رئیس مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه: نباید به‌سرعت برندگان بازار را تبدیل به بازنده کرد

تقریباً ۲۰ سال از زمانی که اجرای برنامه‌های دولت الکترونیکی را شروع کردیم می‌گذرد اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم ما دولت الکترونیکی داریم، حتی آمارها و گزارش‌هایی که سازمان‌های مختلف هم ارائه می‌دهند همین گزاره را تایید می‌کنند. هیچ‌گاه گفته نشده دولت ‌الکترونیکی به صورت کامل اجرایی شده است و در بهترین حالت ۲۰ درصد ارائه خدمات دولت‌ کاملاً الکترونیکی ارائه می‌شود. در این شرایط ناگهان از تحول دیجیتالی صحبت می‌شود و دولت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتالی حرکت می‌کند. با این اوصاف آیا اصلاً می‌توان گام بعدی را برداشت؟اجازه دهید در ابتدا اصلاحیه‌ای بر ۲۰ سال بزنم و بگویم از زمانی که کامپیوتر وارد ایران شد. من الان دفترم جایی است که اولین کامپیوتر وارد آن شده است و تقریباً حدود ۵۰ سال قدمت دارد. بعد از آن شورای عالی انفورماتیک تاسیس می‌شود و بر عملکرد شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند که با دولت کار می‌کنند. پس از آن برنامه تکفا اجرایی می‌شود و در تبصره ۱۳ در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ گنجانده می‌شود. این تبصره تقریباً تا ۲۲ سال ادامه پیدا می‌کند و طبق آن سرفصل جدید توسعه کاربری فناوری اطلاعات برای دستگاه‌ها تعریف می‌شود اما تا جایی که به خاطر دارم هیچ‌گاه میزان آن از ۲.۵ درصد بودجه دستگاه بیشتر نشده است و این عدد بزرگی نیست.

به نظر می‌رسد نوسازی و بازآفرینی دولت یک امر مستمر است، که این موضوع را در رتبه‌بندی دولت‌ها از نظر توسعه دولت ‌الکترونیکی در سال‌های مختلف می‌بینیم، هیچ‌وقت یک کشور برای همیشه رتبه اول را نمی‌گیرد و به صورت مرتب جایگاه کشورها تغییر می‌کند؛ یک سال کره جنوبی و بعد از آن انگلیس، دانمارک، استونی و غیره مرتب رتبه‌هایشان را تغییر می‌دهند با وجود این، هیچ‌گاه این کشورها نمره ۱۰۰ درصد را از توسعه دولت الکترونیکی نگرفته‌اند چراکه شاخص‌ها مدام تغییر می‌کند. از همین روست که می‌توان گفت رتبه‌بندی گویای همه‌چیز نیست، چون شاید معیارهایی که برای آنها مهم است با معیارهایی که ما در کشور داریم متفاوت بوده یا کشور ما از آن معیارها جا مانده باشد. از همین روست که طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ توانستیم از رتبه ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا پیدا کنیم و جایگاه‌مان از کشورهای متوسط از نظر توسعه دولت الکترونیکی به کشورهای خوب از این نظر تغییر کرد، اما همچنان نتوانسته‌ایم جزو کشورهای خیلی خوب از نظر توسعه دولت الکترونیکی قرار بگیریم که برای آن باید رتبه‌مان به زیر ۷۶ برسد.

قرار است به چه رتبه‌ای برسیم؟هدف ما برای توسعه اقتصاد دیجیتالی رتبه ۷۵ است. باید توجه داشت دستیابی به این هدف نیازمند ملزوماتی است که نباید آن را تنها در حوزه فناوری اطلاعات جست‌وجو کرد. بیش از آن بهینه‌سازی، شفاف‌سازی و مشارکت دولت اهمیت زیادی دارد که تمام آنها در بازآفرینی دولت، تغییر رویکرد و سازماندهی آن طبقه‌بندی می‌شوند. در صورتی که حوزه فناوری اطلاعات را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دولت معطوف کنیم، به نظر می‌رسد حداقل در یکی دو دهه اخیر فارغ از کار برای فناوری اطلاعات هیچ بازآفرینی جدی‌ای در دولت رخ نداده است. به این معنا که حضور ما در این رتبه جهانی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته برای فناوری اطلاعات است.

