دیجیکالا برای بورسی شدن چه مسیری را طی کرد؟ تعبیر یک رویا
روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۳ در تاریخ اکوسیستم استارتآپی ایرانی برای همیشه ثبت خواهد شد، زیرا…
۱۰ بهمن ۱۴۰۳
سامانه جامع تجارت، تجارت را تسهیل می‌کند یا متوقف؛ سامانه‌ای پر از وصله‌پینه
از عمر سامانه جامع تجارت بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و این سامانه که یکی از ابرپروژه‌های الکترونیکی‌سازی فرایندهای تجارت خارجی در داخل کشور بود، اکنون در مواجهه با تکالیف متعدد، کارایی و بهینگی‌اش تحت‌الشعاع قرار گرفته است. در سال ۹۲ راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بر اساس ماده ۶ (بند الف) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت تکلیف شد اما مسیر اجرایی آن عملاً تا سال 95 ادامه پیدا کرد. با این همه، سامانه جامع تجارت با هدف رسمی‌سازی تجارت کل کشور به‌ویژه تجارت خارجی آغاز به کار کرد و در این سال‌ها در این مدار توسعه یافت. اما اختلاف میان دستگاه‌های دولتی به‌خصوص وزارت صمت و گمرک بر سر تبادل داده، در بخش اجرایی سامانه جامع تجارت با بلاتکلیفی روبه‌رو کرد و همزمان محدوده تکالیف آن از بعد نظارت و یکپارچه‌سازی فرایندها به شکل گسترده‌ای افزایش یافت.
سورنا جلیلی، مدیر توسعه روابط برون‌سازمانی و ارتباط با دولت شرکت نستله ایران، درباره روند تغییر در اهداف سامانه جامع تجارت می‌گوید: «سامانه جامع در ابتدا، زمانی که در حال توسعه و راه‌اندازی بود، تمرکز اصلی خود را بر مباحث کنترل کالا برای مبارزه با قاچاق و همچنین موضوعات مالیاتی قرار داده بود. اتفاقی که طی این سال‌ها برای سامانه جامع رخ داده این است که موضوعات مختلف به این سامانه مرتبط شده و به‌تدریج سامانه جامع در حال تبدیل شدن به یک مگااپلیکیشن یا مگاپورتال است.»
جلیلی ادامه می‌دهد: «این روند تا جایی خوب است که برای رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات باشد. اما از جایی به بعد، وقتی دولت بیش از حد انتظار مراحل کنترلی بیشتری بر سامانه جامع اعمال می‌کند، این مساله کار را برای بازرگانان و تولیدکنندگان به‌شدت دشوار می‌کند.»
جلیلی درباره میزان موفقیت سامانه جامع تجارت توضیح می‌دهد: «در خصوص اینکه آیا سامانه واقعاً به اهداف خود رسیده است، به نظر من تا حدودی رسیده است. بله، این سامانه به یک سامانه بسیار بزرگ و گسترده تبدیل شده و توانسته است هدف رصد کردن را تا جایی محقق کند؛ از جمله رصد بازار، رصد توزیع و موارد مشابه. ولی در کنار این زیرساخت گسترده‌ای که ایجاد شده است، معضلات و مشکلاتی نیز وجود دارد.»
جلیلی درباره مشکلاتی که در حال حاضر سامانه جامع تجارت برای رویه‌های تجارت ایجاد کرده می‌گوید: «از پررنگ‌ترین مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و بازرگانان پیش می‌آید و ما بارها آن را بازگو کرده‌ایم، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق است. این تبصره الزام به ثبت آنی اطلاعات در سامانه‌ها را ایجاد کرده است. به این معنا که وقتی بار از انبار شما خارج و به انبار دیگری منتقل می‌شود، باید این ثبت آنی صورت گیرد .اگر این اتفاق نیفتد، معضلات زیادی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به وجود می‌آید. حتی زمانی که تمام موارد قانونی رعایت شده باشد، متاسفانه به دلیل این الزام، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان درگیر مسائل تعزیراتی و کیفری زیادی می‌شوند و اثبات قانونی بودن موضوع در دادگاه هزینه‌های هنگفتی برای این افراد به همراه دارد.»
