رئیس رگولاتوری: منع قانونی برای انتشار آمار پهنای باند وجود ندارد

به گزارش پیوست، امیر محمدزاده لاجوردی در نشست «واکاوی تخصصی آینده اینترنت در ایران» که با حضور کارشناسان و اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران توسط «آزمایشگاه داده و حکمرانی» برگزار شد به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران در مورد وضعیت اینترنت واکنش نشان داد.

او در پاسخ به انتقادی در مورد انتشار آمار پهنای باند بین‌الملل بدون اینکه عددی ارائه دهد گفت: در این رابطه منع قانونی وجود ندارد. در همین بازی اخیر ایران سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است. البته این ترافیک است نه پهنای باند.

او گفت: ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم که طرف خارجی مسئول آن است. این ممکن است یکی از سناریوهای طرف مقابل باشد که کاربر ایرانی برای استفاده مجاز خود هم مجبور شود از VPN استفاده کند.

لاجوردی در مورد نقش بخش خصوصی در سنجش کیفیت تجربه کاربری توضیح داد: داده‌های کیفیت کاربری اینترنت در دست ما نیست و بخش خصوصی می‌تواند به ما برای سنجش آن کمک کند. یکی از مثال‌های کیفیت سرویس مسدود شدن گوگل پلی است. بخش خصوصی باید در مورد آسیب‌ها و مزایای بسته شدن گوگل‌پلی گزارش دهد.‌ او ادامه داد: در یکی از جلسه‌های کارگروه تعیین مصادیق یکی از مجموعه‌های بخش خصوصی آمد و دفاع خوبی نکرد و نظر اعضایی که بر رفع فیلتر بود نیز برگشت.

او از گزارش انجمن تجارت الکترونیک انتقاد کرد: در سازمان تنظیم مقررات سنجه‌هایی داریم که بر اساس آنها وضعیت شبکه را می‌سنجیم. این سنجه‌ها بر اساس سامانه‌های کلادفلر و غیره نیست. در مورد کلادفلر ۵۰ کشور بررسی شده و ما پنجاهم شدیم. در ۴۷ کشور از این ۵۰ تا cdn کلادفلر وجود دارد. یا meter.net صد کشوری را بررسی می‌کند که در موردآنها داده وجود دارد. یا حتی اسپیدتست که به نزدیکترین سرور درخواست می‌دهد.
باید اصول صحت و جامعیت در ارزیابی‌ها در نظر گرفته شود. مثلا در گزارش انجمن آمده است ۹۶ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد. باید سناریو مشخص باشد، می‌خواهیم گزارش فنی و علمی منتشر کنیم یا رسانه‌ای و سیاسی.

رئیس رگولاتوری از بخش دیگری از گزارش انجمن تجارت الکترونیک در مورد آمار قطعی اینترنت اننقاد کرد و گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونسیتی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین internet shutdown را دارد‌ آورده است در حالی خود ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود. در زمان اغتشاشات پارسال نیز بر خلاف دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

انجمن تجارت الکترونیک: به دنبال راهکاری برای همکاری هستیم

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات به یک لایه‌ای دسترسی دارد که ما نداریم. در گزارش هم این موضوع ذکر شده که وزارت ارتباطات داده‌هایی را که در اختیار دارد منتشر کند. بعضا نسبت به این موضوعات مقاومت وجود دارد.

او ادامه داد: ما در گزارش از پیشرفت‌ها استقبال کردیم اما متأسفانه حتی استقبال ما با واکنش منفی مواجه شد. ما بیشتر دنبال این هستیم راهی برای همکاری پیدا کنیم. هدف انجمن از انتشار این گزارش این است در وضعیت فعلی به تجربه بهتری از اینترنت برسیم. ما در روزی که گزارش را منتشر کردیم لیستی از ۲۰۰ سایت فیلتر شده منتشر کردیم. در آن سایت‌های عجیبی بود. مثل انویدیا.

لاجوردی در این مورد گفت: انویدیا فیلتر نبوده بلکه جزو سایت‌های تحریمی بوده است که با تلاش ما باز شده است.

قاضی پاسخ داد: چرا شرایط طوری است که نمی‌شود تشخیص داد سایت فیلتر است یا از آن طرف قطع شده است. باید شفافیت ایجاد شود تا حداقل بدانیم سر چه چیزی دعوا کنیم. یا مثلاً در مورد تهران ixp در جلسه قبلی قول دادند تا مهر سایت بالا بیاید. دانه دانه سنجه‌ها را زیر سوال بردید. باید سنجه‌ای جامع مشخص شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت بسته شدن سایت تهران ixp را حمله‌های DDoS عنوان کرد که به زیرساخت شبکه انجام می‌شد.

رئیس انجمن همچنین گفت: در مورد استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود. یکی از دوستان می‌گفت این گزارش سیاسی است. گفتم چرا؟ گفت شما یک نمودار کشیدید که آخرش به رئیس جمهور وصل می‌شود. اگر اینطور است ما آب هم بخوریم آخرش به رئیس جمهور وصل می‌شود.

او همچنین افزود: همه راه‌ها بسته شده است و دیالوگ به این شکل برقرار نمی‌شود. سازوکارهای فیلترینگ مشخص نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

وزارت ارتباطات صدای افکار عمومی را به نهادهای انتصابی برساند

محمد کشوری، مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این نشست گفت: در هر کدام حلقه‌های شبکه مشکل باشد، زنجیره ضعیف می‌شود. اولین لایه، دسترسی اپراتور است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و وزارت ارتباطات برای آن برنامه دارد. بخش دیگر به core اپراتورها باز می‌گردد که خودشان توسعه می‌دهند. بخش دیگر به دولت برمی‌گردد. شبکه core و انتقال داده‌ای که شرکت ارتباطات زیرساخت متولی است. قبلا در این بخش بیشتر شفافیت بود اما الان کم شده است مانند حذف تهران ixp. حلقه بعدی پهنای باند بین‌الملل است که تا جایی که می‌دانم مشکل سخت‌افزاری وجود ندارد ولی یک مقداری روی افزایش پهنای باند بین‌الملل به عنوان یک سیاستگذاری (Policy) حساسیت وجود دارد.

کشوری در مورد فیلترینگ نیز توضیح داد: مساله فیلترینگ به عنوان پالیسی روی این چهار حلقه می‌نشیند. یک سری سایت‌ها و سرویس‌ها ابزارهای حاکمیت‌گریز هستند که می‌شود درک کرد چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

او افزود: مهم‌تر از همه لایه پالیسی است. در لایه تصمیم‌گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند. حتی خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد. تجربه عدد قابل توجهی از کاربران بر اساس سرویس‌های فیلتر شده شکل می‌گیرد.

این کارشناس شبکه همچنین گفت: لایه بعدی قانون است. بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است. حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. لایه بعدی نیز مقررات است. درست است دولت عمدتا در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

کشوری پیشنهاد کرد: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتما باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود. بهتر است همکاری‌های مشترکی نیز با مراکزی مانند ایسپا انجام شود. وزارت ارتباطات به عنوان نزدیک‌ترین بخش به افکار عمومی در مقابل نهادهای انتصابی باید نمایندگی انتقال این مسائل را انجام دهد.