از سوی دیگر در ساختار دولت چند وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده اما به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کرده‌ایم و باید از یکدیگر تفکیک کنیم و غیر از این هیچ نهادی تاکنون حذف یا تجمیع نشده، بلکه تمام نهادها و لایه‌ها افزایش پیدا کرده‌اند، در اصل از لایه تصمیم‌گیری کم نشده است. هیات مقررات‌زدایی اقدامات مثبتی انجام داده است اما به علت اینکه با سازمان اداره استخدامی هماهنگ نبوده و اصلاً این سازمان عضو هیات مقررات‌زدایی نیست که جای تعجب دارد، نتوانسته‌اند با یکدیگر همکاری کنند و منجر به برنامه تحول اداری نشده است.

می‌توان گفت فناوری اطلاعات موجب بازآفرینی دولت نشده است؟شاخص‌ها نشان می‌دهد در حوزه کاربری فناوری پیشرفت زیادی کرده‌ایم با این حال اگر آن را کنار بگذاریم و به شاخص‌هایی بپردازیم که مربوط به منبع بازآفرینی دولت می‌شوند، متوجه می‌شویم بازآفرینی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. این موارد را می‌توان در ادغام نشدن دستگاه‌ها نهادها دید. به عنوان مثال وزارت صمت و گمرک سال‌هاست سر سامانه جامع تجارت اختلاف نظر دارند؛ اگر وزارتی با نام وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد- که این ایده وجود داشت- و تمام نهادهای مرتبط با آن یعنی گمرک، مرکز توسعه تجارت و سایر نهادها در زیرمجموعه آن قرار می‌گرفتند، می‌توانستیم بگوییم بازآفرینی اتفاق افتاده است.

در نتیجه می‌توان گفت تحول دیجیتالی به دنبال تحول اداری تحقق می‌یابد؟بله به این معنا که تحول حوزه فناوری اطلاعات تنها توانمندسازی تحول اداری است و نباید به این شکل به آن نگاه کرد که اگر تمام سرویس‌ها را هوشمند کنیم، مساله تحول اداری حل می‌شود. زیرا هوشمندسازی در نقطه‌ای معنی واقعی خود را پیدا می‌کند که منجر به تحول نهاد ساختاری نیز بشود. در صورتی که تحول ساختار اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت تنها با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، فرایند تسهیل، مشارکت‌پذیری و شفافیت را ارتقا دهیم.

آیا اصلاً خواسته‌ای برای رقم خوردن این تحولات در دولت وجود دارد؟نبود تورم، رشد اقتصادی بالای هشت درصد و کشوری توسعه‌یافته در افق ۱۴۰۴ از جمله اتفاقاتی است که دوست داریم در کشور رخ بدهد. در خصوص دولت الکترونیکی هم می‌خواهیم تمام خدمات آنلاین ارائه شوند. با این حال برای دست یافتن به دوست داشتن‌ها باید یک مابه‌ازایی پرداخت کرد. مانند فردی که درگیر اضافه‌وزن است و باید از میان جراحی، رژیم یا ورزش یک یا تمام موارد را انتخاب کند که هر یک دردی را موجب می‌شود. حال بر اساس اینکه می‌خواهیم دولت را لاغر و کوچک کنیم، آیا می‌توانیم درد ناشی از آن را نیز بپذیریم؟

