بنگاه اقتصادی یا نهاد دولتی؟

شبکه مویرگی پرداخت در ۲۰ سال گذشته آنچنان جای خود را میان مردم و دولت باز کرده است که بسیاری از پروژه‌های حاکمیتی بر اساس آن تعریف می‌شود. این موضوع هرچند نشان‌دهنده پختگی شبکه پرداخت است اما موجب می‌شود تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان فراموش کنند این شبکه حاصل فعالیت شرکت‌های خصوصی است که قاعدتاً باید بنا بر منافع شرکتی فعالیت کنند و به فکر سود کسب‌وکار خود باشند و در نهایت در جهت هدفی که برایشان تعریف شده حرکت کنند و نفع برسانند. از همین روست که بدون در نظر گرفتن مدل فعالیت بخش خصوصی فقط با نگاه حاکمیتی پروژه‌هایی با تحمیل هزینه مضاعف و خالی از انتفاع تعریف می‌شود و بخش خصوصی در نهایت برای اینکه خدشه‌ای در فعالیتش ایجاد نشود آن را اجرایی می‌کند.

با تمام این تفاصیل، از بخش خصوصی و مجریان اصلی شبکه پرداخت نیز انتظار می‌رود شبکه را به صورت جدی سرپا و زنده نگه دارند، زیرا کوچک‌ترین خدشه به این شبکه می‌تواند منجر به اتفاق‌هایی شود که نتایجش چندان مشخص نیست، اما این سوال پیش می‌آید که بخش خصوصی در چنین شرایطی باید مجری پروژه‌های دولتی و حاکمیتی- که بی‌شک یک نفع عمومی در آن است- باشد یا به فکر سودآوری‌اش؟

اگر بگوییم بخش خصوصی- و در اینجا به طور خاص شرکت‌های پرداخت الکترونیکی اعم از PSPها و پرداخت‌یارها- باید مجری پروژه‌هایی باشند که نفع عمومی در آن است، پس نمی‌توان از این شرکت‌ها انتظار داشت خلاقیت به‌ خرج دهند و سودآوری کنند و سرویس‌های جدید خلق کنند. آنها آمده‌اند مجری طرح‌هایی باشند که دیگران برایشان تعریف می‌کنند. پس طبیعی است که وقتی با کمبود منابع مواجه می‌شوند به‌سادگی دست در جیب پدر بزرگ‌تر خود (بانک‌ها) بکنند و با روش‌های مختلف بخواهند کمبود منابع را جبران کنند. دولت و رگولاتور نیز به‌ خاطر نقشی که به شکل نه‌چندان واضح برای آنها تعریف کرده‌‌اند، چشم خود را به‌روی این مدل رفتار می‌بندند.

در این صورت هیچ‌کس انتظار ندارد این شرکت‌ها سودآور باشند و به کسب درآمد کمک کنند و تعدد آنها و رقابت، معنایی ندارد و همه را می‌توان در یک قالب درآورد. تنها رنگ و شکل ظاهرشان با یکدیگر متفاوت خواهد بود و رقابت آنها نیز بیشتر رقابت بزرگ‌ترهای بازار است.

اما اگر اذعان کنیم این شرکت‌ها با توجه به جایگاهی که برایشان تعریف شده باید سودآور باشند و از سودشان شبکه را توسعه دهند و بدون کمترین وابستگی به دولت و بانک‌ها، شبکه را به کمک خلاقیت‌هایشان به‌روز نگه دارند، رگولاتور نیز باید بپذیرد که اجرایی کردن طرح‌های حاکمیتی قاعدتاً به نفع این شرکت‌ها نیست و اگر قرار است این شرکت‌ها به دولت در پیشبرد اهدافش کمکی کنند، باید نفع‌شان نیز در آن دیده شود. اگر قرار است سرویسی از جانب دولت ارائه دهند باید درآمدی از آ‌ن سرویس به ‌دست آورند و در غیر این‌ صورت تبدیل به شرکت‌های حاکمیتی و دولتی خواهند شد و هزینه‌هایشان را دولت باید تامین کند. بدین ترتیب می‌توان از این شرکت‌ها انتظار داشت برای خودشان مدل درآمدی مجزا از بانک و رگولاتور طراحی کنند؛ دیگر به کارمزد وابسته نباشند، منتظر تعیین نرخ‌های درآمدی از سمت دولت نمانند، خودشان خلاقانه در بازار سرویس جدید خلق کنند و از قِبَلِ آن به سود برسند.

در غیر این‌ صورت، وضعیتی پیش خواهد آمد که هم‌اکنون شبکه پرداخت ایران در آن گرفتار شده است، شبکه‌ای که به کمک بخش خصوصی و بانک‌ها شکل گرفته اما دولت به چشم دارایی خود به آن می‌نگرد و پروژه‌هایی برای اجرایی شدن در این شبکه تعریف می‌کند که الزاماً سودی جز هزینه برای شبکه پرداخت دربر ندارد. شاید از همین روست که چشم خود را به‌روی تزریق پول از بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌ها می‌بندد و پی‌اس‌پی‌ها نیز به‌تدریج تبدیل به شرکت‌هایی شبه‌دولتی می‌شوند که تنها نمادشان از خصوصی بودن، قرار گرفتن روی تابلو بورس است.