مدیرعامل شرکت شاپرک: مسئولیت کارمزد بر عهده بانک مرکزی است

یازده سال از فعالیت شاپرک می‌گذرد. این مسیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شرکت شاپرک به دلیل ملاحظات شبکه پرداخت و نیز ضرورت توجه به خواسته‌های ذی‌نفعان خود که عموماً مردم بودند و همچنین برخی مشکلات امنیتی که در حوزه صیانت از اطلاعات خصوصی مردم وجود داشت تشکیل شد و ظرفیت نظارتی بانک مرکزی در این حوزه را افزایش داد. در سال‌های اولیه فعالیت‌های شاپرک بیشتر به طراحی فرایندها و ابزارهای انجام این ماموریت‌ها معطوف بود به طوری که در سال 1395 سامانه جامع پذیرندگان با هدف تمرکز بر مجموعه فعالیت شرکت‌ها در زمینه ثبت و تغییر وضعیت پذیرندگان راه‌اندازی شد. در سال‌های بعد هم به همین ترتیب سامانه‌ها و ظرفیت‌های مختلف نظارتی در راستای ماموریت‌های محوله به شاپرک از سوی بانک مرکزی ایجاد شد و به بهره‌برداری رسید.

اکنون شاپرک به صورت کامل وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهد؟ یعنی ابزارهای لازم برای نظارت کامل بر شبکه پرداخت را در اختیار دارد؟

اساسنامه و ماموریت‌های بانک مرکزی در یک راستا وظایفی بر عهده شاپرک گذاشته‌اند و اختیارات لازم هم برای انجام این ماموریت‌ها و حدود نظارتی در اختیار شرکت است.

برخی شرکت‌های psp معتقدند از سمت شاپرک نظارتی صورت نمی‌گیرد و صرفاً فعالیت‌هایشان به اعمال دستورالعمل‌ها و جریمه کردن‌ها محدود شده‌ است؟

نه این‌طور نیست. دستورالعمل‌ها را بانک مرکزی تهیه و به ما ابلاغ می‌کند. ما در این مسیر مشاور هستیم و این دستورالعمل‌ها را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کنیم و بر آنها در حدود وظایف زیرساختی و فنی خودمان نظارت عالیه داریم. در بحث اعمال مقررات و جریمه مراتب از طرف بانک مرکزی انجام می‌پذیرد و حدود نظارتی و اعمال آنها را بانک مرکزی تعیین می‌کند.

دوره فعالیت حدود سه‌ساله خودتان را در مقایسه با گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مدل بلوغ شرکت‌ها معمولاً مدل مشخصی است و نمی‌توان دوره‌های مختلف را با یکدیگر چندان مقایسه کرد. همان‌طور که درباره دوره‌های قبل‌تر نمی‌توان این مقایسه را انجام داد، چون در هر دوره زحمات زیادی کشیده شده و سامانه‌های مختلف ایجاد و فرایندهای مختلفی طی شده که مکمل یکدیگرند. در این دوره سه‌ساله هم ما تلاش کرده‌ایم ابزارها و فرایندهای نظارتی را توسعه ‌دهیم. در همین راستا اعمال نظارت دقیق‌تر و افزایش چک‌لیست‌های نظارتی بخشی از دستاوردهای شرکت است و در حال حاضر می‌توانیم ادعا کنیم عمده ضوابط نظارتی مطابق با ماموریت‌های شاپرک انجام می‌پذیرد.

این نظارت‌ها اغلب از چه جنسی هستند؟ گستردگی نظارت‌ها چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

بخش قابل توجهی از این نظارت‌ها به نظارت شاپرک بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی مربوط می‌شود. همچنین روزانه آسیب‌های شبکه پرداخت شناسایی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد و مطابق با آنها دستورالعمل‌های جدیدی به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال درسال‌های قبل چک‌لیستی با حدود ۱۴۰۰ مورد وجود داشته که امروز به بیش از ۲۱۰۰ مورد نظارتی افزایش یافته و این نشان می‌دهد نظارت‌ها جزئی‌تر و دقیق‌تر شده‌اند.

