همایش سیاست‌های پولی و ارزی فرصتی برای اصلاح قوانین بانکی در سال مالی ۱۴۰۴

به گزارش پیوست، نشست خبری همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» امروز (۲۰ اردیبشهت) برگزار شد. کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر همزمانی این رویداد با نخستین سال اجرایی‌شدن قانون جدید بانک مرکزی (خرداد ۱۴۰۳) و نزدیکی به آغاز برنامه هفتم توسعه، گفت: این همایش فرصتی برای ارزیابی و بازبینی اسناد بالادستی، قوانین موجود و تصمیمات جدید به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تشکیل بازار مبادله ارز است.

او در ادامه درباره اهمیت شفاف‌سازی سیاست‌های پولی گفت: در سطح بین‌المللی نیز این سیاست‌ها به‌عنوان بخش کلیدی تأثیرگذار بر اقتصاد کلان کشورها و رقابت‌پذیری آنها مطرح‌اند. از این رو، ضرورت دارد که ابزارها و روش‌های سیاست‌گذاری پولی مورد بازنگری قرار گیرند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین با اشاره به سیاست تثبیت ارزی در سه سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که همایش امسال بتواند زمینه بازطراحی و بهینه‌سازی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را فراهم کند. به گفته او، سیاست پولی باید در تعامل و هماهنگی با سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و عمومی کشور تعریف شود تا بتواند عملکردی مؤثر و پویا در اقتصاد کشور داشته باشد.

به گفته پرویزیان این همایش فرصتی مناسب برای ارزیابی و اصلاح قوانین بانکی در سال مالی ۱۴۰۴ است. بررسی و به‌روزرسانی سیاست‌های موجود پیش از نهایی شدن برنامه‌های سال مالی جدید همچنین می‌تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد بانک‌ها و سیستم مالی کشور کند.

در ادامه محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، به تبیین مهم‌ترین چالش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان این نهاد در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری پرداخت و گفت: اهداف اصلی سیاست‌گذاری بانک مرکزی، شامل کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور است.

اخباری با اشاره به محدودیت‌های ساختاری موجود، توضیح داد: سیاست‌های پولی عمدتا در دو قالب «سیاست‌های مقداری» و «سیاست مبتنی بر نرخ بهره» طراحی شده‌اند. با این حال، به‌دلیل مشکلات موجود در شبکه بانکی، اجرای کامل سیاست‌های مبتنی بر نرخ بهره با موانعی همراه بوده است. بانک مرکزی در سال گذشته و سال جاری، برنامه‌هایی را برای کاهش این محدودیت‌ها و افزایش کارایی سیاست‌های نرخ‌گذاری طراحی کرده است.

او  همچنین به موفقیت‌هایی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد، با این حال، یکی از چالش‌های مهم این حوزه را تداوم ناترازی‌های بودجه‌ای دولت دانست. به گفته اخباری، تامین مالی دولت از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی، فضا را برای تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و تولید محدود کرده و هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی را با مشکل مواجه ساخته است.

اخباری به مساله تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز پرداخت و تاکید کرد که این گروه‌ها با مشکلاتی در دریافت اعتبار روبه‌رو هستند. او اعلام کرد که بانک مرکزی برای سال جاری، برنامه‌هایی را جهت بهبود این وضعیت تدارک دیده است.

در حوزه سیاست ارزی نیز به اقدامات انجام‌شده برای تثبیت و ساماندهی بازار ارز اشاره شد. او شکل‌گیری بازار مبادله تجاری و حواله را از جمله گام‌های کلیدی در این زمینه دانست و گفت: این سیاست‌ها با هدف تقویت انگیزه صادرکنندگان و کاهش التهابات بازار آزاد طراحی شده‌اند. نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی معمولا تابع اخبار مثبت و منفی اقتصادی و سیاسی است، اما بانک مرکزی صرفا به این بازار توجه ندارد و سیاست ارزی خود را با نگاهی جامع‌تر و هماهنگ با شرایط کلان اقتصادی طراحی می‌کند.

او در پایان با اشاره به علت اعتبارات، همچنین موافقان و مخالفان این رویکرد گفت: به طور کلی با توجه به برنامه‌های موجود کشور برای رشد همچنین نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی در این زمینه نیز بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده است، تا اعتبارات با توجه به اولویت‌های تعریف شده به کمک دستگاه‌های مختلف به سمت زیرساخت هدایت شوند.

سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. این همایش شامل ۱۰ محور با موضوعات اعتلای حکمرانی در سیاست گذاری پولی، اعتلای حکمرانی در سیاست گذاری ارزی، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری، کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل ها و تقویت نظام بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی، راهبردها و برنامه‌های اصلاح بازسازی و گزیر در نظام بانکی، هوشمند‌سازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، همچنین سرمایه‌گذاری برای تولید و حکمرانی ریال و برنامه‌های بانک مرکزی برای آن است.