد کافی، کیفیت محتوای تولیدی کاهش محسوسی خواهد داشت».

طبق گفته او مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی حضور  و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با اپراتورها است. «رگولاتور می‌تواند نظارت کند اما اینکه بخواهد با تعیین حسابی برای واریز پول و تقسیم آن بین تولید کنندگان، این چرخه را وارد ادارات و سازمان‌های دولتی کند فعالیت ما با چالش مواجه می‌شود».

مصوبه «تسهیم درآمد محتوا» به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند

محمد صراف، موسس و هم‌بنیان‌گذار فیلم‌نت و عضو هیات مدیره انجمن VODها، در گفت‌وگو با پیوست معتقد است این حجم از مداخله مستقیم در سازوکارهای مالی و اجرایی پلتفرم‌های دیجیتال، به‌ویژه پلتفرم‌های رسانه‌ای و وی‌او‌دی‌ها، نه‌تنها غیرضروری، بلکه آسیب‌زا است.

او می‌گوید که این مداخله غیرکارشناسی، رانت‌‌زا و مبهم است و عملا فراتر از وظیفه تنظیم‌گری است.

این عضو هیات مدیره انجمن VODها در این باره توضیح می‌دهد:«فرض بر این است که در کشور، کسب‌وکارهای خصوصی طبق ضوابط قانونی و قوانین تجارت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. حال اگر دولت بخواهد به‌طور مستقیم در مناسبات مالی میان دو شرکت خصوصی دخالت کند، این موضوع برخلاف قوانین موجود، از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که صراحتا اعلام می‌کند دولت حق تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار شده را ندارد و هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، تصمیم‌گیری یا امور اجرایی این فعالیت‌ها ممنوع است».

صراف در نتیجه این توضیحات می‌گوید که اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» قطعا این بند را نقض خواهد کرد. «با اجرایی شدن این سند مبلغی بیش از ۱۰ همت با شعار تنظیم‌گری و حمایت از تولید محتوا در صندوق‌هایی واریز خواهد شد که خود این امر نیاز به نظارت‌های زیادی دارد».

او می‌گوید که هر جا که مسیر شفاف مالی به‌واسطه ایجاد صندوق‌های بینابینی و تصمیم‌گیری‌های غیررسمی قطع شود، احتمال فساد بالا می‌رود.

صراف در ادامه اضافه می‌کند:«اگر دغدغه واقعی، ایجاد نظم و نظارت در پرداخت‌ها و خدمات محتوایی بود، می‌شد با کمک سازمان تنظیم مقررات رادیویی، که به طور طبیعی اپراتورها را زیر نظر دارد، این کار را انجام داد. نه‌تنها ساده‌تر، بلکه شفاف‌تر و قانونی‌تر. اما حالا ما با مصوبه‌ای مواجه‌ هستیم که امکان هر نوع تصمیم‌گیری مالی را به ساختاری غیرشفاف سپرده و این می‌تواند اقتصاد دیجیتال کشور را با چالش جدی مواجه کند».

موسس و هم‌بنیان‌گذار فیلم‌نت، با تاکید بر اینکه چنین مداخلاتی قطعا در درازمدت باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و در نهایت تضعیف اکوسیستم دیجیتال کشور خواهد شد، می‌گوید:«بر این اساس پلتفرم‌هایی که سال‌ها با تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه پیدا کرده‌اند، به دلیل نبود امنیت حقوقی و اقتصادی، در خطر تعطیلی یا مهاجرت قرار می‌گیرند».

دولتی که بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نمی‌کند

یکی از موضوعاتی که به تکرار در میان حرف‌های بخش خصوصی شنیده می‌شود، نبود این بخش در جلسات تدوین سند تسهیم درآمد محتوا است. مهدی کوهیان، حقوقدان، در گفت‌وگو با پیوست یکی از مهم‌ترین مشکلات این سند را نادیده گرفتن اصل مشارکت و تعامل با ذی‌نفعان اصلی بخش خصوصی می‌داند.

به گفته کوهیان تدوین این سند کاملا یک‌طرفه و از بالا به پایین بوده و نظرات تشکل‌های صنفی و بازیگران بازار در آن لحاظ نشده است.

طبق گفته او این بی‌توجهی، در کنار ایجاد نارضایتی موجب فاصله گرفتن سند از واقعیت‌های بازار می‌شود. «در تدوین چنین اسنادی، که مستقیماً بر مدل کسب و کار و معیشت بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد، ضروری بود که نظر کارشناسی و عملیاتی تشکل‌های صنفی، انجمن‌های فعال در حوزه فناوری و محتوا، و بازیگران اصلی بازار اخذ شود و به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد».