در دوره شما چندین برنامه از جمله موضوع شرکت‌‎های پرداخت‌یاری‌، ادامه بحث کارمزد، سامانه تابش (هاب فناوران) و صدور مجوز pspها در دستور کار قرار گرفت و گسترش پیدا کرد، اما برخی از آنها بی‌نتیجه باقی مانده‌اند. مثلاً چرا هنوز شرکت‌های psp به‌رغم دستورالعمل جدید با موافقت‌نامه اصولی کار می‌کنند؟

درباره صدور مجوز باید بگویم این وظیفه بانک مرکزی است. در حال حاضر دستورالعمل صدور مجوز برای شرکت‌های متقاضی PSP و فرایندهای مربوطه وجود دارد و چند ماهی است به شبکه پرداخت ابلاغ شده و پورتال مربوطه نیز در سامانه ستاد امکان مدیریت اجرایی و رسیدگی به درخواست‌ها را دارد و تا آنجا که مطلع‌ام چهار درخواست جدید به ثبت رسیده است که بعد از طی مراحل خاص در بانک مرکزی به منظور بررسی فنی به شاپرک ارسال خواهد شد.

این چهار درخواست جدید به نوعی بانکی هستند. اینکه مابقی سطوح بتوانند مجوز psp بگیرند هنوز معلوم نیست، آیا صلاحیت دریافت مجوز صرفاً برای بانک‌ها دیده شده یا شامل دیگران هم می‌شود؟ به نظر می‌رسد در تدوین ضابطه‌ها به ویژه در حوزه انباشت سرمایه فقط بانک‌ها امکان دریافت این مجوزها را دارند. پاسخ شما چیست؟

درباره ضابطه‌ها ما پیشنهادمان را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم اما در نهایت آنها تصمیم‌ می‌گیرند و ضوابط و مقررات را آنها تدوین و ابلاغ می‌کنند. موضوع این است که ۵۱ درصد از سهام این شرکت‌ها باید متعلق به بانک باشد، چون فعالیت‌شان مرتبط با شبکه پرداخت و تصدی‌ امور بانکی است. قبلاً هم همین‌گونه بوده و از ۱۲ شرکت موجود عمده شرکت‌ها اکثریت سهام‌شان متعلق به بانک‌هاست. طبعاً امکان مشارکت سایرین مثل پرداخت‌یاری‌ها و… در ۴۹ درصد مابقی سهام این شرکت‌ها فراهم است.

ممکن است در آینده پرداخت‌یاران را به سمت تبدیل شدن به شرکت‌های psp سوق دهید؟ طبیعتاً ما نباید شرکت‌هایی را به این سمت سوق دهیم و بازار باید خودش را تنظیم کند. بدیهی است اگر برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد حتماً این کار را خواهند کرد. توجه داشته باشید شرکت‌های psp به دلیل لزوم داشتن تجهیزات، سایت‌ها و شبکه ارتباطی گسترده در سراسر کشور و نیروی انسانی زیاد، نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری هستند که طبعاً شرکت‌ها با توجه به مدل کسب‌وکاری و تجاری خود در صورت انتفاع با بانک‌ها در این حوزه شریک خواهند شد. مجوز ۱۲ شرکت psp صادر می‌شود بالاخره؟

برای دریافت مجوز این شرکت‌ها باید خودشان را با مقررات و ضوابط جدید وفق بدهند. اگر در سه سالی که از ابلاغ مصوبه جدید می‌گذرد بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، مجوز را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

طبق آمار شاپرک، حدود ۶ درصد تعداد تراکنش‌ها در حوزه درگاه‌های اینترنتی به شرکت‌های پرداخت‌یاری‌ تعلق دارد. امکان ندارد این آمار به صورت شفاف اعلام شود؟

ما این آمارها را به تفکیک داریم. تغییر بولتن شاپرک در این حوزه و سایر حوزه‌ها در دست اقدام است. کلیات آمار را برای تصویب بولتن جدید به بانک مرکزی داده‌ایم که اگر ابلاغ شود به همان صورت اعلام می‌کنیم.

