مدیر اداره نظارت پرداخت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی؛ سدهای سنگینی مقابل تنظیم‌گری حوزه‌های نوپدید قرار دارد

یکی از بحث‌های اصلی و البته ناتمام در بانک مرکزی همیشه رگولاتوری در حوز‌ه‌های جدید فناوری اعم از امضای الکترونیکی کارمزد، رمزارز و.. است. دلیل این ناتمام ماندن حضور بانک مرکزی در این حوزه‌ها چیست؟

بانک مرکزی در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل فرایند‌های کاری و مکانیسم‌های ساختاری و استخدامی بسیار سخت‌گیرانه و بازبینی‌هایی که در سنوات گذشته در شرح وظایف ساختارها صورت گرفته، بدنه تخصصی قوی و فنی خاصی دارد که در مواجهه با ساختارهای بوروکراتیک به شدت محافظه‌کار می‌شوند. این محافظه‌کاری فرایند تطبیق با فناوری‌های جدید با هر بدعتی را کند می‌کند. اینها دو لبه تیغ‌اند. در واقع این ساختارها باید هزینه‌ها و چالش‌های هر تغییر فناوری‌های جدید را بپذیرند یا باید کنسرواتیو و محافظه‌کارانه پیش‌ بروند که طبعاً فرایندهای تصمیم‌گیری کند و کرخت می‌شوند.

در هر یک از این مواردی که اشاره کردید مباحث خاصی مطرح است؛ مثلاً در پنج سال گذشته خیلی از زیرساخت‌ها را داشته‌‌ایم که ناقض فناوری‌های جدید بوده‌اند اما پس از ابلاغیه‌های جدید تغییر کرده‌اند؛ همچنین وقتی در سال ۹۷ «قانون چک» ابلاغ شد حداقل چهار سامانه بانک مرکزی تغییر اساسی و بنیادین کردند و سه سامانه جدید راه‌اندازی شد.

توجه داشته باشید که قانون جدید چک به ویژه در حوزه چک الکترونیکی بدعت‌هایی ایجاد کرد که اساساً با «قانون چک» منطبق نبودند و لاجرم‌الاجرایی شدند و اتفاقاً نشان می‌دهند ما در بانک مرکزی چندان هم محتاطانه برخورد نکرده‌ایم. مثلاً وقتی بحث حذف وزن فیزیکی چک و تعیین مابه‌ازای وزن الکترونیکی آن به میان آمد تناقضاتی با قانون چک مطرح شد که خوشبختانه همه آنها رفع شدند و نتیجه تاکنون بسیار خوب هم بوده است. همه اینها ناقض رفتار محتاطانه بانک مرکزی با فناوری‌های جدید است.

بعضی از حوزه‌ها هستند که اثر مستقیم روی حوزه پولی و بانک مرکزی دارند اما تعریف متقن و مشخصی برایشان وجود ندارد؛ مثلاً حوزه «رمزارزها» صرفاً بابت کلمه «ارز» به بانک مرکزی نسبت داده می‌شود و حوزه تخصصی آن دامنه بسیار گسترده‌ای است که بخشی از آن که به پول‌های دیجیتالی و پایه پولی تعلق دارند به بانک مرکزی مرتبط‌اند و بخش دیگر که درباره «رمز دارایی‌ها»ست اساساً بانک‌های مرکزی به آن وارد نمی‌شوند.

بخشی از این رمزارزها در جهان رایج است که طبعاً وقتی در آنها تقاضا داریم متولی ارز باید به آن ورود کند و تنظیم‌گیری انجام دهد تا از خروج ارز جلوگیری کند. دلیل اینکه مثلاً در حوزه «رمزارزها» که سال ۹۶ بحثش مطرح شده تا امروز حتی نمی‌توانیم بگوییم این مقوله مجاز است یا غیرمجاز، این است که حوزه قانون‌گذاری این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست!

ما از سال ۹۸ یک مصوبه هیات وزیران داریم که مبادله رمزارزها را غیرمجاز اعلام کرده است. اگر قرار به اصلاح این مصوبه باشد دیگر نه تنها بانک مرکزی بلکه همه دستگاه‌های دولتی در این موضوع دخیل‌اند و باید کار کنند. تفسیرهای مختلفی درباره این مصوبه شده که در نهایت به استعلام‌های گوناگون از مراجع ذی‌ربط در واحد حقوقی بانک مرکزی انجامیده است. نتیجه همه استعلام‌ها می‌گویند واژه «مبادلات» بسیار عام است و منظور همه مبادلات داخلی و نه صرفاً «ابزاری برای پرداخت» را شامل می‌شود.

مثلاً در حوزه لندتک که الآن می‌بینید کسب‌وکارهای مختلفی به آن وارد شده‌اند ما هم در بانک مرکزی چندین کارگروه تخصصی برای آن تشکیل دادیم اما با چند سد بسیار سنگین مواجه شدیم. یکی از این سدها مقررات سنگین موجود و دیگر عقود شرعی ناظر بر این فعالیت است.

چون در این ساختار آنچه تحت عنوان BNPL شناخته می‌شود با مفهوم بانکداری اسلامی که ما آن را اجرایی و ترویج می‌کنیم در تعارض است. مسیرهایی از این موضوع شفاف است و می‌توانیم درباره آنها به جمع‌بندی برسیم اما در برخی دیگر از مباحث این حوزه به تناسب عقود اسلامی هیچ راهکاری وجود ندارد.

با توجه به مسائلی که طرح کردید به نظر می‌رسد با یک دوگانه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مواجه‌اید. این کندی تنطیم‌گری ناشی از کدام است؟

واقعیت این است که مرز میان سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بسیار باریک است و در حوزه‌هایی خیلی سخت می‌شود بین آنها تفکیکی قائل شد. به نظرم حوزه رمزارزها یکی از همین مباحث است که در یک جاهایی تداخل وجود دارد و نمی‌توان خط صافی در آن پیدا کرد. کمااینکه این موضوع بارها در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری مطرح شده و نتیجه روشنی نداشته است.

مثلاً درباره رمزارزها یک مصوبه هیات وزیران داریم که به هر حال نتیجه خرد جمعی دولتی است. بعد از این مصوبه ما بارها برای اصلاح این مصوبه اقدام کردیم چون با مبادله رمزارزها مواجه بودیم در حالی که این مصوبه رسماً انجام مبادلات با رمزارزها را غیرمجاز اعلام کرده است. در این باره بانک مرکزی علاوه بر اینکه موضوع را در هیات وزیران به جریان انداخت و به نتیجه‌ای نرسید، در شورای عالی مبارزه با پولشویی هم آن را دنبال کرد از حیث اینکه این یک نیاز جدید و مستلزم بازبینی است. در آن شورا هم به دلیل مخاطراتی که از منظر پولشویی احساس می‌شد موافقتی حاصل نشد.

چالش‌ها ادامه داشت تا اینکه موضوع را به مرکز ملی فضای مجازی منتقل کردیم. جلسات متعددی در سال ۹۹ و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار کردیم که نهایتاً به یک مصوبه مبنی بر تعیین تنظیم‌گرهای مختلف در این حوزه ختم شد. مثلاً بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتالی مامور شد، در حوزه مبادلات رمزارزها مقرر شد یک کارگروه با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط با تولیت بانک مرکزی شکل بگیرد که در آن کارگروه بدون رسمیت‌بخشی به مبادله رمزارزها، مقررات این حوزه تنظیم‌گری و بازارش کنترل شود. در کنارش وزارت اقتصاد در حوزه توکنایز کردن دارایی‌های دیجیتالی، پلیس فتا با همکاری مرکز افتا در حوزه ایجاد زیرساخت‌های کنترلی وزارت ارشاد در حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش رمزارزها مکلف شدند.

می‌بینید که حوزه رمزارزها از زوایای مختلف تنظیم‌گری شده چون ماهیتش چندبعدی است. ممکن است نمود بیرونی این فرایند از نظر ناظران بیرونی چندان ملموس نباشد اما متوقف هم نشده است.

کارگروهی که از ۹۹ تشکیل شده مصوبات متعدی داشته است. تا پیش از این ما اصلاً نمی‌دانستیم چه کسانی در این حوزه کار می‌کنند. الآن هم زیست‌بوم رمزارز می‌داند باید با چه دستگاه‌هایی تعامل کند و هم ما می‌دانیم وضعیت حوزه چگونه است.

رویه‌های متعدد قضایی در حوزه جرائم رمرارز تعیین تکلیف شده‌اند. علاوه بر ایجاد ملزومات ساختاری که پلیس فتا مامور آن بود یک مستند تحت عنوان «سند جرائم و تخلفات حوزه رمزارزها» تهیه و تدوین شده است که با قوانین موجود انطباق یافته، از منظر جرم‌انگاری بررسی شده و در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است. همین مستند الآن ابزار مرجع در دادسرا‌ها برای تخلفات و جرائم این حوزه است.

