نگاهی به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱؛ کم و زیادهای یک قانون

نظام حقوقی در هر جامعه‌ای متشکل از قوانین و مقرراتی است که ریشه این قوانین و مقررات را می‌توان در نیازمندی‌ها و فرهنگ، انتخاب‌ها و... مردمان آن سرزمین جست‌وجو کرد. همان‌طور که در شماره‌های پیشین به بحث‌های مختلفی در حوزه داده‌ها پرداخته‌ایم، به مناسبت تصویب این قانون و انتشار آن، این دغدغه را داریم تا در حد یادداشتی موجز به مباحث مهم این قانون بپردازیم. در ماده ۱ بند الف تعاریف و اختصارات بیان شده است و همچنین مشمولان این قانون که در دو قانون دیگر اشاره شده است. اولین قانون مورد اشاره، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ که نهادهای نامبرده در آن عبارت‌اند از: دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند. دومین قانون مورد اشاره، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که نهادهای نامبرده در آن عبارت‌اند از: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی...