ماموریت غیرممکن

در سال ۱۴۰۳، تامین‌کنندگان کالاهای های‌تک با انبوهی از مشکلات رو‌به‌رو بودند. اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و کارگروه‌هایی را با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تشکل‌‌ها و اتاق بازرگانی تشکیل دهد، می‌تواند صورت‌مساله را روشن کند تا بخش خصوصی کاری از پیش ببرد. متاسفانه به دلیل اینکه برخی از این امور را امنیتی کرده‌‌اند حتی صورت‌مساله مطرح نمی‌شود، به همین دلیل برای دولت و بخش خصوصی دردسر پیش می‌آید. ما دنبال ارز برای ارتزاق خودمان نیستیم، بلکه سرویس‌دهنده به دولت و مردم هستیم. ما باید کالا را وارد کنیم تا بتوانیم خدمات ارائه دهیم. شاید در این مسیر چند نفری هم سوءاستفاده کنند اما نباید بقیه به پای سوءاستفاده‌گران بسوزند.

در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های حوزه فناوری، بخشنامه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ و آیین‌نامه جدید تخصیص ارز و سهمیه‌بندی است. با این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی حذف شدند و اعلام شد ارزی که از سال قبل استفاده شده یا نشده باشد اما هنوز کالای مورد نظر نرسیده باشد، از سهمیه ۱۴۰۳ بازرگان کم می‌شود. بنابراین خیلی از شرکت‌ها امسال در بدو ورود سهمیه‌شان صفر بود درحالی‌که میلیون‌ها دلار قرارداد داشتند. به‌رغم اینکه واحد برق و الکترونیک و مخصوصاً دکتر آزادبخت همکاری خوبی با تشکل‌ها دارد، به سبب مسائل امنیتی عملاً اقدامات اصلاحی خیلی به طول انجامید.

در کنار چالش‌های وزارت صمت، چالش‌هایی که با بانک مرکزی داریم چند برابر است؛ دیوارهای بانک مرکزی بلند است و به هیچ‌کس اجازه دسترسی داده نمی‌شود، قوانین غیرشفاف است و دستورالعمل‌ها تفسیرپذیر است و مشکلات حل نمی‌شود. مثلاً آقای فرزین اعلام می‌کند بازرگان برای تامین ارز بیشتر از ۳۰ روز معطل نمی‌شود اما یک سال می‌گذرد و اعلام می‌کنند به منظور رفاه مردم، زمان تخصیص ارز برای تولیدکنندگان ۸۰ روز و برای واردکنندگان ۹۰ روز است. ما دو روز گذشته لیستی را برای وزارت صمت فرستادیم، طبق این لیست حدود ۴۴ مورد بیش از ۱۱۰ روز است که در صف هستند. این شکل کار برای ما امکان‌پذیر نیست. برای ما مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌ریزی اهمیت دارد زیرا باید به قول‌هایی که به سازمان‌‌ها و مردم می‌دهیم عمل کنیم.

چالش بعدی موضوع تاخیر در پرداخت‌هاست؛ این حجم از بدقولی سازمان‌ها بی‌سابقه بوده است. متاسفانه بیش از یک سال است که به‌‌رغم تحویل کامل کالاها، پرداخت‌ها انجام نشده است؛ حتی شرکت‌های بزرگی مثل همراه اول و بانک‌ها تاخیر دارند و بازار را دچار کمبود نقدینگی می‌کنند. همچنین با مراجعه به آمار گمرک هم می‌بینیم که در ۹ ماه اول سال، ۵۸ درصد نسبت به سال گذشته در حوزه زیرساخت آی‌تی کالا وارد شده درحالی‌که طبق آمارهای بانک مرکزی، تامین ارز مشابه سال گذشته بوده است؛ بنابراین سهم اقتصاد دیجیتالی نه‌تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کمتر هم شده است.

