ثبات تعرفه گواهی صدور امضای دیجیتالی مانع توسعه مراکز میانی شده است

به گزارش پیوست،مجموع تعداد امضاهای دیجیتالی ماهانه در کشور حدود ۵۰۰ هزار امضا برآورد شده است. ترویج استفاده از امضاهای دیجیتالی با لحاظ مزایایی که در صرفه‌جویی زمان و انرژی دارد مستلزم وجود قوانینی است که کاربران به این سبک از استناد اعتماد کنند.

سفته الکترونیکی به‌منظور ارائه و دریافت وام و تسهیلات پرکاربردترین حوزه استفاده از امضای دیجیتالی است. امروزه بالغ‌بر ۸۰ درصد کاربرد این امضا برای تائید و اصالت این سفته‌ها به کار می‌رود.

ثبات در بی‌ثباتی

تعرفه صدور گواهی امضای دیجیتالی از سال ۱۳۸۸ تاکنون ثابت مانده و نوسانات اقتصادی و تورم در سال‌ها اخیر هیچ تاثیری روی آن نداشته است. به عبارتی مراکز میانی با تعرفه مصوب بیش از یک دهه پیش در حال ارائه خدمتی با شرایط اقتصادی امروزی هستند. همین عامل به نظر فعالان این حوزه موجب توسعه کُند و حتی در مواردی منجر به توسعه نیافتن مراکز میانی شده است.

محمد هاشمی، مدیر توسعه کسب و کار فناوران اعتماد راهبر(فنار) با اشاره به این موضوع که درآمد حاصل از این تعرفه میان سه بخش مرکز ریشه،‌ مرکز میانی و دفاتر ثبت(RA) تسهیم می‌شود، افزایش نیافتن تعرفه و سهم‌خواهی نامعقول مرکز ریشه که ۴۰ درصد سهم را مطالبه می‌کند علت متضرر شدن مراکز میانی عنوان کرد.

او همچنین با استناد به ثبت رکورد ۳۳۰هزار امضای دیجیتالی در یک ماه توسط فنار، مجموع امضاهای ثبت شده به صورت ماهانه در کشور را عددی بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار امضا برآورد کرد. با در اختیار داشتن سهمی قریب به ۵۰ درصد از این بازار توسط فنار او مقدار تعرفه را در پوشش هزینه‌های سازمان و ارائه این خدمت ناکافی شمرد.

هومن مرجانی، قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند ثبات تعرفه صدور گواهی امضای دیجیتالی را یکی از معضلات پیش رو تاسیس و رشد مراکز میانی دانست. مرجانی همچنین معقتد است که مرکز ریشه به عنوان رگولاتوری امضای دیجیتالی باید برای کاربردهای امضای دیجیتالی کارمزد تعریف کند. البته  او این امر  را مستلزم ایجاد هماهنگی و همکاری با سازمان‌های مختلف مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره دانست. قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند تعریف کارمزد را در رقبت سازمان‌های دولتی و خصوصی به ارائه این خدمت و رواج فرهنگ امضای دیجیتالی موثر قلمداد کرد.

افکار عمومی متاثر از قانون‌گذار

مرجانی به نقش و تاثیر بانک مرکزی در فراگیری فرهنگ استفاده از امضای دیجیتالی و جلب اعتماد شهروندان به این شیوه استناد، اهتمام ورزید. اما نکته‌ مورد توجهی که او بدان پرداخت این است که تمرکز بانک مرکزی در این سال‌ها به جای اینکه متوجه ایجاد کاربرد برای امضای دیجیتالی باشد، بر مقوله صدور مجوزهای متعدد برای مراکز میانی معطوف بوده است.

طبق گفته مرجانی، ایجاد چالش میان بانک مرکزی و وزارت صمت، سازمان ثبت احوال کشور و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی نتیجه این تمرکز بود. قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند در رابطه با ایجاد کاربرد برای امضای دیجیتالی از سمت بانک مرکزی گفت: در این صورت مطمئن هستم که افق استفاده از این امضا در کشور روشن خواهد بود و در نتیجه میزان ثبت امضا به شکل سنتی یا همان خیس رشد معکوسی را خواهد داشت.

مدیر توسعه کسب و کار فناوران راهبر در رابطه با شیوه فعالیت کنونی CAها گفت: در حال حاضر فعالیت مراکز میانی به منوال سابق طی می‌شود و اینکه قرار است در آینده چه اتفاقاتی رقم بخورد مشخص نیست.

او ساختار فعالیت را اینچنین تشریح کرد: یک مرکز ریشه اصلی وجود دارد که زیرمجموعه وزارت صمت فعالیت می‌کند. ۹ مرکز میانی(CA) نیز در بازار هستند که ۵ مرکز از آنها بازیگران اصلی این صنعت‌ به شمار می‌آیند. هرکدام از این CAها نیز با تعدادی دفتر ثبت‌نام تحت عنوان RA در تعامل هستند. فرد متقاضی ابتدا فرآیند احراز هویت را انجام داده و پس از آن از طریق یکی از مراکز میانی به اخذ گواهی امضای دیجیتالی اقدام می‌کند. پس از صدور گواهی امضای دیجیتالی، کاربر می‌تواند در زمینه‌های گوناگون از آن استفاده کند.