الآن که تعداد رمزارزها به بیش از ۳۰تا رسیده است وضعیت‌شان چطور می‌شود؟

یک منظر این است که بدانیم سیاست کلان کشور در این زمینه چیست. معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری- آقای دکتر رضایی- مسئول جمع‌بندی این کار شده‌اند که زحمات زیادی هم کشیده‌اند. برای سازوکار دادن بین‌دستگاهی در حوزه رمزارزها یک ستاد در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در حال تشکیل است که جایگاهش نسبت به کارگروهی که ما تشکیل داده بودیم خیلی بالاتر است و ما به نتایج آن امیدوارتریم چون در این حوزه اختلاف نظرها بسیار زیاد است.

کار ستاد قانون‌گذاری نیست بلکه به اجماع رساندن نظرات و تعیین متن نهایی برای طی شدن مسیر قانونی آن است. اخیراً مصوبه ۹۸ هیات وزیران کاملاً بازبینی شده که یکی از خروجی‌های همین ستاد است. امیدواریم درباره مبادلات هم این اتفاق بیفتد. از منظر میان‌بخشی سیاست بانک مرکزی تاکید بر اجرای قانون است. ما معتقدیم با پدیده‌ای مواجهیم که خواه‌ناخواه محصولی است که ارزبری دارد و بازار ما را به هر نحو دچار چالش می‌کند. بنابراین سیاست ما نمی‌تواند صرفاً کنترل بازار باشد. بهترین ابزار برای کنترل بازار اخذ مالیات است. ما قائل به این هستیم که مردم در سرمایه‌گذاری مختارند اما آنجایی که به کشور هزینه‌ای وارد می‌شود حتماً باید دامنه سرمایه‌گذاری‌ها را کنترل کرد چون برای کشور مخاطره ایجاد می‌کند.

پیشنهادهایمان را هم با همین چارچوب به عنوان مکانیسمی برای کنترل بازار رمزارزها به ستاد رمزارزها و ریاست‌جمهوری و.. ارائه کرده‌ایم که صرفاً بحث مالیات از سرمایه‌گذار نیست بلکه همه متعاملان این حوزه را شامل می‌شود. این واقعیتی است که همه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در مواجهه با رمزارزها مخاطراتی دارند و به چنین مکانیسم‌های کنترلی روی می‌آورند. چون در کنار بحث خروج ارز، مهم‌ترین مخاطره رمزارزها بحث جایگزینی حاکمیت پولی کشور است.

به لندتک‌ها اشاره‌ای کردید. با توجه به استقبال جدی از این موضوع، به نظرتان سرانجام این حوزه به ویژه از منظر تناقض با عقود شرعی و اسلامی به کجا خواهد کشید؟

مهم‌ترین اقدامی که حدود از ۶ ماه پیش آغاز شده بحث تعریف این سگمنت خاص در سندباکس بانک مرکزی است. هم کسب‌وکارهایی در حوزه لندتک در سگمنت‌های نامشخص و غیرشفاف و متضاد با همین عقود شرعی و پذیرفته شده‌اند تا در آنجا متولیان مشخص از جمله معاونت حقوقی معاونت نظارتی معاونت فناوری و… دقیقاً چالش‌ها و مسائل‌شان را بررسی کنند و برایشان چاره‌اندیشی شود. بخشی از این چالش‌ها به اصلاح قوانین و بخشی دیگر به بررسی‌های شرعی نیاز دارد که مستلزم همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و اخذ مجوز است. این مهم‌ترین و بهترین مسیری بوده که تعریف شده است.

در حال حاضر مهم‌ترین چالش لندتک‌ها دریافت اینماد است. در واقع چون مجوز خاصی ندارند نمی‌توانند اینماد بگیرند پس درگاه پرداخت هم نمی‌توانند بگیرند. برای این چالش چه اندیشیده‌‌اید؟

