مرکز پژوهش‌های مجلس: سرقت موبایل اطلاعات سامانه ثنا را لو می‌دهد

به گزارش پیوست، به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس؛ مشکلات موجود در روند ثبت رسمی، از قبیل مشکلات و ضعف‌های فرایند احراز هویت، سبب شده است تا جرائم و تخلف‌هایی شکل بگیرد که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، ‌بسترهای معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کم‌اعتبار کند. یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفتار اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی‌«شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام می‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در هر سه روش احراز هویت امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.

طبق این گزارش، مناسب‌ترین راهکار حل مشکلات مذکور استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل و انتقال‌های بانکی و استفاده از پیامک تایید است. این مرکز پیشنهاد کرده است کلیه مراجع حاکمیتی ذی‌ربط در صدور این سناد نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانه های خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تایید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کند. علاوه بر این ابلاغ پیش نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تایید نهایی آنها در همان سامانه، روش دیگری است که میتواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، در خصوص ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت می‌توان آن را با پایگاه داده ثبت اخوال انطباق داد.

طبق این گزارش، وضعیت فعلی ثبت اسناد رسمی در کشور در تضعیف حقوق مالکیت تاثیر چشمگیری دارد. مطابق آخرین آمار منتشر شده از شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۲۳، ایران از میان۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ و در میان ۱۵ کشور منطقه نیز در رتبه ۱۳ قرار گرفته است.

امکان جعل از طریق سامانه ثنا

طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، احراز هویت پیامکی سامانه ثنا اخیرا به فرایندهای احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است. این فرایند نسبت به دیگر فرایندهای احراز هویت دفترخانه‌ها اتقان و کارآمدی بیشتری به دنبال دارد و امکان ارتکاب جرم بسیار کمتر است؛ اما همچنان خالی از اشکال نیست. اشکالات قابل توجه احراز هویت پیامکی سامانه ثنا در هنگام تشکیل حساب کاربری  و امکان ایجاد چند حساب کاربری با یک شماره تلفن است. بنابراین این امکان وجود دارد که با یک گوشی سرقت شده چند حساب کاربری ثنا تشکیل داد و با جعل هویت، مال دیگری را به فروش رساند. ضمنا توجه به این نکته الزامی است که احراز هویت پیامکی تنها در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و سایر نهادهایی که سند رسمی صادر می کنند از این امکان استفاده نمی کنند.

با توجه به موارد بیان شده، پیشنهاد می‌شود که ضمن تاکید بر ارتقای فرایند سنتی تصدیق در ثبت اسناد و املاک کشور جهت اطمینان و سهولت بیشتر، از فرایند تصدیق الکترونیکی بهره گرفته شود. فرایند الکترونیکی تعریف شده برای تصدیق در اجرا، نیاز به زیر ساخت های خاصی نداشته و همچنین از پیچیدگی نیز برخوردار نیست. از این رو با الگوبرداری از تجربه موفق کشور در زمینه تاییدیه‌های دو مرحله‌ای و رمز پویا و همچنین بهره‌برداری از ظرفیت عظیم و ارزشمند سامانه ابلاغ قضایی می توان به آسانی، از تشکیل سالیانه هزاران پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد؛  لذا این گزارش پیشنهاد کرده است تمامی مراجع حاکمیتی که به هر نحوی اقدام به صدور اسناد رسمی می کنند با اصلاح و بازطراحی در سامانه های خود،‌ هرگونه ثبت نهایی را تنها منوط به ارسال پیامک «حاوی کد تایید» به تلقن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند.

ابلاع یش نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی به سامانه ابلاع و تایید آن در سامانه ابلاغ و تایید آن در سامانه ابلاغ نیز از دیگر روش های مشابه و مرتبط است. پیشنهاد مطروحه مرکز پژوهش‌ها بدین گونه است که جهت احراز هویت، همانند سازوکار رمز پویا در عملیات نقل و انتقال بانکی، یک پیامک حاوی توضیحات موضوع سند، به همراه شناسه تایید و پیوند «لینک» پیش نویس سند و شماره ثبتی آن در سامانه ثنا به متقاضی ارسال شود.  سپس متقاضی با اعلام کردن شناسه تایید ارسال شده به سردفتر، ثبت نهایی امکان پذیر شود. به موجب این راهکار چند مرحله‌ای امکان خطا یا اشتباه در احراز هویت به دلیل افزایش لایه‌های محافظتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ضمنا ناظر به بهبود فرایند شناسایی اثر انگشت های ثبت شده در پایگاه داده ثبت احوال، بخشی از عیوب این فرایند را برطرف کرد. همچنین به توجه به ضرورت ارتقای نظام اداری و تسریع در ارائه  خدمات به مراجعه کنندگان قوه قضاییه در راستای تحقق دولت الکترونیک سازوکار تصدیق الکترونیکی را در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دتفریاران به تصویب رسانده است.

در نهایت با توجه به مزایای تعدد تصدیق الکترونیکی در زمینه احراز هویت اشخاص، صحت و امنیت اسناد و همچنین تسریع در انجام امورِ،  پیشنهاد می شود جهت الزام به اخذ تصدیق الکترونیکی برای کلیه سازمان های تابعه  سازمان ثبت و اسناد کشور اعم از ادارات ثبت شرکت ها و مرکز ملی مالکیت معنوی، ماده مربوطه به این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا دریافت کنید