۹ مهر ۱۴۰۳
مدیرعامل اسبق مخابرات ایران:
وزارت ارتباطات نمیخواهد مخابرات موفق شود
بعد از گذشت شش سال از خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران و واگذاری بخش عمده سهام آن به شرکت توسعه اعتماد مبین، حالا با پیشنهاد بند دوم ماده ۱۷ لایحه برنامه ششم و مطرح شدن موضوع بازپسگیری شبکه سیم مسی، کابل و داکتها از شرکت مخابرات ایران، زمزمهای به راهافتاده مبنی بر اینکه دولت به دنبال بازپسگیری مخابرات است. این موضوع اگرچه از سمت دولتیها تکذیب شده و تاکید آنها بر راهبری، ساماندهی و انحصارزدایی از حوزه مخابرات بوده است ولی شنیدهها برای به دست گرفتن سهام حداکثری شرکت جدیدی که ایجاد خواهد شد، خبر از انحصار جدیدی میدهد این بار اما برای دولت. به همین بهانه گفتوگویی با مظفر پوررنجبر مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران انجام دادیم که یکی از مدافعان حفظ مخابرات در دست بخش تقریباً خصوصی بود و بیپرده بودنش در همین موضوع سرانجام منجر به برکناری او از سمتش شد.
در بند دوم ماده ۱۷ احکام پیشنهادی برنامه ششم، پیشنهاد شده راهبری بخشی از شبکه مخابرات به وزارتخانه بازگردد. زمان مدیریت شما در مخابرات این موضوع یکی از محلهای مناقشه بود و شما تاکید داشتید که این نوع برخورد، به معنای نقض آن چیزی است که از روز اول در اختیار سهامدار مخابرات قرار گرفته بود. اما تاکید از سمت دولت این بوده که نمیخواهیم مالکیت مخابرات به دولت بازگردد، چون قصد توسعه آن را دارند میخواهند مدیریت آن در اختیار بدنه وزارتخانه باشد. آیا به نظر شما این حرف دولت، محلی از اعراب دارد؟ منظور از عمومی شدن داکتها این نبوده که به دولت بازگردد، بلکه شرکتی جدید با سهامداری یکسری شرکتها به ویژه اپراتورها، تمام آنهایی که مجوز فعالیت ارتباطاتی دارند و آنهایی که متقاضی سهامداری این شرکت فرضی هستند، تشکیل میشود. علت دولتی خواندن این شرکت هم این است که بیش از 50 درصد آن را دولت در اختیار خواهد داشت و مابقی را دست سایرین میدهد. ظاهراً هم استدلال این است که اگر شرکت دست یک هویت حقوقی باشد انحصار شاملش نمیشود، در نهایت ممکن است بگویند انحصار دولتی است اما این نوع انحصار، موجه است چون خدمات را به همه میدهد و نمیتوان او را متهم به تمایل داشتن به جای خاصی کرد. پس با این رویکرد موافق هستید؟ با اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون خصوصیسازی و آزادسازی مخابرات این موضوع حل شد. به هر دلیلی آن زمان تصمیم بر این شد که داکت، زیرساخت زیرزمینی و سیم مسی را به سهامداران فعلی شرکت مخابرات ایران که 50 درصد به اضافه یک سهم را در اختیار دارند واگذار کنند. این بند از ماده ۱۷، نقض آن قانون است مگر اینکه آن مساله را حل کنند. بنابراین چند موضوع، در هم تنیده شده است: یکی اینکه قراردادی وجود دارد بین سازمان خصوصیسازی که متولی آن...