توضیح اندیشکده شریف درباره گزارش اینترنت از نگاه مردم

مواجهۀ ناصواب و گزینشی برخی رسانه‌ها با گزارش توصیفی-تحلیلی «اینترنت از نگاه مردم»، ضرورت توجه به آفتی مهم در این زمینه را یادآوری می‌کند. مواجهۀ سیاست‌زده و هیجانی با گزارش‌های سیاستیِ علمی و روشمندی که در حوزۀ اینترنت و فضای مجازی منتشر می‌شود، یکی از علل مهمی است که سبب می‌شود فضای مطالعات سیاستی در این عرصه روزبه‌روز بسته‌تر شود و انگیزه برای تولید و نشر داده‌ها و همچنین مشارکت زیست‌بوم اندیشه‌ورزی در انتشار عمومیِ حاصل مطالعات خود کاهش یابد. مواجهۀ سیاست‌زده: 1- گزینشی و تبعیض‌آمیز عمل می‌کند؛ از میان تیترهای یک گزارش، فقط بخشی فرعی که مطابق با سوگیری‌های خود است، انتخاب می‌کند و بقیه را عامدانه کنار می‌گذارد. 2- زمینه‌زدایی می‌کند؛ با جدا کردن یک داده‌ از زمینه و داده‌های هم‌نشینِ آن، معنایی متفاوت به آن می‌بخشد و چارچوبی تحریف‌شده برای درک گزارش می‌سازد. 3- غیرصادقانه عمل می‌کند؛ به جای تمرکز بر ابعاد مثبت و منفی یک «مسئلۀ سیاستی»، تلاش می‌کند از یک «متن علمی» یک «ابزار و سلاح سیاسی» در راستای مقاصد خود خلق کند.

عدم رعایت «اخلاق مواجهه با مطالعات سیاستی» و سیاسی‌سازی/سیاسی‌بازی سبب می‌شود که به‌مرور، داده‌های پایه برای اندیشه‌ورزی کمتر در دسترس قرار گیرد، حوزۀ نخبگانی و عرصۀ عمومی مشارکت ضعیف‌تری در این عرصه داشته باشد، ایده‌های باکیفیت در حوزۀ «فهم مسئله» و «ارائۀ راه‌حل» کمتر تولید شود و در نهایت کیفیت حکمرانی کاهش یابد.

چرا «اینترنت از نگاه مردم»؟

«اینترنت از نگاه مردم» در تلاش است تا تصویری دقیق و روشن از زیست مجازی ایرانیان، نگرش آنان نسبت به اینترنت و شبکه‌های مجازی، تأثیر سیاست‌های حاکمیتی مرتبط با اینترنت بر رفتار مجازی آنان و نیز نوع نگاه آن‌ها به این سیاست‌ها را ارائه دهد.

این گزارش بر اساس اعتقاد به رویکرد سیاستگذاری شواهد-محور (Evidence-Based Policymaking) به‌عنوان راه‌حلی نسبتاً اطمینان‌بخش برای گریز از سیاستگذاری سیاست‌زده (Politicised) و سوگیرانه (Biased) تدوین شده است.

داده‌های پایۀ این گزارش با روش نظرسنجی تلفنی در سطح ملی در دو مقطع شهریور و اسفند 1402 گردآوری شده است. جامعۀ آماری این پیمایش شهروندان 15 سال به بالای ساکن در سراسر هستند. این جامعۀ آماری حدوداً 80 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

چکیدۀ یافته‌های گزارش «اینترنت از نگاه مردم»

1. در مجموع 77 درصد کاربران از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند (20 درصد منحصراً و 57 درصد در کنار شبکه‌های اجتماعی خارجی). همچنین پیام‌رسان اصلی 35.2 درصد کاربران، یک پیام‌رسان داخلی است.
2. سیاست فیلترینگ موفقیت نسبی در شاخص «تغییر رفتار کاربری» داشته است. پیش از فیلترینگ، در مجموع 44.6 درصد کاربران از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کردند (1 درصد منحصراً و 43.6 درصد در کنار شبکه‌های اجتماعی خارجی). این افزایش 32.4 درصدی در کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی نشانگر «تغییر رفتار» کاربری قابل توجهی نسبت به دوران ماقبل شهریور 1401 است. همچنین 74.6 درصد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی بیان کرده‌اند که حتی در صورت رفع فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی نیز کماکان به داخلی‌ها وفادارند که این نکته نیز حائز اهمیت است.