محمد صراف، موسس و هم‌بنیان‌گذار فیلم‌نت و عضو هیات مدیره انجمن VODها، نیز در این بار می‌گوید:«در قوانین مختلف کشور مانند قانون نظام صنفی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تشکیل اتاق اصناف ایران، قانون اصلاح اصل ۴۴ به صراحت تأکید شده که پیش از تصویب هر سندی که بر کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد، باید نظر کتبی اتحادیه‌ها و اصناف اعم از کارفرمایی و دیگر نهادهای صنفی اخذ شود».

به گفته او نه تنها در مورد این مصوبه، بلکه در مورد بسیاری از تصمیمات دیگر نیز هیچ‌گونه نظرخواهی رسمی از انجمن‌ها و اصناف انجام نشده است. «حتی ما به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این موضوع، پس از تصویب و ابلاغ آن در جلسه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، مطلع شدیم.»

 سیاسی شدن موضوع و نابودی فضای رقابتی

مهدی کوهیان، حقوقدان، به پیوست می‌گوید که با اصل و اساس این طرح کاملا موافق است. «همانند وضع عوارض بر کالاهای وارداتی برای حمایت از تولید داخلی، در حوزه فضای مجازی نیز حمایت از تولید محتوای داخلی و ایجاد تبعیض مثبت به نفع ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی، نه تنها رویکردی درست و منطقی است، بلکه برای توسعه «اقتصاد محتوا» ضروری به نظر می‌رسد».

نگرانی اصلی او در خصوص نحوه اجرا و نهادهایی است که قرار است این سیاست را پیاده کنند.

کوهیان نگران‌کننده‌ترین بخش این سند را از دو جنبه بررسی می‌کند:«در ابتدا اینکه یک شورای عالی فضای مجازی، که اساساً نهادی مشورتی و سیاست‌گذار کلان در حوزه فضای مجازی کشور است، وارد جزئیات قانون‌گذاری یا مقرره‌گذاری تفصیلی شود، از نظر حقوقی محل اشکال است. چرا که طبق اصول قانون اساسی، مرجع تصویب این‌گونه مقررات باید مجلس شورای اسلامی و دولت (به معنای هیات وزیران) باشد و ورود شورا به این جزئیات، دخالت در حوزه اختیارات قوای دیگر تلقی می‌شود».

او در ادامه می‌گوید:«از سوی دیگر  این اعتبار (حق‌السهم محتوا) در نهایت به دست دولت یا نهادهای حکومتی می‌رسد و دولت هم مسئول تعیین مصادیق حمایت و شیوه تخصیص خواهد بود. این دخالت مستقیم دولت در بازار محتوا می‌تواند منجر به سیاسی شدن موضوع، ایجاد رانت، و از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود. به عقیده من این ضریب حمایتی باید به دست خالق اثر برسد، نه صرفاً به پلتفرمی که محتوا را منتشر می‌کند، چرا که هدف اصلی باید حمایت از خالق و ارتقای کیفیت محتوا باشد».

این حقوقدان در باره اینکه طبق این سند تنها محتواهای دارای مجوز و هویت معتبر در شبکه ملی اطلاعات شامل دریافت سهم می‌شوند، می‌گوید:«این بخش از سند به دلیل اینکه هدف حمایت از تولید محتوا را منحرف می‌کند نگران‌کننده است. حمایت‌ها به جای تولیدکنندگان خلاق، به پلتفرم‌های مورد تأیید دولت و احراز هویت‌شده در شبکه ملی تعلق می‌گیرد. این تمرکز بر پلتفرم‌ها، نه‌تنها تولیدکنندگان مستقل را کنار می‌زند، بلکه با الزام به مجوز و احراز هویت، نوعی انحصار ایجاد کرده و تنوع پلتفرم‌ها و ایده‌های جدید را محدود می‌کند».

به گفته او در نهایت، سازوکار پیچیده و بوروکراتیک سند، مانع رسیدن به‌موقع حمایت به تولیدکنندگان واقعی شده و منابع را در روند اداری هدر می‌دهد.

به عقیده او اگر این فرآیندها شفاف نباشند، خطر اعمال سلیقه، تبعیض و رانت‌خواری بسیار بالاست و پلتفرم‌های نمایش خانگی ممکن است برای حفظ بقا و دریافت حمایت‌های مالی، مجبور شوند خط مشی محتوایی خود را تغییر دهند و به سمت تولید یا انتشار محتوایی بروند که با سلیقه و اولویت‌های نهادهای دولتی همخوانی بیشتری دارد، حتی اگر این محتوا لزوما پرمخاطب یا باکیفیت نباشد، این موضوع می‌تواند به ضرر تنوع محتوایی و در نهایت به ضرر مخاطبان و صنعت سرگرمی کشور باشد.