چالش چهارم جرایم ناجوانمردانه‌ است. در سال‌های قبل فرایند ثبت سفارش حدود پنج دقیقه طول می‌کشید اما امروزه روال ثبت سفارش به گونه‌ای است که ۴۵ روز زمان می‌برد و بازرگان در صف بانک عامل و بانک مرکزی می‌رود و ممکن است از ۳۰ تا ۹۰ روز در صف بماند، حتی شاید در این مدت کالا تغییر کند و هزاران اتفاق دیگر پیش بیاید. ما از ارگان دولتی توقع داریم که این موضوع را درک کنند. وقتی شرکت‌ها به دلیل محدودیت پول‌شان دیر به دست‌شان برسد و جریمه شوند، با ضعیف کردن این شرکت‌ها، جایگزینی برای آنها وجود ندارد. ممکن است دولتی‌ها فکر ‌‌کنند با نابود کردن شرکت‌های خصوصی می‌‌توانند شرکت‌های خودشان را تاسیس کنند و آنها اقدام به واردات کنند. این تجربه را همیشه در ۴۵ سال گذشته داشته‌ایم که عملاً شرکت‌های خصوصی تامین‌کننده وابسته به دولت، محلی برای مسافرت‌های خارجی، هزینه بسیار گزاف، سیستم بسیار ضعیف و غیرموثر در زمان پشتیبانی و تعمیر و نگهداری هستند. همچنین شرکت‌های تامین‌کننده وابسته به دولت توان نگهداری نیروهای فنی را ندارند و در بالا نگه داشتن سیستم‌ها به مشکل می‌خورند. برای این موضوع هم مثال‌های زیادی وجود دارد.

بحث پنجم، به‌روز‌رسانی نشدن بخشنامه تعدیل، مطابق با نرخ ارز برای پیمان‌‌های فاقد تعدیل در سازمان برنامه و بودجه است. نسل اول این موضوع در سال ۹۷، نسل دوم در سال ۹۹، نسل سوم در سال ۱۴۰۱ نهایی شد و متاسفانه نسل چهارم هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیمایی امروز به ۶۸ هزار تومان رسیده و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی امروز در حال عبور از ۹۰ هزار تومان است. شانه‌های ضعیف بخش خصوصی تحمل بار سنگین تفاوت بیش از ۶۰ درصد را ندارد. ما چندین بار از همین طریق ضربه خورده‌ایم.

سال ۱۳۸۹ دلار هزار تومانی در یک مقطع به هزار و ۲۵۰ تومان رسید و بلافاصله دولت تحمیل کرد که دلار هزار تومان را دو هزار و ۵۰۰ تومان بخریم و در همان زمان برخی از بانک‌ها درخواست سه هزار و ۲۵۰ تومان کردند. یعنی بازرگان از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ دلار هزار تومانی را سه هزار و ۲۵۰ تومان خرید. بعدتر در سال ۱۳۹۷ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که جناب جهانگیری اعلام کردند، در کمتر از سه ماه به هشت هزار تومان رسید. الان هم افزایش ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۸ هزار تومان… این چیزی نیست که بخش خصوصی بتواند تحمل کند. اگر تعدیل را اعلام نکنند، قطعاً شرکت‌هایی که تا سال آینده زنده می‌مانند، دفعه بعد به شکل دیگری برنامه‌ریزی خواهند کرد؛ مثلاً قیمت کالایی که الان ۱۰ میلیارد تومان در مناقصه پیشنهاد می‌دهند، به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

عملاً بودجه‌‌های کشور بیش از پیش محدود می‌شود. چند روز گذشته سازمان نصر به دفتر فنی اجرایی نامه‌ای زده بود که در ادامه جلسه‌ای برای آن اجرا شد. نمایندگان وزارت نفت و وزارت نیرو دقیقاً با ما هم‌صدا بودند که بخشنامه تعدیل بسیار ضروری است که بتوانند حق و حقوق پیمانکاران را پرداخت و پیمانکار را حفظ کنند؛ ما هم امیدوار هستیم سازمان برنامه بودجه سریع به این مساله رسیدگی کند.

