لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارسال شد

به گزارش پیوست؛ لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در هیات وزیران  باید قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، به مجلس ارسال شد.

این لایحه مبتنی بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی راجع به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و راستای بند  (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی است.

بر اساس آنچه که در لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» آمده است، هدف از تصویب این لایحه جلوگیری از تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع است که با هدف ضربه زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی و رفع خلاهای قانونی موجود است.

طبق این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که در آن سامانه، اطلاعات سکوها و درگاه‌های نشر و موسسات مجاز راستی‌آزمایی محتوا را ثبت کند. همچنین باید سازوکار لازم را پیش‌بینی کند تا دستگاه‌های اجرایی و موسسات مجاز به راستی‌آزمایی بتوانند نسبت به اصلاح، تکذیب یا پاسخ محتوای خلاف واقع را به صورت شفاف، مستند و در زمان مناسب اقدام کنند.

طبق این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد در صورت نقض تکالیف مقرر در بندها (۱) تا (۵) ماده (۴) حسب مورد به تناسب از طریق هیات نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر با اخطار کتبی یا رایانامه‌ای به سکو و درگاه نشر متخلف  یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام کند.

در صورت ارجاع متخلفین به مراجع قضایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد، این مراجع می‌توانند حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع را به مدت یک‌ ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورد. همچنین می‌تواند از پنج روز تا سه ماه در جذب کاربر جدید محدودیت‌هایی اعمال کند. بر اساس این لایحه مراجع قضایی اختیار دارند هرگونه فعالیت  تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی را به مدت سه ماه تا شش ماه ممنوع کند.

بر اساس این لایحه، هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

همچنین اگر محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در سایر قوانین شامل مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود. همچنین اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز شامل این بند می‌شود.

چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهند که محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی منتشر شده است، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین هریک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی تکذیبیه‌ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر باید آن تکذیبیه را اصلاح یا تکذیب کند و به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود. انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال نیز در انتظار او خواهد بود.

اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند  به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی، کلیه درگاه‌های نشر موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع ایرانی و خارجی مشمول این قانون می‌شوند.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»