از مبارزه با پولشویی تا سرکوب دگراندیشان

استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی استفاده می‌شوند محققان دریافته‌اند بلوکه کردن حساب‌های بانکی یکی از پنج روش اصلی سوءاستفاده از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی است. دولت‌ها در سراسر جهان از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه با پولشویی و جرم مالی به ‌طور سیستماتیک سوءاستفاده می‌کنند تا مخالفان داخلی را سرکوب کنند. تحقیقی جدید نشان می‌دهد دولت‌ها از اتهام‌های ساختگی برای بلوکه کردن حساب‌های بانکی مخالفان و جمع‌آوری اطلاعات بانکی حساس درباره سازمان‌های ناسودبر استفاده می‌کنند. چارچوب تدابیر گروه ویژه اقدام مالی که با عنوان «توصیه‌ها» شناخته می‌شود به ‌گونه‌ای طراحی شده است که با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای مبارزه کند. رگولاتورها و موسسات مالی در سراسر جهان این توصیه‌ها را به‌دقت دنبال می‌کنند و آنهایی که نمی‌توانند به توصیه‌ها عمل کنند در لیست‌های خاکستری و سیاه قرار می‌گیرند. محققان در یک اتاق فکر بریتانیایی به نام موسسه سرویس‌های اتحاد سلطنتی توانستند ۱۲۶ هدف سوءاستفاده را در ۳۴ کشور در قاره‌های آمریکا، اوراسیا و آفریقا پیدا کنند. این سوءاستفاده‌ها طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ انجام گرفته‌اند. سازمان‌های نظارتی، روزنامه‌نگاران، کنشگران و کسب‌وکارهای مستقل مخالف دولت قربانیان این سوءاستفاده‌ها بوده‌اند. روش‌های مشترک دولت‌ها عبارت‌اند از: بلوکه کردن سرمایه‌ها و مسدودسازی تراکنش‌های مالی مخالفان دولتی. بانک‌ها وضعیت بلوکه را تا وقتی حفظ می‌کنند که مقامات سیگنال روشنی بدهند. این وضعیت ناخواسته به محدود شدن کنشگران سیاسی منجر می‌شود. استفن رایمر، پژوهشگری در RUSI، می‌گوید: «نمونه‌های سوءاستفاده اقتدارگرایانه از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در سراسر جهان پراکنده شده‌اند اما دولت‌ها ظاهراً تاکتیک‌هایشان را از یک منبع مشترک الهام می‌گیرند.» رایمر توضیح می‌دهد: «این رشد موازی فنون ابزار دیگری را به‌ویژه در اختیار رژیم‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد تا سرکوب داخلی را تشدید کنند. رژیم‌های اقتدارگرا در حالی تقویت می‌شوند که هنجارهای دموکراتیک و لیبرال همین حالا هم در حال...