مدیر توسعه روابط برون‌سازمانی و ارتباط با دولت شرکت نستله ایران ادامه می‌دهد: «مورد بعدی که سامانه جامع می‌تواند روی آن بیشتر کار کند، منع‌هایی است که وجود دارد. مثالی برای شما می‌زنم: اگر روزنامه رسمی شرکت تغییر کند و نام مدیرعامل در روزنامه رسمی عوض شود، تمام دسترسی‌های قبلی قفل می‌شود و شرکت دیگر امکان ادامه فعالیت در سامانه جامع را ندارد. این مساله در بسیاری از مواقع باعث توقف فعالیت‌های شرکت در یک برهه زمانی می‌شود. البته در سامانه جامع همیشه تلاش می‌کنند این فرایند سریع‌تر پیش برود و تغییرات به‌سرعت انجام شود تا مدیرعامل جدید بتواند فعالیت خود را آغاز و امضای الکترونیکی دریافت کند. اما این موضوع یکی از عواملی است که روند کار را کند می‌کند.»
جلیلی با اشاره به الزام برنامه تولید در سامانه جامع تجارت توضیح می‌دهد: «در مواردی مثل موضوع برنامه تولید، یک معضل جدی وجود دارد که مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ اینکه در ابتدای سال قانونی وضع شد که تولیدکنندگان باید در ابتدای سال برنامه تولید خود را ثبت کنند تا در وزارت صمت تایید شود و سامانه جامع بر اساس آن سهمیه عرضه به تولیدکننده تخصیص دهد. این موضوع یک معضل بزرگ است که ما هم امسال آن را تجربه کردیم. تصور کنید شرکتی سال گذشته به ۱۵ میلیون یورو ارز نیاز داشته، اما امسال قصد دارد تولید خود را افزایش دهد و این رقم را به ۲۵ میلیون یورو برساند. زمانی که شرکت می‌خواهد برنامه تولید خود را در ابتدای سال ثبت کند، وزارت صنعت اجازه این کار را نمی‌دهد و می‌گوید برنامه تولید می‌تواند حداکثر ۱۲۰ درصد میانگین دو سال گذشته باشد. تا زمانی که برنامه تولید تایید نشود، شرکت نمی‌تواند سفارش جدیدی در سامانه ثبت کند، زیرا سامانه به آن اعلام می‌کند که سهمیه ندارد. این یکی از موانع بنیادی توسعه تولید است. با توجه به رویکرد کلی نظام و شعار سال ما می‌خواهیم تولید را ارتقا دهیم ولی این مانع جلوی این کار را می‌گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل، به نظر من فرایند ثبت و تایید برنامه تولید در سامانه جامع و تخصیص سهمیه ارز بر اساس آن موانع زیادی ایجاد می‌کند. من نمی‌گویم برنامه تولید نباید ثبت شود، اما برنامه تولید افزایشی که اقدامی سازنده و مثبت برای تولید و صنعت به شمار می‌رود، نباید محدود شود. این مساله برای بسیاری از شرکت‌ها مشکلات جدی ایجاد می‌کند. نمونه‌ای از این مشکل را تجربه کرده‌ایم: ما برنامه تولیدی ثبت کردیم و قصد داشتیم این برنامه بر مبنای ۲۰ میلیون یورو تنظیم شود، اما تنها امکان تایید ۱۵ میلیون یورو فراهم شد. وزارت صمت اعلام کرد با توجه به سابقه شرکت، امکان تایید بیش از این مقدار وجود ندارد.»
جلیلی درباره تاثیر الزام‌های مانند برنامه تولید می‌گوید: «این موضوع باعث می‌شود مثلاً در اواخر پاییز و اوایل زمستان، امکان تولید بیشتر از دست برود، زیرا ثبت سفارش جدید ممکن نیست. ما خیلی می‌جنگیم تا سقف برنامه تولید را ارتقا دهیم، اما تاکنون موفق نبوده‌ایم. این یکی از معضلات اصلی است. به نظر من، اگر بخواهیم با دیدی وسیع‌تر به سامانه جامع نگاه کنیم، هر موردی که مانع افزایش تولید شرکت‌ها شود، از مشکلات این سامانه به شمار می‌آید. هر عاملی که روند تولید بیشتر را کند یا متوقف کند، باید به عنوان معضل سامانه شناسایی و رفع شود.»
