معاون فناوری اطلاعات بانک ملی: بانک مرکزی امضای دیجیتالی مرکز میانی ما را نمی‌پذیرد

زمانی که مجوز مرکز میانی وزارت صمت برای بانک ملی صادر شد، صحبت از استقلال این مرکز در صدور امضای الکترونیکی بود. در وضعیت فعلی بانک مرکزی، امضای صادرشده از مرکز میانی بانک ملی را می‌پذیرد و چک دیجیتالی در مسیری که باید قرار گرفته است؟در ابتدا می‌خواهم از جنبه مثبت و سازنده به این پرسش پاسخ دهم؛ چک دیجیتالی در کشور عملیاتی شد و در حال حاضر، این ابزار واقعاً کار می‌کند و بانک ملی نیز جزو بانک‌هایی است که بیشترین میزان دسته‌چک دیجیتالی را برای مشتریانش صادر کرده. مشتریان بانک ملی در حال استفاده از این ابزار دیجیتالی هستند و ما نیز برنامه‌هایی برای توسعه آن و کاربردپذیری برای موارد خاص داریم.

برنامه توسعه شما در بخش شرکتی است یا حقیقی؟الان بیشتر در حوزه اشخاص حقیقی فکر می‌کنیم که چک دیجیتالی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع در فرایند صدور سهم حقیقی‌ها بیشتر خواهد بود و در زمینه پذیرش نیز مشتریان سازمانی و شرکتی هستند. ما دنبال این هستیم که صدور چک دیجیتالی را در بخش مشتریان حقیقی و خرد بانک ملی جا بیندازیم. انتخاب این مسیر به این دلیل است که ما در بانک ملی با مجموعه‌ گسترده‌ای از مشتریان خرد روبه‌رو هستیم و از طرفی این موضوع مزیت رقابتی ماست. همچنین در موارد استفاده چک دیجیتالی دسته مشتریان خرد بیشتر در مرکز توجه است؛ به‌ویژه افرادی که با دسته‌چک‌های سنتی راحت نبوده‌اند الان می‌توانند از چک دیجیتالی استفاده کنند. ما بررسی کردیم و دیدیم چک دیجیتالی برای ثبت‌نام و سرویس مدارس می‌‎تواند کاربردپذیر باشد و مدرسه محل خوبی برای توسعه چک دیجیتالی است. این باعث می‌شود کار حسابداری مدارس آسان و فرایند ثبت‌نام بهینه‌تر شود.

به موضوع پذیرش امضای الکترونیکی مرکز میانی بانک ملی از سوی بانک مرکزی برگردیم. بانک مرکزی امضای مرکز میانی برای صدور چک دیجیتالی را می‌پذیرد؟ بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر اینکه کدام مرکز ریشه دیگری باشند چالشی چندساله داشتند. بانک ملی در آن زمان مجوزهای لازم برای مرکز میانی شدن را گرفت با تصور اینکه اگر مرکز میانی شود در برخی موارد کاربرد مثل چک دیجیتالی می‌تواند به نفع‌مان تمام شود اما عملاً آنچه اتفاق افتاده، ما به عنوان RO بانک مرکزی عمل می‌کنیم؛ به عبارت بهتر ما درخواست را می‌گیریم و به مرکز نماد می‌دهیم و آنها گواهی را صادر می‌کنند و ما از آن گواهی استفاده می‌کنیم. در واقع بخش زیادی از آنچه ما در این حوزه انجام دادیم بلااستفاده است و در آینده اگر این پذیرش به شکل عملی اتفاق بیفتد و گواهی‌های صادره از مراکز میانی، مورد پذیرش مرکز میانی بانک مرکزی قرار بگیرد، روش صدور و مدیریت گواهی‌ها آن‌قدر ساده می‌شود که می‌توانیم برای مشتریان‌مان ارزش افزوده ایجاد کنیم.

