نوروز ۱۴۰۳ را جشن گرفتیم. مثل سالهای پیش. آرزوی روزی نو، حالی خوش و سالی…
۱۹ اسفند ۱۴۰۳
طی سالهای اخیر، سبک زندگی ایرانیان به کمک کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی تغییرات اساسی و بنیادینی پیدا کرده و باعث مسرت است که ایرانیان از نسلهای آلفا و زِد تا پیشکسوتان و موسپیدکردهها به طور گسترده برای مدیریت حملونقلهای خود و بستههایشان، خرید و فروشهای الکترونیکی، ارتباطات برخط، سرگرمیهای برخط، خدمات بانکی، بیمهای و بورسی و سرمایهگذاری در طلا و رمزارزها تا حتی دریافت محتواهای تصویری و صوتی از پلتفرمها و خدمات مجموعههای فعال در اقتصاد دیجیتالی بهره میبرند. این دلبستگی و وابستگی روزافزون ما ایرانیان به فناوریهای نوظهور، لزوم تمرکز بر بهبود و گسترش زیرساختهای دیجیتالی را بهوضوح نمایان ساخته است.
نگهداشت و گسترش خدمات فعلی حوزه اقتصاد دیجیتالی نیازمند فوریت در دقت و برنامهریزی جدی برای بهبود و گسترش زیرساختهای دیجیتالی است. در کنار پیشرفتهای چشمگیر، چالشهای جدی و اساسیای نیز در حوزه تولید و تامین زیرساختهای دیجیتالی وجود دارد که بیشتر ناشی از تعامل نادرست تولیدکنندگان/تامینکنندگان و تنظیمگران بخشی است.
همانطور که متاسفانه در حوزههای زیرساختی مختلف کشور مانند انرژی و بهویژه در بخشهای برق و گاز شاهد ناترازیهای عمده و مشکلات ناشی از آن هستیم، در حوزه زیرساخت دیجیتالی نیز بیتوجهی به این مساله دقیقاً در همین زمان فعلی میتواند بهزودی ارائه خدمات فعلی حوزه اقتصاد دیجیتالی را دچار اختلال کند. اگر اقدامات لازم برای رفع این ناترازیها بهسرعت انجام نشود، ممکن است بسیاری از خدمات دیجیتالی که امروزه بهراحتی در دسترساند، دچار اختلال شوند. زیرساختهای دیجیتالی تنها مورد نیاز فعالان بخش خصوصی نیستند بلکه اتفاقاً مجموعههای دولتی بزرگ، اپراتورهای موبایل، بانکها و نهادهای حاکمیتی در کشور عزیزمان حتی شاید بیشتر از بخش خصوصی به این فناوریها وابستهاند. با این حال در دو سال اخیر، رشد تقاضای این مجموعهها برای تامین زیرساخت دیجیتالی با سقف ظرفیت اختصاصیافته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید و واردات همخوانی نداشته است.
در نتیجه میزان تقاضا از عرضه فراتر رفته و این فاصله منجر به ایجاد محدودیتهایی در تامین تجهیزات حتی برای مجموعههای دولتی و حاکمیتی شده است. در همین راستا، حذف معافیتهای دستگاههای اجرایی برای برخی از نهادهای دولتی طی سال گذشته نیز سبب شده دستگاههای اجرایی بیش از بخش خصوصی دچار کمبود تجهیزات زیرساختی شوند. از طرفی در تصمیمگیریهای کلان، متاسفانه بعضی از تنظیمگران زیرساختهای فناوری را هنوز در دسته کالاهای لوکس طبقهبندی میکنند. این نگاه با خطای راهبردیای که در آن وجود دارد مانعی جدی برای توسعه و بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتالی کشور محسوب میشود. باید همگی بپذیریم که زیرساختهای دیجیتالی امروزه نیاز اساسی و راهبردی کشور ما هستند و باید همانند کالاهای اساسی و حتی بیش و پیش از آنها در اولویت برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کلان کشور قرار گیرند.
از منظر دیگر، امنیت اطلاعات در حوزه اقتصاد دیجیتالی بهویژه با گسترش خدمات و محصولات این حوزه ابعاد مختلفی پیدا کرده است. عدم بهروزرسانی زیرساخت دیجیتالی جزو مواردی است که بهشدت به آسیبپذیری اطلاعات حیاتی میانجامد؛ به بیان دیگر بهروزرسانی زیرساخت دیجیتالی قبل از هر چیز دیگری باعث ارتقای امنیت در حوزه اطلاعات پلتفرمهای اقتصاد دیجیتالی میشود و لازم است به جای سیاستهای مخرب و ناضرور که کمکی به ارتقای امنیت اطلاعات نمیکند، بر نگهداشت و بهروزرسانی زیرساختها تاکید ویژه داشت.
