۵ سال سخت برای PSPها

وضعیت تحولات اجتماعی به حدی سخت و دشوار و پیچیده بود که در این بین معدود اتفاقات مربوط به کسب‌وکار پرداخت به چشم نیاید. البته در چند سال گذشته به دلیل تعمیق فاصله با سایر کشورها که با خود تضعیف بنیان‌های مالی، تورم، مهاجرت نیروهای مستعد و… را به همراه داشته، اندک انرژی‌ای که طی ۱۰ سال گذشته موجبات دلگرمی و نشاط در صنعت را پدید آورده بود هم ته کشیده است و در سال گذشته چیزی به‌جز ابلاغیه و دستورالعمل و قوانین سلبی ندیدیم. اگر سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری استارت‌آپ‌هایی با ایده‌های جدید و بعضاً جذاب بودیم در سال جاری آنچه بیشتر به چشم آمد تعطیلی‌ها و تعدیل‌های پی‌درپی بود.

باید پذیرفت در کشوری که مسئولان مسیر تزریق ایده و سرمایه و تکنولوژی را بسته‌اند نمی‌توان منتظر معجزه بود و صنعتی به نسبت های‌تک مانند صنعت پرداخت و بانک هم از این قاعده مستثنی نیست. در این میان پدیده شوم مهاجرت دسته‌جمعی استارت‌آپ‌ها را اگرچه شاید مصداق مهمی نیابیم ولی حتی طرح همان هم آثار زیان‌باری خواهد داشت.

از اینکه بگذریم، مهم‌ترین ترند سال‌های اخیر خرید و فروش اقساطی و استفاده از اعتبار است که در هر رسته‌ای فراخور حال خود و با توجه به کمبود منابع تسهیلاتی بانک‌ها یا دشواری استفاده از آن بیشتر به گوش شنیده شد. به نظر می‌رسد این شکل کسب‌وکارها یکی دو سال آینده هم در حال شکل‌گیری، رشد و تعیین موقعیت و جایگاه خود در این کسب‌وکار باشند، توسعه سرویس‌های بانکی و APIها از طریق شرکت‌های واسط یا خود بانک‌ها موجب شده تسهیل‌گران این حوزه بتوانند یک گام به پیش روند و از طریق اعتبارسنجی افراد نسبت به اعطای تسهیلات در فروشگاه‌های طرف قرارداد خود اقدام کنند. این البته بعد از فروکش کردن جنجال نئوبانک‌ها یا بانک‌های دیجیتالی در چند سال گذشته است که به نظر می‌رسد شکل خاصی از آن در ایران با تکیه بر مجوزهای بانک‌ها تجربه شد و نهایتاً دو بانک خصوصی گوی سبقت را از سایرین ربوده‌ و فاصله خوبی از رقبا گرفته‌اند. اما سال ۱۴۰۱ در حوزه پرداخت هم حاوی نکاتی بود، روی‌گردانی شاپرک از آرمان اولیه جدایی ارتباط پی‌اس‌پی‌ها و بانک‌ها با منع پی‌اس‌پی‌ها از تعریف ترمینال برای بانک‌هایی که قرارداد ندارند، به همراه ابلاغ مستند تاسیس شرکت‌های پی‌اس‌پی که بازار این شرکت‌ها را دودستی تقدیم بانک‌ها کرد و تاکید بر سرمایه هنگفت هزار میلیارد تومانی احتمالاً موجب تشکیل برخی پی‌اس‌پی‌های متعلق به بانک‌های بدون پی‌اس‌پی خواهد شد که به گمان بنده از کیفیت و قوام لازم برخوردار نخواهند بود و البته موجبات سختی و دشواری برای سایر پی‌اس‌پی‌ها را فراهم خواهد کرد. به گمان بنده در صورت تغییر نیافتن این دستورالعمل و البته تغییر نیافتن مدل کارمزد فعلی- که محتمل است- پنج سال آتی از سخت‌ترین سال‌های اکثریت پی‌اس‌پی‌ها به ویژه شرکت‌هایی است که با بانک‌های زیادی طرف قرارداد هستند.

در کنار این، اجرای برخی پروژه‌های حاکمیتی بی‌فایده چون پروژه «نان» که اگرچه دولت را به اهداف اصلی نزدیک می‌کند ولی برای مجریانش امکانات خوبِ احتمالاً بلندمدتی نظیر اطلاعات و داده‌ها و دسترسی به رانت سایر پروژه‌ها چون کالابرگ الکترونیکی و… خواهد داشت.

به نظر می‌رسد با توجه به تحولات اجتماعی سال‌های اخیر فرصت تغییر مدل کارمزد از دست رفته و با کاهش حاشیه سود شرکت‌های پی‌اس‌پی ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن درآمدهای ریالی در سال‌های آینده شاهد فشار بیشتر بر پی‌اس‌پی‌ها باشیم، اما با توجه به تملک پی‌اس‌پی‌ها توسط بانک‌ها که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی هم بر آن تاکید شده، شاهد ادامه فعالیت ایشان با حداقل سود و حتی ضرر باشیم و احتمالاً نمی‌توان شاهد ادغام یا تعطیلی برخی از آنها بود.