هیات مقررات‌زدایی رویه‌های اضافی مجوزدهی را حذف می‌کند

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با پیوست تاخیر در تکمیل درگاه ملی مجوزها را تایید می‌کند و می‌گوید: تاکنون باید درگاه ملی مجوزها تکمیل می‌شد اما این اتفاق به تاخیر افتاده است. در حال حاضر، تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا پایان سال تمام تکالیف قانونی درگاه ملی مجوزها به اتمام برسد.

بر اساس گزارش تاخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه وزارت راه در حدود ۴۷ هزار درخواست صدور داشته که از این تعداد تنها ۱۷ هزارتای آن یعنی معادل ۳۶ درصد به صدور مجوز ختم شده و در حدود ۲۰ هزار مجوز در مجموع در دست بررسی قرار دارد.

در گذشته نیز وزارت راه و شهرسازی در صدور مجوز برای باربری‌های آنلاین مقاومت می‌کردند، سیاح با تاکید این مساله می‌گوید: وزیر جدید راه و شهرسازی با این طرح همراه است و ان‌شاءالله به زودی صدور مجوز برای باربری‌های آنلاین ممکن می‌شود. معتقدم اگر مسیر صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها برای باربری‌های آنلاین عملی شود وضعیت حمل و نقل کشور و به خصوص هزینه‌های حمل بار کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اجرای قوانین نظار بر درگاه ملی مجوزها را در سه مرحله می‌بینید.

سیاح در توضیح وضعیت مرحله اول که اعلام شفافیت در شرایط صدور مجوز از سمت دستگاه‌هاست می‌گوید: در این مرحله ۹۹ درصد پیشرفته داشته‌ایم و برخلاف قانون تاکنون سازمان برنامه بودجه، کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

شرایط زائد مجوزدهی درون‌دستگاهی تا چند روز آینده حذف خواهد شد

مرحله دوم اتصال دستگاه‌ها مکلف به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی و غیرحضوری مجوزهاست. در این میان گزارش تاخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها نشان می‌دهد وزارت علوم با صدور هفت مجوز، وزارت بهداشت با صدور هشت مجوز، وزارت ارشاد با صدور ۱۳ مجوز، وزارت نفت با صدور ۳۸ مجوز و بانک مرکزی با صدور ۴۲ مجوز عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

سیاح اعلام می‌کند در این مرحله قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، سازمان نظام روانشناسی و غیره در اتصال تاخیر کرده‌اند و همچنین آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، وزارت ورزش و جوانان و نظام پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات نیز اتصال ضعیفی به درگاه ملی مجوزها دارند.

سیاح درباه مرحله سوم انجام قانون درگاه ملی مجوزها می‌گوید: مرحله سوم نیز حذف شرایط زائد است که از طریق هیات مقررات‌زدایی در دستور کار قرار می‌گیرد. شرایط صدور مجوزها از طریق مصوبات مجلس یا هیات وزیران یا بخشنامه داخلی دستگاه است. در این فرایند آن شرایط زائدی که درون بخشنامه‌های داخلی آمده در دستور حذف قرار دارد و باید خبر بدهم که شرایط زائد و رویه‌های اضافی مجوزدهی درون‌دستگاهی تا چند روز آینده حذف خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه به تعریف مجوز در درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر سند، مدرک و استعلامی که برای شروع یا ادامه کسب‌وکار لازم است مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود و شرایط، هزینه و زمان صدور آن در درگاه ملی مجوزها اعلام و به صورت الکترونیکی درخواست و اصل مجوز صادر می‌شود.

او درباره انواع مجوزهایی که در درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود اضافه می‌کند: همه مجوزها طبق قانون ثبت‌محور هستند و متقاضی شرایط را می‌خواند و اعلام می‌کند در این نقطه می‌خواهم این کار را شروع کنم و نظارت تکمیلی بر کار او آغاز می‌شود. برخی از مجوزها تاییدمحور هستند که ملزم به تایید دستگاه مربوطه است مانند مجوزهای پمپ بنزین، ساختمان، بیمارستان و غیره. نوع دیگر تقسیم‌بندی مجوزها هم عبارت‌اند از: مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی. صنفی‌ها ۲۸۰۰ مجوز، خانگی‌ها ۵۱۱ مجوز و دستگاه‌های دیگر حدود ۱۳۵۰ مجوز دارند.

تاکنون کسب‌وکارهای خانگی بیشترین درخواست را در درگاه ملی مجوزها داشته‌اند

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اعلام اینکه تاکنون کسب‌وکارهای خانگی بیشترین درخواست را داشته‌اند از تغییر بیشترین درخواست به نفع مجوزهای صنفی در صورت اتصال آنها خبر می‌دهد. سیاح درباره میزان زمان ثبت و تایید مجوز در درگاه ملی مجوزها می‌گوید: این مساله به نوع مجوز بستگی دارد. در مجوزهای ثبت‌محور این زمان دو روز است و برخی مجوزهای تاییدمحور نیز ممکن است تا چند ماه طول بکشند.

سیاح در آخر درباره سازوکار قانونی درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوز می‌گوید: راستش را بخواهید اعمال چنین سازوکاری درباره صدور برخی‌ مجوزها عملی نیست به خصوص وقتی مجوز تخصصی مثل بیمارستان یا پمپ بنزین قرار است صادر شود. با این حال، این سازوکار برای یکی از مجوزهای خانه مسافر اجرایی شده است چراکه درگاه ملی میراث فرهنگی در این مساله تعلل می‌کرد و خود درگاه برای صدور مجوز اقدام کرد. به جز این اگر بقیه دستگاه‌ها نیز در صدور مجوز تعلل کنند درگاه ملی می‌تواند به صورت قانونی مجوز صادر کند.