اجرای شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات چه تاثیری بر فعالیت پرداخت‌یارها گذاشت؟

به گزارش پیوست، شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار از میانه خردادماه اجرایی شده و گستردگی تخلفات در این شیوه‌نامه منجر به نگرانی فعالان حوزه پرداخت‌یاری شده است.

اجرایی شدن شیوه‌نامه منجر به برخورد انضباطی با یک پرداخت‌یار و منع دسترسی یک‌ماهه به سامانه جامع شاپرک شد و با این حکم، کمیته رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یاری کار خود آغاز کرد. فعالان این حوزه نسبت به صدای نماینده بخش خصوصی در جریان تدوین، تصویب و ابلاغ و همچنین تشکیل کمیته رسیدگی انتقاد دارند و فعالیت در مسیر تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را ناممکن می‌دانند.

قرار بود ایرادات برطرف شود اما نشد

محمدمهدی فاطمیان رئیس انجمن فین‌تک ایران و مدیرعامل شرکت پرداخت‌یاری زیبال، درباره زمان ابلاغ، شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار گفت: اگرچه در شیوه‌نامه، اسفندماه سال گذشته ذکر شده است اما عملا این شیوه‌نامه از خردادماه امسال اجرایی شده است. در واقع قرار بود در گفت‌وگو با شاپرک ایرادات اصلاح شود ولی چنین اتفاقی نه تنها رخ نداد بلکه این شیوه‌نامه مبنای برای برخورد با پرداخت‌یارها قرار گرفته است.

او ادامه داد: در دو سه هفته اخیر در هر نامه این شیوه‌نامه به شکل دائمی از سوی شاپرک محل استناد بوده است. شیوه‌نامه‌ای که روح حاکم بر آن با نوآوری در تضاد قرار دارد و به جای رویکرد توسعه‌محور بر محدودیت‌ها تاکید دارد. به عبارت بهتر، این شیوه‌نامه از جنس نابودی پرداخت‌یاری است.

فاطمیان درباره به‌کارگیری ابزار نظارتی در این شیوه‌نامه گفت: ساختار کمیته رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یارها به شکلی است که بر محدودیت تاکید دارد و تخلف‌انگاری بر آن حاکم است. روح حاکم بر این سند به شکلی است که از ابزار نظارت برای نابودی پرداخت‌یارها استفاده شده و در راستای توسعه و بهبود بازار نیست. به نظر می‌رسد نگاهی که در این نوشتن این سند به کار رفته ضدنوآوری باشد.

رئیس انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر تعریف انواع تخلف در شیوه‌نامه تخلفات عنوان کرد: سه نوع تخلف درجه یک، درجه ۲ و درجه ۳ در این شیوه‌نامه تعریف شده است. جمع تخلف‌های ۲ و ۳ به اندازه تخلف درجه یک نمی‌رسد. از منظر این شیوه‌نامه تخلف‌هایی درجه یک هستند که آثار سو و ماندگار در کشور دارند، و با وجود این تعریف، نزدیک به ۸۰ درصد از تخلفات از نوع تخلف درجه یک است. به عبارت بهتر، اکثر تخلف‌های تعریفی در این شیوه‌نامه از نوع درجه یک دسته‌بندی شده است.

او با اشاره به گستردگی تعریف تخلف درجه یک در شیوه‌نامه و تاثیرات آن بر روندهای کسب‌وکاری گفت: مطابق پیوست شیوه نامه هر نوع، ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های پرداخت‌یار در حوزه مالی ارائه کنند، منوط به اخذ مجوز است. این در حالی است که عمده فعالیت‌های نوین فین‌تک ها و ذیل آن پرداخت‌یار ها فاقد هرگونه مجوز تعریفی در نظام مجوزدهی کشور است. در مجموع تمام این تخلفاتی که در ساختار شیوه‌نامه تعریف شده شرکت‌های پرداخت‌یار را صرفا به شرکت‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت اینترنتی ساده و بدون نوآوری محدود می‌کند.

فاطمیان ادامه داد: در این ساختار نظارتی عملا پرداخت‌یارها هیچ‌گونه خدمت نوآورانه و جدیدی مبتنی بر درگاه را نمی‌توانند به مشتریان ارائه دهند. با این شیوه‌نامه خدمات ارزش افزوده ارائه شده پس از فرآیند پرداخت همانند خدمات تسویه هم تخلف محسوب شده است.