برای این موضوع یک همکاری بین بانک مرکزی و مرکز تجارت الکترونیکی انجام شده است. به نظرم در «اینماد» همه چیز مشخص است و چالشی وجود ندارد. یعنی یکسری کسب‌وکار مشخص داریم که همین الآن می‌توانند اینماد بگیرند. به هر حال دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرده کسب‌وکارها باید با دریافت اینماد یک متولی مشخص داشته باشند. یکسری از کسب‌وکارها به ویژه در فضای مجازی خردتر از این هستند که وارد فضای صنفی شوند که طبعاً باید یک متولی شناسایی داشته باشند. دو سه حوزه مشخص مثل رمزارزها و لندتک و… هستند که خیلی گسترده نشده‌اند که چون چالش مقرراتی دارنند نمی‌تواند اینماد بگیرند اما ما برای اینها هم هماهنگی‌هایی با مرکز تجارت الکترونیکی کرده‌ایم که فاز شناسایی‌شان را کامل کنیم و بعد برای صیانت از خدمت‌گیرندگان آنها وارد عمل شویم. این مشابه اتفاقی است که در حوزه رمزارزها افتاده است. منطقاً فعالان حوزه رمزارز نمی‌توانند درگاه پرداخت داشته باشند اما با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط یک کد صرف مشخص برای آنها تعیین شده است. این مسیر اکنون برای لندتک‌ها هم در سگمنت‌هایی که چالش مقرراتی ندارند و تامین‌کننده منابع مالی‌اش بانک است و لندتک نقش کارگزاری در تامین منابع خرد دارد، تعیین شده چون این مسیر شفاف و مشخص است.

برای برخی از کسب‌وکارها مثل اسنپ‌پی این امکان وجود ندارد؟

خیر چون اینها مخاطرات دارد و شورای مبارزه با پولشویی و معاونت نظارت بانک مرکزی نسبت به آن حساس‌اند به این علت که احتمال سوءاستفاده از توسعه جریان مالی برخی از این کسب‌وکارها وجود دارد.

حال که فعالیت مرکز میانی بانک مرکزی ذیل مرکز ریشه پذیرفته شده است قرار نیست سایر امضاها نیز روی امضای الکترونیکی کاربردی شود؟

درباره چک الکترونیکی و اینکه سایر امضاها به جز بانک مرکزی روی آن پذیرفته نیست هم تاکید می‌کنم قرار نیست سایر امضاها پذیرفته نشوند. اینجا یک چالش فنی وجود دارد، همین الآن کارشناسان ما کارشان را با سایر بخش‌ها و مرکز ریشه شروع کرده‌اند. تعامل‌پذیری امضاها بعد از فرایندهای قانونی و بعد از جلسه شورا به فرایندهای فنی هم احتیاج دارد که یک مقدار زمان‌بر است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره امضای الکترونیکی تهیه کرد که در آن اغلب دستگاه‌ها و نهادها نتوانسته‌اند ماموریت‌هایشان را اجرایی کنند. در شاخص‌های این گزارش ردپای یک خرده‌گیری از بانک مرکزی دیده می‌شود. انگار راه خودش را رفته و با سایرین تعاملی نداشته است. بانک مرکزی در این مسیر دقیقاً چه کرده است؟

ببینید، از دو منظر می‌توانیم به این موضوع نگاه کنیم. اول اینکه چرا تاکنون بانک مرکزی در حوزه امضای دیجیتالی و سامانه‌هایش ورود جدی نداشته است و زاویه دوم هم اینکه چرا اساساً تعامل‌پذیری اتفاق نیفتاده و بانک مرکزی به سمت تشکیل مرکز مستقل رفته است؟

در پاسخ به سوال اول باید بگویم تعداد و دامنه سامانه‌های مستقل بانک مرکزی که خدمتی را به عنوان واسطه مردم ارائه می‌کنند بسیار زیاد است و بخشی از این کندی ناشی از همین تنوع و تعدد سامانه‌ها در شبکه بانکی کشور است. در بحث تعامل‌پذیری و نیاز بانک مرکزی به یک مرکز مستقل هم باید بگویم تقریباً این موضوع در جهان بسیار چالشی و معمول است که رگولاتور فضای بانکی برای اینکه اعضای خودش را مدیریت کند و با استفاده از امضای دیجیتالی اطمینان خاطر صد درصدی نسبت به تعهد مالی یک سازمان ایجاد کند طبعاً از زیرساخت‌های موثق خودش استفاده می‌کند.

این زیرساخت الآن برقرار است و به عنوان یک مرکز ذیل مرکز ریشه با توجه به مقرراتی که ریشه می‌گوید کار می‌کند. اینکه چرا این فرایند طول کشیده به این دلیل است که مختصات اسنادی که حدود هر یک از مراکز میانی را مشخص می‌کند حداقل در لایه مقرراتی پیچیدگی‌های زیادی دارد. ما بیش از یک سال است جلسات متعددی برای جمع‌بندی و توافق اعضای شورا در این باره برگزار کرده‌ایم که دستور کارش تعیین مختصات اجرایی برای بانک مرکزی به عنوان یک مرکز میانی در امضای دیجیتالی است. تعیین این مختصات و چارچوب‌ها یک کار بزرگ و گسترده مطالعاتی و تحقیقاتی است که زمان می‌برد و الآن به مرحله نهایی و طی کردن مسیر تشریفاتی و اداری رسیده است.

