ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان نتوانسته به نیاز صنایع خلاق پاسخ دهد
قانون جهش تولید دانشبنیان یکی از معدود ظرفیتهای قانونی موجود برای توسعه صنایع خلاق است،…
۲۲ مهر ۱۴۰۵
رئیس کمیته حقوقی انجمن تجارت الکترونیک: ابطال مصوبات همیشه خسارت کسب‌وکارها را جبران نمی‌کند
۲۳ مهر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به یک سال پیگیری حقوقی انجمن تجارت الکترونیک تهران، دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی را ابطال کرد. مصوبه‌ای که می‌توانست مبنای تعیین دستوری تعرفه انتشار آگهی و کارمزد خدمات پلتفرم‌های اینترنتی قرار گیرد. با این حال،روح اله رهبرپور رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک تهران، می‌گوید طولانی‌شدن رسیدگی به چنین مصوباتی می‌تواند خسارت‌هایی به کسب‌وکارهای آنلاین وارد کند که همیشه قابل جبران نیست.
به گزارش پیوست، ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیات عالی نظارت، پس از نزدیک به یک سال پیگیری حقوقی در دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده است.روح اله رهبرپور رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک تهران، در گفت‌وگو با پیوست درباره روند پیگیری این پرونده توضیح می‌دهد که بررسی حقوقی دستورالعمل از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده و پس از شناسایی تعارض آن با قوانین بالادستی، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
او می‌گوید: تقریبا سال گذشته در همین مقطع زمانی، موضوع طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را آغاز کردیم. دستورالعملی از هیات عالی نظارت به دست ما رسیده بود که مربوط به اواخر سال ۱۴۰۳ بود. وقتی آن را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با قوانین بالادستی مغایرت دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای ابطال آن در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنیم. در نهایت اواخر شهریورماه رای صادر شد و اوایل مهرماه نیز ابلاغ شد.
در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها چگونه وارد دستورالعمل شد؟
در دستورالعمل هیات عالی نظارت، طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات صنفی در اولویت نرخ‌گذاری قرار گرفته بودند؛ از خدمات آرایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو، خشکشویی و حمل‌ونقل درون‌شهری گرفته تا انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی.
بند ۱۶ این دستورالعمل به‌طور مشخص به خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات اختصاص داشت. رهبرپور درباره این بند توضیح می‌دهد: «بند ۱۶ دستورالعمل اساسا به بحث قیمت‌گذاری در حوزه فروش کالا و ارائه خدمات در فضای مجازی مربوط بود. هیات عالی نظارت این موضوع را به اتحادیه ابلاغ کرده بود تا در این حوزه نسبت به قیمت‌گذاری اقدام شود. مساله این بود که در قانون برنامه هفتم توسعه، محدوده قیمت‌گذاری دستوری مشخص شده و نمی‌توان خارج از آن محدوده برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کرد. با ابطال این دستورالعمل، قاعدتا در حوزه‌هایی که کالا یا خدمت اساسی یارانه‌ای یا انحصاری وجود ندارد و موضوع مشمول موارد قانونی قیمت‌گذاری نیست، دیگر نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری انجام داد.»
روند طولانی رسیدگی به شکایت کسب‌وکارها در دیوان عدالت اداری
یکی از موضوعات مطرح در پیگیری حقوقی این پرونده، فاصله زمانی میان ثبت شکایت تا صدور رای نهایی است؛ فاصله‌ای که در پرونده اخیر نزدیک به یک سال بوده و در برخی دعاوی دیگر ممکن است طولانی‌تر شود.
رهبرپور در این باره توضیح می‌دهد: «اینکه رسیدگی به یک پرونده در دیوان عدالت اداری چه مدت طول بکشد، کاملا به موضوع شکایت و هیات تخصصی رسیدگی‌کننده بستگی دارد. پرونده‌هایی که قرار است در هیات عمومی بررسی شوند، ابتدا در هیات‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و پس از طی مراحل مربوط، ممکن است به هیات عمومی ارجاع شوند.در دیوان عدالت اداری هیات‌های تخصصی مختلفی از جمله حوزه‌های اقتصادی، مالیاتی، صنایع و بازرگانی وجود دارد. ممکن است پرونده‌ای که به هیات تخصصی مالیاتی ارجاع می‌شود، یک سال یا حتی یک سال و نیم زمان ببرد تا در آن هیات بررسی و درباره آن اظهارنظر شود. در بعضی هیات‌های دیگر ممکن است این زمان کمتر باشد.»
