اینترنت طبقاتی؛ تبعیض دیجیتالی یا سیاست بقاء؟ دولت چهاردهم با شعار رفع فیلتر روی کار آمد اما اکنون به ایده قدیمی اینترنت طبقاتی رسیده است

به گزارش پیوست، دولت چهاردهم از ابتدا با وعده رفع فیلتر بر سر کار آمد؛ اما پس از یک سال تنها دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی را رفع فیلتر کرده است. در همین حال قطع و اختلال مکرر اینترنت، موجب نارضایتی عمومی شده است؛ اما راهکار دولت برای این معضل، توسل به اینترنت طبقاتی است. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه گفت: «دولت با آزادی اینترنت موافق است اما قبل از آن اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد. امور را نمی‌توان معطل کرد تا مسائل حل شود. هرچند نگاه دولت دسترسی به اینترنت آزاد است.»

این سخنان با واکنش منفی بسیاری روبرو شد؛ اما گویا برخی آنچنان که در ظاهر نشان می‌دهند، چندان هم با این پدیده رانتی مخالف نیستند. بعد از گذشت چند روز از جنگ ایران و رژیم متجاوز اسرائیل و قطعی سراسری اینترنت در کشور، نصر تهران اعلام کرد که با هدف پشتیبانی از تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای شرکت‌های فناوری اطلاعات، فرآیند معرفی شرکت‌های عضو برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل را آغاز کرده است، اما اعلام شد که هیچ آماری از شرکت‌های درخواست‌کننده اینترنت طبقاتی به بیرون درز پیدا نمی‌کند. با این وجود خیلی نگذشت که بسیاری از افراد و حتی برخی از شرکت‌های نسبت به این موضوع واکنش تندی نشان دادند. عده‌ای از کسب‌وکارهای حوزه فناوری معتقدند چنین سیاست‌هایی به‌جای حل مسئله، عملا صورت مسئله را پاک می‌کند و عده‌ای معتقدند که چنین تبعیضی می‌تواند برای کسب‌وکارها و زنده نگه داشتن اقتصاد دیجیتال موثر باشد.

رضا سمیع‌زاده، مدیرعامل هلدینگ فاخر، با انتقاد از قطع دسترسی اینترنت به پیوست گفت: «قطع دسترسی، راه‌حل بحران نیست. فقط مسئله را پنهان یا به تاخیر می‌اندازد و در عوض، اعتماد و ظرفیت بخش خصوصی را فرسایش می‌دهد. با این روند و در صورت ادامه بحران، تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای دیجیتال بیشترین آسیب را خواهند دید. چون بدون اینترنت این مفهوم و ساختار دیجیتال نمی‌تواند ادامه پیدا کند و راهکار آن هم اینترنت اضطراری یا طبقاتی نیست.» همچنین سبحان فروغی، مدیرعامل گروه تپسل نیز معتقد است که اینترنت طبقاتی شکاف بین آدم‌های مختلف، شرکت‌ها و حاکمیت را بیشتر می‌کند و مردم را به استفاده از روش‌های دیگر سوق می‌دهد و نتیجه این تصمیمات باعث می‌شود اعتماد به حاکمیت کم شود. او گفت: «ما هم از روز اول جنگ به دنبال اینترنت برای بقای کسب‌وکار و ارائه سرویس به مخاطبان‌مان بودیم. مگر در شرایط اضطرار ما به یک سری از آدم‌ها آب می‌دهیم و به عده‌ای دیگر نمی‌دهیم؟ من با این پیشنهادها موافق نیستم. این راه مسیر غلط‌تری است.»

