تلگرام با نسخه ۲.۰ مینیاپلیکیشنها و چند قابلیت دیگر بروزرسانی شد
پیامرسان تلگرام در بروزرسانی جدیدی بار دیگر روی مینیاپلیکیشنها تمرکز کرده است و توسعه دهندگان…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
نمایندگان سنای ایالات متحده در طرحی که به اتفاق نمایندگانی از هردو حزب پیشنهاد شده است یک محدودیتی سنی را برای کاربران شبکه اجتماعی در نظر گرفتهاند. براساس این قانون استفاده از اپلیکیشینهای شبکه اجتماعی که در حال حاضر بخش زیادی از زمان کودکان را میگیرد برای تمامی افراد ۱۲ ساله و کمتر ممنوع است.
به گزارش پیوست، شبکه اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی انسانها و به ویژه نوجوانان تبدیل شده است. تحقیقات سال ۲۰۲۲ موسسه تحقیقاتی Pew نشان میدهد که ۹۷ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله آمریکایی روزانه از اینترنت استفاده میکنند و بخش زیادی از زمان آنها صرف شبکه اجتماعی میشود. براساس مطالعه دیگری که در سل ۲۰۱۹ از سوی همین موسسه روی ۶ هزار ۵۰۰ کودک ۱۲ تا ۱۵ ساله آمریکایی انجام گرفته است، احتمال مشکلات سلامت ذهن در آن دسته از کودکانی که روزانه بیش از ۳ ساعت از شبکه اجتماعی استفاده میکنند افزایش مییابد.
خطرات استفاده از شبکههای اجتماعی برای سنین آسیبپذیر از یک سو و نبود شفافیت کافی در نحوه عملکرد الگوریتمهای شبکه اجتماعی از سوی دیگر باعث شده تا قانونگذاران در سراسر کره خاکی تمهیداتی را برای جلوگیری یا محدود کردن آسیب به کودکان در نظر بگیرند.
مجله وایرد میگوید نمایندگان سنای آمریکا با اتفاق نظر دو حزب قانونی با عنوان «محافظت از کودکان در شبکه اجتماعی» (Protecting Kids on Social Media Act) را پیشنهاد کردهاند که علاوه بر محدودیت سنی، الگوریتمهای شبکه اجتماعی را برای سنین آسیبپذیر محدود میکند.
این قانون افتتاح حساب برای کودکان زیر ۱۳ سال در اپلیکیشنهای شبکه اجتماعی را ممنوع کرده و الگوریتمهای مورد استفاده برای کودکان ۱۳ تا ۱۷ سال را نیز به شکل قابل توجهی محدود میکند (گفتنی است که کاربران زیر ۱۳ سال تنها اجازه افتتاح حساب را نداشته و بدون حساب کاربری میتوانند محتوای شبکه اجتماعی را مشاهده کنند.) شبکههای اجتماعی برای افتتاح حساب نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز باید رضایت والدین را دریافت کنند.
برای اطمینان خاطر از عدم افتتاح حساب کودکان و افراد زیر ۱۳ سال، این قانون طرحی دولتی را با نظارت وزارت بازرگانی برای تایید سن کاربران در نظر میگیرد. براساس این سیستم کودکان و والدینشان باید برای تایید سن خود اسناد شناسایی ارائه کنند.
در حالی که این قانون استفاده از سیستم دولتی را اجبار نکرده است اما اجرایی شدن آن در هر مقیاسی نقش دولتی در اکوسیستم آنلاین را افزایش میدهد.
پس از مدتها ثبات در نگرش غرب به اینترنت و غولهای سیلیکونولی، حالا شمارش معکوس برای وضع سختترین قوانین محتوایی اروپا آغاز شده است و شبکههای اجتماعی از یک سو با قوانین سختگیرانه برای نظارت بر محتوا مواجه هستند و از سوی دیگر باید خود را برای نظارت دولت آمریکا، میزبان بزرگترین شرکتهای شبکه اجتماعی، آماده کنند.
در صورت تصویب و اجرای این قانون، شبکههای اجتماعی در عین از دست دادن طیف وسیعی از کاربران خود باید تحولاتی را در سیستم ثبتنام و احراز هویت ایجاد کنند. دو گزینه پیشروی غولهای سیلیکون ولی است. گزینه اول استفاده از یک سیستم دولتی با نظارت وزارت بازرگانی است که در قانون پیشنهادی به آن اشاره شده است.
اما از آنجایی که استفاده از این سیستم اجباری نیست، گزینه دوم ساخت یک سیستم جامع تایید هویت برای تشخیص سن کاربران، آنهم در حین ثبتنام، است.
مساله مهم بعدی محدودیتهایی است که الگوریتمهای شبکهاجتماعی را هدف میگیرد. براساس قانون پیشنهادی شبکههای اجتماعی باید الگوریتمهای خود را برای کودکان ۱۳ تا ۱۷ ساله به شکل قابل توجهی محدود کنند. این محدودیت احتمالا محتوای اعتیاد آور، خشن و خطرناک را شامل شده و غولهای شبکه اجتماعی باید خود را برای تحولی اساسی و یا ساخت الگوریتم جداگانه برای نوجوانان آماده کنند.