جلیلی درباره واسپاری وظایف بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت و تاثیر آن در روند تجارت توضیح می‌دهد: «یکی از این مسائل، وظایف بانک مرکزی است. ما در شرایطی قرار داریم که شاید بتوان گفت چندان نرمال نیست؛ در حقیقت در یک جنگ اقتصادی هستیم. از طرفی هم بانک مرکزی بیشتر شبیه یک نهاد قانون‌گذار و بالادستی عمل می‌کند تا یک نهاد اجرایی. اما اتفاقی که افتاده این است که در موضوعاتی مانند تاییدات ارزی و تخصیص ارز، بسیاری از وظایف از وزارت صمت به سمت بانک مرکزی منتقل شده. این جابه‌جایی خود معضلات زیادی به وجود آورده، چراکه رویکرد وزارت صمت صنعت‌محور است، در حالی که رویکرد بانک مرکزی رویکرد مدیریت پولی است. این تفاوت دیدگاه‌ها به طور کلی سبب بروز پیچیدگی‌هایی شده است.»
مدیر توسعه روابط برون‌سازمانی و ارتباط با دولت شرکت نستله ایران درباره تاثیر مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در زمینه سامانه جامع تجارت می‌گوید: «یکی دیگر از پیچیدگی‌ها، حجم زیاد قوانین و دستورالعمل‌هاست. به دلیل شرایط خاص اقتصادی، دستورالعمل‌های زیادی دائم از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت صادر می‌شود. این دستورالعمل‌ها در بسیاری از موارد شرایط را پیچیده‌تر می‌کنند. برای مثال، همان‌طور که در موارد قبلی اشاره کردم، در موضوع برنامه تولید، پیش از این تنها برنامه تولید ارائه می‌شد و نیازی به تایید نبود اما از سال گذشته تایید این برنامه الزامی شده که همین موضوع روند کار را دشوارتر کرده است. این پیچیدگی‌ها به طور کلی باعث سخت‌تر شدن کار و در نهایت ایجاد موانع برای تولید می‌شود.»
او با تاکید بر ضرورت تعیین روندهای مقررات‌زدایی در ساختار سامانه جامع تجارت ادامه می‌دهد: «به طور کلی، جدا از خود سامانه، تقویت تولید و تجارت نیازمند مقررات‌زدایی است. هرچه مقررات پیچیده کمتر شود و ساده‌سازی بیشتری صورت گیرد، تجارت و تولید رونق بیشتری پیدا می‌کنند، چه در شکل الکترونیکی و چه در شکل فیزیکی. ما در سامانه جامع نیاز به مقررات‌زدایی و دستورالعمل‌زدایی در سامانه جامع داریم که پیچیدگی‌ها را کم کند و ساده‌سازی شود. در اجرای تجارت هم همین‌طور. این یک اصل بنیادی علم تجارت و بازرگانی است.»
جلیلی با اشاره به ممنوعیت واردات برخی محصولات می‌گوید: «در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند این است که یک محصول خاص برای یکی دو سال وارد و سپس کارخانه تولید آن راه‌اندازی شود. اما در این فرایند اغلب مشکلات زیادی بروز می‌کند؛ برای مثال، ما تمایل داریم قهوه فوری را در شیشه وارد کنیم تا ابتدا بازار را ارزیابی و سپس، بعد از یک سال، ماشین‌آلات لازم را وارد کنیم و کارخانه تولید قهوه را توسعه دهیم. اما به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سامانه جامع وجود دارد، مانند بسته بودن برخی از کدها برای واردات، این امکان فراهم نمی‌شود. یکی از تبعات این محدودیت‌ها، افزایش قاچاق است. این مساله حتی می‌تواند بر سلامت جامعه تاثیر بگذارد، زیرا محصولاتی که از طریق قاچاق وارد می‌شوند قطعاً به سلامت‌شان اهمیت داده نمی‌شود. بنابراین، دستورالعمل‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سامانه جامع سبب کند شدن فعالیت‌های تولیدکنندگان و بازرگانان می‌شود.»