چالش ششم تنوع مجوزهاست، تنوع و تعدد مجوزها کار را برای بازرگان به‌شدت پیچیده کرده است؛ مثلاً مجوز افتا چهار نوع دارد. مجوز سمتا، مجوز پدافند غیرعامل، مجوز اخلاقی، مجوز صلاحیت پیمانکاران، مجوز انرژی اتمی و مجوزهای دیگر. بسیاری از همکاران ما برای مدت طولانی، مخصوصاً در بخش مجوز افتا، عملاً کسب‌و‌کارشان را از دست داده‌اند. یکی از همکاران ما ۴۳۰ نیرو داشت که الان تعدادشان به ۱۱۰ نفر رسیده است، زیرا مدت طولانی در صف مجوز افتا بوده است. ما همیشه از دولت، از دکتر صدر، از دکتر ستار هاشمی، از آقای انصاری رئیس قبلی افتای ریاست‌جمهوری خواهش کرده‌ایم که این مساله را حل کنند زیرا ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست.

چالش هفتم قطع برق و مصائب تولید است. بازرگانی که سرمایه‌گذاری کرده است، سوله ساخته، ماشین‌آلات و قطعات یدکی آورده و بازاریابی می‌کند مجبور است این چالش‌های روانی را نیز داشته باشد که از ۶ صبح تا ۱۰ شب برق قطع و روزهای زیادی از کشور تعطیل شود. این چالش‌ها برای تولیدکنندگان آسیب‌زننده است.

چالش هشتم نرخ‌های به‌روزنشده در گمرک است. ما چندین بار اعلام آمادگی کرده‌ایم که می‌‌توانیم برای نرخ‌گذاری کمک کنیم. نرخ بسیاری از کالاها در گمرک به‌روز نیست و این موضوع باعث می‌شود بین واردکننده و تولیدکننده چالش پیش آید؛ این چالش‌ها در نهایت حل می‌شود اما فرایند ترخیص را ۲۰ روز به تاخیر می‌اندازد و این مساله سبب از بین رفتن سرمایه کشور می‌شود.

چالش نهم مربوط به تامین اجتماعی است. کاری که تامین اجتماعی کرده این است که قراردادهای تامین کالا هم ضریب بیمه اعمال می‌شود و عملاً همکاران ما همین منابع محدود را نیز از دست می‌دهند. در حال حاضر هر شرکتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان در تامین اجتماعی پول سپرده دارد و رسماً توان شرکت‌ها تا حد زیادی از دست رفته است. همچنین موضوع مالیات هم در میان است. من مالیات خانه، ماشین، املاک و غیره را داده‌ام، اما دوباره می‌گویند سه سال پیش عددی در حساب جابه‌جاشد که باید مالیات پرداخت شود.

اما این عدد در گردش مالی حساب شخصی بوده است. دیوان عدالت رأی داده که اگر تشخیص بر تجاری بودن حساب است، سازمان باید ثابت کند نه اینکه ما دنبال اثبات باشیم. اما در یک اقدام فراقانونی اداره دارایی این زحمت را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند و وقت زیادی را از مدیران شرکت‌ها برای این مساله می‌گیرد. با وجود سامانه‌هایی مثل سامانه جامع مؤدیان، سامانه جامع تجارت و سایر، بازرگان نمی‌‌تواند کالایی را با قیمت کمتر ثبت کند یا با قیمت بیشتر بفروشد، همه چیز کاملاً شفاف است. با این حال اداره دارایی هزینه‌ها و فاکتورها را رد می‌کند و جرایم را نمی‌پذیرد؛ در واقع بازرگان علاوه ‌بر جریمه شدن مالیات می‌دهد.

به طور کلی بی‌ثباتی قوانین و تقابل ارگان‌‌های موازی چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. برای این موضوع مثالی می‌زنم؛ روزی یک تیم زمین را می‌کند و خاک‌‌ها را بالا می‌ریخت، تیم دیگری خاک را سر جایش می‌ریخت، رهگذری رد شد و گفت چه می‌کنید؟ تیم اول گفت من پیمانکار کندن زمین هستم و تیم دوم گفت من پیمانکار پر کردن آن بخشی هستم که تیم اول پر کرده است. فرد می‌پرسد این چه حرکتی است؟ تیم‌ها جواب می‌دهند پیمانکاری هم هست که نیامده، او مسئول لوله‌گذاری است و ما باید کار خودمان را بکنیم. این وضعیت ارگان‌‌های دولتی است که بدون همبستگی کار می‌کنند.