در واقع بانک مرکزی، امضاهای صادرشده از مرکز میانی بانک ملی را نمی‌پذیرد؟در مورد چک دیجیتالی اگر امضا از طریق مرکز میانی که از وزارت صمت مجوزش را گرفتیم باشد، همچنان مورد تایید بانک مرکزی نیست. ما برای اینکه امضا مورد پذیرش باشد، از بانک مرکزی گواهی را می‌گیریم و تحت عنوان RO بانک مرکزی فعالیت می‌کنیم. اما اگر خودمان می‌توانستیم گواهی امضا صادر کنیم، فرایند به‌شدت ساده‌تر می‌شد. با این حال من چند بانک را بررسی کرده‌ام و بانک ملی ساده‌ترین و سرراست‌ترین روش صدور چک دیجیتالی را در حوزه مشتریان حقیقی در بین این بانک‌ها داریم.

اپلیکیشن بام را که بررسی می‌کردم، مجموعه‌ای از خدمات دیجیتالی را ارائه می‌کرد. در بین این خدمات، چکاد یا همان چک امن دیجیتالی نیز وجود داشت. این فرایند کاملاً دیجیتالی است؟فرایند صدور، دریافت و پذیرش چک امن دیجیتالی، کاملاً دیجیتالی اتفاق می‌افتد و تمام سناریوهای این خدمت را در اپلیکیشن بام به ساده‌ترین شکل ممکن پیاده‌سازی کرده‌ایم. البته فکر می‌کنم خیلی بهتر از این نیز می‌توانیم این خدمت را پیاده‌سازی کنیم و برنامه‌هایی برای ساده‌سازی آن داریم.

اکنون چکاد در بانک ملی برای امضای الکترونیکی به سامانه هامون بانک مرکزی متصل است؟بانک‌های دیگر عمدتاً از سامانه هامون برای امضای چک‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند، ولی ما در بانک ملی، به دلیل اینکه زیرساخت امضا را داشتیم، به صورت یکپارچه داخل سامانه بام، عملیات امضای چک دیجیتالی را ارائه می‌دهیم. در واقع یکی از تفاوت‌های عمده ما با بانک‌های دیگر در صدور چک دیجیتالی این است که تجربه مشتری در بام کاملاً یکپارچه است و تمام فرایند در بام انجام می‌شود.

در سالی که گذشت در مجموعه فناوری اطلاعات بانک ملی، سکوتی حکم‌فرما بود اما گویا تمرکز روی بام بود. به جامعه هدفی که مد نظرتان بود توانستید خدمت‌رسانی مناسبی بکنید؟ ما سعی کردیم از طریق بام در حوزه وام، رانت اطلاعاتی و ارتباطی را از تسهیلات حذف کنیم و نتیجه آن طرح اعتبار ملی و طرح مهربانی شد. در حوزه حفظ ارزش سرمایه نیز پروژه هاب خدمات مالی را عملیاتی و جای خالی سرمایه‌گذاری در پلتفرم بام را با این طرح پر کردیم و الان بستر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و صندوق‌های طلا را که مردم به آنها علاقه‌مندند در بام فراهم کرده‌ایم و در مدت دو ماه گذشته بدون هیچ‌گونه تبلیغاتی مردم هزار میلیارد تومان از این طریق سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

از طرفی در حال حاضر به روایت آمارها تراکنش‌های اینترنتی‌مان از تراکنش‌های کارتی‌مان پیشی گرفته است. همچنین به طور کلی، ۹۷ درصد تراکنش‌های ما خارج از شعبه انجام می‌شود. در واقع، اگر ۱۰۰ تراکنش را در نظر بگیریم، ۹۷ تراکنش خارج از شعبه و تقریباً سه تراکنش در شعبه صورت می‌گیرد و از ۹۷ تراکنش، ۵۰ تراکنش اینترنتی و ۴۷ تراکنش کارتی است. در بانک ملی تمام رکوردهای بانکداری اینترنتی را جابه‌جا کرده‌ایم، اکنون نزدیک به ۱۵ میلیون کاربر فعال در پلتفرم بام داریم و این کاربران روزانه ۶ میلیون بار به بام ورود می‌کنند.