او درباره تغییر در تیم مدیریت سامانه جامع تجارت و امکان اصلاح فرایندها توضیح می‌دهد: «در خصوص تغییر تیم باید عرض کنم در حال حاضر نمی‌توان نظری داد که آیا تغییری رخ داده یا بهبودی حاصل شده است. معمولاً تغییر در ساختارهای تجاری، اثر خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، تغییرات احتمالی را می‌توان در شش هفت ماه یا حتی یک سال آینده مشاهده کرد. در آن زمان مشخص خواهد شد که آیا این تغییرات برای صنعتگران و تاجران مثبت بوده یا خیر. همچنین در وضعیت اقتصادی پیچیده، با وجود تعداد زیاد دستورالعمل‌ها و ساختارهای اقتصادی پیچیده، تغییر تیم‌ها معمولاً منجر به سهولت چندانی در امور نمی‌شود. نباید انتظار غیرواقعی یا غیرمنطقی از تیم جدید داشت که بتواند تغییرات زیادی ایجاد کند، زیرا فضای مانور برای آنها بسیار محدود است.»
با قوانین اشتباه، خودزنی کرده‌ایم
محراب بدری، قائم‌مقام مدیرعامل رمیس، در واکنش به این سوال که آیا اهداف اولیه سامانه جامع تجارت محقق شده یا خیر می‌گوید: «اگر بخواهیم بگوییم کاملاً خیر، بی‌انصافی است و وضعیت از گذشته بهتر شده است اما اینکه آیا به هدف غایی و نهایی‌اش رسیده و همه رضایت دارند، جوابش خیر است و این سامانه مشکلات عدیده‌ای دارد. مشکلات این سامانه به سه دسته زیرساخت سامانه‌ها تحت زیرساخت دیجیتالی کشور، ماهیت این سامانه‌ها و مشکلات عدیده داخل سامانه بخش‌بندی می‌شود.»
بدری با اشاره به وضعیت زیرساخت دیجیتالی در کشور اضافه می‌کند: «سامانه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت و هر رگولاتوری که یک سر آن دولت است، در نگهداری داده‌ها، دیتاسنترها و سرورهایی که ذخیره داده‌ها در آنها صورت می‌گیرد و این داده‌ها در نهایت باید تحلیل شوند، زیرساخت فرسوده‌ای دارند. خود دوستان در مصاحبه‌ها و رویدادها می‌گویند اگر ما بخواهیم کاری انجام دهیم، زیرساخت اجازه عملکرد درست و بهینه را به ما نمی‌دهد. این زیرساخت فرسوده باید نوسازی شود که به خاطر تحریم‌ها و کسری بودجه عقب می‌افتد؛ چون اولویت کشور به‌درستی غذا و دارو است اما هنوز به زیرساخت دیجیتالی کشور به چشم یک کالای لاکچری نگاه می‌شود. در نتیجه، تا زمانی که نگاه این حاکم است و به زیرساخت IT به عنوان کالای لوکس نگاه می‌شود، مسلماً نمی‌توان دردی را دوا کرد.»
قائم‌مقام مدیرعامل رمیس با اشاره به تاسیس سامانه ثبت سفارش و روندی که به سامانه جامع تجارت انجامید توضیح می‌دهد: «سامانه ثبت سفارش اول راه‌اندازی، سپس سفارش زیادی در آن ثبت و در آخر به سامانه جامع تجارت تبدیل شد. این وسط، سامانه نیما و سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا روی کار آمدند. هنوز درگاه ملی مجوزها را داریم، سامانه یکپارچه‌سازی اعتبارسنجی، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا، شناسه رهگیری، گواهی امضای الکترونیکی، ضوابط تجاری و سامانه همتا را داشته‌ایم و داریم. این موازی‌کاری یعنی خود سازمان‌ها علاقه‌ای ندارند داده‌ها را با هم به‌درستی به اشتراک بگذارند و متولی یکسانی وجود ندارد تا بین آنها ارتباط برقرار کند.»
بدری در ادامه مشکلات داخل سامانه جامع تجارت را برمی‌شمرد: «شرکت‌ها با خطاهای مالیاتی و گمرکی متعددی در بحث ضوابط و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شوند. دستورالعمل‌های زیادی صادر می‌شود و بخشنامه پشت بخشنامه می‌آید که اینها نه‌تنها ثبات و پایداری ندارد که حتی در سامانه‌ها هم اجرا نمی‌شود. مثلاً فرض کنید در سامانه جامع تجارت راجع به اینکه رفع تعهد ارزی به چه شکل باشد یا با ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزها چه برخوردی شود، دستورالعمل‌های مکتوبی وجود دارد ولی وقتی بخواهید اینها را اجرا کنید و به مرحله بعد بروید، این اتفاق نمی‌افتد. این یعنی اینکه خود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با روال اجرایی سامانه متفاوت است. از سوی دیگر از این داده‌های یکپارچه استفاده نمی‌شود. ما قرار بوده این داده‌ها را جمع‌آوری کنیم تا بتوانیم استفاده درستی از همین داده‌ها بکنیم اما ارتباط بین این سامانه‌ها نیز دچار مشکل است.»
