مسئولیت پلتفرمی در ایران و داستان کشاکشی بی فایده

تقریباً در یک سال گذشته با بروز هرگونه رخداد یا انتشار خبر مهم درباره  پلتفرم‌های دیجیتال و چالش‌ها یا دستاوردهای سیاستی-قضایی آنها در ایران و جهان، مسئله مسئولیت پلتفرم‌ها و کم و کیف آن تبدیل به کشاکشی میان طرفداران مسئولیت حداکثری و حداقلی در بدنه  سیاستگذاری و سیاست پژوهی ایران و شاهد مثالی در جهت استفاده برای اثبات ادله هرکدام شده است.

حضور مدیرعامل پلتفرم تیک‌تاک در یک جلسه پرجزئیات در کنگره ایالات متحده، حکم جدید دیوان عالی این کشور در مورد بخش ۲۳۰ قانون رفتار شایسته در ارتباطات[1] و تأکید بر مصونیت شرکت‌های اینترنتی، جریمه‌های چندباره پلتفرم‌های جهانی توسط تنظیم‌گران اروپایی در بازه‌های زمانی مختلف، تلاش‌های مختلف و متنوع پلتفرم‌ها در جلوگیری و یا اجرای اقدامات پسینی نسبت به محتوا و رخدادها و خبرهایی از این دست، به عنوان حجتی برای تأیید چهارچوب فکری هر طیف و بعضاً مصادره  آن در بحث‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع از بحث و جدل و استفاده در خلا از شاهد مثال‌های جهانی که عموماً با هدف برتری ایده طرح می شوند، در نهایت منجر به تطبیق دقیق یا خاصی با شاهد مثال های داخلی نمی‌شوند. نکته مهم‌تری که در این مسئله در ایران غالبا بدون پاسخ باقی می‌ماند، پیشنهادی ایجابی حتی با استفاده از شاهد مثال‌های جهانی است. گزاره‌های این چنینی که «کشوری همچون ایالات متحده نسبت به امنیت شهروندانش در برابر پلتفرم‌های خارجی با جزئیات زیاد حساس است» یا «ایالات متحده با در نظر نگرفتن مسئولیت جدی برای پلتفرم‌ها امکان رشد و بلوغ اکوسیستم خود را فراهم کرده است» بخشی از صغری و کبرایی است که در نهایت تنها به گزاره‌هایی کلی و یا انتقادهایی بدون پیشنهاد ایجابی در ایران منجر می‌شود. هرچند می‌توان گفت در ایران مسیر مشخص و هدفمندی مبتنی بر بلوغ کسب و کارهای دیجیتال شاید به واسطه  عدم بلوغ بخش مهمی از کسب و کارهای دیجیتال در ایران برای نگاه به مسئولیت پلتفرمی طی نشده است.

استناد پرشمار به بخش ۲۳۰ قانون رفتار شایسته در ارتباطات ایالات متحده آمریکا به‌عنوان سنگ بنای اصلی مواجهه این کشور با مسائل مربوط به مسئولیت پلتفرم های دیجیتال با وجود منشا قدیمی آن تا سیر تطور و تکامل در نظر گرفتن مسئولیت پلتفرمی از دستورالعمل تجارت الکترونیک[2] تا دستورالعمل خدمات رسانه ای صوتی-تصویری[3] و قوانین خدمات دیجیتال[4] و بازارهای دیجیتال[5] در اتحادیه اروپا با گذار از مسئولیت پلتفرمی قدیم به جدید و با در نظر گرفتن سرفصل‌های محتوایی و تجاری جدید البته تا حدی با تکیه بر همان چهارچوب در این سیر اسناد برای تمرکز بر تنظیم گری پلتفرم‌های آمریکایی در اروپا[6] می‌تواند برای تدوین چهارچوب نظام مسئولیت پلتفرمی در ایران الهام بخش باشد اما کشاکش میان این نوع از شاهد مثال‌ها با شاهد مثال‌هایی از مواجهه سخت با پلتفرم ها اساساً به یک ایده مولود در ایران نمی‌انجامد.

