مدیرعامل کارنامه: قطع اینترنت، طرف عرضه و تقاضا را با هم دچار اختلال کرد

نیما نامداری درباره وضعیت شرکت‌ها در دوره ۱۲ روزه جنگ در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «در این دو هفته هر دو طرف عرضه و تقاضا درگیر اختلال شدند و نبود اینترنت مهم‌ترین دلیل اختلال در عرضه و خدمات‌رسانی اقتصاد دیجیتال بود.»

به گفته او، نداشتن دسترسی به اینترنت امن و قابل اتکا باعث شد بسیاری از کسب‌وکارها عملاً امکان سرویس‌دهی نداشته باشند. از نظر او اختلال دوم در زنجیره تأمین رخ داد. او توضیح می‌دهد: «کسب‌وکاری که از نیروی پیک برای تحویل کالا استفاده می‌کند یا از خدمات انبار‌داری و لجستیک بهره می‌گیرد و به نوعی مانند کارنامه برای ارئه سرویس‌های خود به سایر سرویس‌دهندگان وابسته است در این دوره دسترسی خود را به زنجیره تامین از دست داد.

او در مورد کارنامه می‌گوید: «زنجیره تأمین کارنامه نیز در هفته اول کاملاً قطع شد و در هفته دوم تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت عرضه بازگشت.»

از نظر مدیرعامل کارنامه عامل سوم اختلال در عرضه نیز به نیروی انسانی بازمی‌گردد: «بسیاری از افراد تهران را تخلیه کرده بودند و حتی اگر در دسترس بودند، به دلیل قطع اینترنت و ابزارهای ارتباطی، امکان مشارکت کاری نبود.»

نامداری اختلال در تقاضا را هم بار دیگر به نبود اینترنت نسبت می‌دهد و می‌گوید: «اینترنت، مهم‌ترین کانال ارتباطی کسب‌وکارهای آنلاین با مشتریان است. حتی کسب‌وکارهایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند هم در این مدت درگیر مشکل شدند، چون عموم مردم آدرس سایت‌ها را حفظ نکرده‌اند و بدون جست‌وجوی اینترنتی، دسترسی به آن خدمات برایشان ممکن نبود.»

به عقیده مدیرعامل کارنامه، اینترنت برای اقتصاد دیجیتال به اندازه بزرگراه و فرودگاه برای حمل‌ونقل اهمیت دارد و نبود آن کل صنعت را از معنا تهی می‌کند.

باید به فکر چگونگی اتصال هم باشیم

او یکی دیگر از مشکلات مدیران کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در این دوره را چگونگی دسترسی به اینترنت عنوان می‌کند. نامداری می‌گوید در این دوره همه مدیران به این فکر می‌کنند که آیا دسترسی به اینترنت اضطراری یا هر اسم دیگری که دارد برای بقایشان لازم است یا خیر. من به عنوان یک مدیر کسب وکار کاملا درک می‌کنم که برای پایداری سرویس و امکان ارائه خدمات باید امکان دسترسی به سرویس‌ جهانی اینترنت فراهم باشد اما از سوی دیگر به عنوان شهروند نیز این را یک تبعیض می‌دانم.

از نظر او بسیاری از کاربران و شهروندان معتقدند همین دسترسی‌های جزئی در نهایت می‌تواند در نهایت منجر به این موضوع شود که عمده کابران دسترسی پایداری به شبکه نداشته باشند.

مدیر عامل کارنامه تاکید می‌کند که این مشکلی است که هیچ کدام از مدیران عامل بخش‌های سنتی اقتصاد یا اقتصاد متداول ندارند چرا که فعالیت آنها منوط به اینترنت نیست.

ریزش ۷۰ تا ۸۰ درصدی درآمد

نامداری با اشاره به گفت‌وگوهایی که با شرکت‌های مختلف انجام داده، می‌گوید: «در این دو هفته ۵۰ تا ۱۰۰ درصد درآمد بسیاری از کسب‌وکارها از بین رفت و میانگین کاهش درآمد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است.»