بدری با اشاره به موازی‌کاری میان سازمان تنطیم مقررات و سامانه جامع تجارت ادامه می‌دهد: «برخی از کارهای زیرساختی نیازمند مجوز سازمان تنظیم مقررات است و دوباره سامانه‌ای برای تنظیم مقررات داریم و ارتباط بین سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تنظیم مقررات که داده‌ها باید از آنجا به صورت خودکار ارسال شود، همیشه دچار مشکل است.»
او با انتقاد از رویه‌های حاکم بر سامانه جامع تجارت می‌گوید: «منفعت مالی یک بازرگان، تولیدکننده یا کسی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد در سرعت بخشیدن به گردش عملیات آن شرکت است و در چهار پنج سال گذشته این سرعت گردش عملیات بسیار زیاد بود. ما با مشکلات عدیده و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو هستیم ولی وقتی از کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کنند بپرسید که چقدر تحریم‌ها ظالمانه و چقدر بی‌ثباتی تجارت داخلی در کارشان خلل ایجاد کرده، به ضرس قاطع می‌گویم، همه بدون هیچ شک و تردیدی می‌گویند بیشتر بحث تحریم‌های داخلی بوده؛ یعنی خودزنی با قوانین اشتباه. این از بخشنامه‌هایی مشخص می‌شود که پشت سر هم با تغییر مدیران دولتی صادر می‌شود و سازمان‌ها سر تصمیمات خودشان نمی‌مانند؛ مثلاً در دوره‌ای سامانه جامع انبارها را راه‌اندازی کردند که ابتر ماند و به سامانه جامع تجارت ارتباط پیدا کرد ولی معلوم نیست داده‌های سنوات قبل را چه‌کار کردند و این داده‌ها انتقال پیدا نکرده است.»
قائم‌مقام مدیرعامل رمیس درباره انتقال مسئولیت‌ها به سامانه جامع تجارت می‌گوید: «در واقع مشکل اساسی ما این است که گردش عملیات شرکت‌ها به دلیل تشکیل صف در مراحل مختلف به حداقل رسیده است. پنج سال قبل شرکت‌ها برای تخصیص ارز به بانک مرکزی می‌رفتند و بعد این صف طولانی شد و همه برای پیگیری ثبت سفارش‌هایشان جلوی در بانک مرکزی صف می‌کشیدند تا اینکه این صف به بانک عامل انتقال پیدا کرد و بانک عامل می‌گفت من کجای این کار هستم؟ دوباره این صف به سازمان صنعت، معدن و تجارت انتقال پیدا کرد. پس هدف حل مشکل نیست بلکه فقط انتقال مسئولیت، ریسک و صف در مقابل نهادهای مختلف اتفاق می‌افتد.»
بدری صحبت خود را این‌چنین به پایان می‌رساند: «پس نویدی که متاسفانه می‌توانم بدهم این است که اگر با همین روال پیش برویم و گردش عملیات دچار نقصان شود، بسیاری از کسب‌وکارها در سال آینده دوباره دچار مشکلات عدیده و خدای‌ناکرده ورشکستگی خواهند شد.»
سامانه جامع تجارت اهداف اولیه خود را دنبال نکرده است
مسعود شکرانی، مدیرعامل شرکت داده‌ورز جویا، درباره تحقق اهداف سامانه جامع تجارت می‌گوید: «قطعاً سامانه جامع تجارت هدف اولیه خود را دنبال نکرده است. این مربوط به بحث حاکمیت داده در کشور است. من می‌گویم یک سامانه باید تشکیل شود تا بتوانیم از طریق آن داده‌ها، دانش استخراج و این دانش را مصرف کنیم. متاسفانه سامانه جامع تجارت و همه سامانه‌های کشور فقط در حد ارائه خدمات اولیه عمل می‌کنند و اصل موضوع که استفاده از داده‌ها و استخراج ارزش از آنهاست شهید شده است.»
