روایت‌هایی از ایجاد شرکت‌های نیمه‌خصوصی برای اعمال سیاست‌گذاری در بازار؛ خصولتی‌ها مشغول کارند

وجود شرکت‌های حاکمیتی که با هدف اجرا کردن سیاست‌های نهادهای بالادستی مانند بانک و بیمه مرکزی تاسیس شده‌اند در ایران موضوع جدیدی نیست. با این ‌حال به نظر می‌رسد تجربه شرکت‌های قبلی که توسط این نهادها برای اعمال وظایف حاکمیتی و نظارتی ایجاد شدند، باعث شده شرکت‌های جدیدی که با ماموریت‌های مشابه تاسیس می‌شوند، چندان در بین اهالی و فعالان این اکوسیستم‌ها مقبول و محبوب نباشند و حتی شدت انتقادات واردشده به آنها نحوه فعالیت‌شان را به طور کلی دستخوش تغییر کند. آغاز فعالیت شرکت آمیتیس به عنوان سوییچ بیمه مرکزی را می‌توان مثال دقیق این موضوع دانست. اوایل تیرماه اخباری منتشر شد که نشان می‌داد بیمه مرکزی درصدد است تا با دادن انحصار به شرکتی به نام راهبرد نگار آمیتیس، کسب‌وکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه منع و صدور هرگونه بیمه‌ را مشروط به همکاری با این سامانه کند. اما شدت اعتراضات فعالان اینشورتک ورق را برگرداند و کارگروه اقتصاد دیجیتالی را وارد ماجرا کرد تا سرنوشت آمیتیس متفاوت با شاپرک رقم بخورد. یک بازوی قدرتمند شاپرک نام آشنایی برای فعالان صنعت پرداخت کشور است. شرکتی که بیشتر از ۱۰ سال قبل به عنوان یک شرکت حقوقی مستقل توسط شرکت خدمات انفورماتیک و با سهامداری بانک‌ها تاسیس شد تا نظام پرداختی کشور را در حکم بازوی اجرایی بانک مرکزی ساماندهی کند. صدور مجوز برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، انتشار گزارش‌های اقتصادی، بررسی شرکت‌های پرداخت‌یار و صدور مجوز برای آنها، تایید کردن کارتخوان‌های موبایلی، برقراری امنیت در تمام تراکنش‌ها، ثبت درخواست متقاضیان برای پذیرندگی و... همه از مسئولیت‌های شاپرک هستند. با این‌ حال این شرکت در حدود ۱۰ سال از فعالیتش با انتقادات بسیار زیادی از سوی فعالان حوزه پرداخت به ویژه شرکت‌های پرداخت‌یاری مواجه بوده و حتی در مواردی مانند الزام پذیرندگان به دریافت اینماد از سوی پرداخت‌یاران به مسدود کردن مسیر خلاقیت برای فعالان حوزه...