او تأکید می‌کند که بسیاری از سرویس‌های دیجیتال وابسته به زنجیره‌ای از خدمات سنتی هستند: «در کارنامه، تا وقتی معاملات خودرو انجام نشود، کارشناسی خودرو، لیزینگ و سایر سرویس‌ها نیز متوقف می‌ماند. این وابستگی دوطرفه باعث شد عرضه و تقاضا به‌طور هم‌زمان با مشکل مواجه شوند.»

با این حال، به گفته نامداری، در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدها در حال بازگشت است. برخی از اختلال‌ها موقت بوده‌اند و به‌تدریج کمرنگ شده‌اند، برخی از زنجیره‌های تأمین نیز دوباره به جریان افتاده‌اند. اما او هشدار می‌دهد که حس بی‌ثباتی و ترس از تداوم بحران همچنان مانع بازگشت کامل بازار شده است.

او می‌گوید: «هیچ کسب‌وکاری در چنین وضعیتی به سمت توسعه یا ادامه فعالیتی که در بلندمدت بازدهی داشته باشد، نمی‌رود. چون کسی نمی‌داند که آیا جنگ دوباره آغاز خواهد شد یا خیر.»

توقف سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها و ناپایداری نقدینگی

نامداری حوزه‌هایی مانند فین‌تک و پرداخت را نمونه‌هایی از بازارهایی می‌داند که نیازمند اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری‌اند: «اعتماد مردم و حس ثبات نسبت به شرایط کشور از بین رفته است. بنابراین ایده‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کاملاً متوقف شده‌اند.»

او هشدار می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی در ایران، منابع و نقدینگی ذخیره‌ای برای مواجهه با چنین افتی ندارند. در حالی که هزینه‌ها ادامه دارد، برای نزدیک به سه هفته، درآمد بسیاری از شرکت‌ها تقریباً صفر بوده است. «نقدینگی برخی شرکت‌ها از بین رفته و درآمد جایگزینی وجود نداشته است. از طرفی نظام بانکی هم توان تأمین مالی ندارد.»

او تأکید می‌کند که در شرایط جنگی، اولویت بانک‌ها به تأمین مالی دولت برای بازسازی و تأمین نیازهای اولیه معطوف می‌شود و بنابراین کسب‌وکارها از این امکان محروم می‌مانند.

تعدیل انتظارات از نیروی انسانی

به باور مدیرعامل کارنامه، کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت ناچار به تغییر در سیاست‌های منابع انسانی خواهند شد: «فکر می‌کنم شرکت‌ها در کوتاه‌مدت مجبور می‌شوند حداقلی از حقوق ثابت نیروی انسانی را تضمین کرده و برخی پرداخت‌های متغیر مثل پاداش یا مزایای فصلی را به زمان دیگری موکول کنند. این تصمیم کمک می‌کند تا هم کارکنان حفظ شوند و هم جریان نقدینگی مختل نشود.»

پیشنهاد نقش اضطراری برای صندوق نوآوری

نامداری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به نقش بالقوه صندوق نوآوری و شکوفایی در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال در بحران اشاره می‌کند: «به‌جای ارائه وام مبتنی بر طرح یا محصول، این صندوق می‌تواند در سرمایه در گردش شرکت‌ها مشارکت کند. البته این وظیفه‌ ذاتی صندوق نیست و نباید منابعش صرف این امور شود، اما در وضعیت اضطراری فعلی، به نظر من منطقی است که صندوق به‌عنوان مهم‌ترین بخش دولتی که در حوزه سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند، بخشی از منابع خود را صرف نجات و پایداری کسب‌وکارها کند.»

او همچنین به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی نیز پیشنهاد می‌کند تا رویکردهای خود به شرکت‌های بخش خصوصی را حتی برای یک دوره زمانی کوتاه مدت تغییر دهند.

او می‌گوید: « درست است که تغییر در هر کدام از بخش‌های مالیاتی نیازمند تغییر قوانین است اما شاید بتوان برای دوره کوتاه شرایط خاصی در نظر گرفت.»

متن کامل این گفت‌وگو و ویدئوی آن به زودی از طریق پیوست منتشر خواهد شد.