در حوزه اصلاح نظام کارمزد‌ها به کجا رسیده‌اید؟

پیش از همه بگویم که نظام کارمزد‌های ما حدود ۱۱ سال هیچ تغییری نکرده بود. سال ۹۹ با کمک رئیس کل سابق بانک مرکزی نظام کارمزد در حوزه خدمات الکترونیکی بازبینی شد. آن زمان خیلی از خدمات مثل دستور پرداخت ساتنا، پایا و پل بود که با هدف توسعه بازار هیچ کارمزد معینی نداشتند. وقتی این خدمات جای خود را بین مردم باز کردند هزینه زیادی به بانک‌ها بابت ارائه این خدمات تحمیل می‌شد و طبعاً یکی از درخواست‌های همیشگی بانک‌ها تعیین کارمزد برای این خدمات و اصلاح کارمزد مابقی خدمات بود. این درخواستی است که همین الآن هم شبکه پرداخت از ما دارد.

در نهایت کار خوبی انجام شد و در طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی بازبینی صورت گرفت و برای خدماتی مثل ساتنا، پایا و… کارمزد تعیین شد. این اصلاح و تعیین کارمزد صرفاً به منظور اختصاص هزینه تمام‌شده خدمت ارائه‌شده از سوی بانک بوده و به‌هیچ‌وجه بحث ایجاد انتفاع یا مسیر درآمدی مطرح نبوده و نیست.

«کارسنجی» گسترده‌ای با همکاری بانک مرکزی، کانون و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی انجام شد و تعیین کردیم مثلاً در انجام یک تراکنش بین‌بانکی ساتنا با احتساب همه عناصر اعم از نیروی انسانی و سیستمی و… چه هزینه‌ای می‌شود.

گام دوم یعنی بازبینی کل مدل کارمزدی سال ۹۹ و اصلاح آنها متناسب با نرخ تورم همان امسال انجام شده و در مسیر جمع‌بندی نهایی است چون مثلاً مبالغ و درصدها و..کامل بازبینی شده و در مرحله تصویب در هیات عامل بانک مرکزی است.

در زمینه کارمزد خرید که مهم‌ترین کارمزد موجود است با وجود تعدد ذی‌نفعانی که دارد (بنا بر تعریف مدیریت پروژه یعنی کسانی که به نوعی یا اثر می‌پذیرند یا اثر می‌گذارند؛ سود یا ضرر هر دو) کار بزرگی انجام شد.

در یک گام سال ۹۷ تلاشی برای اصلاح این کارمزد صورت گرفت که با مقاومت صنوف مواجه شدیم. می‌دانید که در کارمزد خرید الآن بخش عمده‌ای از کارمزد از بانک پذیرنده دریافت می‌شود. استدلال هم این است که وقتی پول ناشی از فروش در بانک پذیرنده جمع می‌شود و رسوب می‌کند پس منطقی است که او این هزینه را متحمل شود ولی این در جاهای دیگر دنیا رایج نیست.

در سایر نقاط دنیا بسته به کارتی که استفاده می‌شود و نوع حساب پشتیبان آن، یعنی نقدی یا اعتباری بودن آن، معمولاً پرداخت‌کننده کارمزد، خود پذیرنده و در موارد معدودی هم دارنده کارت است. معمولاً این هزینه از بانک‌ها اخذ نمی‌شود چون آنها در این زیرساخت، خدمت‌دهنده هستند.

الآن با توجه به گذشت چندین سال از آن گام اصلاحی ناموفق در برابر مقاومت صنوف این مدل کارمزدی چندین انحراف جدی ایجاد کرده است؛ مثلاً به ایجاد یکسری از کسب‌وکارهای نامناسب در سیستم بانکی با هدف جبران هزینه‌ای که در مقام «بانک پذیرنده» متحمل می‌شود منجر شده است.

چالش دیگرمان مبلغ فعلی کارمزد است که طبعاً تغییر تقسیم‌بندی آن با مقاومت و اعتراض ذی‌نفعان مختلف مواجه می‌شود. چالش دیگرمان موضوع فضای اجتماعی کشور است. بالتبع دچار تورمی هستیم که تاب‌آوری مردم را کم کرده و تغییر کارمزد در این بین آزاردهنده و چالش‌برانگیز است.

