مشکلات اتباع خارجی در انجام کارهای معمولی؛ سامانه‌هایی که ساماندهی نمی‌کنند

موضوع اتباع خارجی به‌ویژه افغان‌ها، که این روزها صحبت درباره آن کار چندان ساده‌ای نیست، دو سوی ناراضی دارد: یکی اتباع خارجی و دیگری خود ایرانی‌ها. اما مسئول این نارضایتی که نتوانسته منافع بازیگران این موضوع را تامین کند چه کسی یا کسانی هستند؟ فارغ از دوگانه‌های مهاجرستیزی و پذیرش بی‌قیدوشرط اتباع خارجی، جایی باید وجود داشته باشد که منافع دو سوی این ماجرا را در نظر بگیرد. الکترونیکی شدن روندهای اداری در ایران و طراحی سامانه‌های مختلف یکی از اهداف مهم خود را تسهیل در خدمت‌رسانی و شفافیت داده‌ها تعریف می‌کنند. این تسهیل خدمت و شفافیت داده وقتی ممکن می‌شود که سامانه‌ها در دسترس همگان باشد و تمام اتباع چه ایرانی و چه خارجی هویت مشخصی داشته باشند.

اعمال سلیقه‌های مختلف متولیان گوناگون در خصوص شناسایی اتباع خارجی، وضعیت احراز هویت آنها را بیش از پیش آشفته کرده و بخش بزرگی از آنها را عملاً از دایره آمار کنار گذاشته است. سال گذشته دستور تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس به تصویب نرسید و تشکیل آن دوباره امسال به بحث گذاشته شده است. ماه پیش نیز خبری مبنی بر معرفی یک سامانه جامع و یکپارچه برای امور اتباع و مهاجرین خارجی اعلام شد. خود این افراد اما می‌گویند آن‌قدر تعدد سامانه وجود دارد که چیزی درباره این آخری نشنیده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی جز بلاتکلیفی و باز شدن راه‌هایی بیشتر برای دور زدن قانون نیست.

دادرسی‌هایی که پیگیری نمی‌شود

جواد رضایی، مشاور حقوقی، کسی است که خودش در ایران تحصیل و وکالت می‌کند. او در صحبت‌هایش به مشکلاتی که الکترونیکی شدن روندهای دادرسی ایجاد کرده اشاره می‌کند و از تعدد کدهای هویتی با اسامی گوناگون که هر یک جایی پذیرفته می‌شوند و جای دیگر کاری پیش نمی‌برند شکایت دارد.

او می‌گوید: «تنها یک سامانه اختصاصی برای اتباع خارجی وجود دارد. سامانه‌ای به نام سهما که مربوط به سازمان ملی مهاجرت است و هر بار هم با اختلال مواجه می‌شود. کاربرد این سامانه فقط برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه و ثبت‌نام برای پیاده‌روی اربعین است. ما خدمات دیگری از این سامانه ندیده‌ایم. از آنجا که سازمان ملی مهاجرت مشروعیت حقوقی ندارد، به سامانه آن نیز نمی‌توان اتکا کرد. به گزارش سایت انجمن دیاران، کلیات تاسیس سازمان مهاجرت در آبان ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما بر سر جزئیات‌ آن هیچ توافقی صورت نگرفت. آن‌قدر این موضوع به تعویق افتاد که سازمان ملی مهاجرت در داخل دولت زیر نظر وزیر کشور و با ریاست عبدالله مبینی بدون مصوبه‌ مجلس شروع به کار کرد.»

رضایی درباره موضوع احراز هویت افغان‌ها توضیح می‌دهد: «تقریباً یک سال است که کد ۱۰رقمی یکتا برای احراز هویت راه افتاده و تا پیش از آن کد اختصاصی ۱۲ رقمی برای این منظور وجود داشت. وجود این دو کد خود مشکلاتی برای اتباع خارجی پیش آورده است؛ از جمله اینکه برخی از ادارات و نهادها مثل بانک این کد ۱۰ رقمی را به رسمیت نمی‌شناسند و احراز هویت‌شان بر اساس همان کد اختصاصی ۱۲ رقمی است. در برخی سامانه‌ها مثل «دولت من» می‌توانید انتخاب کنید که با کدام کد وارد شوید اما در سامانه دیگری مثل سامانه ثنا این امکان وجود ندارد که با هر کدام از این کدها بتوانید مراحل را تا انتها طی کنید.»

