توسعه فضای استارتآپی کشور و شرکتهای دانشبنیان طی نیمه اول دهه ۹۰ این انتظار را…
۹ آبان ۱۴۰۳
شکلگیری زیستبوم نوآوری در ایران را نمیتوان مستقل از فرایندهای انتقال دانش سرمایهگذاران خطرپذیر اولیه درک کرد. در این مرحله استفاده از تجارب موجود جهانی نقش کلیدی داشت و بهرهوری ساختارهای نوآور به تحول در حوزه مدیریت سازمان و منابع انسانی گره خورده بود. در نتیجهی تلاش پیشروان خطرپذیر، تخصصها و نگاههای تازهای وارد فضای کسبوکار کشور شد. از آن زمان تا به امروز نیز این ساختارها کوشیدهاند متناسب با شرایط و اقتضائات آن روزآمد شوند. این مسیری بود که جریان دانش را شکل داد و به مقیاسپذیری کسبوکارها کمک کرد؛ اما رفتهرفته مساله بازار خود را نمایان کرد. کسبوکارهای نوپا تنها به پول و دانش سرمایهگذار نیاز نداشتند، آنها برای بارور کردن نوآوریهای خود بازار میخواستند.
سرمایهگذاران خطرپذیر بهرغم محدودیتهای ذاتی، به منظور بازارگشایی برای کسبوکارهای پرتفوی خود تلاش کردند اما تحول اثرگذار در بازار با اوجگیری یک ساختار تازه اتفاق افتاد: سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی. سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی تمام آنچه یک سرمایهگذار خطرپذیر برای تامین و تضمین بازار نیاز داشت در اختیار داشتند: جایگاه در صنعت و بخشهای خالی برای ارزشآفرینی یا به بیان دیگر زنجیره ارزش. پول هوشمند سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی، دانش و تجربه این بازیگران کهنهکار را به استارتآپها منتقل میکرد و از سوی دیگر بازار بهتری در اختیار نوآوران میگذاشت. آنها همچنین از شهرت و اعتبار برند مجموعههای بزرگ سرمایهگذار خود بهره میبردند و به شناخت مناسبی از بازار واقعی، مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه دست مییافتند. این منفعت کاملاً دوطرفه تعریف شده است و عملکرد استراتژیک صنایع یا «سازمان مادر» به واسطه این سرمایهگذاریهای خطرپذیر تحریک میشود. سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی تجربههای موفقی از جذب فناوری در دل ساختارهای خود رقم زدند و بعضاً با بهرهگیری از این سازوکار، فناوری را با اتکا به توان داخلی ارتقا دادند و به این طریق بخشی از مسائلی را که تحریمها برای آنان ایجاد کرده بود، مرتفع ساختند.
تجربه این سالها نشان میدهد برخی از صنایع بهرغم ظاهر ریسکگریز خود مانند صنعت بانکداری، در پذیرش ساختارهای سرمایهگذاری خطرپذیر پیشرو بودند و توانستند کسبوکارهای چابک و نوآور را به زنجیره ارزش خود متصل کنند. اینجا بود که یک تسهیلگر و شتابگر از جنس سیاستگذاری وارد میدان نوآوری ایران شد: قانون جهش تولید دانشبنیان. قانون جهش تولید دانشبنیان، زمینه را برای تبدیل دانش به محصول برای شرکتهای بزرگ فراهم کرد و مشوقی کلیدی برای ایجاد سرمایهگذار خطرپذیر شرکتی در صنایع کشور شد. بلوغ قانونگذار در درک نیاز زیستبوم نوآوری یک شوک مثبت به رکود نسبی زیستبوم نوآوری وارد کرد. فعالان زیستبوم نوآوری سالها تلاش کرده بودند صنایع بزرگ را مجاب کنند تا برای نجات آینده خود از نوآوری بهره جویند اما واقعیت این است که مشوق اعتبار مالیاتی به طرز چشمگیری در اقناع ایشان موثر ظاهر شد. ساختار سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی موجب همداستانی موفقیت کسبوکارهای نوآور و صنایع بزرگ شد. سرمایهگذار یک کهنهکار صنعتی در یک کسبوکار نوپا به معنای همراهی و همداستانی او در موفقیت و شکست این کسبوکار است. در حقیقت این قانون مترقی توانست قوام بیشتری به همکاری صنایع و کسبوکارهای نوپا ببخشد. حالا از بسیاری فعالان صنعت مکرر کلیدواژه «زنجیره ارزش» را میشنویم؛ این تکرار یعنی شرکتهای مادر خود را مسئول به کار گرفتن حداکثر نوآوری در دل کسبوکار اصلی میدانند یا دستکم در مسیر فهم هرچه بیشتر این روند هستند. شکست جزئی از سرمایهگذاری خطرپذیر است، همانطور که پیروزیهای مقیاسپذیر؛ اما کسبوکارهای نوپا و نوآور همواره دغدغه حذف از بازار را داشتهاند و حالا با اتصال به زنجیره ارزش شرکت مادر، احتمال مرگ کسبوکار نیز کاهش مییابد.
