مصائب اقتصاد دورهمی

اوایل دهه ۶۰، انقلابیونی که عطش تغییر داشتند،‌ تحول را فراتر از ساخت سیاسی و اجتماعی دنبال می‌کردند و در فضای پرتنش سال‌های نخست، آنها که تا دیروز در خط مبارزه بودند، به صف مدیریت رسیدند. در جریان پاک‌سازی‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین کارخانه‌های مولد کشور مثل ایران ناسیونال و قوه پارس (که خود حاصل الیگارشی موفق عالیخانی در دهه ۴۰ بودند) به دست نابلدترین چهره‌های سیاسی افتاد. در موج دوم مصادره از ارج و مینو تا انتشارات امیرکبیر هم پالایش مدیریتی شدند و اولین نسل الیگارش‌های بعد انقلاب در ایران شکل گرفت که مهم‌ترین بازیگران اقتصاد کوپنی چپ‌گرا در دهه ۶۰ بودند. بعدها که گرد و غبار جنگ فرو نشست، دومین نسل الیگارش‌ها که در حاشیه سیاست‌های نظامی رشد کرده بودند متولد شدند.

انتخابات سال ۷۶، خواست مردم برای مطالبات مدنی و سیاسی را نشان داد اما هرچه بود، در این دوره رشد اقتصادی بالای ۶ درصد، کاهش تورم و افزایش درآمدهای ارزی ممکن شد. رشدی که توسعه بانک‌های خصوصی و نهادهای شبه‌دولتی را به همراه داشت. همین نهادها بعدها شوخی تلخی با اصل ۴۴ قانون اساسی کردند و بازیگران جدیدی در قالب الیگارش‌های حقوقی شکل گرفتند.

در دهه ۸۰ آنچه در ظاهر، واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی نام گرفت، در عمل، انتقال ثروت عمومی به حلقه بسته‌ای از نهادهای شبه‌دولتی بود. از دل این سازوکار مفهومی به نام شرکت‌های خصولتی زاده شد: ترکیبی از مالکیت مبهم، مدیریت ناکارآمد و مصونیت‌های خاص.

مهم‌ترین بازیگران این دوران تعداد انبوهی از صندوق‌های وابسته به ارگان‌ها مثل صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، بنیادها مثل بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان یا حتی ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها مثل شستا بودند.

نکته اساسی در همه این سال‌ها، تکرار یک الگوی تاریخی است: واگذاری بدون رقابت جدی، تصاحب بدون پاسخگویی و حضور دائمی چهره‌های امنیتی، نظامی یا سیاسی. آش خصوصی‌سازی چنان شور شد که شرکت پیشگامان یک روز پیش از مزایده مخابرات ناگهان بدون توضیح حذف شد. تجربه‌ای که بعدتر باز هم در خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه دهه ۹۰ مانند واگذاری کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز و هپکو اراک تکرار شد.

تحولات اقتصادی دهه ۹۰ به‌روشنی نشان داد ساختار اقتصاد ایران تا حدودی بر پایه تقسیم غیررسمی بازار میان بازیگران قدرتمند شکل گرفته است. هر گروه اقتصادی، جزیره‌ای مجزا از قدرت و رانت در اختیار دارد؛ اما این جزایر، در مواجهه با تهدیدهای بیرونی یا برای حفظ انحصار خود، به‌راحتی با یکدیگر مصالحه می‌کنند. مثلاً ارز چندنرخی باقی می‌ماند، صنعت خودروسازی حمایت می‌شود، واردات محدود است، تولید گلخانه‌ای با رانت قانونی انجام می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند رقابت را کم کند.

با گذشت زمان، چهره الیگارشی مدرن ایران دستخوش تغییر ظاهری شد. حالا دیگر خبری از واگذاری مستقیم نبود، بلکه تملک از مسیرهای نرم‌تری انجام می‌شد. در همین دوره، مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی نیز به خدمت همین الگو درآمد. این الگو باعث شد تحت عنوان بررسی‌های امنیتی ورود دیوار به بورس در همان روز پذیرش تعلیق شود، یا پذیرش دیجی‌کالا و کافه‌بازار پس از خروج سرآوا «تسهیل» شود. هر جای دیگر دنیا که باشد به این کار مهندسی سهامداران، حذف سرمایه‌گذاران مزاحم و ورود بازیگران همسو با ساختار قدرت گفته می‌شود.

نتیجه این رفتار اقتصادی پر است از ناترازی، از ترازنامه بانک‌ها و بودجه دولت تا بنیادی‌ترین منابع حیاتی کشور مثل آب، برق، گاز، انرژی، محیط زیست و حتی اعتماد عمومی. زیرساخت‌هایی که باید زیربنای توسعه می‌بودند، امروز خود به مانع تبدیل شده‌اند و کارخانه‌هایی که در تابستان برق ندارند و در زمستان گاز، اکنون به زحمت سر پا ایستاده‌اند، اگر ورشکست نشده باشند. حالا با وجود انباشت ثروت در دست اقلیتی فربه، اقتصاد بیماری داریم که از درون تهی و از بیرون منزوی است.