حمایت‌های قانونی بین‌المللی و داخلی از حقوق رقابت؛ مستطیل سبز رقابت

اگر رقابت را به بازی فوتبال تشبیه کنیم، رقبا مشخصاً تیم‌ها هستند و داور بازی نهادهای ناظر بر رقابت. اما آنچه از همه مهم‌تر است زمین بازی است؛ بستر حقوقی رقابت که اگر استاندارد نباشد به بازیکنان آسیب خواهد زد، اگر کیفیت مناسب نداشته باشد کیفیت رقابت را تنزل می‌دهد و اگر مقررات به‌درستی پیاده نشود به زد و خورد و چالش خواهد رسید. حقوق رقابت برای حیات خود در دو حوزه داخلی و بین‌المللی نیازمند حمایت‌های موثر قانونی است. در این نوشتار، به صورت اجمالی به حمایت‌های قانونی در این دو حوزه نگاهی خواهیم انداخت. ۱- حمایت‌های قانونی بین‌المللی در راستای تجارت بین‌الملل و ارتقای آن، علم حقوق به عنوان بستر تنظیم‌کننده روابط تجاری و اقتصادی، نقش بسزایی بر عهده دارد اما برای اعمال این مهم شرایطی لازم است. موسسات بین‌المللی همواره در یکسان‌سازی نظام‌های حقوقی برای گردآوری یک مجموعه مقررات متحدالشکل تلاش کرده‌اند تا بتوانند در محیط بین‌المللی با شفافیت و عدم تبعیض ضمن پرهیز از تعارض، هزینه معاملات‌شان را کاهش دهند. فی‌الواقع می‌توان گفت با اینکه تجارت زمینه‌ساز مراودات بین ملت‌هاست اما آنچه عمدتاً باعث محدودیت در این مراودات می‌شود، اعمال قواعد حقوق داخلی است که سایه‌ای بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی انداخته است. اگر در حقوق داخلی کشورها، توسعه بازار و جلوگیری از انحصار و افزایش کارایی و از آن مهم‌تر حمایت از حقوق مصرف‌کننده جزو اهداف حقوق رقابت است و حمایت‌های قانونی با توجه به این اهداف شکل می‌گیرد، لیکن در حوزه حقوق بین‌الملل، هدف دسترسی به بازار و عدم تبعیض است. مثلاً در حقوق داخلی ممنوعیت دامپینگ (بازارشکنی یا قیمت‌شکنی) با هدف حفظ منافع مصرف‌کننده تحت حمایت قرار می‌گیرد اما در عرصه بین‌الملل این حمایت برای اجرای اصل عدم تبعیض در نظر گرفته می‌شود. بنابراین پرواضح است، سازمان جهانی تجارت (WTO) به عنوان متصدی سیاست‌های تجاری بین‌المللی، سیاست حمایتی خود را در راستای...