رئیس انجمن فین‌تک ایران معتقد است تعریف تخلف با اصل تخلف همخوانی و تطابق ندارد. او تاکید کرد: عدم ارائه درگاه به پذیرنده‌های فاقد اینماد چرا بایستی در تخلف نوع یک قرار بگیرد. سوال اینجاست که ارائه درگاه به پذیرنده‌های فاقد اینماد، آثار سو و ماندگار اقتصادی و اجتماعی دارد؟ در واقع تعاریف در این شیوه‌نامه با مصدایق تخلف تطابق ندارد.

بخش خصوصی پشت درهای تصمیم‌گیری

مصطفی امیری دبیر انجمن فین‌تک و مدیرعامل شرکت زرین‌پال درباره شیوه‌نامه تخلفات پرداخت‌یارها گفت: کسی مخالفتی با شیوه‌نامه‌‌هایی از این دست ،که احتمالا می‌تواند به روشن شدن تخلفات و الزامات پرداخت‌یارها کمک کند و چارچوب‌ها را تعریف کند، ندارد. یک موجودیت بر اساس قانونی مشروعیتی به دست می‌آورد و با توسعه کسب‌وکارش شاید وارد حوزه‌ای از فعالیت شود که از دید رگولاتوری مضرر به حساب می‌آید.

او ادامه داد: یک روزی روح حاکم بر پرداخت‌یاری، حوزه نوآوری بود اما در سه چهار سال گذشته هیچکدام از پرداخت‌یارها سرویسی را‌ توسعه نداده‌اند. عملا پرداخت‌یارها مسیری برای توسعه و افزودن سرویس‌های جدید به خدماتشان را ندارند و بانک مرکزی نیز با ابلاغ این شیوه‌نامه بیشتر از قبل دست‌وپای پرداخت‌یارها را بسته است. در واقع، بانک مرکزی می‌گوید اگر سرویسی را شناسایی کنم که خارج از چارچوب‌های مصوب باشد، دفعه اول سامانه جامع را مسدود می‌کنم و دفعه در اقدامی انتحاری پذیرنده‌هایی که از پرداخت‌یار سرویس می‌گرفتند، آنها را نیز قطع می‌کنم. در اینجا سرویس‌گیرنده نیز جریمه می‌شود.

امیری با انتقاد نسبت به نبود نمایندگی بخش خصوصی، درباره فرایند تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه عنوان کرد: در کل مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ نماینده بخش خصوصی از فرد حقوقی_حقیقی، هیات رئیسه انجمن‌های فین‌تک ایران و سازمان نصر دعوت نشده است. به عبارت بهتر، دیدگاه بخش خصوصی در این شیوه‌نامه به رسمیت شناخته نشده است و در کمیته بررسی تخلفات پرداخت‌یارها، حتی یک نماینده هم برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. این نوعی دادگاه یک طرفه است که از سمت رگولاتوری ایجاد شده است و تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود و محل اعتراض به تصمیمات کمیته نیز خود کمیته است.

چیزی از شرکت‌های پرداخت‌یار باقی نمانده است

مهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت با اعلام از قطع دسترسی یک‌ماهه این شرکت به سامانه جامع شاپرک گفت: در حدود یک‌ماه دسترسی ما به سامانه جامع قطع شده است و تخلف درجه یک برای ما ثبت شده است. این تخلف با عنوان واریز شناسه‌دار بالای ۲۵ میلیون تومان و تسویه بالای ۱۰۰ میلیون تومان در حوزه رمزارز به ثبت رسیده است.

او ادامه داد: ما این خدمات را که به عموم مردم ارائه نکرده‌ایم اما با یک شرکت حقوقی با سقف‌های تعیینی نمی‌توان کار کرد. امروز از پرداخت‌یارها زیر ۱۰ شرکت معنادار باقی مانده است و معتقدم با این مسیر فعلی، ۴ تا ۵ شرکت پرداخت‌یار دیگر از بین می‌روند، و با اجرای این شیوه‌نامه شرکت‌های باقی‌مانده خیلی نحیف می‌شوند. در این شیوه‌نامه به ماهیت کسب‌وکار نوآور و روندهای حاکم بر کسب‌وکارهای فناوری مالی، توجه نشده است. در این شیوه‌نامه تنها ارائه درگاه پرداخت اینترنتی، تخلف محسوب نشده که برای ما سودآوری ندارد و امروز توسط شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به رایگان و آنلاین ارائه می‌شود.