با این حال برخی خدمات از جمله سفته الکترونیکی روی بام ارائه نمی‌شود.سفته الکترونیکی حداقل برای ما مزیتش را از دست داده است. ما برای طرح مهربانی بالای ۵۰۰ هزار وام به شکل کاملاً غیرحضوری به مشتریان پرداخت‌ کرده‌ایم، در روند اعطای این تسهیلات متوجه شدیم نیازی به سفته الکترونیکی نداریم و همان قرارداد الکترونیکی لازم‌الاجرا که با مشتری بسته می‌شود از لحاظ حقوقی کفایت می‌کند.

در طرح مهربانی چند نفر شرکت کرده‌اند؟در طرح مهربانی حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند و تا این لحظه ۵۴۰ هزار نفر وام گرفته‌اند و میانگین وام‌های پرداختی نیز ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. از این ۵۴۰ هزار نفر ۹۱ درصد وام خود را به شکل غیرحضوری و تنها ۹ درصد حضوری دریافت کرده‌اند. این ۹ درصد نیز به دلیل اینکه رتبه اعتباری لازم را نداشتند برای احراز اعتبار سنتی آنها را به شعب می‌فرستیم. این نشان می‌دهد ۹۱ درصد مشتریان می‌توانند از طریق اعتبارسنجی کار خود را انجام بدهند. به‌علاوه نرخ NPL (نرخ مطالبات غیرجاری) نیز در این طرح زیر یک درصد است.

اپلیکیشن بله قرار بود پیام‌رسان بین‌بانکی و مالی باشد، آیا این روند متوقف شده؟ بله قرار بود از روز اول یک پیام‌رسان بانکی و مالی باشد و هنوز هم در مسیر پیام‌رسان بین‌بانکی در حرکت است. برای مثال ما امسال در مورد ارز اربعین با پست‌بانک کار کردیم و پارسال با بانک صادرات در این زمینه همکاری داشتیم. از طرفی امسال با سپرده‌گذاری مرکزی، به منظور راه‌اندازی کانال رسمی سهام عدالت همکاری خیلی نزدیکی کردیم و برای پشتیبانی سهامداران در بله یک بات ساختیم. در نتیجه این اقدام، تا ۷۰ درصد تماس با مرکز پشتیبانی سهام عدالت کاهش یافت.

اشاره کردید که بانک ملی مشتریان خرد گسترده‌ای دارد و از طرفی، طرح‌هایی مانند طرح مهربانی را برای تسهیلات‌دهی راه‌اندازی کرده است اما در بررسی عملکرد بانک ملی، جای همکاری با لندتک‌ها به عنوان بازوی تسهیلات‌دهی خالی است. این وضعیت دلیلی دارد؟واقعیت این است که در این زمینه پیش رفته‌ایم اما خیلی حرف نزده‌ایم. در حال حاضر با ۱۰ لندتک در ارتباط هستیم و مصوبه هیات عامل بانک ملی را نیز گرفته‌ایم و پیاده‌سازی فنی آن را هم انجام داده‌ایم. امیدواریم تا پایان سال خروجی این کار دیده شود. با این همه، یک سالی می‌شود که در حوزه اعتباری مشغول هستیم و با شرکت پیشگامان پویا که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی است در این زمینه فعالیت کرده‌ایم. این شرکت قبلاً در حوزه کارت اعتباری کار می‌کرد؛ اما الان در حوزه BNPL و لندتک فعال است و قرار است بازوی مدیریت اعتبار بانک ملی باشد. همچنین لندتک‌ها را از طریق این شرکت به بانک متصل کرده‌ایم و به‌زودی کارشان را شروع می‌کنند.

