از نظام‌نامه تا صلح‌نامه؛ چند و چون SRO برای تنظیم‌گری رمزارزها

به گزارش پیوست، هم‌اکنون سه تشکل انجمن فین‌تک، انجمن بلاک‌چین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داوطلب اجرایی شدن نظام خود تنظیم‌گری هستند و کسب و کارهای فعال در این حوزه می‌توانند با پیوستن به هر کدام از این سه تشکل و پذیرفتن چهارچوب‌های نظام خودتنظیم‌گری به فعالیت بپردازند و درگاه پرداخت بگیرند.

با این وجود برخی از فعالان این اکوسیستم می‌گویند این اقدام موجب شده تا خود این سه تشکل به نوعی انحصار ایجاد کنند و اجازه فعالیت به تمامی کسب و کارها ندهند.

باتوجه به سازوکار تعریف شده در SRO، از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کسب‌وکارهای این حوزه تنها با تعریف خود در این طرح می‌توانند درگاه پرداخت اختصاصی خود و معروف به درگاه‌های پرداخت ۷۸۰۰ را دریافت کنند و حتی مدیرعامل انجمن بلاک‌چین، کاوه مشتاق هم در جلسه اعلام به رسمیت شناخته شدن خودتنظیم‌گری گفت:‌ از کسب‌وکارها دعوت می‌کنیم از این امکان جدید حمایت کنند چراکه آلترناتیو تنظیم‌گری در این حوزه احتمالاً مطلوب نیست.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان اخیرا خودتنظیم‌گری رمزارزها را در مسیر خوبی توصیف کرد. افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در این طرح به چند صد کسب‌وکار هم نشان از حمایت فعالان و اکوسیستم دارد. با این حال به گفته کلاهدوزان، صحبت در مورد این طرح تا قبل از ابلاغ نتیجه‌های تصویب شده می‌تواند فضا را ملتهب کند.

در هفت سال گذشته تنظیم‌گری رمزارزها از کانال‌های مختلفی پیگیری شده است که مهم‌ترین مسیرها شامل خودتنظیم‌گری (SRO)، تصویب قوانین در مجلس یا نظام‌نامه شورای عالی فضای مجازی می‌شود. البته از این سه مسیر، تصویب قوانین به دست مجلس و باتوجه به پایان دوره یازدهم در کوتاه مدت قابل انتظار نیست. اما خودتنظیم‌گری از طرف نهادهای ناظر به رسیمت شناخته شده و نظام‌نامه هم در انتظار تصویب است.

روندی که برخی معتقدند موازی‌کاری در حال انجام است. البته رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین معتقد است، موازی‌کاری نیست. تبادل رمزارز کسب‌وکاری مجوز محور نیست و نمی‌توان مانند دیگر کسب‌وکارها با آن برخورد کرد. مجوز رانت و انحصار را به دنبال دارد. در مقابل به گفته حمیدرضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت مشاور رگولاتوری پنتا: موازی کاری در حال انجام است. از طرفی نظام‌نامه منتظر به تصویب رسیدن است و در مقابل صلح‌نامه‌ای برای خودتنظیم‌گری امضا شده‌است.

از نظام‌نامه تا صلح‌نامه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای تبادلی حوزه رمزارز در سال‌های گذشته، موضوع دریافت و یا بسته شدن ناگهانی درگاه پرداخت ریالی بود. مشکلی که به دلیل تعریف نشدن فعالیت این کسب‌وکارها در شاپرک بوجود می‌آمد و در نهایت با تعریف کد ۷۸۰۰ تا حدودی برطرف شد. اما همچنان معضل بسته شدن ناگهانی درگاه‌ها وجود داشت و دلیل آن برخود سلیقه‌ای نهادهای ناظر عنوان می‌شد.

به این ترتیب نیاز به یک قاعده واحد برای فعالیت یا برخورد با متخلفان با رویکردهای مختلف تنظیم‌گری همراه شد. یکی از این مسیرها تصویب نظام‌نامه رمزارز براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. در این رابطه طهماسبی معتقد است: «ما در بازه ۶ یا ۷ سال گذشته مسیری را طی کردیم و به نقطه تصویب نظام‌نامه رسیدیم. نظام‌نامه رمزارز براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی که در شهریور ۱۴۰۱ توسط شورای عالی فضای مجازی منتشر کرده است، تضمین و نگارش آن برعهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید در کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.»

سندی که به گفته طهماسبی به دست معاونت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تدوین و در شورای عالی منتظر تصویب است.

اما خودتنظیم‌گری (SRO) به عنوان یکی از راه‌کارهای دیگر برای حل مشکل تنظیم‌گری تبادل رمزارزها در یک سال گذشته مطرح شده است. طرحی که به کسب‌وکارها امکان دریافت درگاه ۷۸۰۰ را با گرفتن نامه‌ای از تشکل‌های صنفی (انجمن بلاک‌چین، فین‌تک و نصر) را فراهم می‌کند و در مقابل کسب‌وکارهایی که این معرفی‌نامه را دریافت نکنند به آنها درگاه پرداخت هم داده نمی‌شود. به گفته مدیرعامل پنتا: «پیشنهاد خودتنظیم‌گری از طرف اکوسیستم مطرح شد و من معتقدم خود اکوسیستم هم متضرر می‌شود.»