کما این که در چند سال گذشته نیز اثربخشی خاصی از این منظر برای پرونده‌های پلتفرم‌ها مترتب نشده است و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال همواره حالتی غیرقابل پیش‌بینی به خود گرفته است. با این پیشینه، می‌توان چالش‌ها و البته پاسخ‌های اشتباه را در موضوع مسئولیت پلتفرمی در ایران حول محورهایی که در ادامه می آید مورد نقد قرار داد؛ هرچند این موارد در نگاه اول بدیهی به نظر برسد.

۱:پلتفرم های ایرانی و قوانین قدیمی و تکه پاره

پلتفرم‌های دیجیتال ایرانی فارغ از انواع مواجهات خود با بازیگران ناظر یا بازیگران قضایی، در حوزه مسئولیت پلتفرمی به دلیل ابهام نظام مسئولیت پلتفرمی و یا عدم استناد به برخی اسناد موجود، عموماً تجربه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل تطبیق با مثال‌های تطبیقی یادشده داشته‌اند. پرونده پلتفرم دیوار با موضوع محتوای متخلفانه، دو پرونده پلتفرم آپارات با موضوع محتوای متخلفانه و محتوای تحت مالکیت صداوسیما و نیز چندین سابقه  ورود دادستانی به حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها در قالب‌های مختلف، بخشی از این تجربه است.

هرچند براساس ماده ۱۰ سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ مسئولیت انتشار محتوا در پیام‌رسان های اجتماعی بر عهده کاربر قرار داده شده است، اما در مورد انواع پلتفرم های فعال در اکوسیستم دیجیتال ایران، بنا بر موارد موجود، این اصل مبنای اولیه برای استناد نیست. براساس موارد گذشته، مواجهه با پلتفرم‌ها براساس نوع استناد به قوانین این گونه بوده است:

• براساس قوانین عمومی؛ همچون بخش‌های عمومی قانون مجازات اسلامی در مورد جرم‌های عمومی مانند استناد به موضوع اشاعه فحشا یا افترا
• براساس قوانین قدیم که نمی‌توانند موضوع شکایت باشند؛ همچون استناد مداوم به قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در برابر مسائل روزآمد پلتفرم‌های دیجیتال
• براساس قوانین نامرتبط؛ همچون قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹

به جز موارد فوق و برخی مصوبات کلی شورای عالی فضای مجازی، در باب مسئولیت پلتفرم‌ها و به طور کلی تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال سند قانونی مشخصی وجود ندارد و عموماً پلتفرم‌ها و مقام قضایی به استفاده غیرمستقیم از اسناد قانونی روی می‌آورند. سند در دست ویرایش «چهارچوب تنظیم گری سکوهای فضای مجازی کشور» در شورای عالی فضای مجازی نیز به موضوعات عملیاتی پلتفرم‌های دیجیتال اشاره‌ای کلی دارد و جزئیات آن را به بعد موکول می کند.

مسئله مهم دیگر که نتیجه این وضعیت است، مبهم ماندن تنظیم رابطه حاکمیت و بخش خصوصی است. نوع تبادل داده میان صنعت و حاکمیت و حدود آن، حدود ورود حاکمیت به مسائل این حوزه، ارائه خدمت ازسوی حاکمیت و بسیاری مباحث دیگر همگی براثر این چالش، مسکوت می‌مانند.

۲:اولویت برخورد قضایی و انتظامی به جای تنظیم گری پلتفرم های دیجیتال

به جز مواردی چون پلتفرم‌های موضوع تنظیم‌گری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون پلتفرم‌های نشر دیجیتال و یا پلتفرم‌های صوتی-تصویری موضوع تنظیم گری ساترا و یا در برخی موارد پلتفرم‌های حمل و نقل، تقریبا در باقی حوزه های پلتفرمی، بازیگر مداخله کننده مستقیما بازیگر قضایی یا انتظامی است؛ هرچند در موارد یادشده نیز این نوع ورود متداول است. این اولویت ورود قضایی و انتظامی چهار آسیب مشخص به دنبال داشته است:

• تضعیف تنظیم گر بخشی
• ایجاد احساس عدم نیاز به تشکیل تنظیم‌گر حوزه تخصصی یا تفویض وظایف آن
• رسیدگی غیرتخصصی به مسائل به سبب عدم وجود شعب تخصصی مراجع قضایی در این حوزه
• طی مسیر ایجاد سوسابقه ی قضایی به جای پرونده تخلف تنظیم‌گری و تبعات آن

در پرونده های یادشده در مورد پلتفرم های دیجیتال نیز می توان گفت چهار مورد یادشده توأمان رخ داده و عملاً کارکرد تنظیم گری در نظام حکمرانی ازسوی نهاد غیرتخصصی جلو رفته است.