مسیر اعتباری و BNPL بانک ملی چگونه پیش خواهد رفت؟این طرح به صورت آزمایشی برای یک فضای ۷۰ هزار نفری اجرا شده است و به‌زودی عمومی خواهد شد. این خدمت هم با فروشگاه‌های حضوری و هم با فروشگاه‌های اینترنتی کار خواهد کرد و اکنون با آنها قرارداد بسته‌ایم و در فروشگاه‌های اینترنتی بزرگی مثل دیجی‌کالا، تکنولایف و علی‌بابا تست‌های فنی را نیز انجام داده‌ایم. این اعتبار برای افراد حقوق‌بگیر سازمان‌ها ارائه می‌شود و عملاً مشتریان ما سازمان‌های بزرگ هستند و تامین اعتبار از محل سازمان‌ها انجام می‌شود. پیش‌بینی ما این است که تا قبل از سال این مسیر اعتباری عملیاتی خواهد شد.

برای طرح‌های اعتباردهی و تسهیلات‌دهی نیازمند نظام رتبه‌بندی یکپارچه‌ای هستیم. اخیراً دیدم بانک ملی از سیستم اعتبارسنجی داخلی خود رونمایی کرده است. در حال حاضر از سیستم اعتبارسنجی شرکت رتبه‌بندی ایرانیان استفاده می‌کنید؟ در دنیا نیز اعتبارسنجی به دو شکل جامع و داخلی انجام می‌شود و این دو با هم می‌تواند یکدیگر را تکمیل کنند. ما نیز اعتبارسنجی داخلی خودمان و اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی را پیش می‌بریم. ما بانک یکی دو روزه که نیستیم، بانک ۹۷ساله هستیم و اطلاعات بسیار ارزشمند و جامعی از ۵۵ میلیون مشتری خود داریم و توانسته‌ایم‌ یک رتبه اعتباری به مشتریان‌مان بدهیم. بر این اساس سامانه اعتبارسنجی داخلی بانک ملی را راه‌اندازی کرده‌ایم و به‌زودی آن را اجرایی می‌کنیم اما این سامانه رافع نیاز به رتبه‌بندی خارجی نیست. از طریق شرکت‌هایی مثل رتبه‌بندی ایرانیان و شرکت‌هایی که در آینده احتمالاً مجوز بگیرند، این مسیر هموارتر خواهد شد. توسعه اعتبارسنجی مدیریت ریسک بانک به‌تنهایی نیست و مدیریت ریسک مشتری نیز هست و ما باید کمک کنیم که مشتریان‌مان از یک سلامت اعتباری برخوردار باشند.

البته این معیارها می‌تواند به کاهش فراگیری مالی بینجامد. مثلاً معیار بدهی مالیاتی در نظام رتبه‌بندی جدید عملاً به کاهش رتبه اعتباری بسیاری از مردم منجر خواهد شد. اتفاقاً ترکیب اعتبارسنجی داخلی و خارجی در همین است که می‌تواند در اعمال این معیار در سنجش مدیریت ریسک مشتریان لحاظ شود. ترکیب این دو می‌تواند رتبه اعتباری را تعدیل کند اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و معیار بدهی مالیاتی می‌تواند در رتبه اعتباری تاثیر منفی بزرگی ایجاد کند.

سالی که گذشت شبکه بانکی با مساله امنیت به شکل جدی روبه‌رو شد. بانک ملی دچار مساله امنیتی شد؟به مشکل حاد امنیتی برنخوردیم، اما با چالش‌های امنیتی روبه‌رو بودیم و حملات متعددی علیه زیرساخت‌های بانک ملی صورت گرفت که ما مجبور می‌شدیم بخشی از خدمات‌مان را به روی مشتریان‌مان که خارج از کشور هستند ببندیم. هیچ‌وقت علاقه‌مند نبودیم این کار را انجام بدهیم اما متاسفانه حجم حملات ما را مجبور به این کار می‌کرد و خود Iran access شدن برایمان آسیب‌زا بود؛ از جمله اینکه جایگاه‌مان در موتورهای جست‌وجو تنزل یافت و موجب نارضایتی مشتریانی شد که خارج از کشور بودند یا از VPN استفاده می‌کردند. همچنین نیاز به سرویس شبانه‌روزی بیشتر شد و به همین خاطر شیفت‌های شب بانک را تقویت کردیم و مجبور شدیم مرکز عملیات امنیت (SOC) را بازنگری و ارتباطش را با مراکز بالادستی و پایین‌دستی برقرار کنیم.