کمیته انتظامی با قوانین در تضاد است

رامیار قنبری رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی درباره شیوه تخلفات پرداخت‌یارها گفت: این شیوه‌نامه در تاریخ اسفند ۱۴۰۲ توسط کمیته پولی و بانکی تصویب شده است. در آن تاریخ قانون جدید بانک مرکزی از تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ به بانک مرکزی ابلاغ شده و ۶ماه هم مهلت اجرا داده‌اند و در تاریخ ۷ خردادماه سال جاری اجرایی شده است. بر این اساس، سه ماه از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی که همه مدیران ‌‌و کارشناسان از آن مطلع بوده این شیوه‌نامه تصویب شده است. در قانون جدید ذیل فصل پنجم رسیدگی به تخلفات از ماده ۲۲ شروع می‌شود و هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر معین شده است. به عبارت بهتر، محل رسیدگی به تخلفات کاملا مشخص است و پرداخت‌یارها به عنوان افراد تحت نظارت شناخته می‌شوند. اما این شیوه‌نامه به تشکیل کمیته‌ای جدید برای رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یارها اشاره کرده است.

او ادامه داد: این وظایف به کمیته‌ای واگذار شده است که نه تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد، بلکه برخلاف قانون، این کمیته مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت‌یاری شده است. همچنین، در بخش تجدیدنظر این شیوه‌نامه، بر خلاف بند ب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی ج.ا.ا که گفته است در هیات انتظامی تجدیدنظر می‌بایست یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضایی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضاییه وجود داشته باشد، در این شیوه‌نامه چنین موردی دیده نشده است که این امر نیز با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد.

قنبری با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: این شیوه‌نامه بدون در نظر گرفتن ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده است. ماده ۲۴ این قانون با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی (به ویژه بخش خصوصی) و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه، تصویب شده است. توجه نکردن به فعالین حوزه پرداخت‌یاری در نگارش و تدوین آن می‌تواند به محیط کسب‌وکار آسیب رسانده و منجر به بی‌عدالتی در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات شود.

بازار ۲ دهم درصدی چه خطری ایجاد می‌کند؟

احمدرضا منصوری مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره حجم بازار پرداخت‌یارها از کل بازار پرداخت کشور گفت: کل سهم پرداخت‌یارها از بازار پرداخت بر اساس گزارش‌های سال ۱۴۰۲ از نظر تعداد تراکنش تنها ۲دهم درصد است و از نظر حجم تراکنش مبلغی به ۷ درصد می‌رسد. عمده این حجم به حوزه رمزارز برمی‌گردد. باتوجه به این حجم حداقلی از بازار کل پرداخت، باید پرسید این بازار چه خطراتی برای کشور دارد؟ به نظرم این شیوه‌نامه دچار نوعی اشتباه شناختی شده است. در بازار پرداخت انحصارهایی وجود دارد و بازار غیررقابتی تشدید شده است.

او ادامه داد: مدل برگزاری کمیته انضباطی به سمت احکام غیابی رفته است و حق تجدیدنظر خواهی در مرحله اول برای پرداخت‌یار وجود ندارد. همچنین امضا حکم به سمت رئیس کل بانک مرکزی رفته است که به نظرم تجدیدنظر را غیرممکن است. از طرفی، درج تخلف تا ۵ سال در کارنامه پرداخت‌یاری باقی ماند و به شرط تکرارنکردن تخلف، پاک خواهد شد.

منصوری درباره فضای کسب‌وکاری پرداخت‌یارها گفت: در یک بازار خاکستری و هم‌زمان غیررقابتی پرداخت‌یاری شکل گرفته است و اتفاقا خود همین قوانین ما را به سمت بازار خاکستری سوق داده است. اما از ما انتظار پاسخگویی در سطح PSP دارند. اگر بازار متعادل و نرمال شود ما می‌توانیم سرویس‌های خود را ارائه دهیم. اما رویکرد حاکم در رگولاتوری به سمت رشد و توسعه نیست.