۳:سندرم تأسیس نهادی در نظام حکمرانی ارتباطات و رسانه ی ایران

هرچند وجود نهاد تنظیم‌گر باعث عدم ورود مداوم و مستقیم نهاد قضایی می‌شود، اما تلاش برای تاسیس نهاد جهت ساماندهی یک موضوع خود چالش متقابل می‌آفریند. می توان این چالش را «سندرم تاسیس نهادی در ایران» نامید. تلاش برای تاسیس نهاد یا نهادهایی برای تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال و یا همچون سند «چهارچوب تنظیم گری سکوهای فضای مجازی کشور» چندین پاره کردن تنظیم‌گری پلتفرم های دیجیتال میان بیش از ۱۵ بازیگر ازسوی حاکمیت و تمایل ضمنی نبود تنظیم‌گر ازسوی برخی بازیگران بخش خصوصی، همگی نوعی از گونه شدید یا ضعیف ابتلا به این سندرم هستند که دست کم در پاسخ به مسائل سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران غالبا به چشم می خورد. سابقه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در موضوعات مختلف نیز بر این مسئله یعنی تلاش برای چندپاره کردن مسئله به جای تعیین وظایف مشخص در نگاشت های نهادی صحه می گذارد.

۴:رویای همیشگی تسهیل گری حاکمیت

غلبه  وجه سلبی و تنظیمی در اسناد سیاستی و قانونی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و نهادینه شدن کارکرد «ساماندهی» برای این گونه اسناد، اساسا امکان بروز نگاه تسهیلگری و تدوین اسناد تسهیلگری در این حوزه را محدود یا سلب کرده است. هرچند این مسئله ریشه در نگاهی تهدیدانگارانه به پلتفرم‌های دیجیتال و عدم تمایل ضمنی حاکمیت به توسعه بخش خصوصی در برخی حوزه ها دارد اما عموما حاکمیت کم شدن اقدامات تنظیمی نظارتی خود را نوعی از ارائه  تسهیلات در نظر می‌گیرد و انواع مختلف تسهیلات مالی و غیرمالی جهت رشد و بلوغ اکوسیستم را چندان مد نظر خود قرار نمی‌دهد. برخی تلاش‌ها همچون آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب ۱۴۰۱  نیز منجر به خروجی عملیاتی و یا اثربخشی در رده  میانی و پایین بازار نمی‌شود.

نتیجه؟ نادیده ماندن چالش های روز

گیر افتادن مسئله کسب و کارهای پلتفرمی در ایران در دام مسائل یادشده چه ازسوی حاکمیت و چه ازسوی خود بازار، دوری باطل را به وجود می‌آورد که باعث عدم بلوغ این دسته از کسب و کارها در برخی حوزه ها می‌شود. کشاکش مسئولیت زیاد و عدم مسئولیت و بحث‌های موافقان و مخالفان تنظیم‌گری نیز غالباً بحث را در همین سطح نگه می‌دارد و در کنار عدم اراده قوی حاکمیت برای اعمال تنظیم‌گری به جای برخوردهای قضایی موجب عقب نگه داشتن صنایع و کسب‌وکارهای پلتفرمی از ورود به حوزه‌های جدید و نیز بلوغ آن ها می شود. در این موقعیت صحبت از بحث‌هایی جدیدتر همچون حفاظت از داده ها، مالکیت فکری، تنظیم میزان دسترسی سنی، ارائه ی خدمات تخصصی و غیره چندان به سطح عملیاتی نمی‌رسد و در دور همیشگی خود می‌ماند.

[1] Communication Decency Act 1996

[2] Electronic Commerce Directive

[3] The Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)

[4] The Digital Services Act (DSA)

[5] The Digital Markets Act (DMA)

[6] اکبری نوری، ح. (1401). خشت اول اینترنت امریکا و چالش مسئولیت پلتفرم در ثریای اروپا. پیوست. قابل دسترس در:

https://peivast.com/p/156370