کمربندها را محکم‌تر ببندید

لایحه بودجه سال ۹۶، آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت یازدهم به مجلس فرستاد. مقایسه اعداد و ارقام این لایحه با لوایح سال‌های قبل نشان می‌دهد دولت روحانی در آخرین سال خود، سیاست‌های انقباضی را حداقل در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیش گرفته است. وزارتخانه‌ای که نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان درآمد به‌ طور مستقیم نصیب دولت می‌کند، کمتر از سال جاری بودجه خواهد داشت. مانند سال‌های گذشته در تبصره ۵ ماده واحده به وزارت ارتباطات اجازه داده شده برای انجام طرح‌های زیرساختی خود، اوراق مشارکت منتشر کند؛ هر چند با توجه به وضعیت درآمدی این وزارتخانه، تاکنون از چنین امکانی استفاده نشده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده اجازه تخصیص مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی را در قالب وام وجوه اداره‌شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده است. درآمدها در بخش درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های وزارت ارتباطات و زیرمجوعه‌هایش، مانند همیشه، بزرگ‌ترین سهم را سازمان تنظیم مقررات و کمترین را، موزه ارتباطات دارند. مجموع این درآمدها شش هزار و ۸۸۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بر اساس قانون، وزارت ارتباطات می‌تواند تا ۱۰۰ درصد درآمدهای خود را هزینه کند، اما به نظر نمی‌رسد دولت در شرایطی باشد که بتواند چنین اجازه‌ای به وزارت ارتباطات بدهد از درآمدهای آن چشم‌پوشی کند. از سوی دیگر احتمالاً حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هنوز ظرفیت پذیرش چنین رقمی در بودجه دولتی را ندارد. میزان درآمد دولت از فعالیت‌های رگولاتوری در سال آینده به شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که شامل موارد زیر می‌شود: حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات از سوی دارندگان پروانه: چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نامبرينگ (شماره‌گذاري مخابراتي): ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بدهي معوقه اپراتورهاي مخابراتي: ۷۰۰ میلیارد تومان خدمات اجباری روستایی: ۴۸۰ میلیارد تومان حق‌السهم سازمان: ۴۰ میلیارد...