از آخرین وضعیت سامانه تابش (هاب فناوران) بگویید، چند درصد این هاب زیر بار رفته است؟

غیر از سه بانک بقیه بانک‌ها به سامانه تابش متصل‌اند. عمده شرکت‌های پرداخت‌ساز هم که سهم بازار خوبی دارند در این سامانه تراکنش دارند. اکنون ترافیک روزهای شلوغ سامانه حدود چهار میلیون و ۶۰۰ تراکنش با حدود ۳.۴ همت است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تراکنش‌های بدون حضور کارت پرداخت‌ساز‌ها را شامل می‌شود؛ یعنی عمده بانک‌ها و پرداخت‌ساز‌ها به عضویت سامانه تابش درآمده‌اند و عمده ترافیک‌شان از این محل تبادل می‌شود.

هاب فناوران (سامانه تابش) الآن امکان رصد این حجم کارت به کارت در کشور را دارد؟

بله چون ظرفیت سامانه برای رصد تراکنش‌ها و مدیریت آنها از ابتدا طراحی شده ‌و در حال حاضر با یکسری سناریوهای خاص این تراکنش‌ها از مبدأ تا مقصد رصد می‌شوند. در واقع سیاست‌های بانک مرکزی را روی آن اعمال می‌کنیم.

آیا این سامانه می‌تواند حساب‌هایی را که پرداخت‌های تجاری دارند شناسایی کند یا راه فرار مالیاتی را مسدود کند؟

این مساله هیچ ربطی به سامانه تابش ندارد این سامانه صرفا بر کنترل الزامات بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌سازی متمرکز است. همچنین بانک‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی هنوز الزامی برای اتصال به سامانه تابش ندارند.

درباره موضوع اتصال درگاه‌های پرداخت به پرونده مالیاتی نیز لازم است نکاتی را عرض کنم. برخی از پذیرندگان هنگام ثبت پرونده مالیاتی یا الصاق آن از داشتن کارتخوان یا IPG منصرف شدند. برخی دیگر هم به اشتباه تعداد بالای کارتخوان را با مالیات بیشتر برابر می‌دانستند؛ به همین دلیل برخی دنبال ابزارهای جایگزین بودند که باید تاکید کنم با شفاف شدن مسیر و فرایندها، در حال حاضر بسیاری از پذیرندگان که درگاه‌شان را پس داده بودند، دوباره برای گرفتن آن‌ اقدام کرده‌اند.

طبعاً اگر اپلیکیشن‌های بانکی به این سامانه متصل نشوند، نمی‌توانید حجم کارت به کارت را دقیقاً رصد کنید. این‌طور نیست؟

در این بخش خود بانک‌ها موظف‌اند آمار را ارائه کنند چون ضوابط خاص و رویه‌های قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی و… از طرف بانک‌ها باید رعایت شود.

پس در سامانه تابش فقط پرداخت‌سازها قرار دارند؟

بله. تاکنون حدود ۶۰ پرداخت‌ساز به شرکت معرفی شده‌اند که از این تعداد 25 شرکت در سامانه تابش تراکنش دارند.

در ماه‌های اخیر شاهد حملات سایبری به شرکت‌های مختلف بودیم. آیا به شاپرک هم حمله شد؟ و چقدر توانسته‌اید در برابر این حملات مقاومت و امنیت شبکه را حفظ کنید؟

حملات زیادی در این مدت به شبکه پرداخت شده است که خوشبختانه با درایت و همراهی خود شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی این حملات تقریباً به صورت کامل دفع شده‌اند و کمترین اختلال را در این مدت در شبکه پرداخت شاهد بوده‌ایم.

گزارشی از میزان اختلال در شبکه پرداخت به دلیل وضعیت کندی یا قطعی اینترنت در ماه‌های اخیر داشته‌اید؟

این اختلال‌ها در روزهای ابتدایی مهرماه تاثیراتی بر ابزارهای پذیرش گذاشت که بیشتر به اپراتورهای تلفن همراه مربوط می‌شد و فوراً هم برطرف شد.