این درد را دولت باید تحمل کند یا مردم؟دولت باید آن را تحمل کند. با این حال، آثار آن به ازای خدماتی که مردم دریافت می‌کنند به چرخه زندگی‌شان نیز وارد می‌شود. بنابراین نمی‌توان بازآفرینی را بدون پرداخت بها و درد محقق کرد. به این معنا که اگر بازآفرینی دولت را یک پروژه مهم به حساب نیاوریم نمی‌توان به واسطه آن به تحول دیجیتالی دست پیدا کرد. تحول دیجیتالی مانند یک آرام‌بخش یا رژیم‌ مقطعی عمل می‌کند که بنا بر آن برای ارائه سریع یک سرویس یا ساخت یک پنجره واحد خوشحال می‌شویم. هرچند تمام این موارد برای مردم تسهیل به همراه دارند اما آیا پروژه‌ اصلی موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری دولت شده است؟ شاید به صورت مقطعی ۲۰ رتبه رشد در رده‌بندی جهانی توسعه دولت ‌الکترونیکی رشد کرده‌ایم اما در صورتی که با نگاه بلندمدت پروژه را بررسی کنیم، می‌بینیم که تحول بزرگی رخ نداده و تنها در یک نوار خطی حرکت کرده‌ایم.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید اقتصاد دیجیتالی رشدی بیش از ۱۵ درصد پیدا کند؛ طبق چیزی که شما ترسیم کردید آیا این امکان‌پذیر است؟مسیر توسعه اقتصاد دیجیتالی از دولت الکترونیکی می‌گذرد و شاید باید یک بازنگری بر مفاهیم خصوصاً مفاهیم حوزه اقتصاد دیجیتالی انجام دهیم. به نظر من امروزه میان دولت و بخش خصوصی بر سر اقتصاد دیجیتالی نوعی تعارف شکل گرفته که در اینکه باید چه اقدامی انجام دهند با یکدیگر تعارف می‌کنند.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، کسب‌وکارها فرصت‌های بسیار زیادی برای حضور و کسب منفعت در زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای دارند. برخی شرکت‌ها به صورت جسته‌گریخته توانسته‌اند این کار را انجام دهند، چون تجارب جذابی در کشور ما وجود دارد. کمتر پلتفرمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ۸۵ میلیون کاربر و قابلیت گسترش بیشتر در بازارهای منطقه‌ای را دارد. هرچند حضور در سایر کشورها اقدامی سخت و نیازمند تجربیات بین‌المللی است. به نظر من این اقدامی است که باید صنف‌ها و تشکل‌های ما در آن پیش‌قدم شوند. من بارها در صحبت‌هایم با بخش خصوصی گفته‌ام که نباید در راهبرد‌هایشان این‌قدر منتظر دولت باشند تا برای آنها دیپلماسی دیجیتالی ترسیم کند بلکه ترسیم این دیپلماسی بر گردن خود آنهاست.

باید توجه داشت که اقتصاد دیجیتالی یک امر ایستا نیست و یک مساله کاملاً پویاست؛ چنان‌که اگر شرکتی تا پنج 6 ماه گذشته جزو بهترین شرکت‌ها طبقه‌بندی شده، ممکن است طی پنج ماه آینده وجود خارجی نداشته باشد. بر این اساس محیط پویا باید از طریق تجارب شرکت‌‌سازی و راه‌اندازی سرویس‌های جدید به اندازه‌ای توانمند شود که بتواند سرویس خود را دوباره خلق کند. به عبارتی غیرممکن است که استراتژیک گاو شیرده در اقتصاد دیجیتالی عملی شود. بازه زمانی احساس نوآوری تا دستیابی به استراتژیک گاو شیرده بسیار کوتاه است. بنابراین نمی‌توان مانند ایران‌خودرو در مدت ۳۰ سال از آن استراتژی استفاده کرد و حداکثر مدت استفاده شاید حدود یک یا دو سال باشد.

یکی از موضوعاتی که این روزها خیلی داغ شده موضوع به‌کارگیری هوش مصنوعی در دولت است، این در حالی است که ما درگیر مشکلات زیرساختی زیادی حتی برای توسعه‌های معمولی هستیم. از سوی دیگر هوش مصنوعی نیز دارای زیرساخت‌هایی است که با توجه به تحریم، قیمت بالای GPU، نبود برق و غیره نمی‌توانیم در آن چندان سریع عمل کنیم. با این اوصاف، آیا تاکید بر استفاده هوش مصنوعی در کشور راهکار و راهبرد درستی است و می‌توان آن را توسعه بخشید؟در این باره چند نکته وجود دارد. بعد از ورود دیپ‌سیک گفتمان جدیدی در جهان شکل گرفت. وزیر هوش مصنوعی امارات در نمایشگاه هوش مصنوعی امارات نیز به آن اشاره کردند که شرکتی وارد شده و با استفاده از تنها ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار اقدامات موثری انجام داده و بر این اساس فرصت جدیدی برای چشم‌اندازهای آینده رقم زده است. در ادامه نیز ملاحظات دیپلماتیک را به جا آورد و گفت این موضوع نیازمند بررسی است. بر این اساس ظاهراً با تجهیزات ارزان و مهندسی بهتر می‌توان در این حوزه اقدامات موثری انجام داد. بنابراین من فکر نمی‌کنم به تجهیزاتی که در رشد پروژه تاثیرگذار است در بازارهای بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم.