گسترش فرصتهای کسبوکاری محدود به مراحل خاصی از رشد کسبوکار نیست و سهامداری صنایع بزرگ در کسبوکارهای نوآور میتواند به تسریع و تسهیل فرایند بورسی شدن آنها هم کمک کند. پس ما دیگر از یک زیستبوم کوچک با کسبوکارهای کوچک صحبت نمیکنیم، این همافزایی توان آن را دارد که مرزهای رشد را درهم شکند. گرچه مشوق اعتبار مالیاتی میتواند شوکی به این خواب زمستانی وارد کند، فراموش نکنیم که هنوز منابع نقدی در این زیستبوم بسیار کم است. بر اساس آخرین گزارش انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور، در سال ۱۴۰۲ این عدد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. مشوقهای قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند تسهیلگر تزریق سرمایه صنایع باشد و از سوی دیگر موجبات مقیاس گرفتن سرمایهگذاری در اکوسیستم را رقم بزند.
جذب و توسعه ساختارهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی در دل صنایع بزرگ میتواند به فناوریهای سخت کمک کند سرمایهگذار و حامی داشته باشند. من این پدیده را کشورگشایی نوآوری مینامم چون حالا دیگر نوآوری محدود به اقتصاد دیجیتالی نیست و میتوانیم از صنایع مختلف، بازیگر نوآوری داشته باشیم. این بازیگران مبلّغ نوآوری در صنعت خود خواهند بود و اگر فرایندها و رویهها بهدرستی پیش رود، داستانهای موفقیتی شکل میگیرد که دیگران را نیز ترغیب به پیوستن به جمع نوآوران میکند. اینجاست که میتوانیم ادعا کنیم نوآوری کلیت اقتصاد صنعتی کشور را متحول میکند. از حق نگذریم؛ تا همین امروز هم سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی موجب سازگاری سازمانها و شرکتهای بزرگ با تحول دیجیتالی شده است. بانکها نمونهای هستند که ورودشان به زیستبوم نوآوری، تحول دیجیتالی آنها را تسهیل کرده است.
زیستبوم نوآوری ما در بخش خدمات به دلیل نیاز و عطش بازار رشد شایان توجهی داشته است اما کشور ما همواره در پی رونق تولید از جنس صنعتی نیز بوده و برخی این نقد را به زیستبوم نوآوری وارد کردهاند که به تولید و توسعه فناوری توجه نکرده و بر خدمات متمرکز است. البته واقعیت این است که در جهان و حتی در آلمان صنعتی نیز تا ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی به بخش خدمات اختصاص دارد. گذشته از این موضوع، با توجه به ورود صنایع و شرکتها به سبب قانون جهش تولید دانشبنیان میتوانیم امیدوار باشیم در فناوریهایی بهجز فناوری اطلاعات هم رشد کنیم و نوآوری پیشران موفقیتهایی اساسی شود.
طبق گزارش اخیر انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور، بیش از ۵۸ درصد کل قراردادهای سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران بوده است. کمترین قراردادها مربوط به خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان بوده است. استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز هیچ سهمی از این قراردادها نداشتهاند. بنابراین پراکندگی جغرافیایی تامین مالی نوآوری و فناوری با ایدهآلها فاصله زیادی دارد و توزیع جغرافیایی آن چندان عادلانه به نظر نمیرسد. یکی از امیدهای ما این است که با درگیر شدن صنایع (که تا حدودی در سطح کشور توزیع شدهاند) به درگیر شدن نقاط مختلف ایران در فرایند نوآوری و عادلانهتر شدن توزیع نیز کمک شود.
در این یادداشت تلاش کردم به امیدهای پیش روی این زیستبوم بپردازم؛ اما همواره بیمهایی نیز خودنمایی میکند. سیاستگذار و مجری سیاستها که از نظر من همه ارگانها هستند باید توجه داشته باشد که تجربه شکست رقم نزنند. در گفتوگو با برخی صنایع دریافتهام که آنها به سبب تجارب قبلی در حوزه معافیت مالیاتی، از مشوق اعتبار مالیاتی حوزه دانشبنیان هم چشم پوشیدهاند؛ مثلاً مجموعهای در حوزه فرهنگی و ورزشی سرمایهگذاری کرده و این سرمایهگذاری به عنوان اعتبار مالیاتی از آنها پذیرفته نشده است و حالا بیم آن دارد که در شرایط فعلی اقتصادی نیز نتواند از مشوق اعتبار مالیاتی در حوزه نوآوری و دانشبنیان استفاده کند و در واقع این وعده سرابی بیش نباشد. جنس متفاوتی از تجربه شکست هم وجود دارد که سرمایهگذاران خطرپذیر حوزه بانکی با آن مواجه شدهاند. این تجربه نیز از جنس بخشنامهای و ممانعت نهاد تنظیمگر است که عملاً بانکها را از چنین مشوقهایی در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر محروم میکند. این محرومیت از سوی دیگر شامل حال زیستبوم نوآوری هم میشود. گویی بانک مرکزی که باید یکی از مجریان قانون جهش تولید دانشبنیان باشد، جلوی ورود جریان سرمایه بزرگ بانکها به نوآوری را گرفته است.
انباشت تجارب این سالها به همه ما ثابت کرده است نوآوری در کشور نیازمند همنوازی همه ماست. امید که نقش خود را بهدرستی ایفا کنیم.