به گفته رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، حتی در یک هیات تخصصی نیز نمی‌توان زمان مشخص و ثابتی برای رسیدگی به پرونده‌ها در نظر گرفت و عواملی مانند تعداد پرونده‌های ارجاعی، ترکیب اعضای هیات تخصصی، نحوه مدیریت رسیدگی و زمانی که برای بررسی پرونده‌ها و تهیه گزارش اختصاص داده می‌شود، بر مدت رسیدگی اثرگذار است.
سرعت کسب‌وکارهای آنلاین با فرایند رسیدگی قضایی یکسان نیست
طولانی‌شدن فرایند رسیدگی به شکایت‌های حقوقی، برای کسب‌وکارهای اینترنتی می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. در شرایطی که تصمیم‌های مقرراتی ممکن است مستقیما بر مدل درآمدی، کارمزد خدمات و نحوه فعالیت پلتفرم‌ها اثر بگذارند، فاصله میان اجرای یک مصوبه و ابطال احتمالی آن می‌تواند کسب‌وکارها را برای مدت قابل‌توجهی با محدودیت مواجه کند.
او توضیح می‌دهد: «اگر از منظر مبانی حقوقی به موضوع نگاه کنیم، قانون‌گذار برای رسیدگی به شکایات از مصوبات و دستورالعمل‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فرایند مشخصی پیش‌بینی کرده است. در این فرایند نیامده که کسبوکار سنتی، خدماتی، آفلاین یا آنلاین باید به شکل متفاوتی بررسی شود. بنابراین همه این کسب‌وکارها باید بر اساس همان روند قانونی موضوع خود را پیگیری کنند. از طرف دیگر، مدل کسب‌وکارهای آنلاین چابکی خاصی دارد که ممکن است در کسب‌وکارهای سنتی به همان اندازه وجود نداشته باشد. به همین دلیل طولانی‌شدن رسیدگی به یک موضوع حقوقی یا مقرراتی ممکن است برای کسبوکار آنلاین لطمه بیشتری ایجاد کند.»
به گفته او، قانون در این بخش میان مدل‌های مختلف کسبوکار تفکیکی قائل نشده است، اما تفاوت در ماهیت فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند آثار زمان رسیدگی را متفاوت کند.
رهبرپور درباره اینکه آیا طولانی‌شدن رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌تواند برای پلتفرم‌ها خسارت‌زا باشد، تاکید می‌کند: «این فرایند بدون لطمه نیست. در بعضی موارد ممکن است خسارت ایجادشده قابل جبران باشد و در بعضی موارد هم امکان جبران آن وجود نداشته باشد. این تفاوت به‌ویژه درباره مصوباتی اهمیت پیدا می‌کند که مستقیما بر قیمت خدمات و مدل درآمدی کسب‌وکارها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی حتی اگر یک دستورالعمل در نهایت ابطال شود، آثار اقتصادی اجرای آن در فاصله رسیدگی تا صدور رای ممکن است به‌سادگی قابل بازگشت نباشد.»
ابطال دستورالعمل چه تغییری برای پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند؟
نتیجه حقوقی رای اخیر برای پلتفرم‌های اینترنتی، از میان رفتن یکی از مبانی تعیین دستوری تعرفه خدمات آنهاست. تا پیش از این، بند ۱۶ دستورالعمل هیات عالی نظارت می‌توانست مبنای اقدام نهادهای صنفی برای تعیین نرخ انتشار آگهی و کارمزد فروش کالا و خدمات در فضای مجازی قرار گیرد.
طبق گفته رهبرپور با ابطال این دستورالعمل، چنین اقدامی دیگر نمی‌تواند بر اساس مصوبه آذر ۱۴۰۳ انجام شود و هرگونه قیمت‌گذاری باید مستند به قوانین و مقررات معتبر دیگری باشد.
او تاکید می‌کند: «وقتی قانون برنامه هفتم مشخص کرده که قیمت‌گذاری در چه حوزه‌هایی مجاز است، قاعدتا خارج از این حوزه‌ها، جایی که کالا یا خدمت مشمول آن استثناها نیست، نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام شود.»
پرونده ابطال این دستورالعمل از یک سو حدود اختیارات نهادهای صنفی در تعیین قیمت خدمات را روشن‌تر کرده و از سوی دیگر، بار دیگر مسئله فاصله زمانی میان تصویب و اجرای مقررات با رسیدگی قضایی به اعتراض کسب‌وکارها را مطرح کرده است. فاصله‌ای که به گفته رهبرپور، بخشی از روند قانونی رسیدگی است، اما برای کسب‌وکارهای آنلاین با مدل‌های درآمدی و عملیاتی چابک، می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که همیشه قابل جبران نیستند.
ارسال دیدگاه