مجوز بهره‌برداری یا فروش نرم‌افزار؟ بندبازی بر ریسمان نااستوار

آنچه در این نوشته به بررسی آن نشسته‌ایم تشخیص دو قالب حقوقی انتقال فناوری یعنی قراردادهای فروش و قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری نرم‌افزار است، چراکه در موارد متعددی دیده شده است قرارداد طرفین به قدری پیچیده و چندوجهی است که تشخیص قصد طرفین در آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و از طرفی نیز منافع طرفین قرارداد در زمان بروز چالش ایجاب می‌کند قصد اولیه خود را کتمان کنند. قراردادهای فروش نرم‌افزار در واقع واگذاری کلیه حقوق قانونی مالک نرم‌افزار و دانش فنی و اسرار تجاری آن به دیگری است و در نتیجه، رابطه واگذارنده یا انتقال‌دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع و به انتقال گیرنده منتقل می‌شود. قرارداد انتقال حق مالکیت نرم‌افزار در ایران شباهت‌های زیادی به عقد بیع دارد که به آن قرارداد فروش هم می‌گویند. این قراردادها در کشورهای مختلف از مقررات مشخصی پیروی می‌کنند؛ مثلاً در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ علاوه بر الزام کتبی بودن این قراردادها ثبت آنها نیز الزامی است. قرارداد اعطای مجوز بهره‌برداری نوع دیگری از قالب‌های حقوقی در انتقال فناوری است، این قراردادها ارتباط مالک را با نرم‌افزار قطع نکرده بلکه به منزله اعلام رضایت مالک در بهره‌مندی و استفاده‌ی فرد دیگری از نرم‌افزار، برای مدت معین و در محدوده جغرافیایی مشخص، در ازای دریافت هر چیزی است که ارزش مادی داشته باشد. به‌رغم اینکه این نوع قراردادها نقش پررنگی در روابط شرکت‌های تجاری با افراد دارند نقش پررنگ‌تری در روابط بین شرکت‌های تجاری و کسب‌وکار بنگاه‌های تجاری ایفا می‌کنند. طرفین این قراردادها اعم از انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده با انعقاد قراردادی یا در مواردی به حکم قانون، آثار قانونی برای خود رقم می‌زنند. مجوزدهنده در قبال اعطای مجوز بهره‌برداری حقی را برای خود درخواست می‌کند که عموماً حق‌الامتیاز نام دارد و مجوزگیرنده نیز در راستای حدود توافق انجام‌شده اجازه بهره‌برداری از مال فکری معینی در مدت معین و...