ظرفیت‌ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نتوانسته به نیاز صنایع خلاق پاسخ دهد

به گزارش پیوست، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در پنل تخصصی حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیاد می‌گوید که تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صنایع خلاق اختصاص دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. با این‌حال او تاکید می‌کند آنچه مهم است این است که تا چه اندازه از این ظرفیت قانونی استفاده کرده‌ایم.

او با تاکید بر اینکه با تمام اقدامات صورت گرفته، اما در عمل استفاده از ظرفیت قانونی برای توسعه صنایع خلاق در سطح کشور قابل قبول و رضایت‌بخش نبوده است، می‌گوید: این مساله به قوانین و آیین‌نامه‌ها مربوط نیست و انتظار می‌رود فعالان صنایع خلاق برای استفاده از این ظرفیت‌ها مطالبه‌گری کنند. برای مثال، در چهار سال گذشته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که از اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌اند، در حوزه صنایع خلاق تقریبا نزدیک به صفر بوده است.

او اضافه می‌کند: یکی از مشکلات این حوزه، نبود یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) مناسب برای صنایع خلاق است. من آمادگی دارم در کنار فعالان این حوزه باشم و برای به نتیجه رسیدن این مسیر تلاش کنیم. بخش بسیار اندکی از این قانون اجرا شده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، کمبود مطالبه‌گری، پیگیری و همراهی از سوی فعالان صنایع خلاق است.

البته تمام مشکلات این حوزه در معاونت علمی قابل حل نیست و اختیاری تاکید می‌کند که بخشی از آنها به سایر نهادها و متولیان صنایع خلاق مربوط می‌شود. او اضافه می‌کند: تبصره ماده ۶ تنها بخشی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و این قانون نیز صرفا می‌تواند بخش محدودی از مشکلات صنایع خلاق را برطرف کند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان به اندازه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در خود امکان حل مساله دارد و نمی‌توان انتظار داشت تمام مشکلات صنایع خلاق با این قانون و ظرفیت‌های معاونت علمی برطرف شود.

قانونی برای صنایع خلاق وجود ندارد

رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس اما با تاکید بر نبود قانون جامع در حوزه اقتصاد خلاق می‌گوید: به اعتقاد من، مساله اصلی این است که ما در حوزه صنایع خلاق، برخلاف تصور موجود، هنوز قانون جامع و مستقلی نداریم. وجود اسناد بالادستی، دستورالعمل‌ها و برخی احکام قانونی به این معنا نیست که چارچوب حقوقی منسجمی برای توسعه اقتصاد خلاق شکل گرفته است. آنچه امروز در اختیار داریم، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های پراکنده است که به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای این حوزه باشد.

او اضافه می‌کند: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه به ضرورت توسعه صنایع خلاق، در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱، با افزودن حوزه صنایع خلاق به گروه فرهنگ و هنر، تلاش کرد این موضوع را در دستور کار کارشناسی خود قرار دهد. در دوره پیشین مجلس، هم‌زمان با پیگیری طرح جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات، نمایندگان کمیسیون فرهنگی نیز طرحی با عنوان حمایت از شرکت‌ها و موسسات خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم را دنبال می‌کردند. این طرح هفت ماده داشت و می‌کوشید بخش‌هایی از نیازهای صنایع خلاق را پوشش دهد، اما از نگاه جامع و منسجمی برخوردار نبود.

به گفته او در این طرح، تعریف شرکت‌ها و موسسات خلاق، تبدیل ساختار ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم به یک سازوکار قانونی، تعیین اولویت‌های حمایتی، ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی و اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی به صنایع خلاق پیش‌بینی شده بود.

با این حال، مستمع می‌گوید طرح به سرانجام نرسید و اضافه می‌کند: تعدد ملاحظات و ایرادهای مطرح‌شده درباره آن، از جمله ایراد مربوط به بار مالی و مغایرت با قانون اساسی، از موانع پیشبرد آن بود. در مقابل، در فرایند بررسی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دولت بار مالی بخش‌هایی از طرح را پذیرفته بود و برای تأمین آن نیز در قانون پیش‌بینی‌هایی انجام شد.

ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای توسعه صنایع خلاق کافی نیست

عبدالحسین بهرامی، سرپرست مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی نیز با اشاره به جلسات برگزارشده با شرکت‌های صنایع خلاق در ۹ ماه گذشته می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان به اندازه کافی نتوانسته است به نیازهای صنایع خلاق پاسخ دهد. بخشی از این مساله باید در معاونت علمی پیگیری شود، بخشی به مطالبه‌گری فعالان صنایع خلاق مربوط است و بخش دیگری نیز به عملکرد سایر متولیان این حوزه بازمی‌گردد.

در کنار قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قوانین دیگری نیز وجود دارد، اما به گفته او نگاه فناوری‌محور بر بازار صنایع خلاق غلبه کرده است. بهرامی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، در پیوند دادن سیاست‌های دانش‌بنیان با ظرفیت‌های صنایع خلاق ضعف داریم. یکی از برنامه‌های جدی معاونت علمی باید ایجاد فضای هم‌افزایی در صنایع خلاق باشد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در بازار استفاده کنیم.

او همچنین می‌گوید: در شرایط فعلی، دو مسیر را باید به‌طور هم‌زمان دنبال کنیم. نخست، اجرایی‌سازی ظرفیت‌های موجود در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و دوم، حرکت به سمت رونق و توسعه صنعت صنایع خلاق. صرف وجود ظرفیت قانونی کافی نیست و باید زمینه استفاده عملی از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

نگاه به اقتصاد خلاق به‌ جای ماهیت محوری، مبتنی بر فناوری‌های سخت است

سید محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز در بخش دیگری با انتقاد از نگاه فناوری محور به اقتصاد خلاق می‌گوید: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازوکارهای اجرایی آن، نگاه‌ها را بیشتر به سمت فناوری‌های سخت سوق داده‌اند و در این رویکرد، کالا و محصول‌محوری بر سایر ابعاد فعالیت شرکت‌ها غلبه دارد. حتی زمانی که حوزه‌هایی مانند انیمیشن و بازی در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی می‌شوند، نگاه غالب همچنان فناوری‌محور است. در حالی که نمی‌توان صنایع خلاق را مانند فناوری‌های سخت در نظر گرفت و لازم است رویکردها در این حوزه تغییر کنند.

به گفته او بر این اساس اگر یک شرکت انیمیشن‌سازی به جای تمرکز بر تکنیک، بر محتوا متمرکز شود، ممکن است نتواند از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شود. نیری در این‌باره اضافه می‌کند: این مساله نشان می‌دهد که سازوکارهای فعلی ارزیابی با ماهیت صنایع خلاق تناسب کافی ندارند. همچنین، در شرایطی که امید و چشم‌انداز روشنی برای فعالیت در این حوزه وجود نداشته باشد، شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی یا CVC نیز دشوار خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه روح حاکم بر فرایندهای فعلی، متناسب با فناوری‌های سخت است، نه ماهیت فرایندی و محتوایی صنایع خلاق، اضافه می‌کند: فناوری‌های فرایندی به رویکرد و سازوکار ارزیابی متفاوتی نیاز دارند. در نهایت، همچنان ابزار اصلی حمایت، تامین اعتبار است و این مساله شرکت‌های خلاق را به سمت فناوری‌محور شدن سوق می‌دهد.

ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه صنایع خلاق

اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی دیگر از این رویداد با تاکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه صنایع خلاق می‌گوید: صنایع خلاق نه بازار شناخته‌شده و منسجمی دارند و نه از حمایت قانونی کافی برخوردارند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اسناد مرتبط با توسعه علم، صنایع خلاق را نیز در بر می‌گیرند، اما حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در آنها به اندازه کافی اجرایی نشده است.

او با اشاره به اینکه نباید رسیدگی به صنایع خلاق صرفا به کمیسیون آموزش محدود شود، اضافه کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های قانونی موجود را که تاکنون به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند شناسایی کنیم، می‌توانیم در کمیسیون فرهنگی درباره دستورالعمل‌ها، راهکارها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آنها بررسی و پیگیری لازم را انجام دهیم. در حال حاضر، ۶۲ دستگاه فرهنگی و مجموعه فعال در حوزه علمی و پژوهشی وجود دارند که بودجه آنها در کمیسیون بررسی و تنظیم می‌شود. بنابراین، کمیسیون فرهنگی می‌تواند در پیگیری مسائل و حمایت از صنایع خلاق نقش موثری ایفا کند.