موافقت اتاق اصناف با ۵۰ روز ممنوعیت صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های طلا اتاق اصناف: برای ساماندهی و به‌روزرسانی ضوابط لازم بود

به گزارش پیوست محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، سیزدهم بهمن در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» خبر از توقف صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا برای ۵۰ روز را داد و علت این ممنوعیت موقتی را ساماندهی پلتفرم‌ها، اصلاح و به‌روزرسانی این ضوابط عنوان کرد.

حالا کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در این باره به پیوست می‌گوید: این توقف از سمت سازمان مقررات زدایی وزارت اقتصاد صورت گرفته و در این اقدام اتاق اصناف دخالتی نداشته است. اما این اقدام را کاملا حساب شده و قابل قبول می‌دانیم که به دلیل ساماندهی کسب و کارهای این حوزه انجام شده است. اصلا این رفتار را قهری برآورد نمی‌کنیم و آن را برای سر و سامان گرفتن این حوزه الزامی می‌دانیم.

امیریان در ادامه خبر از تدوین برنامه‌های جدیدی در اتاق اصناف در رسته طلا می‌دهد و می‌گوید: در اتاق اصناف در حال تدوین برنامه‌های مدون و منسجمی را برای این رسته هستیم و قاطعانه معتقدیم پلتفرم‌های خرید و فروش مصنوعات طلا و طلای آب شده باید از یکدیگر جدا باشند و در حال تدوین ضوابطی برای جداسازی این دو رسته از یکدیگر و پیش‌بینی نیازهای هر دو گروه با در نظر گرفتن امنیت داده‌ها و دارایی‌‌های کاربران هستیم.

طبق گفته امیریان تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ این امور جمع‌بندی شده و تحویل هیات نظارت خواهد شد.

امیریان: کاربران طلای خود را تحویل بگیرند

امیریان همچنین در ادامه در زمینه حساسیت‌‌های ایجاد شده به پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین تشریح می‌کند: از ابتدا توصیه و درخواست ما از مردم این بود که طلای خود را از روش‌های ممکن در پلتفرم‌ها به صورت فیزیکی تحویل بگیرند مثلا به شعب و نمایندگی‌های معرفی شده در هر پلتفرم مراجعه کنند یا از راه‌هایی که برایشان مقدور است طلا را نزد خود نگهداری کنند و دریافت فاکتور رسمی را فراموش نکنند.  خوشبختانه مراجع قانونی نیز به شدت روی این حوزه نظارت دارند تا کاربران با آسودگی بیشتری اقدام به خرید کنند اما نباید کاربران هم در این زمینه‌ها سهل‌انگاری کنند.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضو ائتلاف تاد هم در اینباره به پیوست می‌گوید: در خلا اتحادیه کسب و کارهای مجازی و در روهایی که شرایط اتحادیه مشخص نیست، خوشبختانه اتاق اصناف با همراهی هیات مقررات زدایی فعالیت درستی را صورت دادند.

او ادامه می‌دهد: ضوابط باید به روزرسانی می‌شد و آیین‌نامه جدیدی متناسب با تغییرات صورت گرفته در این حوزه تدوین می‌شد و این زمان حداقل ۵۰ روزه برای این کار لازم بود. من معتقدم اگر ضوابط جدید با در نظر گرفتن و مشاوره بخش خصوصی باشد و در تدوین بند به بند آن نظر پلتفرم‌های فعال و معتبر این حوزه لحاظ شود مسلما به نفع تمام کاربران، بازیگران و ذینفعان این حوزه تمام خواهد شد.