فناوری نظارتی (Suptech)، تحولی در پیشگیری از تخلفات
در چشمانداز به سرعت در حال تحول فناوری مالی، فناوری نظارتی یا Suptech به عنوان…
۱۱ آذر ۱۴۰۳
۲۷ آذر ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
وزیر اقتصاد ایران در اقدامی شجاعانه و حیاتی، سیاست تکنرخی کردن ارز را از طریق نرخ توافقی به اجرا درآورده است.
این تصمیم، نه از سر یک انتخاب بلکه از سر ضرورتی حیاتی برای کنترل بحرانهای اقتصادی کشور اتخاذ شده است. سیاستهای چندنرخی در سالهای اخیر، علاوه بر ایجاد بسترهایی برای فساد و رانت، موجب افزایش پیچیدگیهای مدیریتی و کاهش کارایی بازار ارز شده بودند.
این اقدام جسورانه، اگرچه تبعات کوتاهمدتی همچون فشار تورمی و افزایش قیمت کالاها را به همراه دارد، اما میتواند آغازگر تحولی بنیادین در مدیریت منابع ارزی، شفافیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت باشد. با واقعیکردن نرخ ارز و اجرای سیاست توافقی، بازار ارز کشور به سمت تعادل و پایداری حرکت خواهد کرد. البته این گام بلند، نیازمند همراهی جامعه، نظارت دقیق و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی برای تسهیل و تقویت سیاستهای ارزی است.
نرخ توافقی بهعنوان ابزاری برای تکنرخی کردن ارز، محاسن متعددی دارد. نخست آنکه با حذف نرخهای چندگانه، به رانت و فساد ناشی از آن پایان میدهد و محیطی عادلانهتر برای فعالان اقتصادی فراهم میآورد. شفافیت در بازار ارز نیز از دیگر دستاوردهای این سیاست است؛ چرا که قیمتها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین میشوند و امکان سوءاستفاده کاهش مییابد.
این سیاست میتواند به تسهیل سرمایهگذاری خارجی کمک کند. نرخ واحد و شفاف، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و آنها را برای ورود به بازار ایران تشویق میکند.
از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با بهرهگیری از نرخ واقعی ارز، قادر خواهند بود در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر شوند. تخصیص بهینه منابع ارزی نیز از دیگر دستاوردهای این سیاست است که مانع هدررفت ذخایر ارزی کشور خواهد شد.
واقعی شدن نرخ ارز، اگرچه ضروری است، اما چالشهایی نیز به همراه دارد. نخستین و مهمترین چالش، افزایش فشار تورمی است که میتواند هزینههای زندگی مردم را افزایش داده و قدرت خرید آنها را کاهش دهد. این تأثیر در کوتاهمدت بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی احساس خواهد شد و نیازمند حمایتهای هدفمند دولت است. نوسانات ناشی از نرخ توافقی ممکن است به خروج سرمایه از کشور منجر شود، بهویژه در شرایطی که نظارت دقیق بر بازار ارز وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، اجرای صحیح این سیاست نیازمند زیرساختهای نظارتی و مدیریتی قوی است تا از سوءاستفادهها و نوسانات شدید جلوگیری شود.
در این میان، کریپتوکارنسیها میتوانند بهعنوان ابزاری نوین در تقویت این سیاست ایفای نقش کنند. ارزهای دیجیتال با ویژگیهای منحصربهفرد خود، میتوانند به کاهش تبعات منفی و تسریع تحقق اهداف سیاست نرخ توافقی کمک کنند:
تصمیم به تکنرخی کردن ارز از طریق نرخ توافقی، حرکتی جسورانه و ضروری در شرایط پیچیده اقتصادی ایران است.
این سیاست، اگرچه در کوتاهمدت با چالشهایی مواجه خواهد شد، اما با بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند کریپتوکارنسیها و نظارت دقیق، میتواند مسیری پایدار و شفاف برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فراهم کند. اعتماد به این سیاست و تقویت آن با فناوریهای مدرن، گامی اساسی برای نجات اقتصاد کشور خواهد بود.