با این حال قانون منع استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در عین حمایت هردو حزب، منتقدانی هم از هردو طیف سیاسی دارد.
تینا اسمیت، سناتور دموکرات از ایالت مینهسوتا میگوید: «ما زمانی که تیپر گور سعی داشت موسیقی را برای برخی ممنوع کنند چنین روندی را طی کردیم.»
حامیان لایحه پیشنهادی چنین مقایسهای را توهینآمیز میدانند و به گفته آنها به همین دلیل است که این قانون محتوا را هدف نمیگیرد.
کریس مورفی، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت میگوید: «بگذارید واضح بگوییم، این قانون کاری با محتوا ندارد. تمام حرف آن این است که حق ندارید عمدا طرحی اعتیادآور بسازید که به ویژه کودکان آسیبپذیر را به گوشههای تاریک تاریک میبرد.»
تاثیرات سو شبکههای اجتماعی به ویژه بر کودکان و نوجوانان برکسی پوشیده نیست. مطالعهای در سال ۲۰۱۶ برروی ۴۵۰ نوجوان نشان داد که استفاده بیشتر از شبکه اجتماعی، استفاده از شبکه اجتماعی در شب و وابستگی احساسی به شبکه اجتماعی به بدتر شدن کیفیت خواب، افزایش اضطراب و افسردگی میانجامد.
حتی بزرگسالان هم از تاثیر سو در امان نیستند. مطالعه کوچکی در سال ۲۰۱۳ نشان میدهد استفاده معمول از شبکه اجتماعی و تنها مشاهده تصاویر دیگران در بزرگسالان هم رضایت از زندگی آنها را کاهش میدهد.
با این حال وجود یک مشکل همواره ورود دولت به آن موضوع را توجیه نمیکند. شبکههای اجتماعی (از تیکتاک تا اینستاگرام) همگی مدعیاند که اپلیکیشنهای خود را برای کودکان از دسترس خارج کردهآند اما به گفته نمایندگان این تلاشها در عمل بی فایده است.
براین شواتز، سناتور دموکرات از هاوایی، میگوید: «[اقدامات شرکتها]جواب نداده است. وقتی الگوریتمی شما را ناراحت میکند و این الگوریتمها باعث قطبی شدن جامعه و کوچکشمردن، افسردگی و خشم ما نسبت به یکدیگر شدهاند دیگر بحث آزادی بیانی در میان نیست.»
با این حال بسیاری از سناتورها مساله حفظ اینترنت فعلی را به میان آورده و در نقد این قانون از خانوادههای خودشان مثال میزنند. میت رامنی، سناتور جمهوری خواه از ایالت اوتا، میگوید: «نوههای من گوشی تاشو دارند. آنها تا وقتی به بزرگ نشوند گوشی هوشمند نمیگیرند. من پنج پسر دارم و درنتیجه پنج خانواده مختلف با رویکردهای مختلف. کوچکترین پسرم سختگیرتر از همه است و بزرگترینشان اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیست.»
به عقیده او نظارت بر کودکان از وظایف خانوادهها است و هر خانوادهای آزاد است با رویکرد خاص خود محدودیتهایی را برای کودک در نظر گرفته و یا آزادی بیشتری را قائل شود.
افزون بر این برخی از نمایندگان چنین محدودیتهایی را عملی نمیدانند. اسمیت، سناتور مینهسوتا، با وجود حمایت از قانون میگوید چنین نگاه کنترلگری در گذشته و زمانی که استفاده از کامپیوتر برای بسیاری از کودکان مساله بود بی ثمر بوده است.
رند پاول، سناتور جمهوریخواه اهل کنتاکی هم با نظارت خانواده معتقد است و علاقه چندانی به دخالت دولت در این مساله ندارد. او میگوید: «والدین تا حدی بر آنچه کودکان در اینترنت مشاهده میکنند و آنچه در تلویزیون میبینند نظارت دارند و همه اینها مهم است. اما مطمئن نیستم که مایل به دخالت دولت فدرال باشم.»
علاوه بر قانون جدید که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع میکند، چند طرح پیشنهادی دیگر هم به دنبال تغییر شرایط فعلی هستند.
قانونی به نام EARN IT در صورت تصویب محافظتهای بند ۲۳۰ را از تمامی سایتهایی که محتوای جنسی کودکان در آنها دیده شود حذف میکند.
قانون دیگری به نام امنیت آنلاین کودکان یا KOSA (Kid’s Online Safety Act) هم در تلاش است تا قوانین فعلی محافظت از فعالیت کودکان در فضای آنلاین را بروزرسانی کند.
با اینکه پیشنهاد چند طرح قانونی در آمریکا و زادگاه بزرگترین شبکههای اجتماعی امیدوار کننده به نظر میرسد باید دید که سرنوشت قوانین پیشنهادی چه خواهد شد و اجرای آن توفیقی برای کودکان و نوجوانان دارد.