دولت اعلام می‌کند که سهم اقتصاد دیجیتالی از هفت و نیم باید به ۱۵ درصد برسد و برنامه توسعه هفتم در بیش از ۴۰۰ صفحه نوشته شده است؛ بند به بند این برنامه به اقتصاد دیجیتالی مربوط است، حتی در ماده ۱۰۷ برای سازمان نصر تکلیف مشخص شده است. در چنین شرایطی که برای همه بخش‌های فناورمحور تکلیف مشخص شده، باید تمام دستگاه‌‌ها از مشورت سازمان نصر استفاده کنند و بخش اقتصاد دیجیتالی را توسعه دهند. بانک مرکزی، خاکی را که ارگان دیگری کنده پر می‌کند و کاری ندارد که پیمانکار لوله‌گذار نیامده است. هر کسی ادعا می‌کند وظایف سازمانی را انجام می‌دهد، اما اگر پیوستگی در کار نباشد، این حوزه مهم در کشور دچار اختلال می‌شود.

چالش دهم مشکلات پرسنلی است. وضعیت هزینه زندگی‌ بالاست در نتیجه هر عددی که برای حقوق پرداخت کنیم زندگی پرسنل پیش نمی‌رود. بسیاری از نیروهای ما بین‌المللی هستند، نیرویی که مدرک سیسکو دارد در فیلیپین، ژاپن، آلمان، آمریکا و سایر کشورها موقعیت شغلی دارد. وقتی فرد در کشور دیگری سه هزار دلار حقوق می‌گیرد و زندگی‌اش با دو هزار دلار می‌چرخد، دلیلی ندارد ۵۰ میلیون دلار حقوق دریافت کند. از طرفی شرکت‌ها نمی‌توانند از یک عدد بالاتر حقوق بدهند زیرا با قراردادها همخوان نیست.

مشکل پرسنل و علاقه عمومی به مهاجرت یک مشکل دیگر است. من در شرکت خودم این چالش را کمتر دارم زیرا سعی کرده‌ام با روش‌های روز پرسنل را دلگرم و امیدوار نگه دارم اما این چالشی عمومی در صنعت است. همچنین در بخش پرسنل همیشه از ما گزارش‌های مختلف می‌خواهند که روند کارمان را کند می‌کند.

چالش آخر و مهم‌ترین چالش؛ ما به دنیا نیامده‌ایم که تمام‌وقت تحریم باشیم. ما ۴۵ سال است که تحریم هستیم و فکر می‌کنم کشوری نیست که مثل ایران تحریم بوده باشد. تحریم باید برداشته شود. درست نیست که برای هر چیزی مجبور باشیم نقشه بکشیم و سناریو طراحی کنیم. ما مجبوریم تعداد زیادی شرکت خارج از ایران داشته باشیم و این کار برای ما هزینه‌بر است. خیلی‌ها نمی‌دانند برای اینکه بتوانیم کارهای معمولی را انجام بدهیم زحمت زیادی متحمل می‌شویم. اگر تحریم و ارتباط با بانک‌های جهانی حل شود، فقر، صادرات و سایر چالش‌ها نیز حل می‌شود؛ همچنین از نظر جغرافیایی و منابع انسانی ظرفیت خوبی برای صادرات داریم.

من به عنوان کسی که از سال ۱۳۶۶ تا الان در حوزه IT کار کرده‌ام، سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از سخت‌ترین سال‌های کاری‌ام بوده است و سایر همکاران نیز همین را می‌گویند. امیدوار هستیم با حضور دکتر عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و جناب پزشکیان در مسند ریاست‌جمهوری و دکتر ستار هاشمی در سال ۱۴۰۴ بتوانیم زندگی کنیم و نفس بکشیم.