چالش‌ها و فرصت‌های مشارکت عمومی-خصوصی در تحقق دولت هوشمند؛ راهی برای دستیابی به اهداف

تحول دیجیتالی، به عنوان یک تغییر بنیادین در نحوه عملکرد دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، با بهره‌گیری از فناوری برای بهبود کارایی، ارائه خدمات و تعامل با شهروندان، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. دولت‌های هوشمند، با ادغام یکپارچه فناوری‌های دیجیتالی در سراسر خدمات عمومی، به منزله معیاری جهانی برای پیشرفت ملی و رقابت‌پذیری اقتصادی در حال ظهور هستند. اگرچه آمار دقیقی از رتبه فعلی ایران در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیکی یافت نشد، اما تلاش‌های جاری، از جمله تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات، نشان‌دهنده عزم کشور برای پیشرفت در این حوزه است. با این حال، دستیابی به یک دولت هوشمند واقعی نیازمند رویکردی جامع و فراتر از اقدامات پراکنده است. بر اساس آخرین آمار DataReportal در ۲۰۲۵، نرخ پوشش اینترنت در ایران به ۷۹.۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱.۰ درصدی نسبت به سال قبل است. تعداد کاربران اینترنت به ۷۳.۲ میلیون نفر افزایش یافته، در حالی که تعداد اتصالات موبایل فعال به ۱۵۲ میلیون رسیده است که ۱۶۶ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در دسترسی به فناوری‌های دیجیتالی است. ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) به عنوان چارچوب قانونی و راهبردی اصلی برای تحقق دولت هوشمند در ایران مطرح شده است. این ماده، با تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌هایی نظیر اتصال مراکز داده به زیرساخت ابری یکپارچه دولت، ایجاد واحدهای نوآوری و هوشمندسازی، اصلاح فرایندها، راه‌اندازی سامانه‌های مشترک و ارائه خدمات هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نقشه راه روشنی برای این تحول ترسیم می‌کند. نکته درخور توجه در این ماده، تاکید ویژه بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (public–private partnership) به‌ویژه در ایجاد زیرساخت ابری و تدوین برنامه‌های تحول دیجیتالی در بخش‌های مختلف است. روندهای جهانی در سال‌های اخیر، روند توسعه دولت هوشمند...