اما به نظر می‌رسد این موضوع به سادگی قابل بحث نیست زیرا به این موضوع می‌شود از دو جنبه نگاه کرد؛ نگاه صنفی و نگاه عمومی و شهروندی. کسب‌وکارها به عنوان یک صنف دنبال دستیابی به حقوق خودشان هستند اما از جنبه عمومی‌تر طبیعتا در شرایطی که هر طبقه اجتماع یا هر گروه خاص به دنبال حق خودش باشد، حق طبیعی و شهروندی افراد در جامعه گم می‌شود و به مرور کسی به دنبال اینترنت آزاد برای همه افراد جامعه نخواهد بود. در همین خصوص نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه، نیز این سیاست را نوعی تبعیض می‌داند: «من به عنوان یک مدیر کسب‌وکار کاملا درک می‌کنم که برای پایداری سرویس و امکان ارائه خدمات باید امکان دسترسی به سرویس‌ جهانی اینترنت فراهم باشد اما از سوی دیگر به عنوان شهروند نیز این را یک تبعیض می‌دانم. بسیاری از کاربران و شهروندان معتقدند همین دسترسی‌های جزئی در نهایت می‌تواند در نهایت منجر به این موضوع شود که عمده کابران دسترسی پایداری به شبکه نداشته باشند.» اما در این داستان ضلعی که رویکردش می‌تواند در عملی شدن یا نشدن این ایده موثر باشد، بخش دولتی است. در حالی که وزارت ارتباطات بارها تاکید کرده که با اینترنت طبقاتی مخالف است، اما اقدامات عملی بعضا خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. قبل‌تر طرح منطقه آزاد سایبری از سوی احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات مطرح شد. او حدود دو ماه گذشته گفته بود که با ایجاد منطقه آزاد سایبری، بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی حذف می‌شود و تمرکز جدی بر تولید محتوا وجود دارد. این در شرایطی است که وزیر ارتباطات، ستار هاشمی بارها تاکید کرده است که وزارت ارتباطات به‌هیچ‌عنوان به اینترنت طبقاتی اعتقاد ندارد. اما بعدتر چیت‌ساز در گفت‌وگویی با پیوست گفت: «مقام عالی وزارت و سیاست‌هایی که در معاونت سیاست‌گذاری در حال پیگری است مخالف دسترسی ویژه برای طبقات خاص به اینترنت است.» او تاکید کرد که زیاد مطرح شدن این موضوع، ناشی از سیاست‌های گذشته و دسترسی اینترنت سفیدی است که بعضا در اختیار برخی بوده است. معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات گفت: «در دورانی عده‌ای به اینترنت دسترسی داشتند و عده‌ای نداشتند و این منجر به پیش‌قضاوت در بدنه اکوسیستم شده است. سیاستی که باید اصلاح شود این نیست که اینترنت طبقاتی به‌وجود بیاید؛ بلکه این است که سیاست فیلترینگ را بازنگری کنیم.» البته قبل‌تر هم چیت‌ساز در واکنش به انتقادات، با انتشار توئیتی اعلام کرد: «اینترنت طبقاتی به معنای تبعیض و محدودسازی عده‌ای به نفع گروهی خاص است و وزارت ارتباطات قائل به آن نیست.» اما درنهایت مشخص نیست که این تناقض‌گویی‌ها داستان اینترنت طبقاتی را به کدام سمت هدایت می‌کند.

قطعی اینترنت، حفظ امنیت!

