عقب‌گرد مسئولانه؛ چالش‌های حقوقی مهندسی معکوس

در سکانسی از فیلم سینمایی چک دستمزد (Paycheck)، بن افلک که نقش مهندسی تحت استخدام شرکت‌ها برای مهندسی معکوس محصولات رقیب آنها را بازی می‌کند، تعریف جالبی از «مهندسی معکوس» ارائه می‌دهد و می‌گوید: «برای اینکه بفهمید یک شیء چگونه کار می‌کند، باید اول قطعات آن را جدا کنید تا بتوانید به اسرار آن دست پیدا کنید. فقط پس از آن می‌توانید شیء بهتری بسازید. به این کار «مهندسی معکوس» می‌گویند. در آینده، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی آن می‌کنند تا به اسرار تجاری رقبای خود دست پیدا کنند.» در این نوشتار، به عنوان آخرین بخش از سلسله نوشتارهای مربوط به «مهندسی معکوس»، پس از ارائه مفهوم، مزایا و معایب «مهندسی معکوس» به سراغ اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی آن خواهیم رفت شاید تا حدودی ذهن خوانندگان فنی را با ابعاد حقوقی موضوع آشنا کنیم. چالش اول: قانونی یا غیرقانونی؟ در پاسخی کوتاه می‌توان گفت، قانونی یا غیرقانونی بودن مهندسی معکوس، تا حدی بستگی به قوانین هر کشور دارد. اما قضیه به این سادگی هم نیست چراکه در دنیای امروز کمتر کالایی را می‌توان یافت که صرفاً در محدوده جغرافیایی خاصی مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع درباره نرم‌افزارها به‌مراتب سناریوها و پیچیدگی‌های بیشتری به‌ وجود خواهد آورد. خصوصاً اینکه قرار گرفتن تحت حمایت قانونی از مالکیت فکری نرم‌افزارها، چنان‌که در مقالات پیشین نیز اشاره شد، نیازمند طی تشریفات قانونی هر کشور یا عقد قرارداد محرمانگی سفت و سختی است که اصولاً در مورد نرم‌افزارهایی که می‌توانند با سرعتی باورنکردنی طی‌الارض کنند، چندان ساده نیست. با این حال در یک دیدگاه کلی، اصولاً مهندسی معکوس روشی غیرقانونی محسوب نمی‌شود، بلکه در مشابهت با روش‌های توسعه مستقل نرم‌افزار، روشی مجاز برای دست یافتن به اسرار تجاری یک محصول است، اما در مورد محصولات و نرم‌افزارهایی که به لحاظ ویژگی‌های منحصربه‌فرد، دارای گواهی حق اختراع و حقوق انحصاری شامل حق استفاده، تملک و توسعه...