در نهایت درباره کارمزد خرید ما دو مدل را نهایی کرده‌ایم که در آنها هم استانداردهای جهانی دیده شده‌اند و هم مهم‌تر از آن در برابر انتفاعی که شبکه بانکی ما در این فضا می‌برد حواس‌مان به کسانی هست که متضرر می‌شوند و به صورت منطقی امکان تامین هزینه‌ها از این زیرساخت را ندارند، یعنی بانک هم پذیرنده و هم دارنده کارت باشد.
این دو مدل در مرحله تصویب اولیه است و نمی‌توانم قول بدهم که به زودی اعلام یا ابلاغ می‌شود چون به لحاظ اجتماعی ما دچار التهاب هستیم. درباره تغییر کارمزد خرید صرفاً بانک مرکزی ماموریت تعیین و تکلیف نهایی را ندارد و ما باید حتماً تاییدیه شورای پول و اعتبار را هم داشته باشیم بنابراین ممکن است این مدل‌های پیشنهادی در این شورا دستخوش تغییر یا حتی توقف شود.

به هر حال ما این دو مدل را تهیه کرده‌ایم و برای اجرای آن سه مسیر مشخص پیش ‌رو داریم. اول کمیسیون تخصصی بانک است که این مدل‌ها را بپذیرند که در این مرحله هستیم. مسیر دوم هیات عامل بانک مرکزی و مسیر سوم و نهایی هم شورای پول و اعتبار است.

PSPها معتقدند اگر موضوع «کارمزد خرید» به نتیجه نرسد به زودی ورشکست می‌شوند. با این موضوع موافقید؟

بخشی از این چالش‌ها در صورت‌های مالی را قبول دارم اما به نوعی سوءمدیریت در منابع مالی هم اتفاق افتاده که ما باید حواس‌مان باشد به آن دامن نزنیم. در طول سنوات گذشته برای گرفتن بازار POS بعضاً PSPها هزینه‌های متعددی برای نگهداشت مشتری متحمل شده‌اند. جلوی این اتلاف هزینه را باید سخت‌گیرانه بگیریم.

رویکرد بانک مرکزی در برابر نئوبانک‌ها چیست؟ ممکن است از بانک مادر جدا شوند؟ دلیل اصرار بانک مرکزی بر اضافه شدن عنوان بانک مادر در مقابل نئوبانک‌ها چیست؟

اینها مباحث به‌هم‌پیوسته است. درباره اینکه ممکن است روزی یک بانکی مثل نئوبانک یا حتی مبتنی بر نسخه‌های پیشرفته‌تر داشته باشد نمی‌توانم اظهارنظر کنم. به هر حال بانک یک نمود ظاهری در شعب یا روی اپلیکیشن‌ها دارد و یک ماهیت غیرعلنی به عنوان یک نهاد مالی اثرگذار در حوزه اقتصادی و پولی کشور دارد. ما تا وقتی که انضباط مالی‌مان آن‌قدر شفاف و صد درصد نشود که بتواند شورای پول و اعتبار را در مورد توسعه بانک توجیه کند طبعاً ملاحظاتی نسبت به تعدد بانک‌ها داریم. به تعداد بانک‌ها باید یک لایه نظارتی در بانک مرکزی ایجاد شود چون اثر جانبی تاسیس یک بانک در سیستم بانکی و اقتصاد کلان جدی و قابل توجه است.

بانک مرکزی همواره از فعالیت بانک‌های نوآورانه حمایت کرده اما معتقد است این فعالیت باید هویت اصلی بانک خدمت‌دهنده مشخص و صریح باشد تا بتواند نظارت پولی و مالی بر آن داشته باشد.

مطلقاً مانع فعالیت بانک‌های نوآورانه نیستیم بلکه صرفاً روی شفافیت هویت و خدماتی که ارائه می‌دهند تاکید داریم و حتی بعضاً حمایت‌گر و تسهیل‌کننده هم هستیم. اینکه بر آمدن عنوان «بانک مادر» جلوی نئوبانک تاکید می‌کنیم به لحاظ حقوقی بسیار مهم است و بالاخره ما با موسسه مالی و اعتباری مواجهیم. مهم است که نهاد ناظر مالی و پولی درباره انضباط مالی و اقتصادی کشور و فعالیت توسعه‌ای بانک‌ها به اطمینان خاطر برسد.

قانون بانک‌های مجازی قرار نیست بازنگری شود؟

هنوز با آن فاصله داریم.