به عقیده شکرانی، چارچوب فکری سامانه جامع تجارت اشتباه است: «سامانه جامع مالیاتی دقیقاً برای این طراحی شده که مالیات برحق دریافت شود. حالا بحث معاملات بدون فاکتور داستان دیگری دارد اما برای شرکت‌هایی مثل ما که B2G هستیم و به دولت می‌فروشیم، همه‌چیز شفاف و روشن است. بنابراین همان کاری که در سامانه جامع مالیاتی انجام می‌شود می‌تواند با یک API ساده در سامانه جامع تجارت هم منعکس شود. گمرک هم می‌تواند به همین ترتیب عمل کند.»
شکرانی ادامه می‌دهد: «اساساً این سامانه جامع باید بتواند روی BI (بیزینس اینتلیجنس) به منِ بازرگان هینت (راهنمایی) هم بدهد. مثلاً فرض کن من می‌خواهم دو هزارتا نوت‌بوک ثبت سفارش کنم ولی سامانه به من نشان بدهد که در حال حاضر مثلاً بیش از ۲۰۰ هزار نوت‌بوک در حال ثبت سفارش است و بگوید اگر رفتی و ثبت سفارش کردی، ممکن است تا شش ماه آینده نتوانی این کالا را بفروشی. چرا؟ به خاطر اینکه دارد بیش از حد نوت‌بوک وارد بازار می‌شود. ولی متأسفانه اصلاً چنین سازوکاری برقرار نیست.»
مدیرعامل شرکت داده‌ورزی جویا درباره تحویل وظایف بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت توضیح می‌دهد: «متاسفانه یا خوشبختانه، نمی‌دانم، بانک مرکزی بخشی از وظایفش را گردن وزارت صمت انداخته و وزارت صمت هم این وظایف را پذیرفته است. اما هر بار که مساله‌ای پیش می‌آید، به تیم فناوری دستور می‌دهند این موارد را در سامانه اعمال کنند. حالا این سامانه به یک سامانه بسیار بزرگ و پر از وصله‌پینه تبدیل شده است. بنابراین، سامانه بزرگ شده و مشخصاً در یک نرم‌افزار خیلی بزرگ لزوماً این‌طور نیست که وقتی در جایی از نرم‌افزار دست می‌برید، جای دیگری از آن خراب نشود. به همین خاطر، سیستم باگ‌های زیادی دارد؛ به‌خصوص زمانی که بخواهند شرایط استثنا اعمال کنند، در چنین مواقعی، چندین بار مجبور می‌شوند در نقاط مختلف نرم‌افزار دستکاری کنند تا این کار انجام شود.»
شکرانی درباره مساله تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت می‌گوید: «همین موضوع تخصیص ارز را در نظر بگیرید. خیلی پیچیده شده بود؛ اینکه اولویت‌بندی مشخص کنید. بعد از اولویت، تعیین کنید که چه چیزهایی در اولویت هستند یا مثلاً تقسیم‌بندی کنید و بگویید کدام کالا چقدر سهمیه داشته باشد و کدام بازرگان چقدر سهمیه داشته باشد. در حالی که اساساً تیپ بازرگانی، به‌ویژه در این حوزه، اینها را نمی‌پذیرد. باید بپذیریم که دنیای دیجیتال مدام بالا و پایین می‌شود ولی متاسفانه این چیزها را اجبار کرده‌اند به وزارت صنعت، معدن و تجارت. این تقسیم‌بندی ذاتاً در وظیفه بانک مرکزی نیست.»
با این همه، سامانه جامع تجارت در نقطه‌ای قرار گرفته که با فاصله از اهداف اولیه خود، گسترش بارهای تکلیفی، روند تجارت را دچار چالش کرده و وضعیت مخاطره‌آمیزی برای تجارت در کشور رقم زده است. به نظر می‌رسد اگر رویه‌های حاکم بر سامانه جامع تجارت اصلاح نشود، وضعیت تجارت کشور در مواجهه با تکالیف و الزام‌های متعدد این سامانه، روندی که باید را طی نکند و عملاً هزار و یک تکلیف سامانه جامع تجارت، تجارت کشور را متوقف کند.
این مطلب در شماره ۱۳۰ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۱۳۰ پیوست
ارسال دیدگاه