در حال حاضر GPU خریداری می‌شود و دو سه‌ GPU Farm نیز احتمالاً بعد از انتشار این مصاحبه به کمک وزارت ارتباطات و معاونت علمی راه افتاده است و با بسیاری از شرکت‌ها که صحبت می‌کنیم تعدادی GPU خریده‌اند. با وجود این، نباید تنها روی مدل‌های عمومی مانند دیپ‌سیک و چت جی‌پی‌تی تمرکز کنیم. طبیعی است که شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و دیوار باید از خدمات هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌های خود استفاده کنند. به نظر من تفاوت بخش خصوصی و دولتی نیز در همین مساله است. اگر این موضوع که «شن‌های بیابان هم اگر در دست دولت باشد به کبود ختم می‌شود» را کنار بگذاریم، حقیقت این است که بخش خصوصی باید برای صرفه‌جویی، بهینه‌سازی و توسعه بازار خود از هر ابزاری استفاده کند.

بنابراین بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر در تضاد هستند؟‌در تمام دنیا به این شکل است. به همین دلیل نقش دولت‌ها از دولت‌های پارو زن به رگولاتور تغییر یافته که کمتر مانع ایجاد کنند و ما باید از اینکه بخش دولتی چابکی بخش خصوصی را ندارد خرسند باشیم. برای من سوال است که چرا بخش خصوصی دنبال رگولاتور درست کردن است. بخش خصوصی مرتب می‌گوید دولت باید تنظیم‌گری یا رگولاتوری انجام دهد، خب چرا مقررات‌زدایی نکند؟

آیا شما پیشنهادی درباره اجرای طرح تحول دیجیتالی دریافت کرده‌اید؟‌به لطف زحمات آقای حکیم‌جوادی نامه‌ای به آقای عارف زده شد که بر اساس آن اعلام شد صنف آمادگی همکاری دارد، آقای عارف نیز این نامه را به همه دستگاه‌ها ارجاع داده اما واقعیت آن است که هیچ طرح مشخصی نیامده است.

به این معنا که تاکنون کسی نیامده بگوید می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، تراز انرژی و غیره کار انجام بدهد.در حال حاضر اگر پیشنهادی مطرح شود، دولت اختیار زیادی دارد تا آن را خارج از روند طبیعی در چرخه تصویب قرار دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه نیز به این روند کمک می‌کند. با وجود این، صادقانه می‌گویم، هیچ پیشنهادی تا امروز از سوی شرکت‌های خصوصی داده نشده است. هیچ‌کس تاکنون اعلام نکرده قصد دارد در حوزه مشخصی به فعالیت بپردازد. از سویی در حوزه‌های نوآورانه بخش خصوصی دچار این مشکل است که نمی‌داند اگر طرح یا ایده‌ای ارائه دهد، می‌تواند آن را انحصاراً برای خود نگه دارد یا این اقدامی انحصاری خواهد شد و در نهایت باید وارد میدان رقابت شود.

این مساله را نباید سازمان مدیریت و سازمان برنامه و بودجه مدیریت و اختلاف نظر را برطرف کند؟صادقانه از این موضوع اطلاعی نداریم. امروز چالش اصلی این است که اگر کسب‌وکاری وارد شد و یک ایده نوآورانه را در طرح خود وارد کرد، آیا باید آن را رقابتی کرد یا خیر. این موضوع برای من ابهامات زیادی دارد. با این حال اگر مانع آن کسب‌وکار شویم، هیچ نوآوری‌ای در کشور اتفاق نخواهد افتاد. اگر توان کارشناسی و کارفرمایی بالایی در دولت وجود داشت، به‌تنهایی رقابت را محقق می‌کرد. بنابراین پیشنهاد طرح‌شده از سوی کسب‌وکار باید همراه با نوآوری باشد که دولت بتواند آن را تسهیل کند و در ارتقای راهبرهای خود این مساله را به عنوان یک ابتکار عمل در نظر گیرد.