اما آمار تراکنش‌ درگاه‌های اینترنتی در مهرماه نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد.

بله. همیشه همین‌طور است. کاهش تراکنش‌ها در مهرماه غیرطبیعی نیست. به طور معمول دو نقطه اوج برای تراکنش‌های شبکه پرداخت داریم که مربوط به شهریور و اسفند است.

به نظرتان بالاخره موضوع کارمزد به نتیجه می‌رسد یا چالشی ادامه‌دار باقی خواهد ماند؟

تعیین «کارمزد» بر عهده خود بانک مرکزی است و ما برخی از تحلیل‌ها، آمارها و پیشنهادهای شبکه پرداخت و نتایج بررسی مدل‌های مختلف دنیا را جمع‌آوری و به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم. در حال حاضر در مسیر بررسی موارد از سوی بانک مرکزی هستیم و امیدواریم به زودی مدل کارمزدی متناسب با ظرفیت شبکه پرداخت به ثمر بنشیند و ابلاغ شود چون راه دیگری نداریم و فکر می‌کنیم تنها راه سلامت و توسعه شبکه پرداخت اصلاح نظام کارمزدی است.

در موضوع «کارمزد» شرکت شاپرک با چالش دوطرفه مواجه است؛ یعنی افزایش یا کاهش کارمزد برای شرکت شاپرک در زمینه سوددهی و سودآوری چالش‌برانگیز است. خودتان این چالش را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در بحث شرکت‌داری موضوع سودآوری یک سرفصل اصلی و غیرقابل اغماض است. مدل فعلی نظام کارمزد در شبکه پرداخت باعث ایجاد چالش‌های رقابتی، پیچیدگی‌ها و اختلالات عمده در عملکرد شرکت‌ها و حتی عملکردهای ناصواب و تخلفات برخی از آنها شده است و از طرف دیگر امکان پوشش هزینه‌های شبکه پرداخت را ندارد، چون بیش از ۱۰ سال است تغییری پیدا نکرده است. از یک طرف نرخ افزایش تعداد تراکنش‌ها رو به کاهش است و از طرف دیگر بانک‌هایی که تامین‌کننده این کارمزدها هستند دچار ناترازی‌اند. همچنین گیرندگان اصلی این سرویس‌ یعنی پذیرندگان و دارندگان کارت مبلغی پرداخت نمی‌کنند.

طبیعتاً ما هم مثل سایر اعضای شبکه پرداخت در این نظام قرار داریم و باید بتوانیم معادلات اقتصادی شرکت را تنظیم و به‌روزرسانی کنیم.

نظام رتبه‌بندی در چه مرحله‌ای است؟

فاز اول آن اجرایی شده است. نظام رده‌بندی برای شرکت‌های پرداخت متناسب با الزامات تخصصی و عمومی از طرف بانک مرکزی مصوب و جاری و در دو ماه گذشته کارمزد شرکت‌های پرداخت متناسب با عملکردشان پرداخت شده است که این اقدام برای اولین بار در صنعت پرداخت صورت می‌گیرد. با همراهی خوب شرکت‌های پرداخت خوشبختانه بسیاری از موارد عدم انطباق این شرکت‌ها برطرف شده و مابقی هم در دست انجام است.

در همین زمینه تاکنون پنج شرکت کارمزد کامل را گرفته‌اند چون با الزامات انطباق کافی داشته‌اند. طرح «رده‌بندی شرکت‌های پرداخت به تناسب رعایت الزامات» به صورت ماهانه و فعلاً در مرحله پایلوت است و زمانی که به بلوغ برسد به صورت سالانه در قالب طرح رتبه‌بندی اجرایی خواهد شد.

این طرح چه تاثیری بر شبکه پرداخت خواهد گذاشت؟

جدا از برقراری عدالت در بهره‌مندی از نظام کارمزد متناسب با عملکرد، پذیرندگان کسب‌وکار‌های مختلف می‌توانند به تناسب شاخص‌های خودشان PSPهای مورد نظر را انتخاب کنند.