هرج‌ومرجی اداری حول کدها شکل گرفته است. این کد اختصاصی در سامانه سنا، کد فیدا نام دارد. کد فراگیر و کد اختصاصی هم نام‌های دیگر آن هستند. این کدها فقط به پیچیدگی کار اتباع دامن می‌زند. طبق گفته رضایی، بیشتر احراز هویت‌ها بر اساس کد اختصاصی صورت می‌گیرد که اکنون در دفاتر کفالت اتباع خارجی در روندی دقیق انجام می‌شود.

این مشاور حقوقی معتقد است، همین الکترونیکی شدن خدمات اتباع خارجی و احراز هویت‌ها باعث می‌شود در اجرای حقوق مهم و اساسی‌ دچار مشکل شوند. اصل دادرسی بر اساس حقوق بشر حق هر انسانی است اما الکترونیکی شدن روند دادرسی را برای اتباع خارجی مشکل کرده است. حتی مهاجران غیرقانونی باید از حق دادرسی برخوردار باشند اما چون باید به سامانه ثنا مراجعه کنند و این سامانه به کد اختصاصی نیاز دارد عملاً دادخواهی غیرممکن می‌شود. نهادها باید برای کسانی که کد اختصاصی ندارند نیز راهی دیگر بابت احراز هویت مثل معرفی سفارت تعیین کنند.

رضایی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات سامانه ثنا برای اتباع، دادرسی‌های آنها چطور پیگیری می‌شود می‌گوید: «اگر دعاوی خصوصی مثل موارد مربوط به کسب‌وکار و طلب‌های شخصی و مسائل خانوادگی در میان باشد، دادگاه‌ها دعوا را نمی‌پذیرند، به خصوص در تهران و کرج این الزام وجود دارد که شاکی حتماً در سامانه ثنا عضو شده باشد. اما اگر دعوا جنبه عمومی داشته باشد و جرم از نظر اجتماعی مهم باشد، ایرادی به عضویت یا عدم عضویت در سامانه ثنا گرفته نمی‌شود و دستور رسیدگی صادر می‌شود. در استان‌های دیگری که اتباع کمتری زندگی می‌کنند ممکن است این سخت‌گیری‌ها وجود نداشته باشد.»

او ادامه می‌دهد: «الکترونیکی شدن ابلاغیه‌ها نیز از سوی دیگر باعث شده اگر مثلاً یک تبعه ایرانی از تبعه خارجی شکایت کند، نه به شکل سنتی و نه الکترونیکی به تبعه خارجی چیزی ابلاغ نشود. یکی دیگر از مشکلات این است که اگر تبعه خارجی اطلاعات هویتی نداشته باشد، فرد تبعه ایران نمی‌تواند شکایتی علیه او ثبت کند، مگر اینکه با سند و مدرکی بتواند ثابت کند که چنین شخصی وجود دارد و جرمی مرتکب شده است در غیر این صورت گویی از فردی شکایت دارید که اصلاً وجود ندارد.»

رضایی درباره این موضوع در کشورهای دیگر می‌گوید: «تابه‌حال ندیده‌ام چنین مشکلی وجود داشته باشد. احراز هویت‌ در ایران فقط کدبندی شده است و تنها با یک کد انجام می‌شود. معضلات این شیوه از احراز هویت فقط متوجه اتباع خارجی نیست؛ بلکه ایرانی‌هایی هم هستند که شناسنامه ندارند و آنها نیز دچار همین مشکلات می‌شوند. حق این افراد را باید در نظر گرفت؛ به‌ویژه در امور قضایی.» او اضافه می‌کند تا پیش از این کسانی که از سفارت افغانستان معرفی‌نامه به دادگاه می‌دادند می‌توانستند کار خود را پیش ببرند. در حال حاضر تعداد زیادی از اتباع برگه سرشماری دارند و این برگه کد اختصاصی را در اختیار آنها قرار می‌دهد اما شامل کد یکتای ۱۰ رقمی نمی‌شود. گرچه با هر دو این کدها می‌توان در سامانه ثبت‌نام کرد ولی فقط با کد یکتا کار تا مراحل بعدی پیش می‌رود. رضایی معتقد است می‌توان سامانه را طوری طراحی کرد که با هر دو این کدها احراز هویت انجام شود و روند قضایی تا مرحله آخر پیش رود.

