skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

حقوق و فناوری

پریسا شکوری

نویسنده میهمان

نگاهی به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱؛ کم و زیادهای یک قانون

پریسا شکوری
نویسنده میهمان

۹ آذر ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 10 دقیقه

شماره ۱۰۷

کم و زیادهای یک قانون

برای بوکمارک این نوشته

نظام حقوقی در هر جامعه‌ای متشکل از قوانین و مقرراتی است که ریشه این قوانین و مقررات را می‌توان در نیازمندی‌ها و فرهنگ، انتخاب‌ها و... مردمان آن سرزمین جست‌وجو کرد. همان‌طور که در شماره‌های پیشین به بحث‌های مختلفی در حوزه داده‌ها پرداخته‌ایم، به مناسبت تصویب این قانون و انتشار آن، این دغدغه را داریم تا در حد یادداشتی موجز به مباحث مهم این قانون بپردازیم. در ماده ۱ بند الف تعاریف و اختصارات بیان شده است و همچنین مشمولان این قانون که در دو قانون دیگر اشاره شده است. اولین قانون مورد اشاره، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که نهادهای نامبرده در آن عبارت‌اند از: دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند. دومین قانون مورد اشاره، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که نهادهای نامبرده در آن عبارت‌اند از: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۱۰۷ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۰۷ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/dmm

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
جستجو