بیستمین رویداد فیناپ با عنوان Mobile-First برگزار میشود
رویداد بیستم فیناپ با عنوان Mobile-First و با شعار در برابر آینده برگزار میشود. این…
۱۰ مهر ۱۴۰۳
۲۰ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
سهم پرداختهای آنلاین در کشور زیر ۱۰ درصد اعلام میشود و به گفته احمدرضا منصوری، مدیرعامل پیپینگ اختلاف بیشتر از ۲۰ درصدی این سهم به نسبت روند جهانی، نبود فضای رقابتی و نتظیمگری در این بازار است.
به گزارش پیوست، احمدرضا منصوری، مدیرعامل پیپینگ با اشاره به تفاهمنامه رگولاتوری و پرداختیارها گفت: پنج سال است که از امضای تفاهمنامه میگذرد و در حدود ۲ سال گذشته با روی کار آمدن درگاه ملی مجوزها، پرداختیاری به مجوز تبدیل شده است. اگر نگاهی به جایگاه پرداختیارها در بازار پرداخت بیندازیم، همپوشانیهایی میان خدمات پرداختیارها و دیگر بازیگران دیده میشود. همچنین با نگاهی به دستورالعملهای پرداختیارها متوجه میشویم فضای بازار رقابتپذیر نیست. باتوجه به این همپوشانیها، رقابت در بازار عادلانه نیست و از رگولاتور انتظار تنظیم این بازار را داریم.
منصوری با اشاره به اصلاح نظام کارمزدها به عنوان یک از مصادیق رقابتپذیری بازار گفت: موضوعی که سالها به دنبال آن بودیم و امروزه هم به صورت پلهای اجرا میشود. اما در این طرح همچنان پرداخت کارمزد کاملا به سمت پذیرنده نرفته است. به همین دلیل همچنان بازار برای ما به صورت کامل باز نشده و این در حالی است که در مقایسه با بازیگرانی مانند PSPها، دیده میشود با شرایط یکسان به نسبت دیگر بازیگران، مدل درآمدی یکسان نیست و به نفع PSP است.
به گفته او: به این صورت که شبکه پرداخت کارمزدی را به PSPها پرداخت میکند و این درآمد برای پرداختیارها وجود دارد و درآمد از پذیرندهها حاصل میشود. هرچند که معتقدیم هرکسی خدماتی دریافت میکند، هزینه آن را هم باید پرداخت کند.
مدیرعامل پیپینگ شکلگیری تدریجی این روند در میان مردم را از جمله دلایلی میداند که تغییر را سخت و زمانبر میکند. او معتقد است: چراکه تا امروز این خدمات به صورت رایگان ارائه میشده و تغییر این ذهنیت که باید در ازای دریافت خدمات هزینه پرداخت کرد، دشوار است.
منصوری از دلایل سهم از بازار ۲.۵ درصدی پرداختیارها به نبود فضای رقابتی اشاره کرد و گفت: حدود ۸ الی ۹ درصد پرداختهای کشور به صورت آنلاین انجام میشود و این در حالی است که در نسبت جهانی آن، ۷۰ درصد به پوز اختصاص دارد و ۳۰ درصد مابقی به صورت آنلاین و موبایلی صورت میگیرد.
به گفته او: از دلایل عدم صدور مجوز جدید برای PSP در سالهای گذشته، واردات پوز و خروج ارز عنوان شده است. در حالی که راهکار جلوگیری از این موضوع، افزایش سهم پرداخت آنلاین است.
مطرح شدن PSPها و به دست آوردن سهم بازار برای این نهادها با ورود بانکها همراه شد و طرحهایی مانند یارانهها هم تاثیر قابل توجهی داشتند. او در جواب این سوال که آیا ممکن است پرداختیارها هم روند مشابهی را تجربه کنند، گفت: در روند جهانی، بانکها به عنوان ارائه دهندگان زیرساختی خدمات و شرکتهای خصوصی حوزه پرداخت یا فینتکیها به عنوان ارائه دهنده خدمات لایه ارتباط با مشتریان به صورت نوآورانه و چابک مطرح هستند. اگر این اتفاق در بازار ما نیوفتاده است دلیل آن به قدرت زیاد بانکها برمیگردد. روالی که در دنیا هم دیده میشود اما رگولاتور به عنوان تنظیمکننده بازار با الزاماتی، شرایط را برای رقابت فراهم کرده است.
از شروط PSPها، سهم ۵۱ درصدی بانک است و به همین دلیل حاکمیت شرکتی مفهومی برای کسبوکار ندارد.
منصوری معتقد است در رهنگاشت بانک مرکزی هم این موضوع دیده نشده است. او از دغدغههای خود به موضوع رسمیت نداشتن پرداختیارها از نگاه رگولاتوری اشاره میکند و میگوید: انتظار داشتیم نقش پررنگتری در تدوین رهنگاشت میداشتیم. هرچند نقش پررنگتری در کلیه فرآیندها مانند اطلاعرسانی، رگولاتوری، مدل درآمدی و دیگر ابعاد درنظر گرفته نشده است، اما ما به عنوان بازیگران این صنعت در نتیجه این برنامه ریزیها منتفع یا متضرر خواهیم شد.
او در ادامه گفت: اگر در زمین بازی تدوین رهنگاشت بودیم، بیشتر از نگاه رگولاتوری میدیدیم تا کسبوکاری. چراکه من احساس میکنم بهتر است رگولاتور در نقش رگولاتوری بماند تا اینکه به عنوان بازیگر در بازار وارد شود.
همچنین منصوری در مورد ایراداتی مانند عدم نظارت کافی یا گم کردن رد پول که توسط رگولاتور نسبت به پرداختیارها عنوان میشود گفت: اینها ادعایی بزرگی هستند و احتمالا نظارت روی شبکه پرداخت کامل است. در این میان پرداختیارها به نسبت دیگر ارائه کنندگان خدمات از شفافیت بالایی برخوردارند.
مدیرعامل پیپینگ در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط میتوان روی لبه نوآوری حرکت کرد، گفت: احتمالا صحبت از هر نوآوری خلاف مقررات موجود است اما باید مسیر باز باشد و ضریب ریسکی پذیرفته شود.