کدهای مختلفی که برای یک هویت صادر می‌شود

گرچه مدتی است افغان‌ها بیشتر از قبل در محیط زندگی ما دیده می‌شوند اما گفت‌وگو با آنها کار بسیار سخت‌تری شده است. بیشترشان از ارائه اطلاعات و بیان مشکلات‌شان طفره می‌روند و سکوت را به شکایت ترجیح می‌دهند. رضا عطایی، روزنامه‌نگار، از افغان‌هایی است که درخواست ما را برای گفت‌وگو می‌پذیرد و به تجربیاتش در استفاده از سامانه‌های مختلف، بانک و تهیه سیم‌کارت اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد:

«موضوع اتباع خارجی هم بی‌متولی است و هم متولیان زیادی دارد که درباره آن تصمیم می‌گیرند. تاکنون انواع و اقسام اوراق هویتی برای ما صادر شده است. کسی که کارت آمایش دارد و کسی که پاسپورت اقامتی دارد، کدهای مختلفی دارند. ما کدهای مختلفی داریم. خود من در گذشته با کدی رندوم در سایت سازمان سنجش برای کنکور ثبت‌نام کرده بودم. دستگاه‌های مختلف در ایران با هم ارتباط ندارند و مثلاً اگر بخواهم گواهینامه رانندگی بگیرم، در پلیس یک کد برای من تعریف شده، در آموزش‌وپرورش یک کد و در اداره اتباع و بانک هم کدهای دیگر. سیستمی با وحدت شناسایی اتباع و مهاجران وجود ندارد. اکنون سایت‌هایی وجود دارند که در لحظه به ما کد ملی می‌دهند و جاهایی که استعلام‌های دقیقی وجود نداشته باشد، کار ما را راه می‌اندازد.»

عطایی درباره موضوع تهیه سیم‌کارت می‌گوید: «اپراتورهای تلفن همراه هم مثل دیگر دستگاه‌ها در ایران ناهماهنگ و به‌اصطلاح عشقی کار می‌کنند. مثلاً ایرانسل یک روز می‌گوید به افغان‌ها سیم‌کارت اختصاص می‌دهد و روز دیگر می‌گوید نه.»

او در ادامه به یکی دیگر از تجربیاتش اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال به بازارهای موبایل برای خرید سیم‌کارت مراجعه کردم و می‌خواستم با کارت اقامتم سیم‌کارت بگیرم و گفتند الان فقط به دارندگان کارت آمایش سیم‌کارت می‌دهیم. همین کارت آمایش برای ادامه تحصیل کار نمی‌کند و باید برویم کارت اقامتی بگیریم.» عطایی می‌گوید حتی وقتی سیاحتی به ایران سفر می‌کرده مشکل سیم‌کارت و کارت بانکی داشته و این مشکل را از طریق دوست و آشناها در ایران حل می‌کرده است.

این روزنامه‌نگار اضافه می‌کند: «یکی دیگر از مشکلات ما با این سیستم‌ها این است که کارت بانکی بر اساس اعتبار مدرک اقامتی اعتبار دارد و بانک به محض تمام شدن مدت اقامت کارت را غیرقابل استفاده می‌کند و تا فعال‌سازی دوباره زمان زیادی می‌برد و به طور خودکار تمدید نمی‌شود. در نتیجه تا فعال‌سازی مجدد کار ما لنگ می‌ماند. ما حتی تا مدتی برای خرید بلیت قطار مشکل داشتیم. اول به ما نمی‌فروختند و الان هم باید ۵۰ درصد بیشتر پول بدهیم. درحالی‌که درآمد ما هم به ریال است.»