مدیر توسعه کسب و کار فناوران راهبر به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر بدون توجه به اندازه کیک بازار جوازهای متعددی برای فعالیت مراکز میانی صادر می‌شود و به نظر این روند ادامه‌دار خواهد بود. او این اتفاق را برای توسعه بازار امضای دیجیتالی منفی قلمداد کرد. زیرا با این شرایط خطر از بین رفتن چندین مرکز میانی نیز وجود دارد. او همچنین همکاری میان مرکز ریشه در جایگاه تنظیم‌گری با CAها به‌ویژه مراکز میانی که از تخصص و تجربه بیشتری نسبت به سایرین برخوردار هستند را پیشبرنده دانست. یکی از درخواست‌های هاشمی در این ارتباط، توجه بیشتر مرکز ریشه به این همکاری است.

هاشمی معتقد است به زودی شاهد رشد این امضاها به خصوص در قراردادهای کاری خواهیم بود. اعلام رسمی جایگزینی امضای دیجیتالی در موارد گستره و اعتبار آن به اندازه امضای خیس سابق از سمت قانون‌گذار افکار عمومی و نظر مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اعلام، نشان‌دهنده آن است که نهاد قانون‌گذار این شیوه را معتبر دانسته و کاربران با اطمینان خاطر می‌توانند از آن استفاده کنند. ذکر وجاهت و قانونی بودن استفاده از این امضا در قانون تجارت الکترونیک، پذیرش از سمت قوه قضائیه و همچنین ابلاغ تائید استفاده از آن در قراردادهای کاری از سمت وزارت کار به اعتماد کاربران قوت می‌بخشد. او همچنین بر نقش و تاثیر این شکل از امضا در صرفه‌جویی زمان و هزینه‌های یک سازمان تاکید کرد.

سفته الکترونیکی؛ صدر استفاده از امضای دیجیتالی

هاشمی اعلام کرد امروزه بالغ بر ۸۰ درصد از امضای دیجیتالی برای سفته الکترونیکی استفاده می‌شود. به عبارتی پرکاربرد‌ترین زمینه امضای دیجیتالی، سفته الکترونیکی است. پیرو همین موضوع، بانک‌ها، لندتک‌ها، BNPLها و هر جایی که در آن سفته گردش داشته باشد، حوزه‌های متقاضی و مصرف‌کننده امضای دیجیتالی هستند.

مدیر توسعه کسب و کار فناوران راهبر، بانک‌های پارسیان، شهر، گردشگری، بلوبانک، تجارت(تاتا و سیمرغ تجارت)، سپه(امیدتک)، گروه‌ نرم‌افزاری پارت، ایرانسل، راه‌کارهای نوین وصل، دیجی‌پی، فلامینگو(امضانو)، فینوتک، جیبیت، سامانتل و کیپا را مشتریان اصلی خود خواند. او علت گسترش استفاده از امضای دیجیتالی در این زمینه‌ها را جنبه ضمانتی امضا روی سفته‌ها به‌منظور وام‌دهی و ارائه تسهیلات دانست.

مرجانی عمده استقبال و استفاده از امضای دیجیتالی در بخش دولتی را متوجه خدمات غیرحضوری مرتبط با وزارت بهداشت، وزرات اقتصاد،‌ بانک‌های دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بانکی دانست. او به بی‌رغبتی سایر دستگاه‌های دولتی به استفاده از این امضا و ورود نکردن آنها به این حوزه اشاره کرد. در حوزه کسب و کاری نیز طبق گفته او فین‌تک‌ها، لندتک‌ها و بیمه‌ها در صدر استفاده از این امضا قرار دارند.

بنابراین پیرو گفته‌های مرجانی استفاده از امضای دیجیتالی در دو دسته خدمات دولتی و کسب و کاری خلاصه می‌شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد هوشمند معتقد است به‌روز نشدن قوانین رگولاتوری این حوزه و صورت نگرفتن بررسی‌های نهاد نظارتی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های کاربرد امضای دیجیتال منتنج به شکل‌گیری تعداد گسترده اپلیکیشن‌ها و سامانه‌هایی خواهد شد که از لحاظ امنیتی در سطوح حداقلی قرار دارند. در این صورت است که بازار با خطر جعل و سوءاستفاده از امضای دیجیتال مواجه می‌شود. تبعات سنگین این اتفاق نیز مانعی بر سر راه توسعه بازار امضای دیجتالی خواهد شد.

هاشمی فراگیری دیجیتالی شدن اغلب امور و حتی انجام معاملات به این صورت، نیازمند استناد و اعتبار است. هاشمی این لازمه را جهت به رسمیت شناخته شدن فعالیت انجام شده امضای دیجیتالی عنوان کرد. به گفته او پذیرش فرهنگ فعالیت به شکل غیرحضوری و کسب اعتماد از سمت قانونی که قانون‌گذار تهیه و تدوین می‌کند لازم و ملزوم همدیگر هستند.