چالش شما در حوزه امنیت چیست؟بزرگ‌ترین چالش ما در حوزه امنیت بحث نیروی انسانی متخصص حوزه امنیت است. به صورت عمومی ما مشکل جذب نیروی انسانی متخصص داریم و در یک نهاد دولتی مثل بانک ملی با سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان که برای یکسری از تخصص‌ها مثل امنیت، کف حقوق درخواستی‌شان است، چالش داشته و داریم. ما همیشه از نهادهای ناظر خواهش کردیم اگر نظارت می‌کنند، کمک هم بکنند تا چالش این حوزه حل شود. چالش بعدی پراکندگی سامانه‌ها و داده‌هاست. با توجه به اینکه بانک بزرگی هستیم با مشکل تعدد سامانه‌ها و به تبع آن پراکندگی داده‌ها مواجه هستیم و این کار مدیریت دسترسی را به‌شدت مشکل می‌کند؛ حل این چالش مستلزم آن است که روش سازماندهی قوی‌تر و موثرتری برای ارتباط سامانه با هم به کار بگیریم تا خدایی نکرده جایی داده اصطلاحاً لیک نشود یا نشت به بیرون پیدا نکند.

معتقدم بزرگ‌ترین چالشی که سال آینده در پیش خواهیم داشت چالش نشت داده‌ها و خروج داده‌ها خواهد بود کمااینکه در گذشته نیز شواهدی از آن را در جاهای مختلف دیده‌ایم. اما متاسفانه نسبت به آن بی‌حس شده‌ایم در حالی که بزرگ‌ترین مشکل امنیت نشت داده‌هاست. این اتفاق در جاهایی مشخص شد و باج‌هایی گرفته شد و در برخی جاها ممکن است باج هم نخواهند و از آنها استفاده شود. به نظرم تمام سازمان‌هایی که داده دارند باید دودستی به داده‌هایشان بچسبند؛ زیرا بزرگ‌ترین دارایی هر سازمانی داده‌هایش است.

بانک ملی در طرح میر مشارکت فعالی داشت. در حال حاضر تراکنشی بین میر و شتاب از طریق بانک مرکزی در جریان است؟این اتصال همچنان در مرحله ابتدایی و حجم تراکنش‌ها نیز خیلی محدود و پایین است. استقبال مشتری از هر طرحی شرط مهمی است. در زمینه طرح میر شتاب، زیرساختش ایجاد شده است و ما نیز در برقراری اتصال فعال بودیم. اما این اتصال همچنان خیلی جای کار دارد که به مشتری برسد.

در خصوص ریال دیجیتال نیز گویا چنین الگویی وجود دارد. آیا مدل کسب‌وکاری و درآمدی ریال دیجیتال نتیجه‌بخش بوده است؟به نظرم خیلی سخت است که ریال دیجیتال در جامعه جا بیفتد. ما خیلی به کاربردپذیری آن فکر کردیم و دنبال همرسانی آن با اپلیکیشن بله بودیم. الان به عنوان کیف پول در بله استفاده می‌شود اما مساله این است که باید مزیت رقابتی برای آن ایجاد شود. امیدوارم کاربرد تجاری ریال دیجیتال را پیدا کنیم و درصدد هستیم که برایش کاربرد تجاری ایجاد کنیم.