مسئولیت اجتماعی از حفظ بقا تا مطالبه اینترنت؛ کسبوکارها زیر بار بحران و رگولاتوری
اختلال اینترنت، فشارهای رگولاتوری و انتظار بیش از توامندی کسبوکارها در تعریف مسئولیت اجتماعی، به…
۲۵ تیر ۱۴۰۴
۲۵ تیر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
همزمان با مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان آئیننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی موجی از انتقادها علیه دولت به دلیل شائبه ارائه اینترنت طبقاتی به راه افتاد. اما امروز رئیسجمهور و سخنگوی دولت هر یک در اکانت رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس ضمن مخالفت با اینترنت طبقاتی هدف مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی را «حمایت از اقتصاد دیجیتال» عنوان کردند.
به گزارش پیوست، امروز(۲۵تیرماه) مسعود پزشکیان رئیسجمهور در اکانت رسمی خود در شبکه اجتماعی در واکنش به افکار عمومی درباره ارائه اینترنت طبقاتی نوشت: به دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
همچنین رئیسجمهور درباره مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.
مسعود پزشکیان در این پست بر مخالفت با سیاست فیلترینگ مخالفت کرد و گفت: با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکنبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
مصوبه آئیننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) در ۲۳ تیرماه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب شد و با واکنشهایی در شبکههای اجتماعی روبهرو شد. بسیاری از کاربران این مصوبه را به نوعی تصویب ارائه اینترنت طبقاتی تفسیر کردند.
همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ساعتی قبل در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به انتقادهای به گفتههایش روز گذشته درباره ارائه اینترنت آزاد گفت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.
مهاجرانی درباره مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزههای پولی ـ مالی، بانک، بیمه، حملونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.
مهاجرانی با رد ارائه اینترنت طبقاتی توسط دولت عنوان کرد: «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. روز گذشته مهاجرانی از ارائه «اینترنت آزادتر» به خبرنگاران خبر داده بود.
این در حالی است که امیر سیاح سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روز گذشته با خبر از آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجیهای این ستاد را بازکردن IP برخی کسبوکارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال دانست.
همچنین معاون اول رئیسجمهور محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» خواستار تسریع ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات شد و تاکید کرده بود: پیش از این در بخشهایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته میشد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
از طرفی علی حکیمجوادی رئیس سازمان نصر در واکنش به ارائه اینترنت اضطراری به پیوست عنوان کرده بود: «اینترنت اضطراری برای کسبوکارهایی بود که لاجرم باید به اینترنت متصل میشدند. ما گفتیم کسبوکارهایی که باید به اینترنت متصل شوند، معرفی شوند و باید متعهد شوند که فقط برای کار استفاده کنند. تاکید کردیم برای اینکه این موضوع باعث ایجاد شبهه و رانت نشود از طریق پرتال ثبتنام کنند. در کل بالغ بر ۵۰۰ شرکت را معرفی کردیم.»
با این همه، رئیسجمهور، دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت را حق همگانی دانست و هرگونه سیاست فیلترینگ یا گسترش ناامنی دیجیتال را مردود اعلام کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با رد شائبه اینترنت طبقاتی گفت که دولت به دنبال اینترنتی فراگیر برای همه مردم است.
در عین حال، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و رئیس سازمان نصر از اقدامات حمایتی برای کسبوکارها مانند باز شدن IP و اینترنت اضطراری سخن گفتهاند. با وجود این اظهارات، حساسیت افکار عمومی نسبت به عدالت در دسترسی به اینترنت همچنان به عنوان یک مساله مطرح است و به نظر میرسد پستهای اخیر رئیسجمهور و سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس بیان موضع دولت چهاردهم در قبال اینترنت باشد. باید دید دولت چهاردهم در آینده چه اقداماتی در جهت ارائه اینترنت آزاد برای همگان انجام خواهد داد.