کلاهبرداری اینترنتی چند درصد کل کلاهبرداری‌هاست

هیچ‌کس در تحریریه نیست. بچه‌ها دور کار شده‌اند. هر کس به نزدیک‌ترین نقطه پیش خانواده‌اش پناه برده است. شنیدن انفجار در نزدیکی میدان ولیعصر جنگ را پیش از هر زمان دیگری برای تحریریه پیوست پررنگ کرد. همه کارها تا آخرین لحظات چهارشنبه ۲۱ خرداد به خوبی پیش رفته بود و با برنامه‌ریزی برای آغاز الکامپ کارها زودتر تمام شده بود و همه آماده بودند برای حضور در الکامپ که از جمعه ۲۳ خرداد ورق برگشت. حال در شرایطی مجله به چاپخانه می‌رود که همه نگران این هستیم که فردا چه خواهد شد. اما واقعیت آن است که رسانه در هر شرایطی باید بماند.

اما فارغ از این موضوع قرار بود سرمقاله این شماره در مورد کلاهبرداری اینترنتی باشد:

«۷۰ درصد جرائم اینترنتی مربوط به جرائم مالی است و سهم کلاهبرداری رمزارزی در حال افزایش است.» این داده‌ها تقریباً در گفته تمامی مسئولانی که می‌خواهند درباره کلاهبرداری در فضای مجازی هشدار بدهند وجود دارد. داده‌ای که اشتباه نیست اما تمامی ماجرا را نشان نمی‌دهد.

یکی از نشانه‌های بحران در سیاست‌گذاری، وقتی است که مساله‌ای بیش از اندازه برجسته می‌شود، اما نه به خاطر بزرگی‌اش، بلکه به‌ خاطر کم‌دانشی ما در مواجهه با آن. داستان کلاهبرداری‌های رمزارزی هم به نظر می‌رسد از همین جنس است.

بارها مسئولان حوزه‌های قضایی و انتظامی هشدار داده‌اند که آمار جرائم مالی در بستر اینترنت و به‌ویژه در فضای رمزارزها رو به افزایش است. پیامک‌های هشدار برای کاربران فضای مجازی ارسال می‌شود. متن پیامک‌ها به صورت مرتب حاوی پیام‌هایی است که می‌گوید مراقب افراد سودجو در فضای مجازی باشید و مراقب باشید که با وعده رمزارز دارایی خود را از دست ندهید. واقعیت هم این است که این هشدارها بی‌پایه نیست. نه رمزارزها محیطی امن برای فعالیت اقتصادی‌اند و نه همه بازیگران این فضا، نیت سالمی دارند. اما نکته اینجاست که سهم این جرائم از کل جرائم مالی کشور چقدر است؟ چه نوع کلاهبرداری‌ای بیشتر اتفاق می‌افتد؟ این کلاهبرداری از چه جنسی است؟ از بستر فناوری برای کلاهبرداری استفاده می‌شود یا خود فناوری موجب کلاهبرداری شده است؟ آیا به همان اندازه که در مورد استفاده از فناوری هشدار داده می‌شود، برای ایمن کردن این فضا نیز تلاشی صورت می‌گیرد؟ آیا میزان جرائم به حدی رسیده است که فضا این‌قدر اضطراب‌آور به تصویر کشیده شود؟ اما مشکل اصلی نه در این بزرگنمایی‌هاست، نه حتی در نگرانی مسئولان. مساله آنجاست که با وجود این همه هشدار، تاکنون سیاست مشخصی برای ساماندهی این فضا تعیین نشده است. هر بار که جرمی رخ می‌دهد، واکنش‌ها به ‌سمت محدودیت می‌رود؛ ممنوعیت‌های متوالی، فیلترهای مقطعی، بستن درها به‌جای باز کردن پنجره‌های نظارتی.

بستن درها و اعمال محدودیت نه‌تنها موجب کاهش کلاهبرداری نمی‌شود بلکه امکان نظارت در این فضا را کاهش می‌دهد و دیگر ناظر نمی‌تواند تخلف‌ها یا تراکنش‌های غیرمجاز را شناسایی کند.

از سویی دیگر نهادهای مختلف، از بانک مرکزی گرفته تا پلیس فتا، هر کدام در لایه خود در حال دست‌وپا زدن‌اند. هر نهادی داده‌ای دارد، اما داده‌ها میان نهادها حرکت نمی‌کنند. برای نمونه، قوه قضائیه در جریان رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، داده‌هایی از شاپرک و بانک مرکزی دریافت می‌کند، اما نتیجه تحلیل‌ها یا یافته‌ها به این نهادها برنمی‌گردد؛ یعنی نهادهای مالی که خود می‌توانند از این داده‌ها در مدل‌سازی رفتار مجرمانه و پیش‌بینی ریسک استفاده کنند، عملاً در انتهای زنجیره قرار دارند و از چرخه یادگیری حذف شده‌اند. این یعنی نه‌فقط همکاری موثری وجود ندارد، بلکه حتی حلقه بازخورد هم شکل نگرفته است.

اکنون سوال این است که وقتی نه مقررات شفاف داریم، نه همکاری میان نهادها و نه راهکاری برای مواجهه با پدیده‌ای که به هر حال آمده که بماند، چطور انتظار داریم میزان جرم کاهش یابد؟