ما هنوز نمی‌دانیم ابتکار عمل شکل‌گرفته را باید به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. در صورت به رسمیت شناختن، ممکن است با این مساله مواجه شویم که در شرایطی که یک ایده نوآورانه از سوی یک شرکت مطرح می‌شود و ما قاعدتاً نمی‌توانیم آن را به مزایده یا مناقصه بگذاریم، برخی بگویند عملکرد انحصاری داریم.

شاید اگر شورای رقابت یا سازمان برنامه‌ریزی و سازمان برنامه بودجه از قدرت بیشتری برخوردار بودند می‌توانستند این موضوع را مدیریت کنند.فرض کنید قدرتمندتر باشند، در این شرایط گرایش آنها به کدام سمت می‌رود؟ به عبارتی آیا قدرتمند بودن منجر به توسعه بازار می‌شود؟

با نگاهی به پیشینه سازمان برنامه بودجه همواره این سازمان در سال‌های گذشته یک نگاه نوآورانه و رو به جلو داشته است و در مقاطعی برای طرح‌های نوآورانه‌ای که از سوی بخش خصوصی واقعی ارائه می‌شده دوره‌های انحصاری در نظر می‌گرفته، شاید می‌شد به همان روش عمل کرد.بله، در مقاطعی این نوآوری انحصاری بوده و عده‌ای امتیاز بیشتری دریافت می‌کردند.

بعد از چهار پنج سال از انحصار خارج شده است.من با این موضوع موافق هستم. به این معنا که بازار را نوآوران می‌سازند و سایرین آن را همراهی و از بازار تبعیت می‌کنند. هنگامی که کسب‌وکاری برای نوآوری پیشگام می‌شود و می‌خواهد سرویس عرضه کند با چالش‌هایی مواجه می‌شود. در همین اثناست که نهاد تنظیم‌گر با هدف ایجاد رقابت وارد می‌شود. در رقابت نوآوری از بین می‌رود.

الگوی کشورهای اروپا و آمریکایی نیز تقریباً به همین شکل است.چند وقت پیش ویندوز دستگاه خود را عوض کردم، در همان ابتدا تلاش کردم کروم را نصب کنم و از مایکروسافت استفاده نکنم اما پیام‌ها مرتب مرا به سمت نصب مایکروسافت هدایت می‌کرد. یعنی مایکروسافت به عنوان سیستم‌عامل لپ‌تاپ قصد دارد از حداکثر اختیاراتی که قانون برایش در نظر گرفته است استفاده کند و انحصار خود را به دست گیرد. بر اساس اینکه نوآوری نیز همراه با این اقدامات است نباید به‌سرعت برندگان بازار را تبدیل به بازنده کرد.

باید با این مساله چه‌کار کرد؟در شرایط فعلی فقط بازار تغییر می‌کند، یعنی قسمتی از بازار سنتی به سمت بازار اقتصاد دیجیتالی می‌آید. کیک اقتصاد بزرگ نشده فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده است. در اصل مساله ما این است که اقتصاد دیجیتالی تا چه حد می‌تواند کیک اقتصاد را بزرگ کند.

کیک بزرگ برای زمانی است که توسعه بازار در کشور رخ دهد؛ یعنی من بتوانم شرکت‌های خود را در بازارهای منطقه‌ای ببرم. شاید به همین دلیل است که در آنجا کلمه GNP به‌جای GDP آمده است.

با این اوصاف، با تحریم‌ها باید چه کنیم؟‌البته تحریم‌ها مانع است و حرکت را خیلی کند می‌کند. دولت در دیپلماسی فقط می‌تواند فضا را باز کند اما ابزاری برای حمایت از شرکت‌ها ندارد. اما شرکت‌ها برای فعالیت در خارج از کشور منعی ندارند. از نظر من توسعه بازار امکان‌پذیر است.