با این وجود، از منظر «فهم منطق» / «معناسازی» و «همراهی سیاستی»، سیاست محدودسازی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی با قریب 58.4 درصد عدم رضایت در اسفندماه ۱۴۰۲ تاکنون ناموفق بوده است.

3. مجوز افزایش تعرفۀ اینترنت در زمستان ۱۴۰۲، نگرانی کاربران از هزینه‌ها را از 17.7 درصد در شهریور ۱۴۰۲ به 30.7 درصد در اسفندماه همان‌سال و در جایگاه دوم بعد از دغدغۀ سرعت اینترنت (با ۴۳ درصد نگرانی) رسانده است.
4. مصرف عمومی اینترنت در کشور هنوز به‌نحو نامتناسبی «موبایل-پایه» است. (60.5 درصد فقط اینترنت موبایل، در مقابل 10.4 درصد فقط اینترنت ثابت و 29.1 درصد هر دو)
5. محدودیت‌های اعمال‌شده از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، حدوداً «یک سوم» جمعیت کشور را به استفاده از فیلترشکن وادار کرده است؛ به‌ نحوی‌ که به نسبت 27.2 درصد قبلی، 60.32 درصد مردم ایران در شهریورماه و 66.88 درصد مردم ایران در اسفندماه ۱۴۰۲ از فیلترشکن استفاده کرده‌اند که روندی افزایشی را نشان می‌دهد.
6. توصیه‌های سیاستی گزارش «اینترنت از نگاه مردم»

1. در کنار ارزیابی‌های صرفاً فنی، تکرار منظم این قبیل ارزیابی‌های جامعه-محور با هدف ارزیابی «میزان اثر و موفقیت اجتماعی سیاست‌های ناظر به اینترنت» در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
2. علی‌رغم حقایق تلخ و شیرینِ نمودارشده از پسِ سنجش‌های اجتماعی، «اشتراک شفاف» این اطلاعات با عموم جامعه و به‌ویژه لایه‌های نخبگانی می‌تواند باعث ارتقای «اعتماد سیاستی» و مانع از سوءاستفاده‌های سیاست‌زده و ارایۀ داده‌های غلط، مغشوش و عددسازی‌های اغراق‌شده گردد.
3. واگرایی میزان «اثر فنی» با «فهم اجتماعی و پذیرش عمومی» از منطق و تاثیر سیاست‌های دیجیتال کشور، از طرفی لزوم «همگرایی حکمرانی» تمامی نهادهای عمومی دخیل و از طرف دیگر ضرورت «گفت‌وگوی اجتماعی و عمومی» در باب الزامات و سناریوهای پیش‌روی حاکمیت در مواجهه با چالش‌های فضای مجازی نوین را به سیاستگذاران کشورمان بیش‌ازپیش نمایان می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های مقوّم «حاکمیت دیجیتال» حتی در کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا، به صراحت در دستورکار سیاستمداران و تصمیم‌گیران این کشورها قرار گرفته است.
4. علی‌رغم تلاش‌های مسئولان مربوطه و پیشرفتهای حاصله در توسعۀ زیرساخت ارتباطی کشور، هنوز تصوّر عمومی بر «ضعف کیفیت و سرعت اینترنت» در رأس دغدغه‌های کاربران ایرانی‌ است. لذا لازم است ترکیب متناسبی از «سیاست‌های فنی» و «اقناع اجتماعی» در دستورکار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
5. نظر به تغییر رفتار کاربری به نفع استفادۀ وفادارانه و محوری از پلتفرم‌های بومی، متاثّر از سیاست‌های محدودیت‌زای پساشهریور ۱۴۰1، تابع هدف سیاست‌های حاکمیت باید به‌جای حفظ تصنعی و رانتی حیات این پلتفرم‌ها در سایۀ محدودیت رقبای خارجی، بر ارتقای «رقابت‌پذیری زیست‌بوم دیجیتال ملی» و امکان ادامۀ حیات در شرایط رفع محدودیت‌ها متمرکز باشد.