کارگران شناسایی‌نشده، دردسری برای کارفرما هستند

میلاد فدایی‌اصل یکی از کارفرمایانی است که طی این سال‌ها با اتباع خارجی به‌ویژه افغان‌ها سروکار زیادی داشته است. او عقیده دارد ما باید به جای برخوردهای ضربتی، یک بازی برد-برد طراحی کنیم که هم خودمان و هم اتباع خارجی ذی‌نفع آن باشیم. فدایی‌اصل ادامه می‌دهد: «ما از ساماندهی و هویت قانونی افغان‌ها که امکاناتی مثل بیمه را برای آنها مهیا می‌کند استقبال می‌کنیم اما به دلیل اینکه خیلی از این افراد غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، فارغ از اینکه الکترونیکی شدن فرایندها خوب باشد یا بد، اساساً نمی‌توانند سهمی در این اکوسیستم داشته باشند. مدارک هویتی بهتر است با همکاری دولت افغانستان در همان کشور صادر شود. خیلی از این افراد برای اینکه بتوانند از سامانه‌ها استفاده کنند مجبورند از ایران خارج شوند و با صرف هزینه و ریسک بالا از کشور خودشان اقدام کنند و دوباره به ایران بازگردند. سامانه‌ای هم که مدت‌ها قبل کارت آمایش صادر می‌کرد کاربرد خاصی نداشت. این کارت فقط برای بعضی افغان‌ها صادر می‌شد که کاربرد خیلی محدودی- در حد باز کردن حساب بانکی- داشت.» پرسش دیگر ما راجع به خدمات الکترونیکی سلامت بود که روزبه‌روز اکوسیستم‌اش گسترده‌تر می‌شود و از روند‌های سنتی پیشین فاصله می‌گیرد.

الکترونیکی شدن پرونده‌های پزشکی قرار است در کنار تسهیل پیشگیری و درمان، داده‌های متمرکز و دقیقی در این حوزه جمع‌آوری کند و تا زمانی که بخش زیادی از جمعیت ساکن در ایران نتوانند در این اکوسیستم جای گیرند، همچنان داده و به تبع آن آمار درستی از پرونده‌های پزشکی نخواهیم داشت. فدایی‌اصل دراین‌باره به ما می‌گوید: «در بحث درمان تجربه‌ای که داشتیم این بوده که افغان‌ها فقط نمی‌توانستند از بیمه استفاده کنند و داروها آزاد حساب می‌شده اما برای بقیه موارد در این پروسه، کادر پزشکی همراهی کرده و تاکنون مشکلی از این بابت نداشته‌ایم.»

او همچنین در مقام کارفرما، موضوع مهم دیگری را بازگو می‌کند و آن پرداخت حقوق کارگرانی است که تابعیت خارجی دارند: «ما خودمان کارت بانکی و سیم‌کارت به آنها داده‌ایم و این خودش برای کارفرما خطر و دردسر به همراه دارد. به هر دلیلی ممکن است این نیرو کار خلافی با این کارت‌ها انجام دهد. اتفاقی که برای خودم پیش آمد این بود که شخصی که سیم‌کارت من دستش بود مزاحمتی با آن سیم‌کارت برای فرد دیگری ایجاد کرده بود و از من شکایت کرده بودند. فرد شاکی خودش هم از اتباع غیرقانونی بود اما توانسته بود با پرداخت مبلغی به پلیس فتا تحریکش کند تا با من تماس بگیرد و تهدیدم کند.»

فدایی‌اصل اضافه می‌کند: «با توجه به مشکلاتی که روند دادرسی قانونی دارد، گاهی اتباع مشکلات‌شان را به صورت قبیله‌ای بین خود حل می‌کنند. پرداخت پول و رشوه به ماموران نیز اتفاق شایعی است. اگر خود من هم به عنوان تبعه ایران بخواهم از اتباع خارجی شکایت کنم، به دلیل مسائل هویتی‌ آنها نمی‌دانم باید چه‌کار کنم.»

ناشناس ماندن اتباع خارجی، پیش از آنکه آنها را از مرزهای کشور براند، از اکوسیستم‌های الکترونیکی خارج می‌کند و این موضوعی است که دودش در چشم هر سه طرف درگیر یعنی حاکمیت، تبعه ایران و تبعه بیگانه می‌رود. حال هر چقدر هم به سمت هوشمندسازی روندها برویم، سایت‌های غیرقانونی و افرادی که مقررات را به‌راحتی دور می‌زنند، رشته‌های ما را پنبه خواهند کرد.