۳۰ خرداد بود که سخنگوی دولت اعلام کرد که در صورت لزوم، کشور به اینترنت ملی روی خواهد آورد. او دلیل این اقدام را «حفظ امنیت کشور و شهروندان» در برابر حملات سایبری، اختلالات بانکی و تهدیدهای دیجیتال عنوان کرد. این تصمیم اما در فضای پرتنش کنونی، نگرانی‌ها درباره تداوم روند محدودسازی اینترنت و گسترش اینترنت طبقاتی را افزایش داده است. زیرا خلاف عده‌ای از کسب‌وکارها، برخی از آنها دسترسی آزاد به اینترنت طبقاتی را لازم می‌دانند. مسعود شاهمرادی، هم‌بنیانگذار خانومی به پیوست گفت: «اگر فرض کنیم که شرایطی در کشور وجود دارد که ضروری است اینترنت قطع شود، تصمیم‌گیرنده‌اش حاکمیت است؛ درباره درستی و غلطی آن حرفی نمی‌زنم. اما به صورت کلی دسترسی به اطلاعات باعث بقای جامعه و کشور می‌شود مگر شرایط بسیار خاص که ما اطلاعاتی از آن نداریم. قطع کردن اینترنت در شرایط خاص شاید درست باشد اما نباید این تصمیم خیلی راحت گرفته شود. اگر قطع کردن اینترنت در شرایط خاصی بروز کرد، باید کسانی که به مردم سرویس ارائه می‌دهند، اینترنت برای‌شان فراهم شود. قطع کردن اینترنت برای مجموعه‌هایی که باید خدمات بدهند نشان می‌دهد که آمادگی‌مان در شرایط بحران پایین است و نمی‌توانیم سرویسی که جامعه احتیاج دارد را فراهم کنیم.» برخی از کسب‌وکارها نیز اعلام کردند که برای دسترسی به اینترنت طبقاتی به مراکز مختلف نامه زده‌اند که به این نوع اینترنت زودتر دست پیدا کنند. مدیرعامل پلتفرم طلاسی، مهدی فدایی معتقد است که دسترسی به اینترنت برای شهروندان به خودشان مربوط است، اما برای کسب‌وکارها به کل جامعه ارتباط دارد. او به پیوست گفت: « درحال حاضر ما ۵ میلیون کاربر داریم و باید به این افراد خدمات ارائه بدهیم. کسب‌وکارها باید اینترنت داشته باشند که خدمات را با سرعت بالاتری ارائه دهند. در روز حدود ۱۰۰ هزار نفر وارد سایت ما می‌شوند، پس باید بستر اینترنت داشته باشیم. تا الان به مرکز توسعه تجارت و شورای ملی فضای مجازی برای این مطالبه نامه زده‌ایم.» البته به نظر می‌رسد شرکت‌های زیادی درخواست دریافت اینترنت طبقاتی داده‌اند. طبق گفته‌ علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تعداد شرکت‌هایی که به دنبال اینترنت طبقاتی بودند کم نبود؛ در همان چند روز اول بالغ بر ۳۰۰ شرکت از تهران و بالای ۲۰۰ شرکت از سایر شهرها درخواست دریافت اینترنت طبقاتی داده بودند.

حکیم‌جوادی در این خصوص به پیوست گفت: «اینترنت اضطراری برای کسب‌وکارهایی بود که لاجرم باید به اینترنت متصل می‌شدند. ما گفتیم کسب‌وکارهایی که باید به اینترنت متصل شوند، معرفی شوند و باید متعهد شوند که فقط برای کار استفاده کنند. تاکید کردیم برای اینکه این موضوع باعث ایجاد شبهه و رانت نشود از طریق پرتال ثبت‌نام کنند. در کل بالغ بر ۵۰۰ شرکت را معرفی کردیم.»

حکیم‌جوادی معتقد است که حسن اعلام این شرکت‌ها این بود که اگر دوباره اتفاق اضطراری بیفتد ما اطلاعات پایه‌ای این شرکت‌ها داریم و البته بعد از جنگ ۱۲ روزه شرایط به روال عادی بازگشت و نیازی به اعطای اینترنت طبقاتی به شرکت‌ها نبود. اما سوالی که ایجاد می‌شود دقیقا در همین نقطه است که آیا در هر شرایط بحرانی و اضطرای که زیاد هم داریم، عده‌ای حق دارند با نگاه صنفی، طبقه‌ای و شغلی به حقی دست پیدا کنند که سایر افراد ندارند. زیرا حتی اگر کسب‌و‌کارها بتوانند به اینترنت خاص دست پیدا کنند اما شهروندان اینترنت نداشته باشند، ارائه خدمات مفهومی پیدا نمی‌کند و عملا بی‌معنا می‌شود. در همین خصوص پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو به پیوست گفت که حتی اگر به کسب‌وکارها اینترنت طبقاتی بدهند، کاربر نهایی فروشگاه‌های اینترنتنی درنهایت به همین اینترنت احتیاج دارند که تعداد بالایی از آنها در اینستاگرام هستند.

