آیا توقیف صفحات اینستاگرام کاربران مبنای حقوقی دارد؟ ذبح قانون با دستور

«این صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج گردید.» این پیغامی است که مدتی است در قاب یک پست اینستاگرامی در صفحات برخی از افراد فعال در این شبکه اجتماعی انتشار می‌یابد و در کنار حذف یا آرشیو شدن بقیه پست‌ها برای کاربران مشخص می‌شود که این پیج یا صفحه «توقیف» شده است. سوال این است که آیا این اقدام مبنایی حقوقی دارد و در قوانین و مقررات ایران در مورد آن می‌توان حکمی پیدا کرد؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید سه مقدمه را مطرح کنیم: ۱. شاید بتوان گفت قدیمی‌ترین رشته از میان رشته‌های حقوق، حقوق جزا یا کیفری است. افراد قدرتمند یا حاکم از دیرباز کسانی را که از هنجارها یا قواعدی که وضع شده یا به خدا یا خدایان نسبت داده شده بود تخطی می‌کردند، مجازات می‌کردند. این مجازات‌ها گاه بسیار غیرانسانی بود. نمونه‌‌هایی از این مجازات‌های سخت را می‌توانید در کتابی به نام «تاریخ سخت‌کشی» بخوانید که به قلم عباسقلی غفاری‌فرد نوشته شده و انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است. حقوق مدرن در کنار بستن پای دولت با قوانین اساسی (حقوق عمومی) تلاش کرد برای حقوق کیفری نیز محدودیت‌هایی وضع کند. محدودیت‌هایی که حالا در قالب اصولی مثل «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» یا «اصل شخصی بودن مجازات» در رشته حقوق جزا تدریس می‌شود. هدف از این محدودیت‌ها چیست؟ هدف این است که دولت یا حاکمیت نتواند هر طور که خواست شهروندانی را که قوانین و مقررات اجتماعی را نقض می‌کنند مجازات کند و هر چیز مطابق قوانینی باشد که از پیش به اطلاع شهروندان رسیده است. جالب اینکه موضعان حقوق جزا آن‌قدر از مجازات‌های دلبخواهی و توسعه قدرت و صلاحیت دولت هراس داشتند که اصلی وضع کردند به نام تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ مضمون اصل مزبور این بود که دادرس باید حین رسیدگی به پرونده...