توسعه پایدار اقتصاد دیجیتالی که راهحل اساسی برای گذر از موقعیت فعلی و امید جدی برای پیشرفت کشور است، مستلزم آن است که تصمیمگیران اصلی و تنظیمگران بخشی از یک طرف و تولیدکنندگان و تامینکنندگان از طرف دیگر نه در مقابل هم که همگی در کنار یکدیگر بر اهمیت توسعه زیرساختهای دیجیتالی تفاهم داشته باشند و آن را جزو اولویتهای راهبردی ملی به شمار آورند و دنبال کنند. از نگاه دیگر، تولیدکنندگان واقعی- و نه تولیدنماها- و تامینکنندگان معتبر نیز مکمل و در کنار هم هستند. اصولاً برای فضای تولید در فناوریهای جدید نیز تامین برخی از اقلام مورد نیاز است و بازار کشور فرصت فعالیت توأمان تولیدکنندگان و تامینکنندگان- که هر کدام ارزش افزوده برای مشتریان خلق میکنند- را به دست میدهد و در تقابل قرار دادن این دو مجموعه جز اصطکاک غیرضرور- که منجر به توسعه نیافتن زیرساخت دیجیتالی کشور میشود- عایدی دیگری برای ایران ما ندارد.
برخلاف تصور عمومی، رانت ناشی از نوسانات قیمت ارز تاثیر چندانی بر منافع تامینکنندگان زیرساختهای دیجیتالی ندارد. دلیل این موضوع، ماهیت خرید این تجهیزات است که عمدتاً از طریق فرایند مناقصات انجام میشود. در این فرایند، قیمتگذاری به گونهای انجام میشود که منافع نهایی ناشی از تخصیص ارز بیشتر به سمت خریداران زیرساخت دیجیتالی برود. چالش اصلی، پیشبینیناپذیری قیمت ارز در سال آینده است که تامین و تحویل تجهیزات را هم برای تامینکنندگان و تولیدکنندگان و هم برای مشتریان مشکلساز کرده است؛ زیرا تامین این تجهیزات با فرایند فعلی معمولاً طی یک بازه زمانی ششماهه صورت میگیرد و چه بهتر آنکه اخذ مجوزهای چندگانه و فرایند سخت و زمانبر آن برای تامینکنندگان، با نظر قاطع حاکمیت و دولت و به نفع مشتریان تسهیل، و موانع رفع ناترازی حوزه زیرساخت دیجیتالی در همین سال پیش رو برداشته شود.
همچنین صدور بخشنامه تعدیل نرخ ارز از سازمان برنامه و بودجه کشور ریسک توأمان تامینکنندگان و تولیدکنندگان از یک طرف و مشتریان از طرف دیگر را کاهش میدهد تا صرفه و صلاح طرفین رعایت شود و سرعت تامین و اطمینان از صحت اصالت تجهیزات زیرساختی ارتقا یابد.
موضوع مهم دیگر فضای رسانههای حوزه فناوریهای نوظهور است که تمرکز بیشتر در آنها بر خدمات و محصولات فناورانه در کشور معطوف است و کمتر به زیرساختهای دیجیتالی که زیربنای هرگونه خدمت و محصول فناورانهای است، پرداخته میشود. اگر در فضای رسانهای سال ۱۴۰۴ و رویدادهای مرتبط این ناترازیها ادامه یابد و نظر تصمیمگیران در کوتاهترین زمان به این معضل اساسی پیش رو جلب نشود، در آینده نزدیک ارائه خدمات دیجیتالی دچار اختلال خواهد شد و باید از هماکنون برای حل این مساله تدابیر لازم اندیشیده شود. بدون شک رساندن این پیامها و شنیده شدن «جیغ بنفش» در حوزه زیرساخت دیجیتالی هنر رسانههاست تا با تاکیدات آنها در این وانفسای مشکلات متعدد در کشور، اهمیت زیرساخت دیجیتالی از ذهن تصمیمگیران بههیچوجه خارج نشود.
با وجود تحریمهای بینالمللی، تامینکنندگان و تولیدکنندگان داخلی متعهدند که بهترین و بهروزترین زیرساختهای دیجیتالی را عرضه کنند. گسترش و تنوعبخشی به محصولات یکی از مهمترین راهکارهای توسعه این حوزه است. این امر بهتنهایی بر عهده تامینکنندگان و تولیدکنندگان نیست و لازم است که مدیران پیشرو در حوزه فناوری نیز بدنه سازمانی و کارشناسی خود را به استفاده از محصولات جدید و نوسازی صنعت دیجیتالی ترغیب کنند.
به امید اتفاق افتادن بهترینها در طلیعه سال جدید که همزمان است با ماه مبارک رمضان و با آرزوی آنکه فعالان اقتصاد دیجیتالی بیش از قبل و در هر فرصتی بر ضرورت توجه به ناترازی در حوزه زیرساخت دیجیتالی تاکید کنند.