وزارت ارتباطات نمی‌خواهد مخابرات موفق شود

در بند دوم ماده ۱۷ احکام پیشنهادی برنامه ششم، پیشنهاد شده راهبری بخشی از شبکه مخابرات به وزارتخانه بازگردد. زمان مدیریت شما در مخابرات این موضوع یکی از محل‌های مناقشه بود و شما تاکید داشتید که این نوع برخورد، به معنای نقض آن چیزی است که از روز اول در اختیار سهامدار مخابرات قرار گرفته بود. اما تاکید از سمت دولت این بوده که نمی‌خواهیم مالکیت مخابرات به دولت بازگردد، چون قصد توسعه آن را دارند می‌خواهند مدیریت آن در اختیار بدنه وزارتخانه باشد. آیا به نظر شما این حرف دولت، محلی از اعراب دارد؟ منظور از عمومی‌ شدن داکت‌ها این نبوده که به دولت بازگردد، بلکه شرکتی جدید با سهامداری یکسری شرکت‌ها به ‌ویژه اپراتورها، تمام آنهایی که مجوز فعالیت ارتباطاتی دارند و آنهایی که متقاضی سهامداری این شرکت فرضی هستند، تشکیل می‌شود. علت دولتی خواندن این شرکت هم این است که بیش از 50 درصد آن را دولت در اختیار خواهد داشت و مابقی را دست سایرین می‌دهد. ظاهراً هم استدلال این است که اگر شرکت دست یک هویت حقوقی باشد انحصار شاملش نمی‌شود، در نهایت ممکن است بگویند انحصار دولتی است اما این نوع انحصار، موجه است چون خدمات را به همه می‌دهد و نمی‌توان او را متهم به تمایل داشتن به جای خاصی کرد. پس با این رویکرد موافق هستید؟ با اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون خصوصی‌سازی و آزادسازی مخابرات این موضوع حل شد. به هر دلیلی آن زمان تصمیم بر این شد که داکت، زیرساخت زیرزمینی و سیم مسی را به سهامداران فعلی شرکت مخابرات ایران که 50 درصد به اضافه یک سهم را در اختیار دارند واگذار کنند. این بند از ماده ۱۷، نقض آن قانون است مگر اینکه آن مساله را حل کنند. بنابراین چند موضوع، در‌ هم ‌تنیده شده است: یکی اینکه قراردادی وجود دارد بین سازمان خصوصی‌سازی که متولی آن...