این صحبت در حالی است که این طرح علاوه‌بر تایید نهادهای نظارتی، تاکنون توسط چند صد کسب‌وکار پذیرفته شده است. طهماسبی با اشاره به صلح‌نامه در رابطه با خودتنظیم‌گری می‌گوید: صلح‌نامه بین کمیته SRO (ذیل کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارز ذیل شورای عالی فضای مجازی) و اصناف شامل انجمن بلاک‌چین، انجمن فین‌تک و نصر بسته شده است. البته این تشکل‌ها هم برای اینکه در جایگاه خودتنظیم‌گری قرار بگیرند باید وثیقه‌‌گذاری کنند. تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کسب‌وکار رمزارزی خود را در این طرح تعریف کرده‌اند. چراکه تنها مسیر دریافت اینماد و درگاه پرداخت SRO‌ است.

به گفته او:«موضوع صلح‌نامه اینگونه مطرح می‌شود که عملا در صحنه اجرا و عملیات فقط کسب‌وکارها باتوجه به حجم تراکنش‌هایی که دارند از آنها وثیقه گرفته می‌شود. در این طرح کسب‌وکارهای رمزارزی باتوجه به تراکنش‌هایی که روی شاپرک دارند دسته‌بندی شده‌اند و با همین مبنا میزان وثیقه برای آنها مشخص می‌شود.»

طهماسبی تنظیم‌گری را نیازمند نگاه نهادی می‌داند. به گفته او: نظام‌نامه نگاه نهادی دارد. در کشور ما تصمیم‌گیری در شورا به معنی گردن نگرفتن است. در نگاشت نهایی نظام‌نامه مشخص است فتا، وزارت صمت یا اقتصاد چه وظایفی دارند و باید برای آن ساختار ایجاد کنند. برای مثال ورازت صمت باید با استقاده از تتا (توسعه تجارت) تاکلیف اینماد را جزییات و آیین‌نامه‌های داخلی مشخص گردن بگیرد. مواردی که در صلح‌نامه به چشم نمی‌خورد.

نگاه تنظیم‌گری

در سال‌های گذشته و با رشد روزافزون کسب‌وکارها و کاربران این حوزه، از نگاه تنظیم‌گری موضوعاتی مانند احراز هویت (KYC)، شناسایی تراکنش‌ها (KYT) و حضانت (Custody) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مواردی که به گفته طهماسبی در نظام‌نامه دیده شده است اما خودتنظیم‌گری بیشتر روی موضوع حضانت متمرکز است. به گفته او: به این صورت که اگر روزی پلتفرمی کفایت سرمایه نداشت و به کاربر بدهکار شد، از محل وثیقه این مبالغ تامین شود. البته در مورد همین موضوع وثیقه هم بحث وجود دارد. چراکه بسیباری از کسب‌وکارهای این حوزه دانش‌بنیان هستند و وثیقه آنها از نوع ضمانت‌های بانکی صندوق نوآوری است که نقد‌شونده نبوده و به همین دلیل این راه‌حل قابلیت توسعه به فضای مالی را ندارد.

این در حالی است که به گفته موذنی: همین الان هم حضانت دارایی کاربران بر عهده پلتفرم‌ها است. در این میان تشکل نظارت می‌کند و تا سه مرحله اخطار صادر می‌کند و بعد از آن کسب‌وکار متخلف حذف می‌شود. با اجرایی شدن خودتنظیم‌گری حتی توکن‌هایی که قرار است لیست شود هم باید از زیر نظر تشکل‌ها عبور کند. باید به یاد داشت که سکوهای تبادلی محل عبور هستند و اصلا محل نگهداری دارایی نیستند.

همچنین به گفته او: احراز هویت موضوعی بود که نسخه کامل آن توسط تشکل‌ها پیشنهاد شد. امروزه دسترسی به سرویس‌هایی مانند شاهکار یا تایید شماره شبا/کارت با کد ملی را داریم و احراز هویت به صورت یک نسخه کامل در حال اجرا است.

اما طهماسبی خودتنظیم‌گری را فاقد جزییات برای KYT می‌داند. به گفته او: ما در سال‌های گذشته باتوجه به نگرانی‌ها از تحریم‌ها و ریسک تراکنش‌ها هشدار می‌دهیم که باید با ابزارهای دیگری این ریسک مدیریت شود. در خودتنظیم‌گری چه مدلی برای این موضوع دیده شده است؟ که تراکنش‌های واریزی و برداشتی صرافی‌ها با آدرس‌های پرریسک نباشد یا منشا پول‌های رمزارزی واریزی سنجیده شود.

رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاک‌چین پیاده‌سازی درست KYT‌ را نیازمند همکاری مرکز مالی می‌داند. به گفته او: شناسایی تراکنش در موضوع رمزارز به راحتی قابل انجام نیست. در سطح بانکی ما دوره‌‌ای را با مرکز امنیت مالی در رابطه با شناسایی پولشویی برگزار کردیم که قرار بود این دوره پارت دومی هم داشته باشد اما با کم کاری سمت مرکز مالی انجام نشد.

او در ادامه گفت: ما به مرکز امنیت مالی گفتیم که وب‌سرویس در اختیار ما بگذارد. که اگر پول سیاهی وجود دارد ما بتوانیم استعلام آن را بگیریم. چراکه هیچ کسب‌وکاری قدرت نیت‌خوانی کاربرانش را ندارد. امروزه دادستانی و دادگستری از کسب‌وکارها می‌خواهد اگر پول کثیف آمد باید آن را برگردانید. چرا کسب‌وکار باید برگرداند مگر قابلیت نیت خوانی دارد؟ حتی این وب‌سرویس هزینه‌ای داشته باشد می‌توانم بگویم کسب‌وکارهای قانونمند از آن استقبال خواهند کرد. با این کار حجم زیادی از پرونده‌های فیشینگ و کلاهبرداری نزد دادستانی هم کاهش پیدا می‌کند.