امنیت بانکی به پیشگیری محدود نمیشود
گسترش استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری، ضرورت تغییر رویکرد امنیتی شبکه بانکی از…
۲۲ مهر ۱۴۰۵
صنایع خلاق به متولی پاسخ‌گو در سطح دولت نیاز دارد
۲۳ مهر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف و نبود سازوکار اجرایی موثر، توسعه صنایع خلاق را با چالش حکمرانی مواجه کرده است. رئیس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تعیین یک مسئول ویژه در سطح رئیس‌جمهوری یا سپردن این ماموریت به یکی از معاونان او را راهکاری برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و پاسخ‌گو کردن آنها می‌داند.
به گزارش پیوست، سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در پنلی با عنوان «بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری صنایع خلاق» با اشاره به نبود آمار و اطلاعات یکپارچه در حوزه اقتصاد خلاق گفت: «متاسفانه همچنان در حوزه فرهنگ و هنر با برداشت‌های متفاوت آماری مواجهیم و اطلاعات موجود از منابع و مبناهای مختلفی به دست می‌آیند. یکی از موضوعاتی که پیگیری می‌کنیم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و آماری برای این حوزه است.»
او همچنین با اشاره به قدمت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ توضیح داد که با وجود تلاش دولت‌های مختلف برای تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیت فکری، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است. به گفته پژمان، پیشنهاد این موسسه اصلاح قانون موجود به جای تدوین قانونی جدید است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.
پژمان در این پنل که در نمایشگاه مانوین برگزار شد، با انتقاد از سیاست‌های حمایتی متمرکز بر تولید گفت: «در چند دهه اخیر، حمایت‌های دولتی بیشتر به سمت تولیداتی رفته که شاخص عملکردی مشخصی برای مصرف ندارند. در قانون برنامه هفتم نیز برای حوزه‌هایی مانند بازی‌های دیجیتال و انیمیشن، اهداف کمی تعیین شده است، اما خطر اینجاست که شاخص به هدف تبدیل شود و تحقق عددها جای نتیجه واقعی را بگیرد.»
او با اشاره به کاهش مصرف فرهنگی خانوار در سال ۱۴۰۴ نسبت به یک دهه قبل، پس از تعدیل تورم، تاکید کرد که افزایش هزینه‌کرد در برخی بازارها به معنای بهبود وضعیت مصرف فرهنگی نیست. به گفته او، سیاست‌گذاری باید علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، بر حمایت از مصرف‌کنندگان و تداوم تجربه فرهنگی مردم نیز متمرکز شود.
پراکندگی متولیان، مانع اصلی حکمرانی صنایع خلاق
محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز در بخشی دیگر با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه صنایع خلاق گفت: «وقتی از صنایع خلاق صحبت می‌کنیم، با ۱۳ بخش مواجهیم که هرکدام ممکن است زیرمجموعه یک وزارتخانه یا دستگاه متفاوت باشند. در چنین شرایطی، هنگام تقسیم مسئولیت‌ها، هر دستگاه این حوزه را متعلق به خود می‌داند، اما وقتی پای حمایت و پاسخگویی به میان می‌آید، مسئولیت‌ها پذیرفته نمی‌شوند.»
او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و کره جنوبی در تجمیع ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، ورزشی و دیجیتال توضیح داد که در ایران، تعدد متولیان و دشواری ادغام وزارتخانه‌ها باعث شده ایجاد یک ساختار متمرکز راه‌حل آسانی نباشد. به اعتقاد او، حتی اسناد بالادستی نیز بدون سازوکار اجرایی موثر نمی‌توانند این پراکندگی را برطرف کنند.
به باور او تعیین یک دستیار ویژه برای رئیس‌جمهوری در حوزه صنایع خلاق یا سپردن این ماموریت به یکی از معاونان رئیس‌جمهوری می‌تواند راهکاری برای پاسخگویی دستگاه‌های مختلف باشد. سجادی نیری با اشاره به تجربه برخی کشورها در تعیین مسئولان ارشد برای پیشبرد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید کرد: «توسعه صنایع خلاق نیز به حمایت مستمر و هماهنگی در بالاترین سطح اجرایی نیاز دارد.»
او همچنین تاکید کرد که توسعه صنایع خلاق به تعیین مسئولیت‌های روشن، هماهنگی میان دستگاه‌ها و امکان تصمیم‌گیری و تامین مالی متناسب با نیازهای هر بخش وابسته است. به اعتقاد او، بدون چنین سازوکاری، ظرفیت‌های فرهنگی و محتوایی کشور به‌درستی به محصولات و فرصت‌های اقتصادی تبدیل نمی‌شوند.
واگذاری اجرا به بخش خصوصی با تمرکز بر خلق ارزش
عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هم در این پنل با تاکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های مشترک میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های فناور گفت: «نگاه ما این است که کارها را با همگرایی و هم‌افزایی پیش ببریم. تجربه پروژه‌هایی مانند آموزش هوش مصنوعی به بیش از چهار میلیون دانش‌آموز در قالب طرح ایران دیجیتال و آموزش هوش مصنوعی به معلمان نشان داده است که همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.»
او توضیح داد که ماموریت ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شناسایی نیازها در زنجیره ارزش و پیوند دادن آنها با راهکارهای شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق است تا از این طریق بهره‌وری و اثربخشی فرایندها افزایش یابد. به گفته او، توسعه صنایع خلاق نیز به مشارکت فعال دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های مشترک نیاز دارد.
رئیس مرکز راهبردی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به ضرورت همسویی برنامه‌های صنایع خلاق با اولویت‌های دولت گفت: «در معاونت علمی و فناوری تلاش می‌کنیم از ظرفیت دستگاه‌های همکار استفاده کنیم و توجه بیشتری به شرکت‌های خلاق در زنجیره ارزش داشته باشیم.»
او عدالت‌محوری، حمایت از جوانان، توسعه فرصت‌های زنان و اشتغال‌زایی را از جمله زمینه‌های همسویی این حوزه با اولویت‌های دولت دانست و افزود که برای تحقق این اهداف، آمادگی واگذاری بخشی از برنامه‌ها و کارکردها به بخش خصوصی وجود دارد.
هدایت مصرف به سمت بازی‌های ایرانی با تقویت رقابت‌پذیری
محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در بخشی دیگر با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای گفت: «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حال انجام پژوهشی درباره استریمرهای پلتفرم‌های داخلی است تا اطلاعات دقیق‌تری از این بخش به دست آید. سیاست‌گذاری بدون شناخت عملیاتی از مخاطبان نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.»
به گفته او بنیاد به جای آموزش مستقیم بازی‌سازان، تلاش می‌کند زمینه انتقال تجربه میان فعالان این حوزه را فراهم کند تا قابلیت رقابت‌پذیری و ارزش تکرار بازی‌ها افزایش یابد. به گفته حاجی‌میرزایی، برگزاری کمپین‌ها و اختصاص جایزه به مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند کاربران را به تجربه بازی‌های ایرانی ترغیب کند. این رویکرد علاوه بر افزایش مصرف محصولات داخلی، به رشد اشتغال و ایجاد فرصت رقابت برای بازی‌سازان خلاق‌تر کمک می‌کند.
ارسال دیدگاه