فارسی به عنوان زبان رسمی رویداد CAPIF اضافه شد
رویداد CAPIF یک رویداد منطقهای در آسیای مرکزی است که در آن متخصصان حوزه اینترنت…
۲۱ آبان ۱۴۰۳
۱ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
استفاده از فیلترشکن طبق مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ممنوع شد. همچنین این مصوبه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی را ممنوع کرده است.
به گزارش پیوست، این برای اولین بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلتر شکن ممنوع میشود در قانون جرایم رایانهای فروش فیلترشکن جرمانگاری شده بود.
شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» استفاده از فیلترشکن را غیر قانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسیها را به شورای عالی ارسال میکند.
همچنین شورای عالی فضای مجازی تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی را صراحتا ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجراییسازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانهها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای فعال در پلتفرمهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرمهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پر مخاطب، بستر فعالیتشان را از پلتفرمهای خارجی به پلتفرمهای داخلی منتقل کنند.
بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرمهای داخلی ارائه کند.
این وزارتخانه مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم نماید.
همچنین تنظیمگران بخشی موظف شدهاند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند.
به این منظور راهکارهای «دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاههای متنوع حکمرانیپذیر با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تنظیمگری حاکمیتی» ذکر شده است.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دیروز طی یک نشست خبری در مورد این سه روش توضیح داده بود: «یکی اینکه خود سکوها با تنظیمگران بخشی ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند. روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه به سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود. روش سوم نیز به دنبال پیادهسازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است.»
در بند ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریمهای ظالمانه خارجی» خدمت «تحریمشکن» را به شکل رایگان ارائه کند. همچنین بخش خصوصی نیز میتواند برای ارائه این خدمات، مجوز دریافت کند.
متن کامل مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» شورای عالی فضای مجازی