در فضای سالهای اخیر کسب و کار کشور «مقرراتزدایی» به واژهای پرتکرار تبدیل شده؛ با این همه باید پرسید چرا این توجه و علاقهمندی هرگز به معنای واقعی کلمه منجر به «زدودن مقررات» نشده است. این در حالی است که کسب و کارهای اینترنتی به طور عام، و دریافت درگاه پرداخت به طور خاص، از جمله حوزههایی هستند که در طول این سالها بیشترین آسیب را از عدم تحقق «مقرراتزدایی» متحمل شدهاند. برای نمونه در جلسه «هیات مقرراتزدایی» به منظور تصمیمگیری در خصوص الزامات دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانهای و انجمن فینتک در مقام نهادهای دستاندرکار در مردادماه سال جاری، طرحی برای تسهیل فرایند دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی پیشنهاد شد که نقدها و واکنشهای کاملاً متناقضی را برانگیخت. از یک سو بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این پیشنهاد را بسیار مفید میدانست و از سوی دیگر میلاد جهاندار، دبیر انجمن فینتک ایران، برای آن از تعبیر «از چاله بیرون آمدن و به چاه افتادن» استفاده کرد (راه پرداخت - تاریخ انتشار: 28 مرداد 1397). هرچند به این موضوع میتوان از چند منظر توجه داشت ولی به باور نگارنده یک چالش بنیادین در عدم کارایی و کارآمدی تلاشهای جمعی برای تسهیل اوضاع کنونی را باید در بینش و نگرش ما به اصل و ذات موضوع جستوجو کرد. به بیان دیگر فراتر از برخورد موردی با موضوع «مقرراتزدایی» به نظر میرسد که پیش از هر چیز لازمه تحقق این امر به معنای واقعی کلمه تغییر نوع نگرش فعالان و مسئولان در مورد تسهیلگری است. پیش از هر چیز، با علم به ناکارآمدی این مقررات، باید به ضرورت حجم انبوه مجوزهای ضروری فعلی دوباره اندیشید. در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و...