داستان اینترنت طبقاتی را در سال ۱۳۹۸ اولین بار وزیر وقت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی مطرح کرده بود و بعد از آن هر دولتی که آمد به شکلی به آن پرداخت. جهرمی در آن زمان گفته بود که سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با سطح دسترسی یک کودک برابر باشد. در همان زمان بود که اینترنت طبقاتی به خبرنگاران هم داده شد که متاسفانه عده‌ای از اهالی رسانه آن را پذیرفتند و عده‌ای از خبرنگاران هرگز به پذیرش آن تن ندادند. البته بعدتر این نوع اینترنت به شرکت‌های حاضر در پارک فناوری پردیس نیز ارائه شد. در مصوبه ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، وزارت ارتباطات موظف شده بود تا نسبت به تدوین و ارائه پیشنهاد لازم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اخذ مجوز جهت رفع فیلترینگ و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار برای توسعه و بهبود واحدهای فناور منطقه تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام کند. در همین خصوص مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به تفاوتی که بین پارک فناوری پردیس و سایر پارک‌های فناوری است، به پیوست گفت: «۸۰ درصد کل فروش پارک‌های کشور در پارک فناوری پردیس است و براساس آمارها پارک فناوری پردیس در بین پارک‌های دیگر کشور پیشگام بوده است، این اتفاق برای پارک فناوری پردیس و با دستور رئیس‌جمهور شهید اتفاق افتاده است.» اما بعدتر حسین افشین، معاون علمی ریاست جمهوری در این باره گفت: «در پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی بوده یک سری تسهیلاتی برای اینترنت بدون فیلتر به کسانی که عضو پارک پردیس هستند داده‌اند. پارک‌های دیگر اصلاً زیرمجموعه معاونت علمی نیستند. با توجه به اینکه بحث اینترنت را ریاست محترم جمهور آقای پزشکیان گفتند که در حال حل‌شدن است، انشاالله دیگر این بحث‌های اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت. این سوتفاهمی که در مورد پارک‌ها پیش آمده بود به نظرم یک مقدار بدسلیقگی هم بود. لزومی نداشت که اعلام شود و لزومی نداشت که اینترنت طبقاتی را در آنجا اجرا کنند. من موافق با اینترنت طبقاتی نیستم. این شکلی که طبقاتی باشد و یک‌جا بتواند استفاده کند و یک‌جا نتواند به‌نظر مناسب نیست.» البته معاون علمی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم هم جزو افرادی بود که از این نوع اینترنت حمایت می‌کرد.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در اردیبهشت ۱۴۰۲ از اجرایی شدن آنچه اینترنت حرفه‌ای نامید تا دو سه ماه بعد از آن خبر داد. او گفته بود قرار است با همکاری وزارت ارتباطات مراکز نوآوری و هم‌آفرینی اینترنت پرسرعت و خاصی دریافت کنند. که به نظر می‌رسد با تغییر دولت کمرنگ شد. در شرایطی که فیلترینگ گسترده در کشور وجود دارد و محدودیت دسترسی به اینترنت درحال افزایش است، در هر بحران جمعی در کشور عده‌ای در تلاش برای دستیابی به این حق از دست رفته هستند. سیاست‌گذاران ممکن است اینترنت طبقاتی را راهی برای مدیریت بحران بدانند، اما واقعیت این است که چنین رویکردی بیشتر به تشدید بی‌اعتمادی، گسترش تبعیض دیجیتالی و فرسایش زیرساخت اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
اگر امنیت کشور مهم است، اعتماد عمومی و عدالت دیجیتال نیز رکن بقای آن است. راه‌حل این بحران نه ایجاد دسترسی خاص برای عده‌ای خاص، بلکه اصلاح اساسی در سیاست‌های فیلترینگ، شفاف‌سازی تصمیمات و حرکت به‌سوی اینترنت آزاد، پایدار و برابر برای همه شهروندان است.